«تجارية بورسعيد»: الأسواق الخليجية والإفريقية متعطشة للمنتجات المصرية
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
قال محمد سعدة رئيس غرفة بورسعيد التجارية، وسكرتير عام الاتحاد العام للغرف التجارية، إن مؤسسات الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق هدف بلوغ الصادرات لنحو 100 مليار دولار كمرحلة أولى، عبر تشجيع القطاعات الصناعية والإنتاجية، وهو ما ساهم في زيادة الإنتاج وبالتالي زيادة كبيرة في الصادرات السلعية «غير البترولية» وتعويض الخسائر الناتجة عن نقص إيرادات القناة.
وأوضح سعدة، أنه وفقا لإحصائيات رسمية حديثة لوزارة التجارة والصناعة، فإن الصادرات السلعية المصرية حققت معدل نمو ملموس خلال شهر يناير الماضي، بلغت 3.012 مليار دولار، مقابل 887.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، كما أن الواردات السلعية المصرية شهدت تراجعا بنسبة 40% حيث بلغت 4.476 مليار دولار الشهر الماضي.
وأكد أن قطاع الصادرات يستطيع وحده تحقيق أضعاف الإيرادات التي تحققها قناة السويس وقطاع السياحة، في حالة الاهتمام الكامل بالصناعة وإزالة أي معوقات تواجه المستثمرين.
وأشار رئيس غرفة بورسعيد، إلى أن تراجع الواردات المصرية بالتوازي مع زيادة الصادرات، حسن كثيرا من الميزان التجاري المصري، والذي تراجع بنسبة 68% خلال شهر يناير الماضي مسجلا 1.464 مليار دولار، مقابل 4.634 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي.
وأشاد سعده، بالجهود المبذولة لزيادة الصادرات المصرية والعمل على فتح أسواق تصديرية جديدة وخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي، ودول القارة الإفريقية وهي كلها أسواق واعدة ومتعطشة للمنتجات المصرية، في ظل ما يشهده العالم من أزمات أثرت بشكل كبير علي سلاسل الإمداد العالمية.
مضاعفة معدل نمو الصادرات بما لا يقل عن 20% سنوياأشاد سعدة بالاجراءات التي اتخذتها الحكومة على مدار السنوات الماضية ومستهدفها خلال السنوات القادمة حيث تسعى مصر الى مضاعفة معدل نمو الصادرات بما لا يقل عن 20% سنويا لتصل إلى 145 مليار دولار بحلول 2030 بالاعتماد على الحوافز التصديرية وحوافز القطاعات الإنتاجية وذلك عبر رؤية واضحة لتعميق التصنيع المحلي ودعم الإنتاج.
كما أشاد بالدور الذي تقوم به المجالس التصديرية والغرف التجارية والصناعية في دعم الصادرات المصرية وترويجها وحل المشاكل التي تواجهها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تجارية بورسعيد الصادرات الصادرات السلعية الأسواق الخليجية الواردات ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
أبوبكر الديب يكتب: "الاقتصاد البرتقالي" وأزمات البطالة والدولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
لم يعد الإبداع مجرد هواية أو متعة فقط بل أصبح استثمارا تتحول خلاله الأفطار لثروة والمحتوى لصناعة ويمكن أن يوفر فرص عمل ويعالج تحديات البطالة ونقص الدولار، وصار الاقتصاد الإبداعي أو البرتقالي نقطة الالتقاء بين الثقافة والاقتصاد،… فالصناعات الإبداعية أحد محركات الإقتصاد الدولي في المستقبل القريب، وسط توقعات بأن تستحوذ علي 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي عام 2023، بعائدات سنوية تزيد على تريليوني دولار، عبر التفاعل بين الابداع البشري والتكنولوجيا والمعرفة، الاقتصاد الإبداعي ما يحتاج تكون عندك شركة ضخمة أو رأس مال كبير.
واستطاع الاقتصاد الابداعي أو البرتقالي، فرض نفسه على الساحة العالمية باعتباره نوعا جديدا من أنواع العلوم الاقتصادية يعتمد على الإبداع، كالثقافة، والفن، والابتكار كعوامل إنتاج رئيسية مثل انتاج الأشخاص للرسومات واللوحات، وخدمات البرمجيات والأفلام الوثائقية والمسلسلات والألعاب الالكترونية، والحرف اليدوية والإعلام الرقمي والبودكاست وتصميم الأزياء أوكتابة الكتب والروايات والقصص وبيعها.
وحسب البنك الدولي يجب توافر 4 عوامل للاقتصاد الابداعي، تتمثل في إمكانية الوصول للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات،وتوافر مؤسسات تقدم حوافز لريادة الأعمال، وتوافر العمالة الماهرة ونظام تعليمي جيد، وأخيرا وجود بيئة ابتكارية تشمل الأوساط الأكاديمية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني.
وتتمثل أهمية الاقتصاد البرتقالي في أنه يوفر وظائف جديدة ومختلفة لا تعتمد على النفط أو الصناعة التقليدية كما أنه يعزز الهوية والثقافة المحلية ويحولها لقيمة اقتصادية ويساهم في التنمية المستدامة لأنه صديق للبيئة ويواكب الثورة الرقمية ويفتح فرص للجيل الجديد بدون الحاجة لرأس مال كبير.. ومؤخرا استثمرت كثير من الدول العربية في الاقتصاد البرتقالي من خلال دعم رواد الأعمال الإبداعيين وإقامة مهرجانات فنية وثقافية وفتح منصات تمويل للمحتوى المحلي وتعليم المهارات الإبداعية في المدارس والجامعات.
وتعد الصين أكبر سوق للاقتصاد الإبداعي في العالم حيث بلغت حجم الصادرات من السلع والخدمات الإبداعية 6.5% من إجمالي صادرات البلاد، في حين تصدرت واشنطن قائمة الدول المستوردة للسلع الإبداعية بـ 108 مليارات دولار.
وظهر الاقتصاد البرتقالي، خلال السنوات الماضية، ليمثل جانبا مهما للاقتصاد الدولي، ويقوم على إنتاج المعرفة وتوزيعها، واستخدام واستغلال نتاجها وإنجازاتها، كأحد مصادر الثروة من خلال تحويل الأفكار الإبداعية إلى سلع وخدمات قابلة للنشر والعرض والتداول والاستهلاك وهو ذاك النشاط الاقتصادي، الذي يقوم على استغلال الأصول الإبداعية، التي يمكن أن تولد النمو الاقتصادي، وتقود إلى التنمية الاقتصادية.. أما "الصناعات الإبداعية" فهي السلع والخدمات التي تستخدم الإبداع ورأس المال الفكري كالتراث، والفنون، ووسائل الإعلام، والإبداعات الوظيفية كمدخلات أولية.
فعندما تتحول الأفكار إلى أصول اقتصادية تولد فرص غير محدودة وفي عام 2023 قدرت تقارير دولية حجم الاقتصاد الإبداعي بنحو 985 مليار دولار متوقعة أن يساهم بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2030، وتجاوزت قيمة سوق الاقتصاد الإبداعي 2.25 تريليون دولار سنويا علي مستوي العالم، وتوفر الصناعات الإبداعية حوالي 6.2% من إجمالي فرص العمل، وتأكيدا على أهميته أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2017 عن تخصيص يوم 21 أبريل من كل عام ليكون يوما عالميا للابتكار وكذلك وضع مؤشر عالمي للابتكار، وأصبح الابتكار والمعرفة والبحث العلمي من الركائز الأساسية التي يقوم عليها الاقتصاد.
ويمكن لمصر تجازوز العديد من المشكلات الاقتصادية وانعاش الجنيه وزيادة الصادرات والدخل القومي عبر تشجيع المواهب واستثمار إنتاجهم الفنى ودﻋﻢ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺒﺸﺮى اﻟﻤﺒﺪع ﻣﻦ ﺧﻼل تحديث اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ وتقديم اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻰ، وﺗﺒﻨﻰ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻹﻧﺸﺎء اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﻠﺎﺑﺘﻜﺎر، خاصة وأن مصر تمتلك قاعدة بشرية واسعة من المبدعين والموهوبين في مختلف المجالات، يمكنهم إنتاج صناعات ثقافية وإبداعية متنوعة من شأنها أن تلقي الضوء علي ما تحظى به مصر من تاريخ وحضارة وثقافة.
وتستهدف الحكومة حتي عام 2027، بلورة استراتيجية خاصة للصناعات الثقافية والإبداعية، وتعزيز الصادرات الثقافية وزيادة نسبتها من جملة الصادرات المصرية من 2.5% من جملة الصادرات عام 2023 إلي 4.8% بحلول عام 27، وتشارك حاليا الصناعات الإبداعية في مصر 1.25 مليار دولار من إجمالى الصادرات وفي رأيي يمكن الوصول بهذا الرقم الي 10 مليارات خلال 10 سنوات.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية