«تجارية بورسعيد»: الأسواق الخليجية والإفريقية متعطشة للمنتجات المصرية
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
قال محمد سعدة رئيس غرفة بورسعيد التجارية، وسكرتير عام الاتحاد العام للغرف التجارية، إن مؤسسات الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق هدف بلوغ الصادرات لنحو 100 مليار دولار كمرحلة أولى، عبر تشجيع القطاعات الصناعية والإنتاجية، وهو ما ساهم في زيادة الإنتاج وبالتالي زيادة كبيرة في الصادرات السلعية «غير البترولية» وتعويض الخسائر الناتجة عن نقص إيرادات القناة.
وأوضح سعدة، أنه وفقا لإحصائيات رسمية حديثة لوزارة التجارة والصناعة، فإن الصادرات السلعية المصرية حققت معدل نمو ملموس خلال شهر يناير الماضي، بلغت 3.012 مليار دولار، مقابل 887.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، كما أن الواردات السلعية المصرية شهدت تراجعا بنسبة 40% حيث بلغت 4.476 مليار دولار الشهر الماضي.
وأكد أن قطاع الصادرات يستطيع وحده تحقيق أضعاف الإيرادات التي تحققها قناة السويس وقطاع السياحة، في حالة الاهتمام الكامل بالصناعة وإزالة أي معوقات تواجه المستثمرين.
وأشار رئيس غرفة بورسعيد، إلى أن تراجع الواردات المصرية بالتوازي مع زيادة الصادرات، حسن كثيرا من الميزان التجاري المصري، والذي تراجع بنسبة 68% خلال شهر يناير الماضي مسجلا 1.464 مليار دولار، مقابل 4.634 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي.
وأشاد سعده، بالجهود المبذولة لزيادة الصادرات المصرية والعمل على فتح أسواق تصديرية جديدة وخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي، ودول القارة الإفريقية وهي كلها أسواق واعدة ومتعطشة للمنتجات المصرية، في ظل ما يشهده العالم من أزمات أثرت بشكل كبير علي سلاسل الإمداد العالمية.
مضاعفة معدل نمو الصادرات بما لا يقل عن 20% سنوياأشاد سعدة بالاجراءات التي اتخذتها الحكومة على مدار السنوات الماضية ومستهدفها خلال السنوات القادمة حيث تسعى مصر الى مضاعفة معدل نمو الصادرات بما لا يقل عن 20% سنويا لتصل إلى 145 مليار دولار بحلول 2030 بالاعتماد على الحوافز التصديرية وحوافز القطاعات الإنتاجية وذلك عبر رؤية واضحة لتعميق التصنيع المحلي ودعم الإنتاج.
كما أشاد بالدور الذي تقوم به المجالس التصديرية والغرف التجارية والصناعية في دعم الصادرات المصرية وترويجها وحل المشاكل التي تواجهها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تجارية بورسعيد الصادرات الصادرات السلعية الأسواق الخليجية الواردات ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الشارقة تسجل تداولات عقارية بقيمة 3.5 مليار درهم فبراير الماضي
كشفت البيانات الإحصائية الشهرية الصادرة عن دائرة التسجيل العقاري بالشارقة عن حجم التداول العقاري في مختلف مناطق ومدن إمارة الشارقة، والذي بلغ 3.5 مليار درهم خلال فبراير (شباط) 2025، فيما وصل إجمالي عدد المعاملات إلى 7768 معاملة، والمساحة الإجمالية المتداولة في معاملات البيع إلى 11.8 مليون قدم مربعة.
وأشارت البيانات إلى تنفيذ 7768 معاملة عقارية وشكلت معاملات البيع 1348 معاملة تمثل 17.4% من إجمالي المعاملات بينما بلغت معاملات الرهن 424 معاملة بقيمة 711.6 مليون درهم مشكلة 5.5% من إجمالي المعاملات.وسجلت معاملات العقود المبدئية 941 معاملة بنسبة 12.1% في حين وصلت معاملات شهادات الإفادة عن الأملاك إلى 3958 معاملة بنسبة 50.9% أما معاملات سندات الملكية فقد بلغت 1097 معاملة مشكلة 14.1% من إجمالي المعاملات.
وتم تنفيذ معاملات البيع في 116 منطقة موزعة على مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة حيث شملت هذه المعاملات مجموعة متنوعة من العقارات بما في ذلك الأراضي السكنية والتجارية والصناعية والزراعية.
ووفق البيانات فقد تم التداول على 723 أرضاً فضاء في حين بلغ عدد معاملات الوحدات المفرزة 373 معاملة ووصلت معاملات الأراضي المبنية إلى 252 معاملة ما يعكس تنوع الفرص الاستثمارية وانتشارها في جميع أنحاء الإمارة.