وزير العدل يجدد رفض السودان للجلسة الخاصة التي عقدها مجلس حقوق الإنسان في مايو الماضي
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
جدد وزير العدل د. معاوية عثمان، الجمعة، رفض السودان للجلسة الخاصة التي عقدها مجلس حقوق الإنسان في جنيف مايو ٢٠٢٣، والقرار الذي تم اعتماده بموجبها.
واعتمد مجلس حقوق الإنسان في جلسة استثنائية له في مايو، قراراً بأن تشمل ولاية الخبير المعين بشأن السودان، رصداً تفصيلياً وتوثيقاً لجميع انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة والتجاوزات منذ 25 أكتوبر 2021، بما في ذلك تلك التي تنشأ مباشرة من النزاع الحالي.
ورحب الوزير في فاتحة مداولات مجلس حقوق الإنسان حول تقرير المفوض السامي عن حالة حقوق الإنسان في السودان، رحب بما ورد في التقرير من اتهاماتٍ مباشرة للمليشيا المتمردة بارتكاب فظائع صادمة وخروقاتٍ غير مسبوقة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان ضد الشعب السوداني من قتلٍ وتعذيبٍ، واغتصابٍ واستغلال وتشريد وتطهير عرقي.
وأشار إلى رفض حكومة السودان للتوصيف الخاطئ الذي ورد في التقرير حول ما يجري في السودان، وذلك بالإشارة إلى ما أسماه بـ”طرفي النزاع”، مؤكداً أنّ محاولة المساواة بين جيش البلاد الوطني “القوات المسلحة السودانية” والمليشيا المتمردة على الدولة، أمرٌ يُخٌــالِف حتى ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ المستقرة فيه، فيما يتعلّق بسيادة الدول ومؤسساتها الشرعية، سيَّما مهام الجيوش في كل دول العالم بموجب الدستور.
واستعرض وزير العدل، الإجراءات القانونية التي اتخذتها حكومة السودان على المستوى الوطني ممثلةً في تشكيل اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم الحرب وانتهاكات وممارسات القوات المتمردة والجرائم الأخرى، برئاسة النائب العام لجمهورية السودان.
مشيراً إلى أن اللجنة قد باشرت إجراءاتها للتحقيق ورصد الأدلة والحيثيات وأمامها ملفات متكاملة بشأن العديد من القضايا للبتّ فيها، كما قامت بفتح ما يربو على 6 آلاف بلاغ ضد الأشخاص المتورطين في تلك الانتهاكات بموجب القانون الجنائي السوداني تحت فصل المواد الخاصة بالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وغيرها من الجرائم المتعلقة بالقتل والاغتصاب والنهب والسطو، بجانب عدد من البلاغات بموجب قانون مكافحة الإرهاب وقانون الطفل والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وجدّد التزام السودان بتسهيل عمل المنظمات الإنسانية، متطرقاً إلى حزمة الإجراءات التي اعتمدتها الدولة لتسهيل وتسريع إيصال المساعدات الإنسانية والتأشيرات وأذونات الدخول عبر مبدأ المسار السريع في المعالجة.
وناشد المجتمع الدولي بضرورة الضغط على المليشيا المتمردة لتنفيذ بنود اتفاق جدة وتحميل هذه المليشيا المسؤولية الكاملة عن إعاقة إيصال المساعدات الإنسانية، واستمرارها في احتلال المرافق الخدمية الاستراتيجية والأعيان المدنية ومنازل المواطنين.
وبدأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الاثنين، أعمال دورته الـ55 العادية في جنيف.
وأنشأ المجلس، البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في أكتوبر 2023 برئاسة محمد شاندي، للتحقيق في جميع الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان في النزاع بين القوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريع.
وباشرت البعثة مهامها، منتصف يناير المنصرم، ومن المقرر أن تقدم تحديثاً شفوياً حول نتائجها الأولية إلى المجلس في دورته السادسة والخمسين في يونيو ــ يوليو، يليه تقريرٌ شامل إلى الدورة السابعة والخمسين للمجلس في سبتمبر – أكتوبر، وتقرير إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين في أكتوبر 2024.
صحيفة السوداني
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: مجلس حقوق الإنسان حقوق الإنسان فی
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل وحقوق الإنسان تُدين بأشد العبارات العدوان الثلاثي على اليمن
الثورة نت/..
أدانت وزارة العدل وحقوق الإنسان، اليوم، بشدة إقدام طيران العدوان الصهيوني، الأمريكي البريطاني، على شن عدوان على اليمن بأكثر من ٣٢ غارة استهدفت حشود الشعب اليمني في محيط ميدان السبعين ومنشآت مدنية حيوية اقتصادية وفي مقدمتها محطة كهرباء حزيز بالعاصمة صنعاء ومنشآت موانئ رأس عيسى وميناء الحديدة.
وأكدت وزارة العدل وحقوق الإنسان في بيان أن هذا العدوان يهدف إلى ثني الشعب اليمني وقيادته عن مساندة الشعب الفلسطيني في غزة الذي يواجه على مدى عام ونيف أبشع جرائم الحرب والإبادة والتنكيل والحصار والتجويع.
وأشارت إلى أن العدوان الصهيوني، والأمريكي البريطاني، يأتي نتيجة استخدم اليمن حقه المشروع في ضرب البوارج الأمريكية في المياه الإقليمية اليمنية في البحر الأحمر التي كانت تحضر لعدوان أمريكي على اليمن واحتلال مياهه الإقليمية، في محاولة لثنيه عن فرض الحصار البحري على العدو الصهيوني.
واعتبر البيان استهداف الكيان الصهيوني وحليفه الأمريكي، البريطاني اليوم لمحيط ميدان السبعين أثناء التوافد الجماهيري الشعبي المليوني المتضامن مع الشعب الفلسطيني والاستهداف المتكرر لمحطات الكهرباء وموانئ الحديدة والمدنيين والمنشآت والأعيان المدنية، انتهاكاً لسيادة اليمن وتجاوزاً سافراً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الجنائي الدولي وكافة الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية.
وذكرت وزارة العدل وحقوق الإنسان أن هذا العدوان يكشف مدى الامتهان والاستهانة الصهيونية، الأمريكية والبريطانية تُجاهَ المنظومة الإنسانيَّةِ الدولية، وإصرارَ كيان العدو المغتصب للأرض والمُقدسات الإسلاميَّةِ وشركاءه، على الغرقِ في مُستنقعِ جرائم حرب تستهدفُ الشَّعبَ اليمنيَّ، وتزعزع الأمن والسلم الدوليين في المنطقة والعالم.
وعبرت عن أسفها إزاء استمرار المجتمع الدولي في صمته وتواطئه المهين تجاه جرائم الكيان الصهيوني والولايات المتحدة وبريطانيا بحق الإنسانيَّةِ في اليمن وفلسطين، لافتة إلى أن ذلك ساهم بشكلٍ كبيرٍ في تمادي الكيان الصهيوني ومن خلفه أمريكا وبريطانيا في الاستخفاف بالشرعية الدولية وارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعوب المنطقة.
ودعا بيان وزارة العدل وحقوق الإنسان، المجتمعَ الدوليَّ، وفي المقدمة مجلسُ الأمن، ودولَ العالم ومختلف المنظمات الدولية والحقوقية إلى إدانة العدوان الثلاثي السافر على اليمن ووقف العربدة الصهيونية، الأمريكية والبريطانية واتخاذ خطوات جادة لإجبار الكيان المُغتصب وداعميه على وقف جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها في غزَّةَ.
وشدد على ضرورة احترام سيادة اليمن واستقراره، وعلى الحق المكفول للجمهورية اليمنية بكافة التشريعات الإلهية والإنسانيَّةِ في الدفاع عن شعبها وسيادة واستقلال وسلامة أراضيها بكل الخيارات المتاحة والممكنة.
وجددت الوزارة التأكيدَ على حقِّ الشعب اليمني في مُناصرةِ ودعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، مؤكدة أنَّ هذا العُدوانَ لن يرهب أو يُثنيَ الشعبَ اليمنيَّ عن استمراره في إسناد غزة وكل فلسطين كمبدأ إيمانيّ وأخلاقيّ وإنسانيّ.
وجددّت وزارة العدل وحقوق الإنسان تأكيدها على أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم وهي ماضية في رصد كافة الجرائم والانتهاكات العدوانية على اليمن وشعبه تمهيداً لمحاكمة الكيان وداعميه وملاحقتهم في القضاء الوطني والدولي.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي