وزير الزراعة: 23 مليون دولار حجم المشروعات بالتعاون مع «الفاو» في 4 سنوات
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، والوفد رفيع المستوي المرافق له بحضور بعض قيادات الوزارة، وبحث معه أفاق التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمة خلال الفترة القادمة.
علاقات التعاون مع الفاووأكد وزير الزراعة، في بيان، اليوم السبت، أن منظمة الفاو تسهم في مشروعات التنمية الزراعية والأمن الغذائي في مصر، لافتًا إلى أن علاقات التعاون معها بدأت منذ تأسيسها، حيث كانت مصر واحدة من أوائل الدول الأعضاء التي أقرت واعتمدت منظمة الأغذية والزراعة كمنظمة تابعة للأمم المتحدة تعنى بتحسين إنتاج الغذاء في العالم والقضاء على الفقر والجوع.
وأشار «القصير»، إلى مشروعات التعاون المشترك مع الفاو خلال الفترة من عام 2018 - عام 2022 من خلال اتفاق الإطار القطري السابق بإجمالي ميزانية بلغت 32 مليون دولار، مضيفا أنه تم بالفعل تنفيذ 38 مشروعا في قطاعات تطوير الري الحقلي، صحة الحيوان، دعم صغار المزارعين، الأمراض النباتية والحيوانية، التنمية الريفية، التغيرات المناخية، الأمان الحيوي في الأسماك وغيرها.
تنفيذ 7 مشروعاتولفت إلى اتفاق الإطار القطري الحالي في الفترة من عام 2023 - عام 2027 بميزانية إجمالية تُقدر بنحو 71 مليون دولار لتنفيذ مشروعات دعم فني في عدد من المجالات والأنشطة الزراعية، والذي تم التوقيع عليه اليوم بحضور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لافتا إلى أنه جاري حاليًا تنفيذ 7 مشروعات في مجالات: تعزيز الإنتاجية والحد من الفقر لصغار منتجي الألبان، زيادة الإنتاج الزراعي المستدام وتحسين الأمن الغذائي، التكيف المناخي، الإدارة المستدامة لدودة الحشد الخريفية، إكثار وتشجيع البذور والهجن المحلية في مصر، إنتاج شتل قصب السكر، تحسين سبل العيش المستدام والتنمية الإقليمية في جنوب سيناء.
ولفت إلى انضمام مصر إلى مبادرة «بلد واحد منتج واحد»، حيث تقدمت مصر بمنتج التمور، وذلك اتساقًا مع المشروع القومي ل رئيس الجمهورية لزراعة 2.5 مليون نخلة وتحسين سلاسل القيمة لهذا المنتج الهام لزيادة معدلات تصدير مصر من التمور حيث تنتج مصر نحو 1.8 مليون طن/ عام، لافتا إلى دعم مصر لمبادرة يدًا بيد، والتي أطلقها المدير العام للفاو في عام 2019 والتي استهدفت رفع معيشة الفرد بالمناطق الريفية.
مدير الفاو: مصر لديها قيادة حكيمة استطاعت التعامل بحكمة مع الصراعات في المنطقةومن جهته، أعرب شو دونيو المدير العام للفاو عن سعادته بوجوده في العاصمة الإدارية الجديدة والتي تؤكد على التطور الذي شهدته مصر في جميع المجالات، وأنها تسير على الطريق الصحيح بفضل وجود قيادة حكيمة ممثلة في الرئيس السيسي الذي استطاع التعامل بحكمة مع الصراعات التي تشهدها المنطقة والعالم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأمن الغذائي التنمية الزراعية القطاع الزراعي الفاو
إقرأ أيضاً:
الحبس 7 سنوات عقوبة التعدي على أراضي الوقف الخيري طبقا للقانون
حدّد قانون العقوبات عقوبة لجريمة التعدي على أراضي الوقف الخيري ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
كان مجلس النواب وافق نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي، بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لجميع الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا