وزيريتا التضامن الاجتماعي والأسرة بدولة قطر توقعان مذكرة تفاهم في مجالات الشئون الاجتماعية
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
ضمن أعمال الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة بين جمهورية مصر العربية ودولة قطر التي انطلقت أعمالها اليوم السبت بالعاصمة القطرية الدوحة برئاسة السيد سامح شكري وزير الخارجية، والشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، وقعت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، و مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطر مذكرة تفاهم في مجالات الشئون الاجتماعية بين الوزارتين في البلدين للأعوام " 2024-2025-2026".
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تبادل الرؤى في مجال حماية المرأة والنهوض بها اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وتبادل الزيارات للإطلاع على مشروع مركز استضافة وتوجية المرأة ومشروع خدمة المرأة العاملة.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارتين تتضمن العديد من مجالات التعاون منها إبرام اتفاقيات توأمة بين مؤسسات وهياكل الرعاية الاجتماعية بالبلدين، وعقد ورش عمل ثنائية في مجال الرعاية والإدماج الاجتماعي، وكذلك تبادل التجارب والدراسات بين المراكز والمؤسسات بالبلدين التي تعنى بالطفولة بدون روابط عائلية، مشيرة إلى أنه سيتم عقد اجتماعات ثنائية لإبرام اتفاقيات توأمة بين مؤسسات مماثلة في مجال التكفل بالأشخاص ذوي الإعاقة في كلا البلدين، فضلا عن تبادل الوثائق والدراسات والمعلومات في مجال التأهيل الاجتماعي قصد الاستفادة منها وتطويرها، وعقد ورش عمل ثنائية في مجالات التأهيل الاجتماعي لدعم برامج التأهيل المهني والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة، وستكون هناك مشاركة في الندوات والملتقيات والمعارض التي تقام بين البلدين في مجال التأهيل المجتمعي للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأفادت القباج أنه ستكون هناك آليات تحفيز للأسر المنتجة لضمها لمنظومة الحماية الاجتماعية وضمها إلى القطاع الرسمي، وعقد ورش عمل ثنائية في مجال برامج إدماج الأسر المنتجة، ووضع آلية لتطوير مشروع الأسر المنتجة ومعايير تسجيل الأسر في المشروع ، وتبادل الرؤى في مجال دعم الأسر والمرأة المنتجة، كما سيتم تطوير قواعد بيانات الأسر المنتجة، وعقد اجتماعات ثنائية لتنظيم معارض منتجات الأسر والمرأة المنتجة، ووضع خطة لإقامة المعارض المشتركة بين الطرفين لعرض منتجات الأسر .
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه سيتم تبادل الزيارات بين الكوادر المتخصصة للوقوف على أحدث نتائج الأبحاث والدراسات في مجال الطفولة، وعقد ورش عمل ثنائية حول المعلومات والتشريعات المتعلقة بالطفولة، الخاصة بإنشاء حضانات الأطفال والمؤسسات الإيوائية في كلا البلدين، فضلا عن تبادل الخبرات والبحوث والدراسات في مجال الرعاية البديلة و "اللامأسية" والبيوت الصغيرة ونظام الكفالة "الأسر البديلة"، وعقد اجتماعات ثنائية حول السياسات والبرامج والآليات المعتمدة من أجل وقاية الأطفال وحمايتهم من جميع أشكال العنف.
وأوضحت القباج أنه سيكون هناك تعاون في مجال رعاية كبار السن، حيث سيتم عقد اجتماعات ثنائية لإبرام اتفاقيات توأمة بين مؤسسات رعاية المسنين في كلا البلدين، وعقد ورش عمل ثنائية حول السياسات العمومية المتعلقة بالشيخوخة و رعاية كبار السن وحمايتهم من جميع أشكال العنف، وتبادل الزيارات بين البلدين لواضعي السياسات في مجال رعاية الشيخوخة لنقل الخبرات والتعرف على أساليب الرعاية المقدمة في كلا البلدين، فضلا عن عقد ندوات ومؤتمرات وأيام دراسية للقائمين على رعاية كبار السن و توحيد المفاهيم الخاصة برعاية الشيخوخة بين البلدين، بالإضافة إلى تبادل الرؤى في تنفيذ خطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة التضامن الاجتماعي دولة قطر مصر سامح شكري وزير الخارجية العاصمة القطرية الدوحة التضامن الاجتماعی اجتماعات ثنائیة فی کلا البلدین فی مجال
إقرأ أيضاً:
مذكرة تفاهم تجمع اتحاد العمال والقومي لحقوق الإنسان.. هذه أهم أهدافها
وقع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة عبدالمنعم الجمل، بروتوكول تعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب.
جاء ذلك في حضور كل من عيد مرسال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وهشام المهيري نائب رئيس الاتحاد، وأعضاء مجلس الإدارة محمد حنفي رئيس النقابة العامة للعاملين بالاتصالات، ومحسن أش الله رئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق.
اتحاد عمال مصروأكد عبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن البروتوكول خطوة هامة ومُثمرة نحو تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر، وأنه تعاون استراتيجي بين صرحين وطنيين عريقين المجلس القومي لحقوق الإنسان، الحارس الأمين على مبادئ حقوق الإنسان وقيمها السامية، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الممثل الشرعي والداعم القوي لشريحة كبيرة من أبناء هذا الوطن، وهم عمال مصر الأوفياء.
وقال الجمل، إن الشراكة مع القومي لحقوق الإنسان، ليست وليدة اللحظة، بل هي تتويج لجهود مشتركة وإيمان راسخ بأهمية تضافر الجهود من أجل تحقيق أهداف نبيلة وغايات سامية، قوامها رفعة شأن الإنسان المصري وضمان تمتعه بكافة حقوقه التي كفلها له الدستور والقانون والمعاهدات الدولية.
وتابع رئيس الاتحاد أن توقيع هذا البروتوكول يعكس إدراكًا مشتركًا للدور المحوري الذي يلعبه العمال في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في بلادنا ومن هذا المنطلق، فإن حماية حقوقهم وضمان بيئة عمل آمنة وعادلة ومنصفة ليست مجرد مسؤولية قانونية أو أخلاقية، بل هي ضرورة حتمية لتحقيق التقدم والرخاء للجميع.
أووضح عبدالمنعم الجمل، بأن الأهداف المشتركة لهذا التعاون تتلخص في:
تعزيز الوعي بثقافة حقوق الإنسان بين صفوف العمال وأصحاب العمل من خلال البرامج التدريبية وورش العمل والمواد التوعوية المشتركة.تفعيل آليات الحماية القانونية للعمال وضمان حصولهم على حقوقهم كاملة غير منقوصة، بما في ذلك الحق في الأجور العادلة وظروف العمل اللائقة والحماية من التمييز.تطوير آليات الرصد والتقييم لأوضاع حقوق الإنسان في أماكن العمل، والعمل المشترك على معالجة أي تحديات أو انتهاكات قد تطرأ، و تعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة وأصحاب العمل والعمال) بما يخدم مصلحة الوطن ويحقق التوازن بين الحقوق والواجبات.الاستفادة من الخبرات المشتركة في مجال حقوق الإنسان والعمل النقابي لتقديم توصيات ومقترحات تساهم في تطوير التشريعات والسياسات ذات الصلة، والتعاون في استقبال الشكاوى المتعلقة بحقوق العمال والعمل على إيجاد حلول فعالة وعادلة لها، وتمكين المرأة العاملة وضمان حصولها على كافة حقوقها وتوفير بيئة عمل داعمة لها.واختتم الجمل حديثه مؤكدا أن هذا التعاون الوثيق بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والاتحاد العام لنقابات عمال مصر سيُثمر عن نتائج إيجابية ملموسة على أرض الواقع، وسيكون له بالغ الأثر في تعزيز منظومة حقوق الإنسان في مصر، وخاصة فيما يتعلق بحقوق العمال.
ووجه الشكر والتقدير لكافة القائمين على هذا البروتوكول من كلا الجانبين على جهودهم المخلصة وإيمانهم بأهمية العمل المشترك، مشددا على الالتزام الكامل بتفعيل بنود البروتوكول وتحويل أهدافه إلى واقع ملموس يخدم مصلحة الوطن والمواطن.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية