رئيس المجلس الرئاسي الليبي :ليبيا تخطط لاطلاق مشاريع كبرى لزيادة القدرة الانتاجية من الغاز الطبيعي
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
أكد محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي أن اللقاء الدوري لمنتدى الدول المصدر للغاز في قمته السابعة دليل على التصميم المشترك على تعزيز دور المنتدى ومساهمته في أمن الطاقة العالمي وتعزيز استقرار السوق وتحقيق التنمية المستدامة التي تعود بالنفع على المنتجين والمستهلكين.
واضاف رئيس المجلس الرئاسي بليبيا في كلمته اليوم، السبت، بالمركز الدولي للمؤتمرات غرب الجزائر العاصمة “.
واستطرد قائلا “..لقد أدى التقدم الملموس في ليبيا في مختلف الملفات السياسية والأمنية وعلى صعيد انجاز استحقاق المصالحة الوطنية منذ توقيع وقف إطلاق النار الى تمكين الشركات العالمية، العاملة في مجال الطاقة من العودة إلى العمل في ليبيا وممارسة انشطة الاستكشاف والانتاج والتطوير، وفي هذا الصدد ومن اجل تعزيز القدرات الانتاجية لليبيا يجرى الاعداد لطرحاولى التراخيص استكشاف جديدة للنفط والغاز خلال سنة 2024 م
وأضاف أن “..دولة ليبيا تخطط لاطلاق مشاريع كبرى لزيادة القدرة الانتاجية من الغاز الطبيعي حيث تم الشروع في اجراءالدراسات الفنية والاقتصادية لتطوير الاحتياطات الواعدة من الغاز الصخري في إطار مساهمتنا في تعزيز أمن الطاقة نسعى مع الاشقاء في افريقيا والاصدقاء في غرب المتوسط إلى تحقيق التعاون الذي يمكن المنتجين من القارة الافريقية إلى الوصول الى الاسواق العالمية والاوروبية نظرا للموقع الجغرافي لليبيا وقربها من الأسواق الاوروبية، ونبدي استعدادنا للتباحث حول هذا الامر بما يحقق المصلحة المشتركة بين عدد من الدول المنتجة والدول المستهلكة ويعزز مستوى استخدام الغاز الطبيعي كمصدر محوري للطاقة النظيفة للمساهمة في مواجهة تحديات تغير المناخ والتخفيف من ىثارها في أكبر عدد ممكن من البلدان ويضاعف من سبل نقل وتطوير التقنيات المتطورة في استكشاف وتطوير واستدامة صناعة الغاز الطبيعي بما يساهم في بلوغ اهداف التنمية المستدامة 2030 و أجندة افريقيا 2063 و على
راسها امن الطاقة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الغاز الطبیعی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشارك في مائدة مستديرة حول تعزيز إجراءات التخفيف من آثار التغير المناخي.. صور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في المائدة المستديرة بعنوان "الطاقة: تعزيز إجراءات التخفيف من آثار التغير المناخي"، وذلك خلال مشاركته، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الشق رفيع المستوى لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP29"، حيث أجرى مداخلة خلال هذه الجلسة، وذلك بحضور رئيسى وزراء بلجيكا وسلوفاكيا ومدير عام صندوق النقد الدولي والمبعوث الأمريكي للمناخ.
وفي مستهل مداخلته، توجّه رئيس الوزراء بالشكر للقائمين على تنظيم المائدة المستديرة لإتاحة الفرصة له للمشاركة في هذه الفعالية المهمة.
وفي إطار الحديث عن جهود وإجراءات الدول لتسريع التحول في مجال الطاقة، قال رئيس الوزراء: أنه فيما يتعلق بجهود الدولة المصرية لتسريع التحول في مجال الطاقة؛ فقد بذلنا قصارى جهدنا لتوفير البيئة الملائمة لتنفيذ هدفنا الطموح للطاقة المتجددة، المتمثل في الوصول لنسبة 42٪ من الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بحلول عام 2030.
وأضاف: بدأنا بإصدار تعريفة تغذية مميزة للكهرباء، استطعنا من خلالها جذب الكثير من الاستثمارات الخاصة، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج ضخم لإصلاح الدعم، من أجل زيادة القدرة التنافسية للطاقة المتجددة، ثم انتقلنا إلى نظام العطاءات للمشروعات المختلفة لمواصلة تعزيز الاستثمارات الخاصة في الطاقة المتجددة.
وتابع: ومع ذلك، بسبب الدعم المحدود الذي تلقيناه حتى الآن، فإننا غير قادرين على إدخال التحسينات المطلوبة على الشبكة، بالإضافة إلى الاحتياجات الأخرى. وبالتالي، فإن تحقيق هدفنا الحالي للمساهمات المحددة وطنيا مُعرض للخطر.
وحول توقعاته من مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين وكيف يمكن لنتائجه أن تساعد الدول النامية في تنفيذ عناصر التخفيف في عملية التقييم العالمي (التي تحدد الفجوة بين احتياجات البلدان النامية والدعم المحشود لها Global Stocktake (GST)) والمساهمات المحددة وطنيا؛ قال الدكتور مصطفى مدبولي: نعتقد أنه بدون الدعم المطلوب للدول النامية لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيا، ستظل هذه الأهداف على الورق ولن تتحقق.
وأضاف: يجب علينا أيضًا التأكيد على الصلة بين الهدف الكمي الجماعي الجديد، الذي يجب الاتفاق عليه خلال مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا، حيث يجب تحديد الهدف الكمي الجماعي الجديد مع مراعاة احتياجات وأولويات البلدان النامية لتنفيذ مساهماتها المحددة وطنيًا الحالية والمستقبلية.
وتابع: نواجه صعوبات هائلة في تحقيق مساهمتنا المحددة وطنيًا المشروطة الحالية، حيث لم نتلق الدعم المطلوب لتنفيذها.
واستطرد: إن زيادة الطموح في النظر في عناصر التخفيف من التغير المناخي الجديدة لعملية التقييم العالمي الأولى للمناخ، مع مراعاة ظروفنا الوطنية ومساراتنا ونهجنا، يتوقف على تحقيق المساهمات الوطنية المحددة الحالية.
وقال: نعتقد أن العديد من البلدان النامية تواجه صعوبات مماثلة، وإن النتيجة الأكثر أهمية المتوقعة من مؤتمر الأطراف الحالي، وهي عملية التقييم العالمي الأولى، تعد السبيل للسماح لنا والدول النامية الأخرى بزيادة طموحاتنا وتنفيذ عناصر التخفيف ضمن عملية الحصر/التقييم العالمي الأولى للمناخ.
وأضاف: نعتقد أن وجود هدف كمي جماعي جديد يتضمن أدوات كمية ومناسبة، وهي المنح والقروض الميسرة الكبيرة، التي لا تزيد من أعباء الديون على البلدان النامية، أمر بالغ الأهمية لتحقيق أهداف المساهمات المحددة وطنيا الحالية وأي تحديثات مستقبلية.
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟