رئيس غرفة بورسعيد: زيادة الصادرات السلعية عوضت جزءا من خسائر قناة السويس
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
قال محمد سعدة، رئيس غرفة بورسعيد التجارية، وسكرتير عام الاتحاد العام للغرف التجارية، إن زيادة الصادرات السلعية ساهمت بشكل كبير في تعويض خسائر مصر من تراجع وانخفاض إيرادات قناة السويس نتيجة التوترات التي تشهدها الملاحة عبر البحر الأحمر بسبب هجمات الحوثيين على السفن المارة بالقناة.
وأوضح سعدة، في تصريحات صحفية اليوم، السبت، أن مؤسسات الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق هدف بلوغ الصادرات لنحو 100 مليار دولار كمرحلة أولى، عبر تشجيع القطاعات الصناعية والإنتاجية، وهو ما ساهم في زيادة الإنتاج وبالتالي زيادة كبيرة في الصادرات السلعية (غير البترولية) وتعويض الخسائر الناتجة عن نقص إيرادات القناة.
وأضاف أنه وفقا لإحصائيات رسمية حديثة لوزارة التجارة والصناعة، فإن الصادرات السلعية المصرية حققت معدل نمو ملموسا خلال شهر يناير الماضي، بلغ 3.012 مليار دولار، مقابل 887.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، كما أن الواردات السلعية المصرية شهدت تراجعا بنسبة 40% حيث بلغت 4.476 مليار دولار الشهر الماضي.
وأكد أن قطاع الصادرات يستطيع وحده تحقيق أضعاف الإيرادات التى تحققها قناة السويس وقطاع السياحة، في حالة الاهتمام الكامل بالصناعة وإزالة أي معوقات تواجه المستثمرين.
وأشار رئيس غرفة بور سعيد، إلى أن تراجع الواردات المصرية بالتوازي مع زيادة الصادرات، حسن كثيرا من الميزان التجاري المصري، والذي تراجع بنسبة 68% خلال شهر يناير الماضي مسجلا 1.464 مليار دولار، مقابل 4.634 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي.
وأشاد سعدة بالجهود المبذولة لزيادة الصادرات المصرية والعمل على فتح أسواق تصديرية جديدة، خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي، ودول القارة الأفريقية، وهي كلها أسواق واعدة ومتعطشة للمنتجات المصرية، في ظل ما يشهده العالم من أزمات أثرت بشكل كبير على سلاسل الإمداد العالمية.
كما أشاد بالاجراءات التي اتخذتها الحكومة على مدار السنوات الماضية ومستهدفها خلال السنوات القادمة، حيث تسعى مصر الى مضاعفة معدل نمو الصادرات بما لا يقل عن 20% سنويا لتصل إلى 145 مليار دولار بحلول 2030 بالاعتماد على الحوافز التصديرية وحوافز القطاعات الإنتاجية، وذلك عبر رؤية واضحة لتعميق التصنيع المحلي ودعم الإنتاج.
وثمن الدور الذي تقوم به المجالس التصديرية والغرف التجارية والصناعية في دعم الصادرات المصرية وترويجها وحل المشاكل التي تواجهها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصادرات السلعیة زیادة الصادرات ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
زيادة الاستثمارات إلى 5 مليارات دولار.. رئيس وكالة التعاون الدولي الكورية يلتقي مدبولي
عقد رئيس وكالة التعاون الدولي الكورية وون سام تشانج والوفد المرافق له اجتماعًا اليوم الأربعاء مع رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، بحضور كيم يونج هيون سفير جمهورية كوريا، و الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وكيم جينيونج مديرة مكتب وكالة التعاون الدولي الكورية في مصر.
واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالترحيب برئيس وكالة التعاون الدولي الكورية، على زيارته لمصر، معرباً عن تقديره، حيث تعد هذه الزيارة الرسمية الأولى لتشانج لمصر، وأول رئيس للوكالة يزور مصر خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يعكس الرغبة في تعزيز العلاقات الثنائية على المستويين السياسي والاقتصادي.
بـ8 ملايين دولار.. مصر وكوريا توقعان اتفاقية لتعزيز التعليم الفني بجامعة بني سويف 25 مليون يورو.. الأوروبي لإعادة الإعمار يدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر "ايفاد" يصدر دليلا إرشاديا لمساعدة البلدان النامية على دمج استراتيجيات خفض الميثان الزراعيوأكد الدكتور مدبولي أن الشراكة بين مصر وكوريا تشكل نموذجاً للتعاون التنموي، يعزز قدرة البلدين على مواجهة التحديات المشتركة، مؤكداً أنها نموذج فريد للشراكات المثمرة من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الرائدة في مصر، بما يتماشى مع أهداف الدولة المصرية التنموية لتحقيق التنمية المستدامة.
وهنأ رئيس الوزراء الحكومة الكورية على نجاح القمة كوريا – أفريقيا التي انعقدت خلال عام 2024، معرباً عن اهتمام مصر القوي بمزيد من التعاون مع جمهورية كوريا في كافة مجالات التنمية ذات الأولوية لمصر والدول الأفريقية.
وأشار إلى أن محفظة كويكا في مصر تتجاوز 100 مليون دولار مخصصة لدعم مشاريع التنمية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وأوضح رئيس الوزراء أيضًا أنه يتطلع إلى مزيد من التعاون مع كويكا من خلال زيادة عدد مشاريع التنمية المشتركة، بما يتماشى مع أولويات التنمية الشاملة في مصر.
من جانبه، نقل رئيس “كويكا” وون سام تشانج تحيات رئيس الوزراء الكوري هان دوك سوو.
وأشاد بالتجربة التنموية المصرية، مشيرًا إلى أن مصر تمكنت من التغلب على التحديات الاقتصادية التي واجهتها على مدار السنوات الماضية، فضلاً عن لعبها دورًا مهمًا في محيطها الإقليمي والقاري.
وأوضح تشانج أن الغرض من زيارته لمصر هو الاطلاع على ما وصلت اليه مشاريع كويكا، وإجراء المناقشات مع الحكومة المصرية في كيفية التعاون الوثيق في مختلف المجالات المتعلقة بالتعاون التنموي. بالإضافة إلى استكشاف فرص تطوير وتوسيع التعاون الثلاثي، حيث أن مصر دولة مانحة ذات إمكانات كبيرة تسمح للبلدين بالتعاون لتقديم المساعدة الفنية للدول الأفريقية.
وفي الوقت نفسه، قال إن مصر دولة شريكة ذات أولوية لكوريا، حيث بلغ إجمالي دعم كويكا لمصر حتى عام 2023 ما يقرب من 88.8 مليون دولار.
"في عام 2023، قدمت كويكا 7.6 مليون دولار لمصر وزادت هذا الدعم إلى 12.6 مليون دولار في عام 2024، وفي عام 2024، تنفذ كويكا 6 مشاريع في مصر طبقاً لخطة الوكالة"، وفقًا لرئيس كويكا.
كشف تشانج أن مشاريع كويكا في مصر تركز على ثلاث مجالات، وهي خلق فرص عمل شاملة ومستدامة للابتكار الرقمي، وتمكين الحوكمة الفعالة والشفافة من خلال التحول الرقمي، وتعزيز التكامل الاجتماعي الشامل من خلال تعزيز القدرات الاقتصادية والاجتماعية للنساء والفئات الضعيفة.
من ناحية أخرى، أوضح أن كوريا تركز الآن على زيادة حجم المساعدات الإنمائية الرسمية من 3 مليارات دولار في عام 2023 إلى 5 مليارات دولار لعام 2025. وجدير بالذكر انه في عام 2024، تجاوزت ميزانية الكويكا لأفريقيا ميزانيتها المخصصة لآسيا لأول مرة، مما يعكس التزامها المتزايد تجاه القارة.
وخلال اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط بالدور المهم لوكالة التعاون الدولي الكورية، معربة عن تطلعها للموافقة النهائية على عدد من مشروعات التعاون المشترك لعام 2025.
كما أعربت الوزيرة عن تطلعها لاستكشاف آفاق جديدة للتعاون في مجال الطاقة الخضراء والتكنولوجيا المتقدمة وإصلاح التعليم وتطوير البنية التحتية الذكية، مضيفة: نأمل أن نعمل معًا بشكل وثيق لإنشاء خارطة طريق للتعاون طويل الأمد بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وتحقيق الاستفادة المرجوة من تجربة كوريا في التحول الرقمي والابتكار.
كما أشارت إلى إمكانية زيادة مشاركة القطاع الخاص الكوري في مصر، بهدف تنفيذ المشروعات في إطار الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز التعاون الأفريقي على نطاق أوسع.
وعلى هامش اللقاء، وقع السيد كيم يونج هيون، اتفاقية مع معالي الوزيرة الدكتورة رانيا المشاط لتنفيذ مشروع "تعزيز القدرات التعليمية والتعاون بين الجامعة والصناعة بجامعة بني سويف التكنولوجية" بتكلفة إجمالية تبلغ 8 ملايين دولار.