70 بالمئة من شركات السعودية تطرح وظائف جديدة
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
البوابة - أصدرت شركة التوظيف العالمية هايز دليل مرتبات المملكة العربية السعودية 2023، الذي يكشف أن 69 في المائة من الشركات تخطط لتوسيع وإضاف وظائف جديدة، فضلاً عن زيادة متوسط المرتبات في متوسط يبلغ 5 في المائة في معظم الميادين.
اقرأ ايضاًأغلى غرفة فندقية في العالم..تنقلك الى عالم آخرويتضمن دليل المرتبات معلومات عن الرواتب لأكثر من 200 وظيفة في 11 قطاعاً، فضلاً عن اتجاهات العمالة التي تؤثر على سوق العمل في المملكة، حيث علق المدير في هايز المملكة العربية السعودية على "الرؤية السعودية 2030 تنوّع الاقتصاد، ويجري حالياً تطوير كل قطاع تقريباً"، كما ذكرت الزاوية.
وتملك المملكة العربية السعودية سوق عمل قوي وفقاً لهذه المادة، ولكن على الرغم من 69% من الشركات التي يتوقع أن توظف المزيد من الناس هذا العام، فإن نقصاً في العرض من العمال الأكفاء قد قلل من الثقة حيث تبلغ 50% من الشركات عن نقص. وبغية حل المسائل المتعلقة بالمواهب، تلجأ المنظمات إلى توظيف المواهب الدولية .
ويبين الدليل أن 77 في المائة من أرباب العمل يتوقعون بإيجابية أن المرتبات في منظمتهم ستزداد هذا العام، ويصل ذلك في أغلب الأحيان إلى 5 في المائة حسب ما أوردته أنباء الخليج. ويدل هذا المستوى من الزيادات في المرتبات على نظرة إيجابية ويبين أن أرباب العمل مستعدون للاستثمار في قوة عملهم وفقاً للدليل.
الصناعة المصرفية والمالية تنمو بسرعة وتتزايد أعداد موظفيها، بسبب النمو الاقتصادي والجهود الحكومية، وتزدهر أيضا صناعة البناء والممتلكات. وفي حين أن هناك عدة مشاريع ضخمة قيد الإعداد، ومن المقرر تنفيذ مشاريع أخرى في وقت لاحق من هذا العام، فإن هذه المشاريع تنهض بالفعل بالهياكل الأساسية والسياحة والتنمية الحضرية أيضا.
وتفيد التقارير بأن ربع المهنيين يقدرون توافر ترتيبات العمل عن بعد وترتيبات العمل المختلطة، ويعرب العاملون بهذه الخيارات عن رضا أكبر عن العمل وعن تحسين التوازن بين العمل والحياة الخاصة. وعلى الرغم من ذلك، يشدد الدليل على اتجاه ملحوظ نحو العمل المكتبي، حيث أشار 69 في المائة من أرباب العمل إلى أن منظمتهم تتبع نموذجا مكتبيا كليا، مما يمثل زيادة بنسبة 14 في المائة مقارنة بالسنة السابقة.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: المملكة العربية السعودية الوظائف في السعودية إقتصاد أعمال الوظائف شركات شركات السعودية فی المائة
إقرأ أيضاً:
سعود بن صقر: تعاوننا مع الشركات الهندية يفتح آفاقاً جديدة للاستثمار
شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، الثلاثاء، «ملتقى الشراكة الإماراتية الهندية لتحقيق الازدهار الدائم - التركيز على رأس الخيمة»، بحضور أوداي سامانت، وزير الصناعات واللغة الماراثية في حكومة ولاية ماهاراشترا، وساتيش كومار سيفان، القنصل العام للهند، وعدد من رجال الأعمال، وممثلي كبرى الشركات، وذلك في فندق والدورف أستوريا برأس الخيمة.
وأكد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، في كلمته أمام الحضور، أن العلاقات المتينة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند، ترتكز إلى أسس راسخة من التفاهم المتبادل والاحترام والرؤية المشتركة التي تهدف إلى تحقيق الازدهار في مختلف المجالات.
وقال سموه: «ندرك في إمارة رأس الخيمة الإمكانات الهائلة التي يمكن تحقيقها من خلال تعزيز تعاوننا مع الهند ونحن على ثقة بأن توسيع شراكاتنا مع الشركات الهندية سيسهم في تحقيق نجاحات أكبر، وصناعة المزيد من فرص العمل، وفتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار».
وأضاف سموه: «نحن على يقين بأن علاقات التعاون بين رأس الخيمة والهند ستزداد متانة خلال الأعوام المقبلة وفي ظلّ عملنا المشترك، ووجود الفرص غير المحدودة، يمكننا بناء مسارات جديدة للنجاح، ودفع عجلة الابتكار، وتحقيق مستقبل أكثر إشراقاً يخدم تطلعاتنا».
وشهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، توقيع مذكرتي تفاهم بين هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» وكل من اتحاد الصناعات الهندية ومؤسسة ماهاراشترا للتنمية الصناعية.
وتهدف المذكرة الأولى إلى تعزيز التعاون لدعم نمو الشركات الهندية في رأس الخيمة من خلال تقديم خدمات مخصصة، واستضافة الفعاليات، وتوفير مساحات عمل مخصصة لها، في حين تهدف المذكرة الثانية إلى تحفيز التجارة وتعزيز الروابط بين رأس الخيمة وولاية ماهاراشترا الهندية عبر تسهيل بيئة الأعمال وتنفيذ مشاريع مشتركة.
كما تم الإعلان في ختام الملتقى، عن «منتدى ماهاراشترا العالمي للأعمال» في رأس الخيمة، والذي يُعد منصة تجمع شبكة من رواد الأعمال والمستثمرين والخبراء وصناع القرار الحكوميين الرئيسيين للتعاون ومشاركة الفرص التجارية.
ويهدف الملتقى إلى تعزيز الحوار المثمر حول سبل تطوير العلاقات الثنائية والشراكات الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند بشكل عام، وإمارة رأس الخيمة بشكل خاص، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة بين مجتمعي الأعمال في البلدين الصديقين، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار المشترك.
(وام)