مدبولي: تطوير برامج سياحية تدمج بين الخدمات الصحية والأنشطة الثقافية والترفيهية
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن النظام البيئي للسياحة الطبية والصحية ينطوي على شبكة معقدة من الفاعلين المحليين والدوليين الذين يعملون معا في نسق متناغم لضمان تطور هذه الصناعة واستدامتها مما يخلق مجالا رحبا للتطوير والتجديد المستمر لتعزيز العمل المشترك فيما بينهم ويأتي في مقدمة هؤلاء مقدم الرعاية الصحية من مستشفيات وعيادات وأطباء محترفين والوكالات السياحية والهيئات التنظيمية المختصة بشؤون السياحة والصحة ومنح تأشيرات الدخول وشركات التأمين والخدمات الداعمة.
وتابع “مدبولي” خلال كلمته في فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي لتطبيقات السياحة العلاجية، اليوم السبت: "هؤلاء يقومون على عدد كبير من الخدمات والأنظمة الداعمة ومن جهة أخرى يمكن الوقوف على تدابير ومبادرات وتجارب ناجحة تم تبنيها دوليا ويمكن الاهتداء بها لتأسيس صناعة تنافسية وجذب مزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية إليها وتوفير تجربة صحية سياحية استثنائية فنجد على سبيل المثال تأسيس مناطق اقتصادية متخصصة للسياحة العلاجية وتكوين عناقيد صناعية متكرة لهذه السياحة.
السياحة العلاجية والاستشفائيةوذكر رئيس الوزراء أنه يتم استحداث تأشيرات الدخول البلاد لغرض السياحة العلاجية والاستشفائية وتطوير برامج سياحية تدمج بين الخدمات الصحية والأنشطة الثقافية والترفيهية وكذا تطوير منصات افتراضية لتنسيق خدمات رعاية صحية قبل الحصول عليها وأثنائها وبعدها مما يتيح تجربة كاملة للعميل بما في ذلك الاستفسارات الأولية والتنسيق مع مقدم الخدمة والمتابعة بعد الحصول على الخدمة إضافة إلى إدماج الممارسات المستدامة والصديقة للبيئة ضمن صناعة السياحة العلاجية والاستشفائية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد الوفد مدبولى السياحة العلاجية مصر السیاحة العلاجیة
إقرأ أيضاً:
غدًا.. افتتاح ملتقى "مراكز سند للخدمات" وتوقيع 6 برامج تعاون
◄ المشايخي: 2433 فرصة عمل في مراكز سند حتى نهاية أكتوبر الماضي
◄ إنجاز 1.1 مليون معاملة وخدمة عبر "سند" في 10 أشهر
مسقط- الرؤية
تُنظِّم وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلة بمراكز سند للخدمات غدًا الثلاثاء ملتقى مراكز سند للخدمات تحت رعاية معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية، بحضور معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وحضور أصحاب المعالي والسعادة والمسؤولين والمعنيين بمراكز سند للخدمات.
وينعقد الملتقى ليؤكد التكامل والتميز في تقديم الخدمات الإلكترونية الحكومية والخاصة بما يعزز توجهات الحكومة الإلكترونية في سلطنة عُمان، مع التركيز على تسهيل التعاملات للأفراد ومنشآت القطاع الخاص مع الجهات الحكومية، بأيدي قوى عاملة وطنية مدربة ومؤهلة.
ومن المترقب، أن يشهد الملتقى توقيع 6 برامج تعاون جديدة، تُساهِم في تطوير وتوسعة الخدمات المقدمة عبر بوابة مراكز سند للخدمات، مع إضافة الدعم للمراكز وتنويع مصادر الدخل فيها والتشجيع على استدامتها. ويتضمن الملتقى عقد جلسة حوارية بين معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وأصحاب مراكز سند للخدمات؛ للاستماع إلى مطالبهم وتطلعاتهم والتحديات التي تواجههم وأفكارهم، فيما يتعلق بفرص استدامة المراكز وتطوير خدماته، إضافة إلى عقد عدد من اللقاءات المُهمة التي تُركِّز على تطوير وتسهيل الخدمات بالمراكز الموزعة في مختلف ربوع سلطنة عُمان. وسيشهد الملتقى تكريم عدد من المراكز والموظفين المجيدين.
من جهته، قال محمد بن سالم المشايخي مدير دائرة مراكز سند للخدمات بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن الملتقى يؤكد أهمية تعزيز التواصل بين وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلة في مراكز سند للخدمات والجهات المساهمة في تنمية الخدمات الإلكترونية، مع تبادل الخبرات والتجارب بين المشاركين في الملتقى، والحرص على توعية المجتمع حول أهمية مراكز سند للخدمات وامكانياتها والخدمات المقدمة. وأضاف أن مراكز سند للخدمات استطاعت أن تنجز العديد من الخدمات التي تسهل وتسرع الإجراءات على العملاء، كما إنها وفّرت 2433 فرصة عمل حتى نهاية أكتوبر 2024.
وأوضح أن مراكز سند للخدمات حققت إقبالًا متزايدًا في إنجاز المعاملات؛ ليصل عدد ما تم إنجازه إلى 1.1 مليون معاملة وخدمة إلكترونية خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024. وأشار إلى أن هناك حوالي 23 مؤسسة حكومية وخاصة تقدم خدماتها المختلفة عبر مراكز سند للخدمات، تتنوع حسب احتياجات المستهلكين ليصل عدد الخدمات المقدمة إلى أكثر من 370 خدمة. وبيّن المشايخي أنه من أجل التكامل والتميز في تقديم الخدمات الإلكترونية الحكومية والخاصة؛ بما يعزز توجهات الحكومة الإلكترونية في سلطنة عُمان، فقد زاد عدد المراكز إلى 913 مركزًا حتى الآن؛ موزَّعة على مختلف المحافظات، وتتصدرها محافظة مسقط بـ265 مركزًا، تليها محافظة شمال الباطنة بعدد 144 مركزًا، ثم محافظة ظفار بنحو 119 مركزًا.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة