رئيس الوزراء يلتقي مدير منظمة «الفاو»
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم السبت ، شو دينيو مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والوفد المرافق له، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بشو دينيو، والوفد المرافق له، معربًا عن تقديره لهذه الزيارة التي تأتي بعد أشهر قليلة من آخر لقاء ثنائي جمعهما في روما في شهر يوليو ٢٠٢٣، على هامش مؤتمر "لحظة الأمم المتحدة لتقييم الغذاء ٢٠٢٣".
وهنأ الدكتور مصطفى مدبولي مدير عام منظمة الفاو على إعادة انتخابه مرة أخرى لهذا المنصب، ما يدل على الثقة الكبيرة التي يحظى بها شو دينيو، لدى الدول الأعضاء بالمنظمة.
وخلال اللقاء، أكد "مدبولي" قوة العلاقة التاريخية والاستراتيجية التي تربط مصر بالفاو، حيث تعد القاهرة من أوائل الدول التي انضمت لعضوية المنظمة الأممية منذ تأسيسها في عام ١٩٤٥.
وأشاد رئيس الوزراء بالتعاون الجاري بين مصر والمنظمة ضمن إطار عمل البرنامج الوطني الحالي للفاو في مصر الذي أوشك على انقضاء مدته، مثمنا كذلك التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج الوطني الجديد حتى عام ٢٠٢٧، والذي تم توقيعه في أعقاب اللقاء بميزانية تقديرية تتجاوز الـ ٧٠ مليون دولار.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن البرنامج الجديد يستهدف العديد من المشروعات التي تخدم الأهداف الاستراتيجية وخطة عمل التنمية الزراعية المستدامة لعام ٢٠٣٠.
وأكد أن هذه الاستراتيجية تأتي في توقيت مهم للغاية في ظل الحاجة لضمان تحقيق الأمن الغذائي بصورة أفضل، خاصة أن مسألة الأمن الغذائي هي أحد المحاور الأساسية التي تعمل عليها الحكومة المصرية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن مسألة الأمن الغذائي باتت أحد أهم شواغل المجتمع الدولي، لاسيما منذ اندلاع الحرب الروسية-الأوكرانية التي أثرت بدورها في سلاسل الإمداد العالمية، وخلفت نقصا في الكثير من السلع، ما تسبب في ارتفاع أسعارها عالميا.
وأضاف أن الحرب في غزة كان لها انعكاسها على الدول المجاورة لمنطقة الصراع ومن بينها مصر، لكن على الرغم من ذلك لا تزال معظم المساعدات التي تصل إلى القطاع مصدرها مصر، إذ ساهمنا حتى الآن بما يزيد على ٨٠٪ من إجمالي المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى قطاع غزة.
في هذا السياق، أكد رئيس الوزراء أن مصر تتطلع إلى دعم منظمة الفاو لضمان وصول المساعدات وزيادتها لأهالي قطاع غزة.
بدوره، ثمن شو دينيو مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، بالعلاقات التاريخية الممتدة بين مصر ومنظمة الفاو، مشيرا إلى أن مصر انضمت إلى المنظمة في العام الذي تأسست فيه، وهذا يعكس أهمية مصر لدى المنظمة ليس فقط على مستوى القارة الأفريقية بل على المستوى العالمي أيضا.
وأوضح أن مصر تستضيف مكتبين تابعين لمنظمة الفاو أحدهما مكتب إقليمي والآخر مكتب قطري، وهذا يؤكد دلالة أهمية مصر بالنسبة لمنطقتها الإقليمية.
وأشار إلى أن التعاون بين مصر والمنظمة يتضمن الكثير من المجالات أهمها تحقيق الأمن الغذائي وبناء القدرات وتقديم الدعم الفني لمشروعات الزراعة والغذاء، مشيدا بالدور المهم الذي تلعبه الوزارات المصرية وعلى رأسها وزارتا التعاون الدولي والزراعة واستصلاح الأراضي، لضمان تحقيق أفضل النتائج من هذا التعاون المشترك.
وأشاد السيد/ شو دينيو كذلك بالإنجاز الكبير الذي شهده في العاصمة الإدارية الجديدة، من مشروعات مهمة.
كما ثمن الدور المهم الذي تلعبه مصر لدعم سكان قطاع غزة المتضررين من الحرب الجارية هناك، مؤكدا أنه لولا الدعم المصري لازداد الوضع سوءًا في القطاع، قائلا: هذا ليس جديدًا على مصر، فهذا البلد منذ آلاف السنين لديه المقدرة والخبرة على القيام بدوره الإقليمي الهام". وأكد أن منظمة الفاو تبذل قصارى جهدها لدعم سكان غزة بالتعاون مع المنظمات الأممية الأخرى والأطراف المعنية؛ لضمان التخفيف من معاناة سكان القطاع الأبرياء.
وفي غضون ذلك، أعربت وزيرة التعاون الدولي عن تقديرها لاكتمال برنامج التعاون الحالي بين مصر ومنظمة الفاو الذي تضمن عددا من المشروعات المهمة، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية ملتزمة باستكمال المشروعات التي بدأتها في برنامج التعاون (٢٠١٨-٢٠٢٢).
من جانبه، أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي حرص مصر على دعم التعاون مع الفاو في ظل الدور الهام الذي يلعبه هذا القطاع في الاقتصاد الوطني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الفاو الحرب في غزة مصطفي مدبولي الأمن الغذائی رئیس الوزراء منظمة الفاو بین مصر
إقرأ أيضاً:
مدير منظمة العمل الدولية : البطالة العالمية تتراجع والتحديات مستمرة
أكد المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جيلبرت هونغبو، أن معدل البطالة العالمي بلغ أدنى مستوياته منذ 15 عامًا، مسجلًا ما نسبته 5%، رغم التحديات الاقتصادية والتغيرات الجيوسياسية والتكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية , اليوم , ضمن أعمال المؤتمر الدولي لسوق العمل، سلط خلالها الضوء على واقع سوق العمل العالمي، مشيرًا إلى أن “التأثير الذي أحدثه الذكاء الاصطناعي خلال الأشهر الـ 12 الماضية كان مذهلًا، خاصة على الوظائف”.
وأوضح هونغبو أن البطالة بين الشباب لا تزال مرتفعة، إذ تسجل 13% عالميًا، مقارنة بـ 5% للبالغين, مشيرًا إلى وجود فجوة بين الجنسين، حيث يبلغ معدل البطالة بين الشباب الذكور 8%، فيما يصل إلى 17 – 18% بين الشابات، مما يعكس تحديات هيكلية تتطلب معالجات جذرية.
وقال: “إن تكلفة المعيشة لا تزال تشكل عبئًا كبيرًا على العمال، خاصة في الوظائف ذات الأجور المنخفضة، مشيرًا إلى أن هناك نحو 240 مليون شخص يعملون بدوام كامل لكنهم غير قادرين على تغطية احتياجاتهم الأساسية.
وقال: “من الضروري التحول من مفهوم الحد الأدنى للأجور إلى مفهوم الأجر المعيشي، وتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية للحد من الفقر في بيئات العمل”.
وحول تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل، أشار هونغبو إلى أن 60% من الاقتصاد العالمي يعتمد على القطاع غير الرسمي، مما يجعل من الصعب تقييم تأثيرات التكنولوجيا على سوق العمل بدقة.
وأضاف: “في بعض الدول منخفضة الدخل، مثل بعض دول أمريكا اللاتينية، يشكل الاقتصاد غير الرسمي 80 – 90% من النشاط الاقتصادي، مما يعقد عملية جمع البيانات واتخاذ القرارات المناسبة”.
وشدد هونغبو على ضرورة الاستثمار في إعادة تأهيل وتطوير المهارات لمواكبة التحولات المتسارعة في سوق العمل، مشيرًا إلى أن الاستثمار في التدريب والتطوير لا يزال منخفضًا عالميًا، خاصة من قبل القطاع العام، في حين أن الشركات الكبرى تبذل جهودًا في هذا المجال.
وأكد أهمية تعزيز “الحوار الاجتماعي” بين الحكومات وأصحاب العمل والعمال لإيجاد حلول مستدامة لسوق العمل، لافتًا إلى ضرورة تحقيق التوافق بين أنظمة التعليم واحتياجات سوق العمل لسد الفجوة بين المؤهلات والوظائف المتاحة.
وفيما يتعلق بظاهرة الشباب غير المنخرطين في سوق العمل أو التعليم أو التدريب، أشار هونغبو إلى أن الأرقام لا تزال مرتفعة، حيث يوجد نحو 400 مليون شخص يرغبون في العمل لكنهم توقفوا عن البحث عن وظائف بسبب قلة الفرص أو عدم توافق المهارات مع احتياجات السوق.
وأكد هونغبو أن “توفير بيئة اقتصادية داعمة هو الأساس لضمان نمو الوظائف”، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، هو المحرك الرئيسي لإيجاد فرص العمل، فيما يجب على الحكومات توفير السياسات الداعمة لهذا النمو.
وضرب مثالًا بما تبذله المملكة لدعم سوق العمل، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الحكومية لدعم القطاع الخاص في سوق العمل تبلغ نحو 20 مليار ريال سنويًا، مما يسهم في تعزيز فرص التوظيف وتحفيز الاقتصاد.
واختتم حديثه بالتأكيد على ضرورة تبني سياسات مرنة تعزز النمو العادل، مشددًا على أن نتائج هذا المؤتمر قد تشكل خارطة طريق لمستقبل سوق العمل العالمي.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت