وزيريتا التضامن الاجتماعي والأسرة بدولة قطر توقعان مذكرة تفاهم في مجالات الشئون الاجتماعية
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
ضمن أعمال الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة بين جمهورية مصر العربية ودولة قطر التي انطلقت أعمالها اليوم السبت بالعاصمة القطرية الدوحة برئاسة السيد سامح شكري وزير الخارجية، والشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، وقعت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، و مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطر مذكرة تفاهم في مجالات الشئون الاجتماعية بين الوزارتين في البلدين للأعوام " 2024-2025-2026".
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تبادل الرؤى في مجال حماية المرأة والنهوض بها اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وتبادل الزيارات للإطلاع على مشروع مركز استضافة وتوجية المرأة ومشروع خدمة المرأة العاملة.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارتين تتضمن العديد من مجالات التعاون منها إبرام اتفاقيات توأمة بين مؤسسات وهياكل الرعاية الاجتماعية بالبلدين، وعقد ورش عمل ثنائية في مجال الرعاية والإدماج الاجتماعي، وكذلك تبادل التجارب والدراسات بين المراكز والمؤسسات بالبلدين التي تعنى بالطفولة بدون روابط عائلية، مشيرة إلى أنه سيتم عقد اجتماعات ثنائية لإبرام اتفاقيات توأمة بين مؤسسات مماثلة في مجال التكفل بالأشخاص ذوي الإعاقة في كلا البلدين، فضلا عن تبادل الوثائق والدراسات والمعلومات في مجال التأهيل الاجتماعي قصد الاستفادة منها وتطويرها، وعقد ورش عمل ثنائية في مجالات التأهيل الاجتماعي لدعم برامج التأهيل المهني والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة، وستكون هناك مشاركة في الندوات والملتقيات والمعارض التي تقام بين البلدين في مجال التأهيل المجتمعي للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأفادت القباج أنه ستكون هناك آليات تحفيز للأسر المنتجة لضمها لمنظومة الحماية الاجتماعية وضمها إلى القطاع الرسمي، وعقد ورش عمل ثنائية في مجال برامج إدماج الأسر المنتجة، ووضع آلية لتطوير مشروع الأسر المنتجة ومعايير تسجيل الأسر في المشروع ، وتبادل الرؤى في مجال دعم الأسر والمرأة المنتجة، كما سيتم تطوير قواعد بيانات الأسر المنتجة، وعقد اجتماعات ثنائية لتنظيم معارض منتجات الأسر والمرأة المنتجة، ووضع خطة لإقامة المعارض المشتركة بين الطرفين لعرض منتجات الأسر .
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه سيتم تبادل الزيارات بين الكوادر المتخصصة للوقوف على أحدث نتائج الأبحاث والدراسات في مجال الطفولة، وعقد ورش عمل ثنائية حول المعلومات والتشريعات المتعلقة بالطفولة، الخاصة بإنشاء حضانات الأطفال والمؤسسات الإيوائية في كلا البلدين، فضلا عن تبادل الخبرات والبحوث والدراسات في مجال الرعاية البديلة و "اللامأسية" والبيوت الصغيرة ونظام الكفالة "الأسر البديلة"، وعقد اجتماعات ثنائية حول السياسات والبرامج والآليات المعتمدة من أجل وقاية الأطفال وحمايتهم من جميع أشكال العنف.
وأوضحت القباج أنه سيكون هناك تعاون في مجال رعاية كبار السن، حيث سيتم عقد اجتماعات ثنائية لإبرام اتفاقيات توأمة بين مؤسسات رعاية المسنين في كلا البلدين، وعقد ورش عمل ثنائية حول السياسات العمومية المتعلقة بالشيخوخة و رعاية كبار السن وحمايتهم من جميع أشكال العنف، وتبادل الزيارات بين البلدين لواضعي السياسات في مجال رعاية الشيخوخة لنقل الخبرات والتعرف على أساليب الرعاية المقدمة في كلا البلدين، فضلا عن عقد ندوات ومؤتمرات وأيام دراسية للقائمين على رعاية كبار السن و توحيد المفاهيم الخاصة برعاية الشيخوخة بين البلدين، بالإضافة إلى تبادل الرؤى في تنفيذ خطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة التضامن الاجتماعي دولة قطر مصر سامح شكري وزير الخارجية العاصمة القطرية الدوحة التضامن الاجتماعی اجتماعات ثنائیة فی کلا البلدین فی مجال
إقرأ أيضاً:
سفير مصر بموزمبيق يؤكد حرص القاهرة العلاقات بين البلدين على مختلف الأصعدة
أكد السفير محمد فرغل سفير مصر بموزمبيق حرص القاهرة واهتمامها الكبير بتعزيز العلاقات الثنائية مع موزمبيق على مختلف الأصعدة، ومنها مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتحول الرقمي والأمن السيبراني، وادارة والتحكم في الفضاء الالكتروني عبر تقديم دورات تدريبية تقنية ونقل خبرات مصر الكبيرة في التحول الرقمي لمتدربين موزمبيقيين سواء في مصر أو عبر استقدام فنيين ومتخصصين من مصر إلى موزمبيق.
جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده السفير مع اميركو موشانجا Americo Muchanga وزير الاتصالات والتحول الرقمي الموزمبيقي، حيث قدم له التهنئة بمناسبة توليه مهام منصبه.
وأضاف السفير المصرى أن هذا التعاون يأتي في إطار العلاقات التاريخية الممتدة التى تربط البلدين.
من جانبه، قدم الوزير الشكر للدعم المصري لموزمبيق في مختلف المجالات ولاسيما في مجالات عمل وزارته، مضيفاً أن مصر ساعدت بلاده كما ساعدت الدول الافريقية فى مجال الاتصالات والإنترنت، مما ساعد موزمبيق أن تصبح الدولة الافريقية الثالثة في الوصول إلى الإنترنت بعد كل من مصر وجنوب افريقيا.
واستعرض الوزير عددا من مجالات التعاون التي ترغب بلاده في الاستعانة بالخبرات المصرية فيها وهي مجال المعرفة التكنولوجية للتحكم في الفضاء الإلكتروني، وتحديث الإدارة العامة عبر مساعدة المواطنين الذي يعيشون في الأماكن البعيدة عن عواصم الاقاليم من الحصول على الخدمات، ومجال تحسين كفاءة عمل الوزارات والأجهزة الحكومية الموزمبيقية عبر التحول إلى الرقمنة.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين