ماذا تعني رموز الحماية للأجهزة الإلكترونية؟
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
يمكن للمستخدم التعرف على ما إذا كان الهاتف الذكي أو الحاسوب اللوحي أو قارئ الكتب الإلكترونية محميا ضد توغل الماء أو الغبار عن طريق الرموز الموجودة في المواصفات الفنية.
وأوضحت هيئة اختبار السلع والمنتجات الألمانية في تقرير نشرته وكالة الأنباء الألمانية أن العديد من الشركات المنتجة تقوم باختبار منتجاتها واعتمادها وفقا لمعايير محددة، أو ما يعرف باسم أنواع الحماية، وإلى جانب الأجهزة الجوالة يسري ذلك أيضا على كاميرات المراقبة أو المصابيح التي تُستعمل في النطاقات الخارجية أو في الهواء الطلق.
وأوضحت الهيئة أنه عادة ما يتكون الرمز المعني من أربعة أرقام، ويبدأ بالحرفين "آي بي"، إشارة إلى مصطلح الحماية الدولية، وبعد هذين الحرفين يوجد رقمان آخران يشيران إلى ما يلي:
يشير الرقم الأول إلى الحماية ضد توغل الأجسام الغريبة، فبدءا من الرقم 5 فإن الأتربة لا تؤثر في الجهاز، وبدءا من الرقم 6 لا يُسمح بتوغل أي غبار إلى داخل الجهاز. أما الرقم الثاني فيشير إلى درجة الحماية ضد توغل المياه، ويعني الرقم 3 الحماية ضد الأمطار، ولكن بدءا من الرقم 5 فإن الجهاز يكون محميا ضد تيار المياه من الصنبور، وبدءا من الرقم 8 فإن الجهاز يمكن أن يتعرض للسقوط أو الغمر في المياه بدون حدوث أية تلفيات.فمثلا، يعني الرمز "آي بي 68" أن الجهاز مقاوم للغبار ومقاوم للماء، أما الرمز "آي بي 50" فإنه يشير إلى أن الجهاز محمي ضد الغبار ولكنه ليس مقاوما للماء.
وإذا لم تتوافر هناك أية حماية ضد توغل الأجسام الغريبة أو الماء إلى داخل الجهاز، فإن الكود يتضمن الرقم 0 أو X.
وغالبا ما يمكن للمستخدم العثور على نوع الحماية في موضع بارز على عبوات التغليف، علاوة على أنه يمكن الاطلاع عليها في تعليمات التشغيل أو عبر موقع الشركة على الإنترنت، ودائما ما يكون في شكل حاشية سفلية أو في المواصفات الفنية.
الأجهزة الجديدة فقطوأوضح الخبراء الألمان أن نوع الحماية ينطبق على الأجهزة الجديدة فقط؛ نظرا لأن جودة الأجهزة قد تتدهور مع مرور الوقت.
ويسري هذا المعيار أيضا على مياه الصنبور فقط؛ لأن المياه المالحة أو المعالجة بالكلور في حمامات السباحة يمكن أن تتسبب بتلف العوازل الموجودة في الجهاز.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: من الرقم
إقرأ أيضاً:
شعبة الاتصالات: حظر الهواتف غير المعتمدة يقضي على التهريب ويحمي المستهلكين
أكد إيهاب سعيد، رئيس شعبة الاتصالات والمدفوعات الإلكترونية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بحظر أجهزة الهواتف المحمولة غير المطابقة للمواصفات والمعايير الدولية هو خطوة هامة تساهم في حماية جميع الأطراف المعنية، سواء الدولة أو الصناعة أو المواطن.
وأوضح رئيس شعبة الاتصالات في بيان صحفي اليوم أن انتشار الأجهزة المهربة وغير المعتمدة يشكل تهديدًا حقيقيًا للاقتصاد المصري ولصحة المواطنين على حد سواء، مشيرًا إلى أن هذه الأجهزة قد تضر بالصحة أو تؤثر سلبًا على أداء الشبكات.
وأضاف سعيد أن الأجهزة غير المطابقة للمواصفات يمكن أن تتسبب في مشاكل صحية خطيرة للمستخدمين، أو تؤدي إلى حدوث اختلالات كبيرة في الشبكة، وهو ما يضر بالجودة العامة للخدمات، وبالتالي، فإن القرار بحظر هذه الأجهزة ووقف تفعيلها سيكون له تأثير إيجابي على المواطنين، حيث سيقلل من المخاطر الصحية ويحسن من جودة الخدمات المقدمة.
وأشار رئيس شعبة الاتصالات إلى أن الشركات التي تعتمد الأجهزة المحمولة تقوم بذلك بناءً على ضمانات جودة ومطابقة للمواصفات الدولية، مشددًا على أن هذه العملية تتم بشكل رسمي وبعد الحصول على شهادة اعتماد للجهاز.
وأوضح سعيد أن القرار الجديد سيعزز من مصلحة المستهلكين من خلال ضمان جودة الأجهزة التي يتم بيعها، كما سيسهم في تحسين الوضع العام للسوق المصرية مضيفا أن تجار الهواتف المحمولة يدعمون هذا القرار لأنه سيحمي السوق ويحد من انتشار الأجهزة المغشوشة أو المهربة.
وأكد رئيس شعبة الاتصالات أن حظر هذه الأجهزة سيحد من ظاهرة تهريب الهواتف التي تضر بالصناعة وتزيد من تراجع ثقة المستهلك في المنتجات المتاحة في السوق. وأوضح أن شركات المحمول تحتفظ بقائمة تحتوي على الأجهزة المعتمدة التي يمكن للمواطنين التحقق منها عبر الموقع الإلكتروني للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قبل اتخاذ قرار الشراء.
وفيما يخص الإجراءات الخاصة بتفعيل هذا القرار، كان قد أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن بدء اتخاذ الإجراءات اللازمة لحظر الأجهزة غير المطابقة للمواصفات اعتبارًا من 1 فبراير، وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان حقوق المستخدمين والحفاظ على سلامتهم، بالإضافة إلى تحسين جودة خدمات الاتصالات في مصر. وأكد الجهاز أن الأجهزة غير المطابقة تؤثر سلبًا على جودة الشبكة، مما يؤدي إلى تقليل كفاءة خدمات الاتصال، وبالتالي فهي تشكل خطرًا على المستخدمين وعلى تطور السوق.
كما أكد الجهاز القومي للمواطنين ضرورة التأكد من مطابقة الجهاز المحمول للمواصفات المعتمدة دوليًا قبل الشراء، عبر التحقق من الرقم التعريفي للجهاز (IMEI) المكون من 15 رقمًا عبر تطبيق "تليفوني". وأشار إلى أن هناك أهمية كبيرة للحصول على فاتورة ضريبية عند شراء أي جهاز جديد، كما أهاب بالجميع بالإبلاغ عن أي مخالفات عبر القنوات الرسمية.
وزير المالية: ملتزمون بتمكين القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار والتصديرضخ 500 مليون جنيه لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغروفي نفس السياق، وجه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تحذيرًا للتجار والموزعين من بيع أجهزة هواتف محمولة غير مطابقة للمواصفات المعتمدة، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك. كما أشار إلى أن قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 يحظر استيراد أو تصنيع أو تسويق أو بيع أي جهاز من أجهزة الاتصالات دون الحصول على تصريح رسمي من الجهاز القومي، بالإضافة إلى ضرورة تنفيذ المعايير والمواصفات المعتمدة.
وأتاح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عدة قنوات للمواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بتسويق أو بيع أجهزة غير مطابقة للمواصفات، من خلال مراكز الاتصال التابعة لشركات المحمول أو مراكز الاتصال الخاصة بالجهاز القومي، بالإضافة إلى الخط الساخن 155 وتطبيق "My NTRA" الإلكتروني، بالإضافة إلى الموقع المخصص للإبلاغ.