«تجارية بورسعيد»: الأسواق الخليجية والإفريقية متعطشة للمنتجات المصرية
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
قال محمد سعدة رئيس غرفة بورسعيد التجارية، وسكرتير عام الاتحاد العام للغرف التجارية، إن مؤسسات الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق هدف بلوغ الصادرات لنحو 100 مليار دولار كمرحلة أولى، عبر تشجيع القطاعات الصناعية والإنتاجية، وهو ما ساهم في زيادة الإنتاج وبالتالي زيادة كبيرة في الصادرات السلعية «غير البترولية» وتعويض الخسائر الناتجة عن نقص إيرادات القناة.
وأوضح سعدة، أنه وفقا لإحصائيات رسمية حديثة لوزارة التجارة والصناعة، فإن الصادرات السلعية المصرية حققت معدل نمو ملموس خلال شهر يناير الماضي، بلغت 3.012 مليار دولار، مقابل 887.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، كما أن الواردات السلعية المصرية شهدت تراجعا بنسبة 40% حيث بلغت 4.476 مليار دولار الشهر الماضي.
وأكد أن قطاع الصادرات يستطيع وحده تحقيق أضعاف الإيرادات التي تحققها قناة السويس وقطاع السياحة، في حالة الاهتمام الكامل بالصناعة وإزالة أي معوقات تواجه المستثمرين.
وأشار رئيس غرفة بورسعيد، إلى أن تراجع الواردات المصرية بالتوازي مع زيادة الصادرات، حسن كثيرا من الميزان التجاري المصري، والذي تراجع بنسبة 68% خلال شهر يناير الماضي مسجلا 1.464 مليار دولار، مقابل 4.634 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي.
وأشاد سعده، بالجهود المبذولة لزيادة الصادرات المصرية والعمل على فتح أسواق تصديرية جديدة وخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي، ودول القارة الإفريقية وهي كلها أسواق واعدة ومتعطشة للمنتجات المصرية، في ظل ما يشهده العالم من أزمات أثرت بشكل كبير علي سلاسل الإمداد العالمية.
مضاعفة معدل نمو الصادرات بما لا يقل عن 20% سنوياأشاد سعدة بالاجراءات التي اتخذتها الحكومة على مدار السنوات الماضية ومستهدفها خلال السنوات القادمة حيث تسعى مصر الى مضاعفة معدل نمو الصادرات بما لا يقل عن 20% سنويا لتصل إلى 145 مليار دولار بحلول 2030 بالاعتماد على الحوافز التصديرية وحوافز القطاعات الإنتاجية وذلك عبر رؤية واضحة لتعميق التصنيع المحلي ودعم الإنتاج.
كما أشاد بالدور الذي تقوم به المجالس التصديرية والغرف التجارية والصناعية في دعم الصادرات المصرية وترويجها وحل المشاكل التي تواجهها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تجارية بورسعيد الصادرات الصادرات السلعية الأسواق الخليجية الواردات ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
تراجع سعر بتكوين وسط توترات تجارية وترقب قرار البنك الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة
انخفضت عملة بتكوين، اليوم الإثنين، بعد خسارة أسبوعية، حيث كان المتداولون حذرين قبيل قرار سعر الفائدة المرتقب من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي غداً وبعد غد.
وتراجعت أكبر عملة مشفرة في العالم بنسبة 1.6% إلى 83، 191.20 دولار وكانت العملة قد خسرت أكثر من 1% الأسبوع الماضي، وفق ما ذكره موقع (إنفستنج) الأمريكي.
وتراجعت معظم العملات البديلة أيضًا اليوم الإثنين وسط حالة من الحذر العام في الأسواق، حيث انخفضت العملة المشفرة الثانية في العالم، إيثيريوم، بنسبة 1.8% إلى 1، 897.36 دولار.
وانخفضت العملة المشفرة الثالثة في العالم اكس ار بي، بنسبة 2.4% إلى 2.3343 دولار، كما تراجعت سولانا بنسبة 5.1%، بينما فقدت كاردانو 4.4%، وانخفضت بوليجون بنسبة 2.1%.
ومن بين عملات الميم، تراجعت دوجكوين بنسبة 2.4%، في حين انخفضت عملة $ ترامب بنسبة 5.8%.
واتخذ مستثمرو العملات المشفرة موقفًا حذرًا قبل اجتماع السياسة النقدية لبنك الفيدرالي المقرر في 18-19 مارس، حيث من المتوقع أن تظل أسعار الفائدة مستقرة.
ويركز المشاركون في السوق بشكل خاص على تعليقات بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن سياسات الرئيس دونالد ترامب التجارية الأخيرة والآثار المحتملة على التضخم والنمو الاقتصادي.
وفي ديسمبر 2024، قفزت أسعار بتكوين إلى أكثر من 108.000 دولار بعد فوز ترامب في الانتخابات، مدفوعة بتوقعات بتعيينات تنظيمية مواتية للعملات المشفرة وتأسيس احتياطي وطني لبتكوين.
ومع ذلك، فإن الموقف المتشدد لبنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع ديسمبر، جنبًا إلى جنب مع تصاعد التوترات التجارية بسبب إعلان ترامب عن الرسوم الجمركية، قد خفف من حماس المستثمرين.
ومن المتوقع أن يوفر الاجتماع الفيدرالي القادم رؤى حول كيفية تأثير النزاعات التجارية المستمرة وتدابير الرسوم الجمركية على السياسة النقدية والظروف الاقتصادية الأوسع.
اقرأ أيضاًبتكوين تواصل سلسلة خسائرها بسبب حالة عدم اليقين الاقتصادي للأصول عالية المخاطر
بتكوين ترتفع وسط آمال بتخفيف الرسوم الجمركية الأمريكية
بتكوين تتراجع مجددًا مع دخول رسوم ترامب الجمركية حيز التنفيذ
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات