صفقة رأس الحكمة تعيد دوران النقود وانتعاش الأسواق المصرية
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
قالت حنان رمسيس الخبيرة الاقتصادية، إن وصول الدفعة الأولى من صفقة رأس الحكمة والتي تبلغ 10 مليارات دولار، عملت على توافر المتحصلات الدولارية مما يؤثر على سوق الصرف والسوق الموازي، وبالتالي ينعكس ذلك بالإيجاب على كافة السلع والخدمات المسعرة بالدولار مثل سوق الذهب والسيارات والصرف والسوداء.
وأضافت رمسيس في تصريحها لـ"الوفد"، أن نية الحكومة للإفراج عن السلع الموجودة بالموانئ سيعمل على خفض أسعارها بالأسواق ومنها الكثير من السلع الغذائية مثل الألبان وأيضًا الأدوية.
وأكدت الخبيرة الاقتصادية، أن صفقة رأس الحكمة سيكون لها مردود جيد على الأجل القصير والمتوسط والطويل، وذلك لتوفير فرص عمل للشباب وتنمية المنطقة من خلال الشركات المصرية، إذ يعد الاستثمار هو قاطرة التنمية لكل دولة ذات كثافة سكانية عالية.
وتابعت: الاستثمارات الأجنبية سيعمل على انصراف المواطنين عن فكرة الاكتناز وسرعة دوران النقود مما يحدث انتعاش من جديد بالأسواق وزيادة التدفق النقدي، وهو ما يشجع المستثمرين من دول العالم على العمل بالسوق المصرية، إذ أصبحت مصر واجهة استثمارية مميزة.
وشددت على ضرورة الرقابة على الأسواق والضبطية القضائية، لضبط الأسعار والتغلب على جشع التجار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صفقة راس الحكمة الأسواق المصرية سوق الذهب
إقرأ أيضاً:
أحمد زكي: نواجه تحديات الصادرات المصرية بفتح آفاق جديدة بالأسواق الأوروبية والصناعة الثقافية
قال أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الصادرات المصرية تواجه العديد من التحديات خلال العام الجاري، أبرزها العراقيل التي يواجهها المصدرون في بعض الأسواق الخارجية.
وأوضح أن أحد أبرز هذه التحديات هو قيام دولة المغرب مؤخرًا بوقف دخول بعض الحاويات المصرية دون أسباب واضحة، وهو ما يبدو أنه محاولة للضغط على الحكومة المصرية من أجل زيادة الصادرات المغربية إلى السوق المصري.
وأكد زكي أن مثل هذه الأمور تتعارض مع طبيعة الاتفاقيات التجارية التي تعتمد على مبدأ العرض والطلب، حيث يُفترض أن يكون القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للعلاقات التجارية بين الدول، وليس القرارات الحكومية الأحادية.
وأضاف أن هذا الملف يتم التعامل معه على المستوى الرسمي، ومن المتوقع أن يتم حله سريعًا من خلال القنوات الدبلوماسية والتجارية المناسبة، لضمان عدم تأثر حركة الصادرات المصرية إلى المغرب.
في ظل هذه التحديات، أشار زكي إلى وجود فرص كبيرة يمكن لمصر الاستفادة منها لتعزيز صادراتها، خاصة في الأسواق الأوروبية التي تعاني من مشكلات اقتصادية بسبب ارتفاع أسعار الطاقة ونقصها خلال العامين الماضيين نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
وأوضح أن توقف العديد من المصانع في أوروبا يمثل فرصة ذهبية لمصر لتعزيز وجودها في هذه الأسواق، سواء من خلال زيادة الصادرات المباشرة أو جذب الاستثمارات الأوروبية لإنشاء مصانع داخل مصر، مما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي ويوفر المزيد من فرص العمل.
ولفت إلى أن التوسع في تصدير المنتجات المصرية لأوروبا لا يقتصر فقط على القطاعات التقليدية، بل يشمل أيضًا فتح آفاق جديدة لتصدير منتجات غير تقليدية، الأمر الذي يتطلب تطوير منظومة الإنتاج وتحسين الجودة لتلبية متطلبات الأسواق الأوروبية. كما شدد على أهمية توفير الدعم الحكومي للمصدرين، سواء من خلال تذليل العقبات اللوجستية أو تقديم حوافز مالية تشجع الشركات على زيادة صادراتها.
التصدير لا يعني فقط المنتجات الصناعية أو الزراعية، بل يمتد ليشمل المنتجات الثقافية والفنية، وهو ما يمثل بُعدًا آخر غاية في الأهمية لدعم الاقتصاد المصري. وأوضح زكي أن تصدير المسلسلات والأفلام المصرية، خاصة خلال موسم رمضان، يعد من الموارد المهمة التي ترفد الاقتصاد المصري بالعملات الأجنبية، نظرًا للإقبال الكبير الذي تحظى به الدراما المصرية في العالم العربي وخارجه.
وأكد أن تصدير الفن المصري لا يقتصر فقط على كونه مصدرًا للعملة الصعبة، بل يمتد ليكون أحد أدوات القوة الناعمة التي تساهم في الترويج لمصر وتعزيز حضورها الثقافي على المستوى الدولي. ومن هنا، طالب بضرورة وضع خطط استراتيجية تضمن الترويج الجيد للمحتوى الفني المصري في الأسواق الخارجية، سواء من خلال التعاون مع المنصات الرقمية العالمية أو عبر إطلاق مبادرات تدعم الإنتاج الفني الموجه للتصدير.
واختتم زكي حديثه بالتأكيد على أن مستقبل الصادرات المصرية يعتمد على مواجهة التحديات بمرونة، واستغلال الفرص المتاحة بكفاءة، مشددًا على أهمية التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص في وضع سياسات تصديرية متطورة تضمن زيادة حجم الصادرات المصرية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان