شباب الأعمال: نتعاون مع "الأوروبي" وهيئة الاستثمار لتنفيذ الاعتماد للشركات الأعضاء للتصدير
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
شارك بسام الشنواني رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، ضمن زيارة وفد اقتصادي مصري رفيع المستوى للعاصمة البلجيكية بروكسل حيث ألتقي الدكتور بدر عبد العاطي، سفير مصر في بروكسل ولوكسمبورج ولدى مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
والتقي رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال خلال الزيارة عددًا من كبار مسئولي المفوضية الأوروبية والقطاع الخاص البلجيكي والأوروبي، علي هامش اللقاءات التي نظمتها السفارة المصرية والمكتب التجاري التابع لها في بروكسل مع مؤسسة اتحادات الأعمال الأوروبية، وغرفة التجارة العربية البلجيكية اللكسمبورجية، واتحاد شركات الطاقة الشمسية في أوروبا.
وخلال اللقاءات عرض رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، أهم مميزات السوق المحلي كسوق كبير مشجع للاستثمار الداخلي، وأهمية القطاع الخاص ودور الشباب والشركات الصغيرة والمتوسطة في النهوض بالاقتصاد المصري واستدامته.
وأوضح، أن مشاركة جمعية شباب الأعمال في هذه البعثة والزيارة الهامة لبروكسل للالتقاء بكبار المسئولين والقطاع الخاص البلجيكي يأتي من منطلق دورها الوطني والتنموي في تعزيز التجارة البينية وجذب الاستثمارات الأجنبية لمصر.
وقال، إن الجمعية المصرية لشباب الأعمال تعد واحدة من أهم منظمات الأعمال الداعمة للترويج لفرص الاستثمار في مصر وتعزيز التجارة الخارجية علي المستوي المحلي والإقليمي والدولي في كثير من المحافل والمؤتمرات والفعاليات الاقتصادية وعلي مستوي دوائر الأعمال وشركات أعضائها لما يزيد عن 500 عضو يعملون في مختلف القطاعات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية، مشيرًا أنه تم الاتفاق مع الهيئة العامة للاستثمار علي التعاون المشترك في الترويج للاستثمار الداخلي.
من جانبه أكد محمد أبو باشا الأمين العام للجمعية، أن جمعية شباب الأعمال تعمل مع الاتحاد الأوروبي وهيئة الاستثمار علي تنفيذ الاعتماد للشركات الأعضاء للتصدير طبقا للاشتراطات الخاصة بشهادة الكربون، مشيرًا إلى أهمية الاقتصاد الدوار في دعم الاقتصاد الكلي والبيئي وخاصة في توافق منتجات الشركات لشروط التصدير الأوربية.
وأشار أبو باشا، إلي أن أهمية تشجيع صغار المصدرين في الحصول على شهادة البصمة الكربونية CPAM المؤهلة للتصدير لأوروبا من خلال مساندة من الاتحاد الأوروبي في نشر التوعية عنها واحتياجاتها.
كما أكد أهمية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في تشجيع الاستثمار في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والتوافق مع الاقتصاد الأخضر، مشيرًا إلى أن الشركات المصرية لديها احتياج لكم كبير من الفرص المتعددة للاستثمار في الطاقة المتجددة في قطاع الزراعة والصناعة.
من الجدير بالذكر، أن الجمعية المصرية لشباب الأعمال وقعت مؤخرًا بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة يهدف إلى التعاون المشترك للترويح لفرص الاستثمار داخل وخارج مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال الجمعیة المصریة لشباب الأعمال الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: اتفاقيات التجارة الحرة مع 70 دولة تعزز تنافسية الاقتصاد المصري
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بفعاليات الجلسة النقاشية التي نظمتها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و أحمد كوجك وزير المالية، و أيمن سليمان، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، وعدد من رجال الأعمال المصريين، حيث استعرض الوزير جهود الدولة الهادفة لتيسير بيئة الاستثمار وتعزيز حركة التجارة الخارجية.
وأكد الوزير أن الدولة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، بما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، موضحا أن الوزارة ملتزمة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي.
وأشار «الخطيب» إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية متطورة، ومدنًا جديدة، وسوقًا استهلاكيًا واسعًا، وعمالة مؤهلة، فضلًا عن موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يسهل النفاذ إلى أسواق الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا وآسيا، مؤكدا أن السوق المصري يتمتع بمقومات استثمارية جاذبة، وهو ما ينعكس في الإقبال المتزايد من الشركات الجديدة التي بدأت بالفعل الاستثمار في مصر، مستفيدةً من فرص النمو والحوافز الاستثمارية المتنوعة.
وأوضح الوزير أن السوق المصري يتمتع بعدة مزايا تنافسية، تشمل توافر مصادر الطاقة المتجددة، وارتباط مصر باتفاقيات تجارة حرة مع أكثر من ٧٠ دولة، إضافةً إلى حوافز استثمارية متميزة تعزز مناخ الاستثمار.
وشدد «الخطيب» على أن الوزارة تعمل حاليًا على تهيئة بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة، وخلق مناخ استثماري يتميز بالشفافية والتنافسية، مشيرًا إلى توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي.
وأضاف الوزير أن الدولة تدعم توطين الصناعة المحلية من خلال حماية المنتجات الوطنية من الممارسات التجارية الضارة، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على منح القطاع الخاص دورًا محوريًا في دفع عجلة الاقتصاد، مع الاستمرار في دورها التنظيمي لضمان بيئة استثمارية عادلة وشفافة.
وقد تناولت الجلسة النقاشية الجهود الحكومية لمراجعة التشريعات المتعلقة بتحسين بيئة الاستثمار وتسهيل الإجراءات، في إطار تعزيز جاذبية مصر للاستثمارات المحلية والأجنبية.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة