قائد القطاع الشرقي في اليونيفيل بحث مع قائمقام حاصبيا في أوضاع الجنوب
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
استقبل قائمقام حاصبيا رواد سلوم في مكتبه في سرايا حاصبيا، قائد القطاع الشرقي في قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان العميد الركن بابلو غوميث ليرا يرافقه وفد أمني لبناني، إضافة إلى مسؤول وحدة التعاون المدني العسكري في "اليونيفيل" النقيب خوان أنطونيو مونيوث باريديس في زيارة تعارفية لمناسبة تسلمه مهامه الجديدة كقائد للقطاع الشرقي في جنوب لبنان.
وتم عرض الأوضاع الأمنية المستجدة في القضاء والقصف العشوائي الذي تتعرض له قرى وبلدات القضاء، و التهجير القسري الذي يتعرض سكان البلدات الحدودية.
كما تم البحث في مشاريع الخدمات الإنمائية التي تنوي "اليونيفيل" القيام بها في القرى والبلدات التابعة لنطاق عملها لا سيما لجهة تأمين صمود الأهالي في الظروف الاستثنائية الراهنة وتأمين الاحتياجات الأساسية للنازحين من المناطق الحدودية.
و أعرب الجنرال غوميث ليرا عن تعاطفه مع المواطنين الجنوبيين، مبديا أسفه لاستمرار العمليات العسكرية في الجنوب وتوسع رقعتها، آملا التوصل لوقف إطلاق النار قبل حلول شهر رمضان المبارك.
كما شكر للقائمقام سلوم حسن التعاون والإيجابية في التعاطي من قبله مع كل من الكتيبتين الإسبانية والهندية، مثمنا دوره الإيجابي في متابعة المشاريع التي تنفذها السلطات المحلية بالتعاون مع الجهات الدولية المانحة
بدوره، شكر سلوم قائد القطاع الشرقي على زيارته متمنيا له التوفيق في مهامه الجديدة في قيادة القطاع الشرقي، ومثنياً على "الدور الإنساني و الإنمائي والخدماتي الذي تقوم به الكتيبة الإسبانية"، مؤكداً "ضرورة استمرار التعاون والتنسيق التام بين كل من قيادة الجيش اللبناني وقوات الطوارئ الدولية في ما خص الملف الأمني المستجد على كامل الحدود الجنوبية".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: القطاع الشرقی
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الدولية.. أسبوع حاسم لمساءلة إسرائيل حول حصار غزة
تبدأ اليوم الإثنين، في لاهاي جلسات الاستماع أمام محكمة العدل الدولية، حيث ستواجه إسرائيل اتهامات بانتهاك القانون الدولي بسبب منعها دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، الذي يضم 2.3 مليون نسمة، وتأتي الجلسات بمشاركة مرافعات تقدمها عشرات الدول، وتستمر حتى الجمعة.
وتعود جذور هذه الأزمة إلى قرار إسرائيل، الصادر في 2 مارس، بمنع دخول جميع الإمدادات إلى القطاع، ما أدى إلى نفاد المواد الغذائية تقريبًا التي دخلت أثناء وقف إطلاق النار في بداية العام، وكانت محكمة العدل الدولية، بناءً على تكليف من الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، عملت على إعداد رأي استشاري حول مدى التزامات إسرائيل بتسهيل إدخال المساعدات الدولية إلى غزة.
من جهتها، تبرر إسرائيل موقفها بعدم السماح بدخول المساعدات حتى يتم إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة “حماس”، وردًا على هذا، دعت كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إسرائيل الأسبوع الماضي إلى الالتزام بالقانون الدولي وضمان مرور المساعدات دون عوائق.
وفي تطور آخر، أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أنه ضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للسماح بدخول الغذاء والدواء إلى القطاع المحاصر، وبينما تتبادل إسرائيل و”حماس” الاتهامات بشأن الأزمة، تزعم إسرائيل أن حماس تستولي على المساعدات، في حين تتهم حماس إسرائيل بالتسبب في نقص الإمدادات.
يُشار إلى أن قرار الأمم المتحدة الصادر في ديسمبر، والذي تبنته 137 دولة من أصل 193، دعا إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه الفلسطينيين، معبرًا عن قلق بالغ إزاء التدهور الإنساني في غزة، بينما صوتت 12 دولة فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، ضد القرار.
من المتوقع أن يقدم ممثلو الأراضي الفلسطينية أولى المرافعات أمام المحكمة، في حين تلتزم إسرائيل بالغياب عن جلسات الاستماع. ومن المنتظر أن تعلن المحكمة رأيها الاستشاري بعد عدة أشهر، رغم أن آراء المحكمة، المعروفة بثقلها القانوني والسياسي، تظل غير ملزمة قانونيًا.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية