محمد بن راشد يطلع على برج “وقف المليار وجبة” بتكلفة 800 مليون درهم
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، بحضور معالي محمد القرقاوي الأمين العام لمؤسسة “مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية” و سعادة هشام عبدالله القاسم الرئيس التنفيذي لمجموعة “وصل لإدارة الأصول”، على برج “وقف المليار وجبة”، أعلى برج وقفي في الإمارات على شارع الشيخ زايد، وبتكلفة 800 مليون درهم، وذلك ضمن مشاريع المبادرة ومساعيها لإنماء أصول الوقف وتحقيق أعلى عوائد دورية، لتوفير شبكة أمان غذائي لعشرات الملايين حول العالم.
كما اطلع سموه، خلال لقائه مجلس أمناء “وقف المليار وجبة”، على مستجدات المشاريع والأفكار الاستثمارية لمبادرة “وقف المليار وجبة”، المنضوية تحت مظلة مؤسسة “مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية”، والتي تسهم في تنمية أصول الوقف ورعاية المال الموقوف بما يحقق بقاء عينه ودوام نفعه، ويضمن استدامة الخير والعطاء ويفتح آفاقاً تنموية للعمل الخيري تعود بالفائدة على الفئات المستهدفة.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: “نريد لأعمالنا الإنسانية أن تستمر مئات السنين.. باسم شعب الإمارات الكريم”، مضيفاً سموه أن “المشروع خطوة مهمة في سعينا لتنمية أصول الوقف بما يخدم غايتنا الرئيسية في نشر قيم الخير وحماية الضعفاء أينما وجدوا من مخاطر الجوع”.
وأضاف سموه: “نتطلع إلى استدامة أعمالنا الإنسانية.. وبناء نموذج جديد بالاستفادة من النهضة الاقتصادية في الإمارات”.
معايير عالمية
واستمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال اللقاء إلى شرح حول التصاميم والرسوم الهندسية للمشروع والمعايير العالمية المتبعة في إنشاء البرج الذي تطوره “وصل للعقارات”.
واطلع سموه على نتائج دراسة أجراها مجلس أمناء “وقف المليار وجبة” لتحليل المخاطر الاستثمارية الممكنة للمشروع العقاري الوقفي الجديد، بداية من اختيار مجال الاستثمار الذي يؤمن العائد الأفضل والريع الأعلى مع تقليل تعرض الوقف للمخاطر ومروراً بمراعاة توافق الاستثمار مع أحكام الوقف، وانتهاء بتشغيل أموال الوقف وفق القوانين واللوائح ذات الصلة.
ترسيخ العمل الوقفي
وقال معالي محمد عبد الله القرقاوي الأمين العام لمؤسسة “مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية”، رئيس مجلس أمناء “وقف المليار وجبة”: “إن البرج الوقفي يترجم رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالعمل على إطلاق مشاريع إنسانية مستدامة، تعمل على ترسيخ العمل الوقفي وتعزيز مستقبل العمل الإنساني الإماراتي”.
وأشار معاليه إلى أن إنشاء أوقاف عقارية مميزة يتوافق مع رسالة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية الساعية لجعل العمل الإنساني والإغاثي والمجتمعي عملاً مؤسسياً وتطوير نماذجه المستقبلية، بما يضمن فتح آفاق تنموية جديدة للعمل الإنساني تعود بالخير على المجتمعات الأقل حظاً حول العالم.
وأكد معاليه أن عائدات المشروع الوقفي العقاري الجديد سيتم توظيفها لتوفير شبكة أمان غذائي لملايين البشر حول العالم، ومساعدتهم للتغلب على التحديات الناتجة عن سوء التغذية، ومنحهم الفرصة لبدء حياة جديدة والثقة بالمستقبل.
وقال معالي محمد عبد الله القرقاوي: “إن مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية تمضي في تنفيذ برامج ومشاريع مستدامة، تحقق الأمن والاستقرار للشرائح الأقل حظاً، وترفع المعاناة عن عشرات الملايين حول العالم، وتحدث أثراً إيجابياً في حياة المجتمعات، وترسم مستقبلاً أفضل للبشرية”.
إضافة نوعية
من جانبه، أكد سعادة هشام عبدالله القاسم، الرئيس التنفيذي لمجموعة “وصل لإدارة الأصول”، أن العمل الخيري والإنساني في دولة الإمارات يكتسب كل يوم زخماً جديداً، بما يترجم رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة في مساعدة المجتمعات الأقل حظاً في العالم، وزيادة أعداد المستفيدين من مبادرات العطاء الإماراتية، من خلال تنفيذ برامج ومشاريع نوعية مستدامة، تستهدف توفير الغذاء لعشرات ملايين الفقراء والمحتاجين، والمساهمة في الجهود العالمية للقضاء على الجوع.
وقال سعادته: “يمثل تطوير البرج إضافة نوعية لمسيرة الخير الإماراتية ولجهود مؤسسة (مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية) في مساندة الشرائح الضعيفة، وتلبية احتياجاتها الغذائية، وسيكون البرج الوقفي الجديد مساهماً رئيسياً في تحقيق مستهدفات (وقف المليار وجبة)، وامتداداً لنجاحات الحملات الرمضانية السابقة، واستكمالاً للبرامج الطموحة التي نفذتها مؤسسة المبادرات على امتداد نحو 20 عاماً”.
وأشار سعادة هشام عبدالله القاسم إلى أن البرج الوقفي سيتم تطويره وفق أعلى المعايير العالمية بما يضمن تحقيق أفضل عائدات ممكنة تعود بالخير على الفئات المستهدفة.
تعظيم أصول الوقف
ويجمع البرج الوقفي الجديد بين تحقيق عوائد الاستثمار العقاري التقليدي والاستثمار المجتمعي من خلال المساهمة بريعه في تلبية الاحتياجات الغذائية للشعوب الأقل حظاً، حيث يحول المشروع رأس المال الموقوف إلى حالة الاستثمار المستدام، بما يضمن إضافة أصول جديدة لمبادرة “وقف المليار وجبة”، وهو ما ينعكس في الوقت نفسه إيجابياً على توفير الغذاء لأبناء الشعوب التي تواجه تحديات في هذا القطاع.
ويعتبر مشروع البرج الجديد واحداً من مشاريع وقفية تعتزم مبادرة «وقف المليار وجبة» تنفيذها من أجل تعظيم أصول الوقف ورعاية المال الموقوف وبما يسهم في توفير مصادر تمويل دائمة للإنفاق منها على أوسع شريحة ممكنة من الفئات الأقل حظاً.
ويستهدف مشروع البرج الجديد، الذي يعتبر وقفاً خيرياً مستداماً، تحقيق أهداف مبادرة وقف المليار وجبة الساعية لتوفير مئات الملايين من الوجبات بشكل مستدام للفئات الأكثر احتياجاً لاسيما في الدول التي تمر بتحديات في مجال توفير الأمن الغذائي، إلى جانب دعم ومساعدة الشرائح الأكثر هشاشة في المجتمعات خاصة ضحايا الكوارث والصراعات والأزمات حول العالم، علاوة على مضاعفة جهود دولة الإمارات في تعزيز المسعى العالمي للقضاء على الجوع في العالم.
وتقدم مبادرة “وقف المليار وجبة”، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، في شهر رمضان الماضي، نهجاً مستداماً في تعزيز أوجه العمل الخيري والإنساني المنطلق من دولة الإمارات لإغاثة الفئات الأقل حظاً ومن يعانون تحدي الجوع وسوء التغذية.
وكانت «وقف المليار وجبة» قد شهدت إقبالاً مجتمعياً واسعاً، وتسابقاً على فعل الخير للمساهمة في توفير الغذاء للفئات الأقل حظاً حول العالم، بما يعبّر عن القيم النبيلة الراسخة في مجتمع الإمارات، حيث نجحت الحملة في جمع مليار و75 مليون درهم مع نهاية شهر رمضان الماضي، كما استقبلت أراض عقارية، وأسهم شركات، ومبالغ نقدية، من الشركات والأفراد، واشتراكات بمبالغ يومية من آلاف الأفراد في المجتمع.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
ستاندرد آند بورز” العالمية ترفع التصنيف الائتماني لرأس الخيمة إلى “A/A-1”
أعلنت وكالة “ستاندرد آند بورز” العالمية للتصنيف الائتماني، وهي إحدى وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى، عن رفع التصنيف الائتماني السيادي لإمارة رأس الخيمة، من “A-/A-2” إلى “A/A-1″، وكشفت عن نظرتها المستقبلية المستقرة للإمارة.
ويعكس هذا التعديل توقعات الوكالة بأن تواصل الإمارة نموها الاقتصادي وأداءها المالي القوي خلال الفترة المتوقعة.
وتستند الوكالة الدولية في إعادة تقييم تصنيفها الائتماني لرأس الخيمة إلى مؤشرات تنامي الزخم الاقتصادي للإمارة والمدعوم بـ “محفظة قوية من المشاريع السياحية المرتقبة”.
ونوهت الوكالة إلى أن قطاعات التعدين والمناطق الاقتصادية الحرة والعقارات والموانئ في الإمارة، تواصل الاستفادة من ازدهار القطاعات غير النفطية، والإنفاق على البنية التحتية في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي وشبه القارة الهندية، لافتة إلى أن تواجد رأس الخيمة ضمن المنظومة الاتحادية لدولة الإمارات، أسهم بشكل كبير في تعزيز تصنيفها الائتماني.
وقال متحدث رسمي باسم حكومة رأس الخيمة، إن الإستراتيجية الاقتصادية الناجحة لرأس الخيمة ومشاريعها الطموحة والمدروسة أثرت بشكل حاسم، ما دفع وكالة “ستاندرد آند بورز” العالمية إلى رفع تصنيفها الائتماني للإمارة ومنحها نظرة مستقبلية مستقرة، كما وضعت حكومة الإمارة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أسسا قوية لنموذج اقتصادي مرن ومتنوع وحيوي، الأمر الذي يدعم تطلعات الإمارة لتعزيز جاذبيتها باعتبارها وجهة مفضلة للعيش والعمل والزيارة والاستثمار.
وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني العالمية أن يصل متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي لإمارة رأس الخيمة إلى نحو 4% خلال الفترة 2024-2027، مدفوعا بمشاريع السياحة والبنية التحتية الجارية، وأن تحافظ حكومة رأس الخيمة على سياستها المالية المحافظة.
وتتميز إمارة رأس الخيمة، باحتضانها منظومة اقتصادية متنوعة ومزدهرة، حيث تشهد جميع القطاعات نموا مستداما.
ويتوزع الناتج المحلي الإجمالي للإمارة عبر عدة قطاعات، ما يعزز قدرتها على استقطاب المواهب والشركات، بدءا من الشركات الصغيرة والمتوسطة وصولا إلى الشركات الدولية الكبرى.وام