انعقاد أعمال الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة بين مصر وقطر
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
صرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، بأن أعمال الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة بين جمهورية مصر العربية ودولة قطر عُقِدت اليوم في العاصمة القطرية الدوحة، برئاسة مشتركة بين سامح شكري وزير الخارجية، والشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس الوزراء وزير خارجية دولة قطر.
وقد ضم الوفد المصري كل من نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة، وحسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسفير د. محمد البدري مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، والسفير عمرو الشربيني سفير جمهورية مصر العربية لدى قطر، وأمل عمار مساعدة وزير العدل، وممثل عن وزارة الداخلية.
وذكر السفير أبو زيد، أن وزير الخارجية نقل في افتتاح أعمال اللجنة العليا تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لأخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وتمنياته لدولة قطر حكومةً وشعبًا بدوام الرفعة والتقدم، معربًا عن التطلع لأن تكلل أعمال هذه الدورة للجنة العليا بالنجاح وبخطوات ملموسة لما فيه صالح الشعبين الشقيقين.
وأكد الوزير شكري على ما تتيحه اللجنة من فرص هامة تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون الأعمق والأشمل في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والأمنية والفنية بين البلدين، استفادة مما يتوافر لدى البلدين من مقدرات ملموسة، مشيرًا إلى أن انعقاد اللجنة في هذا التوقيت الدقيق يجعل التنسيق والتعاون بين الأشقاء أكثر إلحاحًا دفاعًا عن مصالح ومقدرات الشعوب العربية وأمن واستقرار المنطقة.
ومن جانبه، رحب رئيس الوزراء وزير خارجية دولة قطر بانعقاد الدورة الحالية للجنة العليا المشتركة بين البلدين، والدور المأمول لها في الوصول بمستوى التعاون الثنائي لآفاق متميزة تتماشى مع العلاقات القوية والمتشعبة التي تجمع بين البلدين، مشيرًا إلى أن انعقاد اللجنة في مثل هذا التوقيت الهام يؤكد على الحرص المشترك على ترفيع مجمل أوجه التعاون الثنائي، فضلًا عن تكثيف التنسيق لاحتواء ومواجهة التحديات التي تواجهها شعوب المنطقة العربية.
هذا، وقد اختتمت أعمال الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة بين جمهورية مصر العربية ودولة قطر بتوقيع وزيري خارجية البلدين على محضر اجتماع أعمال اللجنة، فضلًا عن توقيع السادة الوزراء والمسئولين المشاركين على عدد من مذكرات التفاهم وبرامج التعاون المشتركة، وذلك على النحو التالي:
-مذكرة تفاهم في مجال الاستثمار بين الهيئة العامة للاستثمار المصرية ووكالة ترويج الاستثمار القطرية.
-البرنامج التنفيذي الرابع للتعاون بين البلدين في مجال التعليم والبحث العلمي.
-مذكرة تفاهم في مجال القانون الدولي الإنساني.
-برنامج تنفيذي في مجال التضامن الاجتماعي.
-برنامج تنفيذي لاتفاق التعاون في مجال الشباب والرياضة للسنوات ٢٠٢٤ - ٢٠٢٦.
-مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التدريب الدبلوماسي وتبادل الخبرات بين معهد الدراسات الدبلوماسية المصري والمعهد الدبلوماسي القطري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مصر قطر الخارجية الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة الدوحة بین البلدین فی مجال
إقرأ أيضاً:
شروط عضوية اللجنة العليا للمسؤولية الطبية
حدد مشروع قانون المسئولية الطبية، شروط عضوية اللجنة العليا والأمين العام وأعضاء الأمانة الفنية وأعضاء اللجنة.
ونص مشروع قانون المسئولية الطبية الذي يناقش، غدا، بمجلس الشيوخ، على أنه يشترط أن يتوافر في كل من أعضاء اللجنة العليا والأمين العام للجنة العليا وأعضاء الأمانة الفنية للجنة العليا وأعضاء اللجان المشكلة وفقاً الأحكام هذا القانون، على الأخص ما يأتي:
. ألا تقل مدة خبرته في مجال عمله عن خمس عشرة سنة
. ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
. ألا يكون قد سبق إدانته في أية قضايا متعلقة بالمسئولية الطبية.
. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
. ألا يكون قد سبق مجازاته تأديبياً في السنوات الثلاث السابقة على اختياره ما لم يكن قد تم محو الجزاء.
حدد مشروع قانون المسؤولية الطبية اختصاصات “اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض".
ونص مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض على أن تختص اللجنة العليا بـ 8 اختصاصات، كالتالي:
1. النظر في الشكاوى ضد مقدمي الخدمة بشأن الأخطاء الطبية.
2- اعتماد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون بنتيجة فحص الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية.
3- اعتماد التسوية الودية التي تنتهي إليها اللجان المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون.
4- إبلاغ التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها لجهة التحقيق المختصة أو النقابة المعنية حال توافر شبهة جنائية أو مخالفة تأديبية بحسب الأحوال.
5- النظر في التظلمات المقدمة ضد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها.
6- إنشاء قاعدة بيانات للأخطاء الطبية بالتعاون مع النقابات والجهات المعنية.
7- التنسيق مع النقابات والجهات المعنية لإصدار أدلة إرشادية بشأن التوعية بحقوق متلقي الخدمة، ومتابعة تطبيقها.
8- أي مهام أخرى يكلفها بها رئيس مجلس الوزراء في نطاق مجال اختصاصاتها.
ونص مشروع قانون المسئولية الطبية على أن تنشأ لجنة عليا تسمى “اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض” تتبع رئيس مجلس الوزراء.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26