أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة بالإمارات، أن بدء تشغيل المحطة الرابعة من محطات براكة للطاقة النووية السليمة في أبوظبي، خطوة مهمة نحو تسريع تحول دولة الإمارات نحو حلول الطاقة النظيفة، وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وقالت معاليها: «نبارك لقيادتنا الرشيدة وشعب الإمارات تشغيل المحطة الرابعة التي تمثل مرحلة جديدة في مسيرة دولة الإمارات نحو الاستدامة، وتعكس تلك الخطوة عزم الإمارات نحو اعتماد حلول للطاقة النظيفة والمتجددة، تهدف من خلالها إلى إيفاء الدولة بالتزاماتها المناخية والبيئية أمام العالم، مع الحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي والاجتماعي من خلال زيادة إنتاج الطاقة بشكل مستدام».

وأضافت معاليها: «تسهم محطات براكة التي تعد الأولى من نوعها في العالم العربي، في بناء نموذج وطني متفرد في الاستدامة، وتساعدنا على تحقيق أهدافنا الرامية إلى تقليص الانبعاثات الكربونية بنسبة 40% مقارنة بسيناريو الوضع الاعتيادي للأعمال بحلول عام 2030 وفق النسخة الثالثة من التقرير الثاني للمساهمات المحددة وطنياً، بالإضافة إلى الحفاظ على البيئة من خلال الحد من التلوث والعديد من المزايا الأخرى».

صحيفة الاتحاد

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

حصاد 2024..مبادرات وتسهيلات استثنائية لقوانين الإقامة في الإمارات

شهدت دولة الإمارات خلال 2024 إطلاق مبادرات وتشريعات مهمة تتعلق بنظام الإقامة، من أبرزها "الإقامة الزرقاء"، ومبادرة إعفاء المخالفين من قانون الإقامة.

في مايو (أيار) 2024، اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "الإقامة الزرقاء"، وهي إقامة طويلة الأمد لمدة 10 سنوات، تُمنح للأفراد ذوي الإسهامات والجهود الاستثنائية في مجالات حماية البيئة، سواء البحرية أو البرية أو الجوية، وتقنيات الاستدامة الحديثة، والاقتصاد الدائري، وغيرها من المجالات ذات الصلة.

الاستدامة

جاء إطلاق هذا النوع من الإقامة بهدف تعزيز جهود الدولة في مجال الاستدامة، تماشياً مع توجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بتمديد عام الاستدامة للعام 2024. وتستهدف الإقامة الزرقاء الداعمين للجهود البيئية من أعضاء المنظمات الدولية، والشركات العالمية، وأعضاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والحاصلين على الجوائز العالمية، والناشطين المميزين والباحثين في هذا المجال. يمكن التقديم للحصول على الإقامة الزرقاء مباشرة عبر الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أو من خلال ترشيح الجهات المختصة في الدولة.

إعفاء المخالفين

وفي أغسطس (آب) 2024، أصدرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ قراراً بمنح مهلة لمخالفي نظام الإقامة لتسوية أوضاعهم، ابتداءً من الأول من سبتمبر (أيلول) 2024 ولمدة شهرين، مع إعفائهم من الغرامات المالية المترتبة عليهم وفقًا لنصوص القانون الاتحادي بشأن دخول وإقامة الأجانب، بهدف هذه المبادرة إلى توفير بيئة قانونية مرنة تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وتعكس قيم التسامح والتراحم التي تأسست عليها دولة الإمارات.
وشملت المهلة إعفاء المخالفين من الغرامات الإدارية الناتجة عن البقاء في الدولة بصورة غير مشروعة، وغرامات بطاقة المنشأة، وغرامات بطاقة الهوية، وغرامات وزارة الموارد البشرية والتوطين، كما تم السماح للمخالفين بمغادرة الدولة بعد تسوية أوضاعهم دون إجراء ختم الحرمان من دخول الدولة.
تم تمديد المهلة لاحقاً لمدة شهرين إضافيين، لتنتهي في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2024، بهدف منح المخالفين فرصة أكبر لتصحيح أوضاعهم القانونية.

مقالات مشابهة

  • «علينا الحفاظ على بلادنا».. رسائل مهمة من الرئيس السيسي لطلاب أكاديمية الشرطة
  • خطوة مهمة في طريق التحوّل الرقمي.. إشادة برلمانية بإعداد قانون للذكاء الاصطناعي
  • في خطوة تاريخية.. فرنسا تبدأ تشغيل أول مفاعل نووي منذ ربع قرن
  • جامعة عين شمس ضمن أفضل 24% من جامعات العالم في تصنيف الاستدامة
  • جامعة عين شمس ضمن أفضل ٢٤% من جامعات العالم فى الاستدامة
  • التمويل الإسلامي في الإمارات.. نمو متسارع وريادة في الاستدامة
  • حصاد 2024..مبادرات وتسهيلات استثنائية لقوانين الإقامة في الإمارات
  • استدامة الطاقة في مصر.. خطوة نحو تحقيق رؤية 2030 | تفاصيل
  • رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات الدول الإسلامية: الإعلام وسيلة مهمة للهوية الثقافية اللغوية
  • جامعة الشارقة تصنف 67 عالميا في مجال الاستدامة