«المصري للتأمين»: حجم الأقساط يتجاوز 20 مليار دولار بحلول 2030
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
قال الاتحاد المصري للتأمين، في نشرته الأسبوعية، إن تغير المناخ يعد أحد أهم التحديات التي تواجه العالم اليوم، مع ما يترتب على ذلك من آثار خطيرة على الأمن الغذائي وسبل العيش والنمو الاقتصادي، ومن ثم تؤدي زيادة تواتر وشدة الأحداث المناخية القاسية مثل الجفاف الشديد والفيضانات والأعاصير المدارية إلى حالات مزعزعة للاستقرار وتسبب خسائر واسعة النطاق في سبل العيش والممتلكات في العديد من دول العالم، مما يؤدي إلى التأثير سلباً على مكاسب التنمية، ودفع المزيد من الأسر إلى الفقر.
ويحرص الاتحاد من خلال نشراته الأسبوعية، على إطلاع سوق التأمين على الاتجاهات العالمية الحديثة في كل النواحي المتعلقة بصناعة التأمين والمخاطر المرتبطة بها، وذلك حتى يتسنى للعاملين في صناعة التأمين بحث تلك المخاطر، ووضع الآليات الفنية اللازمة لمعالجتها، بما يسهم في نجاح سوق التأمين في القيام بالدور المنوط به والمساهمة فى دعم الاقتصاد الوطني.
دور التأمين في المساعدة على التكيف مع تقلبات المناخوأشارت النشرة إلى أن صناعة التأمين تلعب دورًا حاسمًا في مساعدة الأفراد والشركات والحكومات على التكيف مع تغير المناخ، والتخفيف من تأثيره وتمكين الانتقال من الطاقة البنية إلى الطاقة الخضراء، و خلال هذا التحول تظهر الكثير من المخاطر و كذلك فرص النمو.
وذكر الاتحاد في نشرته، أن التحليل الذي أجرته مجموعة Aon للاستراتيجية والتكنولوجيا (STG)، أفاد بأن هناك نموا محتملا في حجم أقساط التأمين بحلول عام 2030 يتجاوز 20 مليار دولار نتيجة لظهور العديد من الاتجاهات البيئية الكبرى، و هي الاتجاهات التي تشكل المشهد المستقبلي وتحفز الطلب المحتمل على التأمين.
ويرتبط حوالي ربع الاتجاهات التي حددتها مجموعة Aon للاستراتيجية والتكنولوجيا بالعوامل البيئية، بما في ذلك التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره والانتقال إلى الطاقة الخضراء والتنوع البيولوجي.
تطوير بنية تحتية مرنةومن الممكن أن يؤدي التأمين على تطوير بنية تحتية مرنة، و التوسع في استخدام الكهرباء كمصدر نظيف للطاقة ، واحتجاز الكربون وتخزينه وإيقاف تشغيل الأصول كثيفة الكربون، إلى توليد إجمالي أقساط تأمين تتراوح بين 8 مليار دولار إلى 25 مليار دولار.
ويحلل تقرير مجموعة Aon، أهم المخاطر الطبيعية العالمية التي وقعت في عام 2023 لتحديد المخاطر و تأثيرتغير المناخ على البشر والاقتصاد الاجتماعي للدول. و يستهدف التقرير المساعدة في التغلب على التقلبات المناخية وتعزيز القدرة على اتخاذ قرارات أفضل.
خسائر التأمين العالميةوأظهر التقرير أن خسائر التأمين العالمية الناجمة عن الكوارث الطبيعية في عام 2023 قدرت بنحو 118 مليار دولار، ولم تتم تغطية سوى نحو 31 % من الخسائر الاقتصادية العالمية عن طريق التأمين الخاص أو العام،. و تسببت العديد من الكوارث الكبرى في جميع أنحاء العالم في أضرار كبيرة غير مؤمن عليها، مما اضطر الحكومات المحلية إلى تحمل تغطية تكاليفها.
التأمين المعياري ودوره في سد فجوة الحماية التأمينيةتعتبر فجوة الحماية التأمينية نقطة مرجعية حاسمة لصناعة التأمين ، لأنها توضح الضعف المالي للمجتمعات وتوفر الفرصة لتحديد الحاجة إلى حلول جديدة.
فجوة الحماية التأمينيةوقد بلغت فجوة الحماية التأمينية 69% في عام 2023، مما يعني أن هناك العديد من المعرضين للمخاطر ما زالوا يواجهون تحديات في العثور على تغطية كافية لتعرضاتهم للكوارث الطبيعية.ويعد التأمين المعياري حلاً مبتكرًا ومباشرًا، ومناسبًا تمامًا للأحداث الكارثية، بما في ذلك الفيضانات والزلازل والعواصف والأعاصير وحرائق الغابات، وغيرها من المخاطر.والتأمين المعياري شكلاً فريداً من أشكال إدارة المخاطر الذي اكتسب زخماً كبيراً في السنوات الأخيرة. على عكس التأمين التقليدي، الذي يعتمد على عمليات مطالبات مطولة وتقييمات ذاتية، يعمل التأمين المعياري على محفزات محددة مسبقاً ويدفع مبلغاً محدداً مسبقاً عند استيفاء هذه المحفزات. يسمح هذا النهج المبتكر بتسوية المطالبات بشكل أسرع ويوفر حلاً بديلاً لتمويل المخاطر للشركات والأفراد على حدٍ سواء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاتحاد المصري للتأمين النمو الاقتصادي ملیار دولار العدید من
إقرأ أيضاً:
12.3 تريليون دولار ديون الحكومات العالمية بنهاية 2025
حسونة الطيب (أبوظبي)
أخبار ذات صلةمن المرجح أن تسجل مستويات ديون الحكومات العالمية، رقماً قياسياً خلال العام الجاري إلى 12.3 تريليون دولار، نتيجة لارتفاع معدلات أسعار الفائدة والإنفاق على الدفاع، بحسب فايننشيال تايمز.
وتضافرت بعض العوامل في تفاقم مستوى ديون الحكومات العالمية مثل، الأزمة المالية العالمية وجائحة كوفيد 19، فضلاً عن الحاجة الحالية لرفع أوروبا مستوى الإنفاق على الدفاع لنحو 76.9 مليار دولار، وفقاً لتقديرات ستاندرد آند بورز.
ويقول روبرتو سيفون، المدير العالمي لقسم الدين السيادي لدى ستاندرد آند بورز: «تركز الاقتصادات الكبيرة على السياسات المالية، التي تتصدى للأزمات المستمرة، ما يؤدي لتراكم الدين السيادي لأرقام قياسية. ويضاف لذلك، ارتفاع خدمة الدين، في الوقت الذي ارتفعت فيه فوائد السندات منذ نهاية برامج شراء السندات، التي تبنتها البنوك المركزية في دول مختلفة حول العالم».
ويقول بعض الخبراء، إن الاقتراض بغرض تمويل زيادة معدلات الإنفاق، كان ملائماً ومستداماً، عندما كانت نسبة التكلفة، هي ذات التي قبل اندلاع وباء كوفيد 19، إلا أنه يمثل مشكلة كبيرة في الوقت الحالي.
ويشكل تدهور الأوضاع المالية العامة، مصدر قلق متزايداً لدى كبار المستثمرين، حيث حذرت شركة السندات العملاقة بيمكو في شهر ديسمبر الماضي، من أنها تخطط لخفض تعرضها للديون الأميركية طويلة الأجل، نظراً لاستدامة الديون.
وتواجه المملكة المتحدة، مخاطر كبيرة، حيث تحتاج للاقتراض أكثر فأكثر، في عملية بيع للسندات، ربما تحقق النتائج المرجوة منها.
ومن المتوقع في أميركا، أكبر المقترضين في العالم، أن ينجم عن العجوزات المالية الكبيرة وزيادة الإنفاق على الفوائد ومتطلبات إعادة تمويل الديون الكبيرة، الدفع بالإصدارات طويلة الأجل، لنحو 4.9 تريليون دولار، باستثناء سندات الخزينة قصيرة الأجل وغيرها من أشكال الاقتراض العام، بحسب ستاندرد آند بورز.
وتتوقع الوكالة، بقاء العجز المالي للحكومة الأميركية، فوق 6% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2026، مع تأكيدها على أن وضع الدولار بمثابة عملة الاحتياطي العالمي بحكم الأمر الواقع، سيستمر في توفير مرونة كبيرة للدولة، فيما يتعلق بالمال العام.
ومن المتوقع، رفع الصين، ثاني أكبر المقترضين العالميين، مستوى الإصدارات طويلة الأجل بما يزيد على 370 مليار دولار، لنحو 2.1 تريليون دولار، في الوقت الذي تسعى فيه لإنعاش اقتصادها المحلي. وباستثناء دول مجموعة الـ 7 والصين، من المتوقع، أن يظل مستوى الدين مستقراً إلى حد كبير.
ومن المنتظر أن يشكل معدل الدين العالمي، نحو 70.2% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، حيث ظل مستمراً في الارتفاع منذ العام 2022، بيد أنه ما زال دون 73.8%، النسبة التي كان عليها في العام 2020، عندما استجابت الحكومات حول العالم، لمجابهة وباء كورونا عبر برامج إنفاق ضخمة، وفقاً لوكالة ستاندرد آند بورز.
أشارت الوكالة أيضاً، لتدهور مريع في جودة الائتمان منذ الأزمة المالية العالمية، لعدد من اقتصادات العالم الكبيرة. وتراجعت حصة معدل الدين لدى المقترضين الكبار من فئة تصنيف AAA للوكالة، إثر خروج دول مثل، الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة، من مقدمة القائمة.
وأدى الارتفاع الأخير في المعروض من الديون الحكومية، مصحوباً بمخاوف المستثمرين بشأن التوقعات الاقتصادية، لارتفاع العائدات وتجدد مخاوف المستثمرين حول ضعف المواقف المالية في العديد من اقتصادات الدول المتقدمة، وفقاً للوكالة.
أظهر المستثمرون، رغبة في امتصاص عمليات إصدار الدين، بينما تمكنت صناديق سندات الأصول قيد الإدارة، من تحقيق النمو. لكن من المرجح، أن تؤثر تكلفة خدمة أعباء الدين المتصاعد، على التطلعات الأخرى للحكومات والتي تتضمن الإنفاق على البُنى التحتية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية