مدبولي: مصر وضعت رؤية تنموية متكاملة لمواقع ومقومات السياحة العلاجية
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فعاليات افتتاح المؤتمر الدولي الثاني لتطبيقات السياحة الصحية المصرية، الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال يومي ٢ و٣ مارس الجاري.
وحضر الافتتاح عددٌ كبير من الوزراء الحاليين والسابقين، والمحافظين، وسُفراء الدول، وممثلي المنظمات الدولية، وقطاع عريض من رؤساء الهيئات والجهات، ورؤساء الجامعات، والمسئولين، وممثلين عن أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من رؤساء تحرير الصحف والإعلاميين، ولفيفٌ من الخبراء والممارسين والمهتمين بقضايا السياحة الصحية وسياحة الاستشفاء في العالم.
وقبل بدء الفعاليات، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي المعرض المصاحب للمؤتمر، يرافقه الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.
وخلال تفقد المعرض، زار رئيس الوزراء عددًا من الأقسام التي يتضمنها، ومنها جناح الهيئة العامة للرعاية الصحية، حيث استمع إلى شرح حول جهود الهيئة وعرض إمكاناتها وتجربتها الرائدة في التغطية الصحية الشاملة، كما زار أجنحة عدد من المنشآت المعنية بتقديم الرعاية الصحية، من منشآت القطاع الخاص، والمجتمع المدني، وأخرى متخصصة في علاج الأطفال، والمسنين، الذين عرضوا جوانب الرعاية الصحية التي يقدمونها، وروجوا لجهود التطوير لرفع مستوى الخدمات بشكل دائم، كما ضم المعرض جناحًا للهيئة العامة للرقابة والاعتماد، وجناحا لعرض منتجات محلية ذات طابع صحي، وجناحا لعرض منتجات تراثية وحرف يدوية ذات طابع بدوي.
وألقى رئيس الوزراء كلمة خلال فعاليات الافتتاح، نقل خلالها للحضور، تحياتِ فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي يحظى المؤتمر برعايته الكريمة؛ من أجل إثراء فعالياته، وكذا تمنيات السيد الرئيس بأن يُكلل المؤتمر بالنجاح والتوفيق، خاصة أنه يرفعُ في دورته الثانية شعار "تطبيقات السياحة الصحية المصرية".
وخلال الكلمة، قال الدكتور مصطفى مدبولي: إن تجمع اليوم يأتي بهدف التحاور بشأن مستقبل صناعة تعدُ الأهم على مستوى البشرية، كونها تعني في المقام الأول بصحة الإنسان وعافيته ورفاهيته؛ وهي صناعة السياحة العلاجية والاستشفائية، مستدلًا على أهميتها الاقتصادية بسردِ عدة إحصاءات، حيث أشار إلى أن حجم سوق الرعاية الصحية على مستوى العالم، يتجاوز وفقًا لمجلة السياحة العلاجية (Medical Tourism Magazine) الناتج المحلي الإجمالي، لبعض الدول العملاقة مثل اليابان، أو ألمانيا، أو الهند، وأيضًا وفقا لجمعية السياحة العلاجية (MTA) يَعبُر ملايين البشر في العالم حدود بلدانهم الوطنية ويُسافرون إلى وِجهاتٍ أخرى لتلقي الرعاية الصحية.
وصول رئيس الوزراءوقال الدكتور مصطفى مدبولي: "لا شك أن هذا النمو الكبير في سوق السياحة العلاجية والاستشفائية يأتي مدفوعًا بالتطورات المتلاحقة التي يشهدها قطاع الرعاية الصحية، والابتكارات التكنولوجية الحديثة، والتقنيات العلاجية المُستجدة التي من شأنها تحسين خدمة الرعاية الصحية والارتقاء بالتجربة التي يتلقاها المرضى، الأمر الذي يُحفز المواطن العالمي على السفر للحصول على تجربة علاجية أفضل".
واعتبر رئيس الوزراء أن هذا النمو في الطلب على السياحة العلاجية وسياحة الاستشفاء يأتي مدفوعًا بواحدٍ من أكبر التغيُّرات الديموغرافية الجوهرية التي يشهدها القرن الحادي والعشـرون، المُتمثِّل في شيخوخة السكان، موضحًا أن تلك الظاهرة يُطلق عليها أيضًا "الشِّيب العالمي"، والناتجة عن ارتفاع الوزن النسبي للسكان في الفئة العمرية 65 عامًا فأكثر، مع تنامي فئة السكان الأكبر سنًا (84 عامًا فأكثر).
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه وفقًا لتقديرات الهرم السكاني، من المرجح أن يرتفع الوزن النسبي لسكان العالم في الفئة العمرية 65 عامًا أو أكثر من 10% من الإجمالي في عام 2023 إلى 16.5% في عام 2050؛ علمًا بأن عددهم سيتضاعف خلال هذه الفترة من حوالي 800 مليون نسمة إلى أكثر من 1.6 مليار نسمة، ولذا فهذا الأمر بطبيعة الحال يزيد من فجوة خدمات الرعاية الصحية غير المُلباة، ويخلق فرصًا اقتصادية غير محدودة للوفاء به، موضحًا في الوقت نفسه أن السياحة العلاجية والاستشفائية تعدُ مجالًا خصبًا لتدفقات الاستثمار الأجنبي المُباشر، باعتبارها واحدة من الخدمات الأساسية.
وخلال كلمته، أكد رئيس مجلس الوزراء أنه إدراكًا للأهمية الحياتية والاقتصادية للسياحة العلاجية والاستشفائية، فقد شرعت مصر في وضع رؤية تنموية متكاملة للعديد من مواقعها السياحية والصحية الفريدة؛ لتكون مقاصد للسياحة العلاجية والاستشفائية مثل مدن: شرم الشيخ والغردقة وسفاجا والقصير على شاطيء البحر الأحمر، وأيضًا المدن الجديدة التي شرعت الدولة في إنشائها على ساحل البحر المتوسط؛ على رأسها مدينتا العلمين الجديدة ورأس الحكمة، بالإضافة إلى العديد من المناطق السياحية الأخرى داخل مصر.
ولفت إلى أن كل هذه المقاصد تشرع الدولة المصرية في تنميتها من خلال الشراكة مع القطاع الخاص ومع ذوي الخبرة، حيث إن هذه المدن والمقاصد تتمتعُ بموقع استراتيجي جذاب يؤهلها لأن تكون مقاصد سياحية عالمية لما تزخر به من مقومات الجذب السياحي، وكذا موطنًا للتقاعد بعد سنوات طويلة من العمل والاستمتاع بنمط حياة يمزج بين الراحة والأصالة، وأن تكون أيضًا واحدة من أفضل الوِجهات العالمية للسياحة بوجه عام والعلاجية والاستشفائية بوجه خاص.
وفي الإطار نفسه، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه تم الإعلان بالفعل في إطار هذا التوجه، عن إطلاق أول مُنتجع للسياحة العلاجية في مصر، وهو مُنتجع بالمنطقة الاستثمارية بمركز الصف بمحافظة الجيزة، على مساحة 40 فدانًا باستثمارات تجاوزت 1.5 مليار جنيه مصري، مضيفًا أنه من المقرر أن يدمج خدمات الرعاية الصحية والضيافة في مكان واحد.
كلمة رئيس الوزراءوحول جهود تعزيز المنظومة البيئية للسياحة العلاجية والاستشفائية على مستوى الجمهورية، أكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية اتخذت خطوات حثيثة في هذا الصدد، مستدركًا بالقول بأننا نُدرك يقينًا أنه لا يزال هناك عدة جهود مُبتكرة يُمكن تبنيها لتحويل مصر لوجهة عالمية لهذا النوع من السياحة، لتُصبح رافدًا أصيلًا لتعزيز مسارات النمو والتنمية الاقتصادية الشاملة تحقيقًا لرؤية مصر 2030؛ حيث يرتكز النظام البيئي للسياحة الطبية والصحية على عاملين، الأول شبكة معقدة من الفاعلين المحليين والدوليين، الذين يعملون معًا في نسقٍ مُتناغم لضمان تطور هذه الصناعة واستدامتها، مما يخلق مجالًا رحبًا للتطوير والتجديد المستمر لتعزيز العمل المشترك فيما بينهم؛ ويأتي في مقدمة هؤلاء مقدمو الرعاية الصحية من مستشفيات وعيادات وأطباء محترفين، والوكالات السياحية، والهيئات التنظيمية المختصة بشئون السياحة والصحة ومنح تأشيرات الدخول، وشركات التأمين، والخدمات الداعمة، كما أن هؤلاء يُقومون على عدد كبير من الخدمات والأنظمة الداعمة.
وتحدث الدكتور مصطفى مدبولي عن العامل الثاني المُتمثل في أنه يمكن الوقوف على تدابير ومبادرات وتجارب ناجحة تم تبنيها دوليًا، ويُمكن الاهتداء بها لتأسيس صناعة تنافسية وجذب مزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية إليها، وتوفير تجربة صحية سياحية استثنائية؛ فهناك على سبيل المثال تأسيس مناطق اقتصادية متخصصة للسياحة العلاجية، وتكوين عناقيد صناعية مُبتكرة لهذه السياحة، بالإضافة إلى استحداث تأشيرة دخول البلاد لغرض السياحة العلاجية والاستشفائية، فضلًا عن تطوير برامج سياحية تدمج بين الخدمات الصحية والأنشطة الثقافية والترفيهية، وكذا توفير منصات افتراضية لتنسيق خدمات الرعاية الصحية قبل الحصول عليها وأثنائها وبعدها، مما يتيح تجربة كاملة للعميل، بما في ذلك الاستفسارات الأولية، والتنسيق مع مقدمي الخدمة، والمتابعة بعد الحصول على الخدمة، إضافة إلى إدماج الممارسات المستدامة والصديقة للبيئة ضمن صناعة السياحة العلاجية والاستشفائية.
وفي ختام كلمته، دعا رئيس الوزراء المشاركين لإثراء فعاليات هذا المؤتمر، ليكون بحق منصة تشاركية لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة والدروس المُستفادة منها، حتى نصنع معًا مستقبلًا مزدهرًا لسياحة علاجية واستشفائية رائدة، متمنيًا للجميع التوفيق والسداد.
وخلال فعاليات الافتتاح، استمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى كلمات ألقاها كُلٌ من اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والسفيرة/ سُها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
كما استمع رئيس الوزراء إلى كلمة للدكتورة رنا الحجة، مدير إدارة البرامج بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، التي أكدت أن مصر لديها مقومات مهمة لنمو قطاع السياحة العلاجية، الذي يوفر فرصًا لتعزيز كل القطاع الصحي من خلال الارتقاء بالبنية التحتية للقطاع الطبي، وكذا دعم النمو الاقتصادي بشكل عام، لافتة إلى ما حققته مصر مؤخرًا من انجازات طبية مهمة، ومؤكدة أن المنظمة لن تدخر جهدًا في تقديم الدعم التقني والاستشاري لمصر في مختلف المجالات وبخاصة السياحة العلاجية.
وشاهد رئيس الوزراء فيلمًا وثائقيًا عن إمكانيات السياحة الصحية في مصر.
ويُمثل المؤتمر منصة لتبادل الخبرات في مجالات السياحة الصحية، وإبراز إمكانات الدولة المصرية في هذا الإطار، بما يدفع نحو جذب السياحة الوافدة وقاصدي السياحة الصحية والاستشفائية إلى مصر، في ضوء توجيهات القيادة السياسية بجعل مصر مقصدًا أساسيًا على خريطة السياحة العلاجية العالمية، كأحد أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مصطفي مدبولي مجلس الوزراء السياحة السياحة الصحية عبد الفتاح السيسي السیاحة العلاجیة والاستشفائیة الدکتور مصطفى مدبولی للسیاحة العلاجیة السیاحة الصحیة رئیس الجمهوریة الرعایة الصحیة رئیس الوزراء الذی ی
إقرأ أيضاً:
«مدبولي»: قنا تحظى بمُقومات تنموية واعدة تؤهلها لأن تكون نقطة جذب للاستثمارات
أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أن مُحافظة قنا تحظى بالعديد من المُقومات التنموية الواعدة التي تؤهلها لأن تكون نقطة جذب للاستثمارات في القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية والتعدينية.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي اليوم، الخميس، مع الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، لمتابعة سير العمل في عددٍ من الملفات واستعراض الرؤية التنموية للمحافظة.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي استكمالاً لسلسلة لقاءاته بالمحافظين والتي تستهدف متابعة موقف تنفيذ مختلف المشروعات، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقدم الدكتور خالد عبد الحليم، خلال الاجتماع، عرضًا مفصلاً حول الوضع التنموي الراهن بمحافظة قنا وموقف تنفيذ أهم المشروعات الخدمية والتنموية في العديد من القطاعات المُستهدفة وأبرز ملامح الرؤية التنموية لقنا 2024 - 2030، وآليات التنفيذ المُقترحة.
واستعرض المحافظ أبرز المقومات الواعدة التي تتمتع بها "قنا" ومنها موقعها الذي يتوسط إقليم جنوب الصعيد وكونها أقرب مُحافظات الصعيد اتصالاً بالبحر الأحمر فضلاً عن تمتعها بظهير صحراوي كبير ومتنوع جغرافياً، وكونها أطول واجهة نيلية بمحافظات الصعيد إلى جانب أنها تضم عدة مجتمعات عمرانية جديدة مثل مدينة قنا الجديدة، ومدينة غرب قنا الجديدة، ونجع حمادي الجديدة.. موضحا أن المساحة المزروعة بها تبلغ نحو 1.1 مليون فدان منها 118 ألفاً بقصب السكر وبها نحو 367.5 ألف فدان صالحة للاستصلاح وإمكانات متميزة للتصنيع الزراعي.
وأضاف أن محافظة قنا تتداخل أيضاً مع مشروع المثلث الذهبي، ولذا تزخر بإمكانات وفرص استثمارية واعدة في مجالات التعدين، والصناعة، والزراعة، والخدمات، كما أن بها عدة مناطق صناعية بينها منطقتان بالمُدن الجديدة، وكذا منطقة حرة بقفط، بالإضافة إلى 3 مصانع سكر بقوص ودشنا ونجع حمادي، ومصنعي أسمنت، ومصانع للورق، ومصنع أسمدة حاصل على الرخصة الذهبية، وتعدُ "قنا" واعدة سياحياً، وجديرة بأن توضع على خريطة السياحة حيث تقع على مسار الرحلات السياحية بين البحر الأحمر والأقصر وتتنوع عناصر الجذب السياحي بها بين الآثار الفرعونية والقبطية والإسلامية والحرف التراثية والطبيعة الريفية.
وتطرق محافظ قنا إلى الوضع التنموي الراهن بالمحافظة، حيث أشار إلى أن قنا شهدت نقلة نوعية في مؤشرات التنمية والمرافق والخدمات منذ عام 2018 وحتى 2024، وشهدت خلال تلك الفترة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وكذا مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر إلى جانب عدد من المشروعات القومية وبالتالي تضاعف الخطة الاستثمارية للمحافظة.
وأشار إلى أن رصد المؤشرات التنموية في عام 2024 مقارنة بعام 2018 يشير إلى تحسن ملحوظ في التغطية بالمرافق والخدمات في كُلٍ من الريف والحضر إلى جانب ارتفاع معدل عمل أبناء المحافظة في المناطق الصناعية المختلفة، ومن ثم انخفاض معدل البطالة من 11% عام 2018 إلى 4.10% عام 2024.
وفيما يتعلق بالموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".. أوضح الدكتور خالد عبد الحليم أنه تم تغطية نحو 52% من تعداد الريف بالمحافظة ضمن المرحلة الأولى من المبادرة بواقع 5 مراكز من إجمالي 9 مراكز، وشملت هذه كافة المرافق والخدمات العامة بالقرى المستهدفة، كما تم الانتهاء من انشاءات معظم الخدمات وجار تشغيلها، بالإضافة إلى تحقيق معدلات تنفيذ جيدة فيما يتعلق بمشروعات المياه والصرف الصحي ذات الأولوية من جانب الدولة.
وقال إن محافظة قنا شهدت كذلك تنفيذ العديد من المشروعات القومية من بينها مستشفيات: نجع حمادي العام، وأبو تشت العام، ودشنا العام، وأعمال طرق تضمنت محور الشهيد باسم فكري، ومحور دار السلام، وازدواج طريقي الصحراوي الشرقي والغربي.. مشيراً إلى أن الاستثمارات المحلية للمحافظة شهدت زيادة في عام 2024 مقارنة بعام 2018 بنسبة 300%.
وتناول محافظ قنا الموقف التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.. قائلا: "إنه فيما يخص محور دعم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية، فقد تم ترفيق المناطق الصناعية بمبلغ 2.9 مليار جنيه، بما أسهم في رفع نسب معدلات الإشغال بالمناطق الصناعية بالمحافظة، بالشراكة مع القطاع الخاص بالإضافة إلى تنمية التكتلات الاقتصادية ذات الميزة التنافسية، حيث تم نمو تكتل صناعة الفخار من 50 صانعاً إلى 250 صانعاً، وتطوير الأدوات المستخدمة في الصناعة ودعم المشاركة في المعارض والتسويق الإلكتروني للمنتجات".
وأشار إلى أنه تم ترخيص 50 عصارة لصالح تكتل صناعة العسل الأسود، وتطوير البنية التحتية للعصارات وفقاً لمعايير الجودة مع التشبيك مع مصانع كبرى وفتح أسواق خارجية جديدة هذا إلى جانب دعم تكتل الشمر من خلال تجهيز أراضي المدارس الحقلية لزراعته، وزيادة رقعة الأراضي المزروعة بهذا المحصول.
وفيما يتعلق بالمحور الثاني من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والمتعلق بتحسين البنية الأساسية والخدمات.. أوضح محافظ قنا أنه تضمن العمل على تدعيم مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بـنحو 27 مشروعاً، وكذا دعم الخدمات الصحية بإجمالي 1.8 مليار جنيه، كما تم رصف 501 طريق، وتطوير إدارة المخلفات الصلبة بعدد 371 مشروعاً، ودعم قطاع الكهرباء بعدد 486 مشروعاً بالإضافة إلى 560 مشروعاً لتدعيم احتياجات الوحدات، و165 مشروعاً لتدعيم قطاع الأمن والإطفاء والمرور، وذلك باعتماد مالي بلغ 3.485 مليار جنيه.
وحول المحور الثالث من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والمتمثل في تطوير الإدارة المحلية عبر المشاركة المجتمعية وتطبيق الاعتبارات البيئية والاجتماعية.. استعرض الدكتور خالد عبد الحليم الجهود الخاصة بدعم آليات مشاركة المواطنين والقطاع الخاص والمجتمع المدني في إدارة التنمية مع اعداد الهيكل المؤسسي المُطور للمحافظة والمراكز، وبناء قدرات العاملين بالمحافظة والوحدات المحلية بإجمالي عدد 230 برنامجاً تدريبياً وورشة عمل استفاد منها 7213 موظفاً.
وتطرق محافظ قنا إلى أبرز ملامح الرؤية التنموية لمحافظة قنا (2024 - 2030).. موضحا أن هذه الرؤية تتضمن محور الخطة الاستراتيجية "قنا 2030" والذي يستهدف جعل قنا بحلول عام 2030 محافظة ذات اقتصاد تنافسي متنوع قوامه الصناعات التعدينية والتصنيع الزراعي ومركز جذب سياحي يعظم الموارد الطبيعية والبشرية ويرفع المستوى المعيشي للمواطنين، وأن تكون مفصل الربط الداعم للإقليم ذات التكتلات والعناقيد الزراعية والصناعية التصديرية والأنشطة السياحية الداعمة لخروج إقليم جنوب الصعيد نحو العالمية.
وفيما يتعلق بمحور التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات.. أشار الدكتور خالد عبد الحليم إلى أنه يتم التعاون مع البنك الدولي لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والعمل على زيادة الإنتاجية والقيمة المضافة الزراعية من خلال تطوير شتلات قصب السكر، ومحطات تجميع وتعبئة الحاصلات الزراعية للتصدير، واستهداف الاكتفاء الذاتي من الدواجن والأعلاف، واستصلاح الأراضي بالمثلث الذهبي والريف المصري الجديد.
وقال إنه يتم تشجيع الصناعات الغذائية والتعدينية من خلال استهداف أن تكون قنا قلعة صناعة الأسمدة الفوسفاتية بالصعيد، وترويج الصناعات التكاملية والاقتصاد الدوار مع الترويج لفرص الاستثمار الصناعي بالمناطق الصناعية إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تنمية التكتلات الإنتاجية، والترويج للمُجمع الصناعي بهو مع التوسع في وحدات الطعام المتنقلة، فضلاً عن تطوير نماذج أعمال لإدارة المناطق الحرفية بالترامسة والصالحية وإنشاء مُجمع ومركز تنمية الحرف اليدوية والتراثية بنقادة، ومدينة للفخارين بنقادة، ومراكز حرفية بالقرى.
واتصالاً بمحور جذب الاستثمارات.. أوضح الدكتور خالد عبد الحليم أنه تم إعداد خريطة استثمارية "استثمر في قنا"، المرتبطة بالخريطة الاستثمارية "استثمر في مصر"، وتعرض الفرص الاستثمارية المدروسة والجاهزة للاستثمار بقنا، تشمل كل جهات الولاية، ويتم أيضاً تطوير مكتب خدمة المستثمرين بقنا كمركز ترويج للاستثمار إلى جانب التعاون مع الهيئة العامة للاستثمار في دراسة الفرص الاستثمارية والتعاقد مع المستثمرين من خلال قانون الاستثمار فضلاً عن جذب رجال الأعمال والمستثمرين الناجحين ذوي الأصول القنائية بمصر أو الوطن العربي أو الدول الأوروبية للاستثمار في قنا ضمن مبادرة العودة إلى الجذور، مع تفعيل الشراكات الإقليمية والدولية مع الغرف التجارية بالدول والأقاليم الاقتصادية المعنية بالاستثمار في الصعيد.
وفيما يخص محور التنمية الاجتماعية وتحسين الخدمات العامة ضمن الرؤية التنموية للمحافظة.. أشار محافظ قنا إلى أنه يتم قياس ومتابعة المؤشرات السكانية والخدمية في القطاعات المختلفة مع جذب استثمارات القطاع الخاص والمجتمع المدني، إلى جانب إعادة استخدام المباني الخدمية التي نُقلت منها الخدمة إلى المنشآت الخدمية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بطرحها للقطاع الخاص في مجال الخدمات الصحية والاجتماعية، مع توصيل مرافق المياه والصرف الصحي للمناطق الساخنة والمحرومة ومناطق الامتداد العمراني وتقسيمات الأراضي.
وحول محور التنمية البيئية ضمن الرؤية التنموية للمحافظة.. أوضح الدكتور خالد عبد الحليم، أنه يتم استهداف "قنا محافظة خضراء"، حيث يتم اعداد الخطة الاستراتيجية لتغير المناخ لمحافظة قنا، كبرنامج تنفيذي لإيجاد نظام بيئي متكامل يتم من خلاله قياس ومتابعة المؤشرات البيئية مع الترويج للاستثمار في قنا من منظور الاقتصاد الأخضر والوضع البيئي المتميز، إلى جانب تنفيذ مبادرة "قنا مدينة صديقة للبيئة" لتشمل النقل المستدام، والمباني الخضراء، وترشيد الطاقة في الانارة العامة، والتشجير والمساحات الخضراء.
كما تشمل استكمال البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة من خلال البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة بالإضافة إلى طرح خدمات النقل والجمع (والفصل من المنبع) للمخلفات الصلبة لشركات ُمتخصصة بالمدن وللجمعيات الأهلية العاملة في المجال في الريف بالإضافة إلى الترويج لفرص العمل الخضراء ضمن برنامج النمو الاقتصادي الأخضر، والاقتصاد الدوار، خاصة في مجال تدوير المخلفات الزراعية، مع التوسع في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.
واستعرض محافظ قنا عدداً من الرؤى المقترحة لتنفيذ رؤية التنمية المستدامة للمحافظة.. مشيراً إلى ان من بين تلك الرؤى، مشروع التنمية السياحية بدندرة بقنا، كنقطة ارتكاز للسياحة الثقافية والريفية، ويتضمن تنمية مسار سياحي يربط كورنيش قنا الشرقي بقرية دندرة عبر النيل وحتى المعبد وعمل معرض للحرف التراثية ومركز خدمات سياحية هذا بالإضافة إلى تنفيذ برنامج تنمية الحرف اليدوية والتراثية والمناطق الحرفية، ويشمل إقامة مجمع ومركز تنمية الحرف اليدوية والتراثية بنقادة ومدينة الفخارين، ومراكز حرفية بالقرى مع تطوير المنطقة الحرفية بالترامسة وطرحها لمطور صناعي من خلال المبادرة الوطنية لتنمية الصناعة المصرية إلى جانب تطوير وامتداد للمجمع الحرفي بالصالحية بواقع 542 ورشة بمساحة 50 فداناً.
كما تتضمن مشروع التنمية العمرانية المتوازنة ونظام المدن بقنا الذي يستهدف ربط وظائف المدن وفق المخططات العمرانية بالخطط الاستثمارية فيما يخص الاستثمارات العامة والخريطة الاستثمارية فيما يخص القطاع الخاص، ووضع المخطط التنموي "قنا الكبرى" والذي يحقق تكامل العمران القائم والمدن الجديدة مع تنمية مدينتي قفط ونجع حمادي كأقطاب تنموية ذلك فضلاً عن برنامج سد الاحتياج الإسكاني للحد من التعديات والنمو العشوائي، ويستهدف تنمية وتوسع 5 قرى من قرى الظهير الصحراوي.