محمد بن راشد يطلع على برج “وقف المليار وجبة” بتكلفة 800 مليون درهم
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، بحضور معالي محمد القرقاوي الأمين العام لمؤسسة “مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية” و سعادة هشام عبدالله القاسم الرئيس التنفيذي لمجموعة “وصل لإدارة الأصول”، على برج “وقف المليار وجبة”، أعلى برج وقفي في الإمارات على شارع الشيخ زايد، وبتكلفة 800 مليون درهم، وذلك ضمن مشاريع المبادرة ومساعيها لإنماء أصول الوقف وتحقيق أعلى عوائد دورية، لتوفير شبكة أمان غذائي لعشرات الملايين حول العالم.
كما اطلع سموه، خلال لقائه مجلس أمناء “وقف المليار وجبة”، على مستجدات المشاريع والأفكار الاستثمارية لمبادرة “وقف المليار وجبة”، المنضوية تحت مظلة مؤسسة “مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية”، والتي تسهم في تنمية أصول الوقف ورعاية المال الموقوف بما يحقق بقاء عينه ودوام نفعه، ويضمن استدامة الخير والعطاء ويفتح آفاقاً تنموية للعمل الخيري تعود بالفائدة على الفئات المستهدفة.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: “نريد لأعمالنا الإنسانية أن تستمر مئات السنين.. باسم شعب الإمارات الكريم”، مضيفاً سموه أن “المشروع خطوة مهمة في سعينا لتنمية أصول الوقف بما يخدم غايتنا الرئيسية في نشر قيم الخير وحماية الضعفاء أينما وجدوا من مخاطر الجوع”.
وأضاف سموه: “نتطلع إلى استدامة أعمالنا الإنسانية.. وبناء نموذج جديد بالاستفادة من النهضة الاقتصادية في الإمارات”.
معايير عالمية
واستمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال اللقاء إلى شرح حول التصاميم والرسوم الهندسية للمشروع والمعايير العالمية المتبعة في إنشاء البرج الذي تطوره “وصل للعقارات”.
واطلع سموه على نتائج دراسة أجراها مجلس أمناء “وقف المليار وجبة” لتحليل المخاطر الاستثمارية الممكنة للمشروع العقاري الوقفي الجديد، بداية من اختيار مجال الاستثمار الذي يؤمن العائد الأفضل والريع الأعلى مع تقليل تعرض الوقف للمخاطر ومروراً بمراعاة توافق الاستثمار مع أحكام الوقف، وانتهاء بتشغيل أموال الوقف وفق القوانين واللوائح ذات الصلة.
ترسيخ العمل الوقفي
وقال معالي محمد عبد الله القرقاوي الأمين العام لمؤسسة “مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية”، رئيس مجلس أمناء “وقف المليار وجبة”: “إن البرج الوقفي يترجم رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالعمل على إطلاق مشاريع إنسانية مستدامة، تعمل على ترسيخ العمل الوقفي وتعزيز مستقبل العمل الإنساني الإماراتي”.
وأشار معاليه إلى أن إنشاء أوقاف عقارية مميزة يتوافق مع رسالة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية الساعية لجعل العمل الإنساني والإغاثي والمجتمعي عملاً مؤسسياً وتطوير نماذجه المستقبلية، بما يضمن فتح آفاق تنموية جديدة للعمل الإنساني تعود بالخير على المجتمعات الأقل حظاً حول العالم.
وأكد معاليه أن عائدات المشروع الوقفي العقاري الجديد سيتم توظيفها لتوفير شبكة أمان غذائي لملايين البشر حول العالم، ومساعدتهم للتغلب على التحديات الناتجة عن سوء التغذية، ومنحهم الفرصة لبدء حياة جديدة والثقة بالمستقبل.
وقال معالي محمد عبد الله القرقاوي: “إن مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية تمضي في تنفيذ برامج ومشاريع مستدامة، تحقق الأمن والاستقرار للشرائح الأقل حظاً، وترفع المعاناة عن عشرات الملايين حول العالم، وتحدث أثراً إيجابياً في حياة المجتمعات، وترسم مستقبلاً أفضل للبشرية”.
إضافة نوعية
من جانبه، أكد سعادة هشام عبدالله القاسم، الرئيس التنفيذي لمجموعة “وصل لإدارة الأصول”، أن العمل الخيري والإنساني في دولة الإمارات يكتسب كل يوم زخماً جديداً، بما يترجم رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة في مساعدة المجتمعات الأقل حظاً في العالم، وزيادة أعداد المستفيدين من مبادرات العطاء الإماراتية، من خلال تنفيذ برامج ومشاريع نوعية مستدامة، تستهدف توفير الغذاء لعشرات ملايين الفقراء والمحتاجين، والمساهمة في الجهود العالمية للقضاء على الجوع.
وقال سعادته: “يمثل تطوير البرج إضافة نوعية لمسيرة الخير الإماراتية ولجهود مؤسسة (مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية) في مساندة الشرائح الضعيفة، وتلبية احتياجاتها الغذائية، وسيكون البرج الوقفي الجديد مساهماً رئيسياً في تحقيق مستهدفات (وقف المليار وجبة)، وامتداداً لنجاحات الحملات الرمضانية السابقة، واستكمالاً للبرامج الطموحة التي نفذتها مؤسسة المبادرات على امتداد نحو 20 عاماً”.
وأشار سعادة هشام عبدالله القاسم إلى أن البرج الوقفي سيتم تطويره وفق أعلى المعايير العالمية بما يضمن تحقيق أفضل عائدات ممكنة تعود بالخير على الفئات المستهدفة.
تعظيم أصول الوقف
ويجمع البرج الوقفي الجديد بين تحقيق عوائد الاستثمار العقاري التقليدي والاستثمار المجتمعي من خلال المساهمة بريعه في تلبية الاحتياجات الغذائية للشعوب الأقل حظاً، حيث يحول المشروع رأس المال الموقوف إلى حالة الاستثمار المستدام، بما يضمن إضافة أصول جديدة لمبادرة “وقف المليار وجبة”، وهو ما ينعكس في الوقت نفسه إيجابياً على توفير الغذاء لأبناء الشعوب التي تواجه تحديات في هذا القطاع.
ويعتبر مشروع البرج الجديد واحداً من مشاريع وقفية تعتزم مبادرة «وقف المليار وجبة» تنفيذها من أجل تعظيم أصول الوقف ورعاية المال الموقوف وبما يسهم في توفير مصادر تمويل دائمة للإنفاق منها على أوسع شريحة ممكنة من الفئات الأقل حظاً.
ويستهدف مشروع البرج الجديد، الذي يعتبر وقفاً خيرياً مستداماً، تحقيق أهداف مبادرة وقف المليار وجبة الساعية لتوفير مئات الملايين من الوجبات بشكل مستدام للفئات الأكثر احتياجاً لاسيما في الدول التي تمر بتحديات في مجال توفير الأمن الغذائي، إلى جانب دعم ومساعدة الشرائح الأكثر هشاشة في المجتمعات خاصة ضحايا الكوارث والصراعات والأزمات حول العالم، علاوة على مضاعفة جهود دولة الإمارات في تعزيز المسعى العالمي للقضاء على الجوع في العالم.
وتقدم مبادرة “وقف المليار وجبة”، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، في شهر رمضان الماضي، نهجاً مستداماً في تعزيز أوجه العمل الخيري والإنساني المنطلق من دولة الإمارات لإغاثة الفئات الأقل حظاً ومن يعانون تحدي الجوع وسوء التغذية.
وكانت «وقف المليار وجبة» قد شهدت إقبالاً مجتمعياً واسعاً، وتسابقاً على فعل الخير للمساهمة في توفير الغذاء للفئات الأقل حظاً حول العالم، بما يعبّر عن القيم النبيلة الراسخة في مجتمع الإمارات، حيث نجحت الحملة في جمع مليار و75 مليون درهم مع نهاية شهر رمضان الماضي، كما استقبلت أراض عقارية، وأسهم شركات، ومبالغ نقدية، من الشركات والأفراد، واشتراكات بمبالغ يومية من آلاف الأفراد في المجتمع.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
حميد بن راشد يعتمد الموازنة العامة لحكومة عجمان 2025 بـ 3.7 مليار درهم
اعتمد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، الموازنة العامة لحكومة عجمان لعام 2025 بقيمة 3.7 مليار درهم، دعماً لخطط الارتقاء بالإمارة وتحقيق الرفاه للمجتمع وتلبية متطلباته، وترسيخ مكانة الإمارة وجهة مفضلة للعيش، والعمل، والسياحة.
وتستهدف الموازنة تنمية المجتمع والأمن والسلامة العامة، وتطوير البنية التحتية ومرافق المجتمع، ودعم خطط التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات وتعزيز خطط حماية البيئة والاستدامة، والارتقاء بمستويات الخدمات الحكومية ، ودعم التحول الرقمي لتحقيق صالح المواطن وضمان تقديم أفضل الخدمات للمقيم والزائر.
وتدعم الخطة توجهات رؤية عجمان 2030 بتعزيز الجاهزية للمستقبل وبناء الإنسان القادر على مواجهة التحديات واستثمار الفرص، وتطوير البناء المؤسسي الرشيق وتسخير التقنيات المبتكرة وضمان وجود قوة عاملة تتمتع بالمهارات والقدرات، وبناء مستقبل مستدام اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا، وصولاً إلى تعزيز جودة الحياة وإسعاد المجتمع.
وتتنوع مستهدفات موازنة عام 2025، بين الارتقاء بالأنظمة الرقمية وبناء حكومة رقمية متطورة تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتقديم خدمات استثنائية للمتعاملين، ومواصلة خطط التوسع في شبكات الطرق، والحدائق والمساحات الخضراء ودعم سياسة المباني الخضراء ، ومد شبكات تصريف الأمطار، إلى جانب التوسع في الأنشطة المجتمعية والثقافية.
وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، إن الموازنة العامة تعكس رؤية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي بالاهتمام بالفرد كأساس لبناء المجتمعات، من خلال تسخير الإمكانات كافة في سبيل التنمية البشرية، ورفع مستوى المعيشة، من خلال دعم التنمية الاقتصادية ومواصلة الارتقاء بمنظومة العمل الحكومي؛ لتصل إلى مستويات نوعية تلبي الطموحات في بناء مجتمع مزدهر واقتصاد مُستدام ومنافس عالمياً.
وأكد سموه أن رفاهية واستقرار وأمن أفراد المجتمع وسعادتهم ستبقى على رأس أولويات حكومة عجمان التي تحرص دوماً على إتاحة الفرصة أمامهم للمساهمة الفاعلة في العملية التنموية الشاملة للإمارة وبناء مستقبلها المزدهر من أجل تعزيز مكانة الإمارة كوجهة مفضلة للعيش والعمل والسياحة.
وأضاف سموه أن مستهدفات الموازنة تعكس الحرص على تنمية وتطوير الإمارة والمجتمع وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، وإتاحة آفاق أرحب للمستثمرين، وتحقيق سبل العيش الكريم للجميع.
وتابع سمو ولي عهد عجمان: “توضح الموازنة العامة لحكومة عجمان لعام 2025 اهتمامها بأربعة قطاعات رئيسة هي، جودة الحياة بنسبة 39%، والتنمية الاقتصادية بنسبة 20%، والخدمات العامة والابتكار الحكومي بنسبة 27%، والأمن والسلامة بنسبة 14%”.
وقال سموه إن الموازنة، شهدت نموا في النفقات، وهو ما انعكس على زيادة الإنفاق على الخدمات العامة وتطوير البنية التحتية للإمارة، والمبادرات المجتمعية وتعزيز جودة الحياة.
وأضاف سمو ولي عهد عجمان، أنه انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، جاءت الموازنة العامة لتشكّل محطةً جديدة لمواصلة مسيرة الإمارة نحو مزيد من النمو والازدهار والرخاء بما يعود بأفضل النتائج على مجتمع واقتصاد الإمارة، ويعزز من سعادة الإنسان وجودة حياته، وهو ما تترجمه الرؤى الملهمة التي تواصل القيادة الرشيدة تقديمها للنهوض بالمجتمع من خلال ترسيخ مفهوم الشراكة والتكامل بين جميع القطاعات.
من جهته قال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، رئيس دائرة المالية في عجمان، إن الموازنة العامة لإمارة عجمان في 2025، تعكس رؤية حكومية طموحة وتطلعات رامية إلى تحقيق مستويات غير مسبوقة من التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي وتعزيز مكانة الإمارة كوجهة جاذبة للاستثمار والأعمال، كما تعكس فعالية التخطيط المالي المتميز لمختلف القطاعات التي تخدم سكان الإمارة، ما يسهم في تحقيق الاستدامة المالية ورفع مؤشرات السعادة وجودة الحياة في إمارة عجمان.
وأشار إلى أن موازنة العام 2025 تمثل استثماراً إستراتيجياً في مستقبل إمارة عجمان وحاضرها وتنطلق في تنفيذ توجيهات وأولويات القيادة الرشيدة واستراتيجية الحكومة بمنظور يعزز من الاستدامة والتنافسية والنمو الاقتصادي، فضلًا عن توفير المتطلبات والاحتياجات الاجتماعية والأمان وتعزيز جودة الحياة وتحقيق الرفاهية للمجتمع، وتطوير البنية التحتية للإمارة.
وثمن الشيخ أحمد بن حميد النعيمي جهود فرق العمل في حكومة عجمان المساهمة مع دائرة المالية بعجمان، في إعداد مشروع الموازنة المالية 2025 من خلال العمل بروح التعاون والإخلاص خدمةً للوطن.
من ناحيته أكد الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، أن موازنة عجمان لعام 2025، التي أُطلقت بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، تمثل خطوة محورية نحو تحقيق تطلعات الإمارة في التميز والريادة.
وأوضح أن الموازنة تهدف إلى ترسيخ معايير جديدة للتنمية المستدامة في مختلف القطاعات، مع التركيز على تعزيز البنية التحتية، ودعم القطاعات الحيوية، وتمكين المؤسسات، ما يسهم في رفع مستوى التنافسية للإمارة ويعزز دورها في دعم الناتج المحلي.
وأضاف أن الموازنة تسهم في الارتقاء بالإمارة عبر تجسيد رؤية حكومة عجمان، التي تسعى إلى تحقيق حياة كريمة وسعيدة للمواطنين والمقيمين، مشيراً إلى أن هذا التوجه يواكب النهضة الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات في شتى المجالات.
من جهته أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط – عجمان، أن اعتماد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، الموازنة العامة لحكومة عجمان لعام 2025، يبرهن حرص ورؤية وقيادة سموه الحكيمة على مواصلة مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في كافة القطاعات، معربًا عن فخره بإمارة تتصدر قوائم التميز والريادة في مختلف المجالات، وتمضي بثقة لتكون احد أهم المدن الحضارية والتنموية في العالم.
وقال إن تخصيص جزء كبير من الموازنة لمواصلة خطط التوسع في شبكات الطرق ومد شبكات تصريف مياه الأمطار، وإقامة المشاريع الشاملة في مدينتي مصفوت والمنامة، والتركيز على المشاريع الصحية والبيئية، يدفع بعجلة الازدهار في عجمان ويرتقي بها لتكون مدينة عيش مثالية، وقبلة للاستثمار والمستثمرين لفتح مشاريع متنوعة وسط بيئة مثالية تضمن النجاح والاستمرارية.
وأوضح أن إمارة عجمان حققت بقيادة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، ومتابعة وتوجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، نجاحات متتالية وإنجازات نوعية، ولا زالت تطمح لتحقيق الأفضل ومواصلة التطور السريع وسط بيئة آمنة وسعيدة ومستقرة ومستدامة.
من جانبه، قال سعادة مروان أحمد آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان، إن موازنة 2025 تأتي لتحقيق أولويات المجتمع، وتلبية احتياجاته وطموحاته، وفي الوقت نفسه دعم رواد الأعمال وتوفير الأرض الخصبة لهم للازدهار والنمو، واستقطاب الشركات العالمية والمحلية لتتخذ من عجمان مقراً لها وتكون شريكاً رئيساً في التنمية الاقتصادية والبشرية.
وأضاف أن الموازنة العامة تدعم خطط تحول المؤسسات الحكومية إلى كيانات مرنة ورشيقة تعمل بكفاءة وفعالية، وتبادر بتقديم الخدمات والحلول والسياسات المبتكرة بما يسهم في تيسير حياة المواطنين والمقيمين.
وأوضح أن موازنة 2025 تشمل عدة محاور رئيسة هي محور التنمية الاقتصادية والذي يستهدف النمو الاقتصادي والسياحي والعقاري وتطوير خدمات الميناء وتعزيز بيئة الأعمال التنافسية ومناخ الاستثمار بما يحقق مستهدفات رؤية عجمان 2030، ومحور جودة الحياة والبيئة والبنية التحتية والذي يستهدف تطوير إدارة البنية التحتية والطرق والجسور والانفاق وحماية البيئة والزراعة وشؤون المواطنين، ويتضمن هذا المحور التوسع في إنشاء الحدائق والمساحات الاجتماعية وإنشاء جسور مشاة وتطوير الطرق، وتحسين الاستدامة البيئية ودعم الأندية الثقافية والرياضية لتعزيز جودة الحياة.
وأضاف أن الموازنة تشمل محور الأمن والسلامة لتعزيز الأمن والأمان وبما يدعم رؤية عجمان الهادفة إلى تعزيز جاذبية الإمارة وقابليتها للعيش وبناء مجتمع شامل ومتماسك، كما تشمل محور الخدمات العامة والابتكار الحكومي والذي يستهدف دعم خطط التحول إلى حكومة رائدة تتسم بالرشاقة والابتكار والكفاءة من خلال التوسع في تطبيق الخدمات التقنية والتحول الرقمي، وتطوير منصات إلكترونية لإدارة وتحليل البيانات وتحديث البنية التحتية الرقمية، وتنويع قنوات تقديم الخدمة للتيسير على المتعاملين، وبناء رأس مال بشري قادر على تحقيق تطلعات الإمارة وفقا لرؤية 2030.
وأكد حرص حكومة عجمان في موازناتها على تعزيز خطط التنمية المستدامة ودعم النمو الاقتصادي، وتراعي تحقيق التوازن بين التطور الاقتصادي والأبعاد الاجتماعية والحفاظ على البيئة، إلى جانب تمكين الإنسان وضمان سعادة أفراد المجتمع، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، والمضي بالإمارة نحو مضاعفة خطط التطور.
وأضاف آل علي أن دائرة المالية تؤدي دورًا محوريًا في بناء منظومة مالية مرنة ومستدامة تدعم تحقيق أهداف التنمية الشاملة لإمارة عجمان، من خلال التخطيط المالي الإستراتيجي وإدارة الموارد بكفاءة عالية، وتحرص الدائرة على تعزيز استدامة الإنفاق الحكومي وتطوير سياسات مالية مبتكرة تسهم في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستقرار المالي.وام
سحب 1071 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة