وزير العدل يجدد رفض السودان للجلسة الخاصة التي عقدها مجلس حقوق الإنسان في مايو الماضي
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
جدد وزير العدل د. معاوية عثمان، الجمعة، رفض السودان للجلسة الخاصة التي عقدها مجلس حقوق الإنسان في جنيف مايو ٢٠٢٣، والقرار الذي تم اعتماده بموجبها.
واعتمد مجلس حقوق الإنسان في جلسة استثنائية له في مايو، قراراً بأن تشمل ولاية الخبير المعين بشأن السودان، رصداً تفصيلياً وتوثيقاً لجميع انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة والتجاوزات منذ 25 أكتوبر 2021، بما في ذلك تلك التي تنشأ مباشرة من النزاع الحالي.
ورحب الوزير في فاتحة مداولات مجلس حقوق الإنسان حول تقرير المفوض السامي عن حالة حقوق الإنسان في السودان، رحب بما ورد في التقرير من اتهاماتٍ مباشرة للمليشيا المتمردة بارتكاب فظائع صادمة وخروقاتٍ غير مسبوقة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان ضد الشعب السوداني من قتلٍ وتعذيبٍ، واغتصابٍ واستغلال وتشريد وتطهير عرقي.
وأشار إلى رفض حكومة السودان للتوصيف الخاطئ الذي ورد في التقرير حول ما يجري في السودان، وذلك بالإشارة إلى ما أسماه بـ”طرفي النزاع”، مؤكداً أنّ محاولة المساواة بين جيش البلاد الوطني “القوات المسلحة السودانية” والمليشيا المتمردة على الدولة، أمرٌ يُخٌــالِف حتى ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ المستقرة فيه، فيما يتعلّق بسيادة الدول ومؤسساتها الشرعية، سيَّما مهام الجيوش في كل دول العالم بموجب الدستور.
واستعرض وزير العدل، الإجراءات القانونية التي اتخذتها حكومة السودان على المستوى الوطني ممثلةً في تشكيل اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم الحرب وانتهاكات وممارسات القوات المتمردة والجرائم الأخرى، برئاسة النائب العام لجمهورية السودان.
مشيراً إلى أن اللجنة قد باشرت إجراءاتها للتحقيق ورصد الأدلة والحيثيات وأمامها ملفات متكاملة بشأن العديد من القضايا للبتّ فيها، كما قامت بفتح ما يربو على 6 آلاف بلاغ ضد الأشخاص المتورطين في تلك الانتهاكات بموجب القانون الجنائي السوداني تحت فصل المواد الخاصة بالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وغيرها من الجرائم المتعلقة بالقتل والاغتصاب والنهب والسطو، بجانب عدد من البلاغات بموجب قانون مكافحة الإرهاب وقانون الطفل والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وجدّد التزام السودان بتسهيل عمل المنظمات الإنسانية، متطرقاً إلى حزمة الإجراءات التي اعتمدتها الدولة لتسهيل وتسريع إيصال المساعدات الإنسانية والتأشيرات وأذونات الدخول عبر مبدأ المسار السريع في المعالجة.
وناشد المجتمع الدولي بضرورة الضغط على المليشيا المتمردة لتنفيذ بنود اتفاق جدة وتحميل هذه المليشيا المسؤولية الكاملة عن إعاقة إيصال المساعدات الإنسانية، واستمرارها في احتلال المرافق الخدمية الاستراتيجية والأعيان المدنية ومنازل المواطنين.
وبدأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الاثنين، أعمال دورته الـ55 العادية في جنيف.
وأنشأ المجلس، البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في أكتوبر 2023 برئاسة محمد شاندي، للتحقيق في جميع الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان في النزاع بين القوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريع.
وباشرت البعثة مهامها، منتصف يناير المنصرم، ومن المقرر أن تقدم تحديثاً شفوياً حول نتائجها الأولية إلى المجلس في دورته السادسة والخمسين في يونيو ــ يوليو، يليه تقريرٌ شامل إلى الدورة السابعة والخمسين للمجلس في سبتمبر – أكتوبر، وتقرير إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين في أكتوبر 2024.
صحيفة السوداني
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: مجلس حقوق الإنسان حقوق الإنسان فی
إقرأ أيضاً:
المحرصاوي: الاعتراف بوثيقة «الأخوة الإنسانية» لها دليل على أهميتها لبناء الإنسان
قال الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر السابق، إن اللقاء اليوم عن «الأخوة الإنسانية»، ولا يمكن أن نتكلم عن الأخوة الإنسانية حتى نتكلم عن المواطنة، ولا يمكن أن نتكلم عن المواطنة إلا إذا تكلمنا عن السلام، والإسلام هو دين السلام، وهو يدعوا إليه، والمسلمون مأمورون بإفشاء السلام إذ نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مندهشا ممن يقولون بعد ذلك إن الإسلام دين الإرهاب، والإرهاب لا دين له، ولا وطن، ولا يمكن أن نعيش في سلام إلا إذا كان هناك "تطبيق للمواطنة".
وأضاف «المحرصاوي»، في كلمته التي جاءت في ختام أسبوع الدعوة الإسلامية والذي جاء في إطار مبادرة السيد الرئيس «بناء الإنسان»، أن الأزهر الشريف في عام ٢٠١٧م أقام مؤتمرا عالميا عن المواطنة، وكان من أهم توصيات هذا المؤتمر رفض مصطلح "الأقلية" أيا كانت هذه الأقليه لأن مصطلح الأقلية يدل على الانعزال والتهميش والإقصاء، مما يثير في النفس أشياء، وطالب أن يكون المصطلح البديل مصطلح "المواطنة" بمعنى أن الجميع في الوطن سواء، لافتا أن المواطنة من أسس الإسلام والتعايش مع الآخر.
وبين، أن الإسلام أقر حرية العقيدة للتعايش، كما أقر احترام عقائد الآخرين، مصداقا لقوله تعالى "لكم دينكم ولي دين"، وأقر الإسلام أيضا التعارف، فقال تعالى " يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير"، وهذ الأمر قائم على التمييز بين البشر بالتقوى؛ ليس بالعقيدة ولا بالجنس ولا باللغة ولا بالمربع الجغرافي، لافتا أن هذا هو لب المواطنة، أننا جميعا في الوطن سواء.
وأكد رئيس جامعة الأزهر السابق، أنه في إطار إيمان الأزهر الشريف بأهمية المواطنة؛ شرفت بأن أكون في صحبة الإمام الأكبر عام 2018، والأستاذ الدكتور محمود حمدي زقزوق وكيل أوقاف الأسبق، والقاضي محمد عبد السلام مستشار فضيلة الإمام الأكبر في ذلك الوقت، كنا في زيارة البابا فرنسيس في الفاتيكان، وعندما حان وقت الغداء اقتسم البابا رغيفا من الخبز "العيش" مع الإمام الأكبر، والرمزية التي تؤخذ من هذا الفعل، أن العالم يتسع للعيش المشترك، ثم بدأ الإمام الحديث عن عمل وثيقة "الأخوة الإنسانية" تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم حينما عمل وثيقة المدينة، حيث قام بالمواطنة أولا وآخى بين الأوس والخزرج، حتى أصبحوا الأنصار، ثم قام بالمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، ثم قام بتأسيس قواعد المدينة.
ولفت أن الحديث ظل بين البابا حتى استقروا على نص "الوثيقة الإنسانية" والتي تم توثيقها في 2019 وهناك رمزية عجيبة عندما نحلل هذا الأمر، أن الإمام الأكبر -حفظه الله- شيخ الأزهر في مصر وأفريقيا، وبابا الفاتيكان في أوروبا، ويجتمع القائدان في الإمارات، والإمارات في آسيا، وكأنهم يقولون من طرف خفي: إن العالم أصبح قرية واحدة ويريد السلام.
وتم الاعتراف بهذه الوثيقة على مستوى العالم، وأصبح اليوم الرابع من فبراير كل عام “يوماً دولياً للأخوة الإنسانية”، ويعد ذلك دليل على أهميتها، المهم أنه بعد التوقيع بعدة أشهر، صدر قرارا بتشكيل لجنة عليا لتنفيذ ومتابعة أهداف الوثيقة، حتى يُضمن تنفيذ بنودها، فكم من الوثائق تم إصدارها ولكنها ماتت بمجرد جفاف حبرها، وكان أول اجتماع لهذه اللجنة يوم الحادي عشر من سبتمبر، وفي هذا اليوم أرادت اللجنة أن ترسل رسالة إلى العالم أن هذا الوقت الذي اتخذه الإرهابي زمنا لإزهاق الأرواح، جعلت منه اللجنة العليا زمنا لإقرار السلام.
الموارد: 4 ملايين دونم من الأراضي الزراعية تعتمد على المياه الجوفية