شباب الأعمال: نتعاون مع "الأوروبي" وهيئة الاستثمار لتنفيذ الاعتماد للشركات الأعضاء للتصدير
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
شارك بسام الشنواني رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، ضمن زيارة وفد اقتصادي مصري رفيع المستوى للعاصمة البلجيكية بروكسل حيث ألتقي الدكتور بدر عبد العاطي، سفير مصر في بروكسل ولوكسمبورج ولدى مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
والتقي رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال خلال الزيارة عددًا من كبار مسئولي المفوضية الأوروبية والقطاع الخاص البلجيكي والأوروبي، علي هامش اللقاءات التي نظمتها السفارة المصرية والمكتب التجاري التابع لها في بروكسل مع مؤسسة اتحادات الأعمال الأوروبية، وغرفة التجارة العربية البلجيكية اللكسمبورجية، واتحاد شركات الطاقة الشمسية في أوروبا.
وخلال اللقاءات عرض رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، أهم مميزات السوق المحلي كسوق كبير مشجع للاستثمار الداخلي، وأهمية القطاع الخاص ودور الشباب والشركات الصغيرة والمتوسطة في النهوض بالاقتصاد المصري واستدامته.
وأوضح، أن مشاركة جمعية شباب الأعمال في هذه البعثة والزيارة الهامة لبروكسل للالتقاء بكبار المسئولين والقطاع الخاص البلجيكي يأتي من منطلق دورها الوطني والتنموي في تعزيز التجارة البينية وجذب الاستثمارات الأجنبية لمصر.
وقال، إن الجمعية المصرية لشباب الأعمال تعد واحدة من أهم منظمات الأعمال الداعمة للترويج لفرص الاستثمار في مصر وتعزيز التجارة الخارجية علي المستوي المحلي والإقليمي والدولي في كثير من المحافل والمؤتمرات والفعاليات الاقتصادية وعلي مستوي دوائر الأعمال وشركات أعضائها لما يزيد عن 500 عضو يعملون في مختلف القطاعات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية، مشيرًا أنه تم الاتفاق مع الهيئة العامة للاستثمار علي التعاون المشترك في الترويج للاستثمار الداخلي.
من جانبه أكد محمد أبو باشا الأمين العام للجمعية، أن جمعية شباب الأعمال تعمل مع الاتحاد الأوروبي وهيئة الاستثمار علي تنفيذ الاعتماد للشركات الأعضاء للتصدير طبقا للاشتراطات الخاصة بشهادة الكربون، مشيرًا إلى أهمية الاقتصاد الدوار في دعم الاقتصاد الكلي والبيئي وخاصة في توافق منتجات الشركات لشروط التصدير الأوربية.
وأشار أبو باشا، إلي أن أهمية تشجيع صغار المصدرين في الحصول على شهادة البصمة الكربونية CPAM المؤهلة للتصدير لأوروبا من خلال مساندة من الاتحاد الأوروبي في نشر التوعية عنها واحتياجاتها.
كما أكد أهمية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في تشجيع الاستثمار في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والتوافق مع الاقتصاد الأخضر، مشيرًا إلى أن الشركات المصرية لديها احتياج لكم كبير من الفرص المتعددة للاستثمار في الطاقة المتجددة في قطاع الزراعة والصناعة.
من الجدير بالذكر، أن الجمعية المصرية لشباب الأعمال وقعت مؤخرًا بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة يهدف إلى التعاون المشترك للترويح لفرص الاستثمار داخل وخارج مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال الجمعیة المصریة لشباب الأعمال الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: إتاحة الموارد اللازمة لتنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي عمل الوزارة على توفير الموارد اللازمة لتحفيز الابتكار، وتحسين بيئة العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال مجموعة من الإستراتيجيات التي تستند إلى محاور رئيسية تشمل إتاحة المواهب، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز التمويل، وتحسين بيئة العمل، والحوكمة وتقييم الأداء.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفي ضوء إعلان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في فبراير الماضي، "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" كإطار إستراتيجي يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضح الوزير أن السياسة الجديدة تركز على إتاحة المواهب وتطويرها عبر تحسين سياسات القبول في الجامعات لتشجيع الطلاب على التخصص في المجالات العلمية والتكنولوجية، وتطوير برامج تعليمية تعتمد على أساليب تفاعلية لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وكذلك دعم برامج الابتعاث العلمي للخارج، وتوفير برامج تدريب صناعي متخصصة تضمن تخريج كوادر مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة في سوق العمل.
وأشار الوزير إلى أنه في إطار نقل التكنولوجيا والمعرفة، فإن الوزارة تعمل على إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية والصناعية، بما يضمن تحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن إستراتيجية السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل العمل على تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية من الخارج، ودعم الشركات الناشئة عبر برامج وطنية متخصصة توفر التمويل والإرشاد اللازمين لنموها واستدامتها.
وأوضح أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بـتعزيز التمويل والموارد، حيث تم وضع خطط لتأسيس صندوق وطني للاستثمار في الابتكارات والمشاريع الناشئة، بالإضافة إلى تقديم حوافز للشركات المتميزة، وتطوير بدائل تمويلية محلية ودولية لدعم الابتكار، بما في ذلك التمويل من وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أهمية الاهتمام بدعم الابتكارات الخضراء والمشاريع المستدامة التي تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل التأثيرات البيئية الضارة.
وفيما يتعلق بتحسين بيئة العمل، أفاد الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي أن الوزارة تعمل على مراجعة وتحديث التشريعات الخاصة بالابتكار وريادة الأعمال، لتعزيز بيئة تنظيمية داعمة للاستثمار في البحث والتطوير، بالإضافة إلى التركيز على التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، بما يسهم في توفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتعزيز تبادل المعرفة وتسريع عجلة الابتكار.
وأوضح أنه سيتم العمل على إنشاء مجلس وطني للابتكار ضمن محور الحوكمة وتقييم الأداء، حيث يتولى هذا المجلس متابعة تنفيذ السياسات وضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية، إلى جانب تفعيل مرصد مصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لمراقبة الأداء البحثي والابتكاري وتقديم التوصيات اللازمة لتحسينه.
وأكد الدكتور عثمان مراعاة السياسة الوطنية للابتكار المستدام في عملها وضع آليات واضحة لقياس الأثر التنموي للابتكار، من خلال مؤشرات أداء تقيس مدى تأثير السياسات المتبعة على الاقتصاد والمجتمع، مع التأكيد على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أقصى فائدة ممكنة.
ومن جانبه أكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة تكثيف الاهتمام بنشر الثقافة العلمية والابتكارية في المجتمع، من خلال حملات توعوية وبرامج إعلامية، تبرز أهمية الابتكار وريادة الأعمال، وإنشاء أطر حوكمة تدعم الأنشطة الابتكارية، مثل تأسيس حاضنات الأعمال ومسرّعات الشركات الناشئة.
ونوّه المتحدث الرسمي إلى أن هذه المحاور التي تم وضعها تضمن توجيه عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال تنفيذ السياسة إلى بناء بيئة مواتية للابتكار والتطوير؛ لتحقيق الهدف العام منها وهو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا التزام الوزارة بتوفير الموارد البشرية والتكنولوجية والمالية اللازمة، وتعزيز الشراكات بين القطاعات المختلفة، وإرساء منظومة تشريعية وتنظيمية مرنة وداعمة، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر على خريطة الابتكار العالمية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية