إعلان هام من السلطة الفلسطينية بشأن غزة
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
أعلنت السلطة الفلسطينية، اليوم السبت، أنها ستتولى الإدارة في غزة، بعد استقالة حكومة رئيس الوزراء، وذلك في ظل مشاورات دبلوماسية لإصلاح السلطة ترتبط بمرحلة ما بعد الحرب على القطاع، ومع انخراط الرئيس محمود عباس في محادثات دولية بشأن الأوضاع في غزة.
اقرأ ايضاًوقال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، اليوم السبت، إن "السلطة الفلسطينية هي السلطة الشرعية الوحيدة التي ستدير شؤون غزة في المستقبل".
وجاءت تصريحات المالكي خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة أنطاليا بجنوب تركيا، حيث أكد أيضا أن "سيكون هناك إدارة فلسطينية كاملة في غزة، على غرار ما يحدث في الضفة الغربية".
وأعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، نيته زيارة العاصمة التركية أنقرة يوم الثلاثاء المقبل.
وفي بداية الأسبوع الحالي، قبل عباس استقالة حكومة رئيس الوزراء محمد اشتية، مع تصاعد الحديث في الأوساط الدولية حول إصلاح السلطة الفلسطينية في أعقاب النزاع في قطاع غزة.
يأتي هذا في ظل تعزيز الدبلوماسية التي تشمل عدة دول فيما يتعلق بمرحلة ما بعد الحرب وإصلاح السلطة الفلسطينية، التي يترأسها عباس منذ عام 2004.
وفي عام 2007، فقدت السلطة الفلسطينية السيطرة على غزة لصالح حركة "حماس".
اقرأ ايضاًوتجري إسرائيل و"حماس" محادثات من خلال وسطاء حول وقف إطلاق النار المحتمل في غزة خلال شهر رمضان، الذي سيبدأ في 11 مارس من هذا العام.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: السلطة الفلسطینیة فی غزة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تطالب بإجراءات دولية لوقف اقتطاع إسرائيل عائدات الضرائب
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أنها تنظر بخطورة بالغة إلى استمرار حكومة الاحتلال الإسرائيلى فى الاقتطاعات الجائرة من عائدات الضرائب الفلسطينية "المقاصة"، واحتجاز أموال الشعب الفلسطينى التى فاقت 7 مليارات شيكل.
واعتبرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الثلاثاء، أن الاقتطاعات مخططات سياسية استيطانية عنصرية تندرج في إطار حرب الإبادة والتهجير والضم، ومحاولات الاحتلال إضعاف السلطة الوطنية الفلسطينية، باعتبارها التجسيد المؤسسي لدولة فلسطين على أرض الوطن، في انتهاك صارخ لقرارات الشرعية الدولية.
وطالبت بخطوات عربية إسلامية لحماية الشرعيات الفلسطينية ومؤسساتها وحكومتها المعترف بها دولياً، وتنفيذ شبكة الأمان المالية، كما طالبت المجتمع الدولي بسرعة التحرك ومواجهة تغول الاحتلال على الشعب الفلسطيني وحقوقه.
يذكر أن أموال المقاصة الفلسطينية لدى إسرائيل، تعود إلى السلطة الفلسطينية وموجودة لدى إسرائيل، وهي الإيرادات الضريبية والرسوم والجمارك المفروضة على السلع والبضائع المستوردة إلى فلسطين، أو عبر إسرائيل والمعابر والحدود حسب اتفاقية أوسلو، تجبيها طواقم وزارة المالية الإسرائيلية بشكل شهري نيابة عن السلطة وتحولها لوزارة المالية وخزينة السلطة الفلسطينية
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل