خبير اقتصادي تركي: ضريبة التسعينات ستعود بعد الانتخابات!
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – زعم الخبير الاقتصادي التركي شريف أوغوز أنه بعد الانتخابات البلدية أواخر مارس الجاري، تستعد الحكومةلفرض سلسلة من الضرائب، من بينها ضريبة طبقت في التسعينيات.
الخبير الاقتصادي الشهير شريف أوغوز يزعم أن هناك دراسات سرية لفرض زيادات كبيرة في ضريبة القيمة المضافة اعتبارًا من 1 أبريل، مؤكدا أن “الحكومة تستعد لإعادة الضريبة المطبقة في التسعينيات”.
وأضاف أوغوز: “تم منح الإذن لزيادة الضرائب، علينا الاستعداد جميعًا لزيادات الأسعار بعد الأول من أبريل، أولاً، سيتم تحصيل ضريبة على المركبات ليس مرتين فقط كما في العام الماضي، بل تجري دراسات حول إمكانية تحويلها إلى 3 أو 4 مرات في العام”.
ويشير أوغوز إلى أن الخطوة الثانية، زيادة متوسط ضريبة القيمة المضافة إلى 24 بالمئة، وثالثا فرص ضريبة على المنازل لمن يملك أكثر من منزل”.
وأوضح أوغوز أنه “سيتم فرض ضرائب باهظة على المركبات أعلى من 1600 cc، وهناك ضريبة أخرى من التسعينيات، على الإيرادات غير المكتسبة، ونسميها الضريبة المسبقة”.
Tags: ضرائب في تركياضرببة القيمة المضافة
المصدر: جريدة زمان التركية
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الدولة تتبنى نظاما حرا قائما علي تشجيع القطاع الخاص
أكد خبراء الاقتصاد، أن تحسين سعر الصرف، ووجود سعر مرن للدولار، كان ضرروة ملحة لزيادة الاستثمارات، وزيادة التدفقات الدولارية ودوران عجلة الإنتاج مرة أخرى.
وقال الدكتور وليد جاب الله، خبير الاقتصاد والمالية العامة، وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إن النموذج الاقتصادي الذي تتبناة الدولة المصرية، قائم على وجود سعر صرف مرن، وهو النموذج الأفضل، لأنه يقضي على فكرة وجود سوق موازي للعملات، كما أنه يشكل أهمية كبرى في مجال جذب الاستثمارات.
وأضاف أن الدولة المصرية تعلن مرارا أنها تتبني نظام سعر صرف مرن، كما أن ذلك لا يعني أنه حر بشكل مطلق ولكنه مرن مع تدخل البنك المركزي بسياسات نقدية تضمن استقرار نسبي في سعر الصرف وهذا الأمر هو المتبع.
تشجيع القطاع الخاصوأوضح جاب الله في تصريحات لـ«الوطن»، أن اتجاه الدولة نحو اقتصاد حر تنافسي قائم على تشجيع القطاع الخاص وتنمية الاستثمارات يتطلب تحسين سعر الصرف وهو ما تتبناه الدولة المصرية، لا سيما وأن هذا النظام مهم حتى تكون جميع العملات الأجنبية متوفرة في البنوك، ولا يجري تداولها خارج البنوك بأسعار مختلفة عن السعر الرسمي.
تشيجع الاستثمارات المحلية والأجنبيةوأشار إلى أن مزايا سعر الصرف المرن تتلخص في القضاء على السوق الموازي وتشيجع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وقدرة البنك المركزي على إدارة السياسات النقدية بصورة جيدة وقدرة الدولة على إدارة الإقتصاد بصورة واضحة وشفافة، بجانب قدرتها على الاندماج في الاقتصاد العالمي الذي يعتمد علي الشفافية، حيث تتبني معظم دول العالم لسعر الصرف المرن.
تحسين سعر الصرف وسعر الدولاروأوضح عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء، أن هناك عدد من الإجراءات التي اتخذتها الدولة ساهمت في تحسين سعر الصرف وسعرالدولار، أهمها مشروع رأس الحكمة الذي ساهم في الحصول على حصيلة دولارية كبيرة أدت للقضاء على السوق الموازي وترسيخ توجه الدولة نحو سعر صرف مرن، بجانب المبادرات التي جرى تقديمها للمصريين العاملين بالخارج، كمبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، ومبادرات أراضي الإسكان التي تطرحها الدولة للمصريين العاملين بالخارج، بالإضافة إلى برنامج الطروحات، واتخاذ الدولة لإجراءات لتنمية الصادرات وزيادة نمو القطاع الصناعي.
تكريم المخرج الكبير سعيد حامد بمهرجان VS-FILM