انتخابات ايران.. التيار المحافظ يحصد جميع مقاعد البرلمان في طهران
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
2 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تمكنت قوائم التيار الأصولي المحافظة في ايران، من الحصول على جميع مقاعد محافظة طهران والبالغ عددها 35 مقعداً في الانتخابات البرلمانية التي جرت أمس الجمعة، بالتزامن مع اجراء انتخابات مجلس خبراء القيادة.
وبحسب النتائج الأولية التي جرى الإعلان عنها من قبل لجنة الانتخابات، فإن “قائمة جبهة ثبات الثورة الإسلامية تمكنت من الحصول على أغلب مقاعد البرلمان عن طهران تليها قائمة الجبهة المتحدة للثورة الإسلامية التي يتزعمها محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان”.
وبحسب هذه النتائج الأولية لم تتمكن قائمة “صوت الأمة” التي يتزعمها السياسي المعتدل المقرب من الإصلاحيين النائب السابق “علي مطهري” من الحصول على أي مقعد عن طهران.
وتعد محافظة طهران أكبر دائرة انتخابية في إيران، حيث تمتلك 35 مقعدا تمثيليًا في البرلمان في 6 دوائر انتخابية و16 مقعدا تمثيليا في مجلس خبراء القيادة.
ومن المفترض أن يدخل في هذه الانتخابات 290 نائبًا من 208 دوائر انتخابية إلى البرلمان الإيراني.
وبحسب وزارة الداخلية “كان يحق لنحو 10 ملايين شخص المشاركة في الانتخابات البرلمانية عن محافظة طهران”.
وقالت وكالة الأنباء الإيرانية “مهر” في تقرير لها ترجمته وكالة أنباء “بغداد اليوم”، إن نسبة مشاركة أهالي طهران في الانتخابات بلغت 24%، وهي النسبة الأقل بين المحافظات الإيرانية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري: الخلافات ما زالت مستمرة بشأن تعديل قانون الانتخابات
آخر تحديث: 8 يناير 2025 - 10:51 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن تحالف الفتح مختار الموسوي، اليوم، عدم وجود أي اتفاق سياسي على شكل قانون انتخابات مجلس النواب وقال الموسوي في حديث، إن: “الكتل والأحزاب السياسية لغاية الآن لم تتفق على شكل قانون انتخابات مجلس النواب المقبلة وكل جهة سياسية لديها رؤية تختلف عن الأخرى بشأن شكل القانون”.وأضاف، أن “الاتفاق على شكل قانون انتخابات البرلمان يتطلب وقتا كبيرا من أجل الوصول الى رؤية موحدة حول شكل القانون الجدلي”، مضيفا، أن “هذا القانون سوف لن يخلو من الخلافات السياسية وتمريره لن يكون سهلا لوجود اختلافات كبيرة في وجهات النظر بشأن الكثير من فقراته”.ومع اقتراب كل دورة انتخابية جديدة، تشهد العملية الديمقراطية التي يعيشها العراقيون منذ 2003 كثيراً من الجدل السياسي والشعبي، لتتفجر الأزمات والخلافات السياسية بين القوى المسيطرة على النظام السياسي.