غرق السفينة روبيمار في البحر الأحمر بعد استهدافها من الحوثيين
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
أعلنت الحكومة اليمنية، عن غرق السفينة روبيمار في البحر الأحمر بعد استهدافها من الحوثيين، وفقًا لما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.
وأفادت الحكومة اليمنية في بيان لها، أن غرق السفينه سيسبب كارثة بيئية في مياه البحر الأحمر، الامر الذي يقد يعطل الملاحة البحرية في المنطقة.
جدير بالذكر أن اليونان وافقت رسميا الاثنين الماضي على المشاركة في عملية أمنية بحرية للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر وقيادتها لحماية الشحن التجاري من هجمات الحوثيين في اليمن.
وأمرت لجنة أمنية برئاسة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس بمشاركة فرقاطة يونانية في عملية "أسبيدس" (كلمة يونانية تعني "الدرع") التي انطلقت الأسبوع الماضي.
وستدار المهمة من قاعدة عسكرية في لاريسا بوسط اليونان تحت قيادة الكومادور بالبحرية اليونانية فاسيليوس غريباريس.
اليونان تأثرت بشكل مباشر بهجمات الحوثيينوقالت وكالة "أ ب" إن اليونان تأثرت بشكل مباشر بهجمات الحوثيين، مشيرة إلى أن ميناء بيريوس بالقرب من أثينا، أعلن عن انخفاض بنسبة 12.7% في النشاط في محطة الحاويات التابعة له في يناير على أساس سنوي.
وقال وزير الدفاع نيكوس ديندياس أمام جلسة استماع للجنة برلمانية الأسبوع الماضي: "إن إبقاء خطوط التجارة البحرية مفتوحة هو في المصلحة المطلقة للاتحاد الأوروبي وهو ضرورة وجودية لليونان".
ووصف مهمة أسبيدس بأنها دفاعية، مضيفا أن اليونان لن تشارك في الهجمات التي تقودها الولايات المتحدة ضد أهداف عسكرية للحوثيين في اليمن.
وصرح ديندياس: "نحن لا نتخذ موقفا بشأن قضية الحوثيين، لكننا نتحدى حق أي شخص في إطلاق النار على سفننا وعلى السفن الأوروبية وعلى السفن التي تبحر في المنطقة وتأتي إلى موانئنا".
ويقول الحوثيون إن هجماتهم على السفن التجارية بطائرات مسيرة وصواريخ هي رد على الهجوم الإسرائيلي على غزة ضد حماس والذي بدأ في أكتوبر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اليمن اعتداء الحوثيين الحكومة اليمنية البحر الأحمر الملاحة البحرية فی البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يمدد فترة ولاية "أسبيدس" في البحر الأحمر لعام إضافي
أعلن الاتحاد الأوروبي تمديد فترة ولاية المهمة البحرية "اسبيدس" المُكلفة بحماية الشحن التجاري وحرية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن لعام إضافي.
وقال الاتحاد الأوروبي -في بيان- إنه "أقر تمديد ولاية عملية الأمن البحري لحماية حرية الملاحة فيما يتعلق بأزمة البحر الأحمر (EUNAVFOR ASPIDES) حتى 28 فبراير/شباط 2026".
وأضاف البيان أن المجلس اتخذ القرار في أعقاب عملية المراجعة الاستراتيجية للعملية البحرية، وبمبلغ مرجعي يزيد عن 17 مليون يورو.
وقرر المجلس أنه من أجل ضمان الوعي بالوضع البحري في منطقة العمليات، يجب أن تكون عملية ASPIDES قادرة على "جمع المعلومات، بالإضافة إلى البيانات اللازمة لحماية السفن، حول الاتجار بالأسلحة والأساطيل الظلية بهدف تبادل هذه المعلومات مع الدول الأعضاء، والمفوضية الأوروبية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (يوروبول) والمنظمة البحرية الدولية (IOM)".
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول