باق من الزمن 5 أيام.. آخر موعد للتقديم في وظيفة معاون نيابة 2023
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
تواصل النيابة العامة تلقي ملفات الإناث الراغبين في التقديم لوظيفة معاون نيابة من خريجي دفعة 2023 بتقدير عام تراكمي جيد على الأقل حتى يوم 7 مارس الجاري 2024، لافتة إلى أنه سيجرى تقديم الملفات إلى مكتب تعيينات أعضاء النيابة بدار القضاء العالي.
آلية التقديم للراغبات في تقديم طلبات وظيفة معاون نيابة دفعة 2023وكشفت النيابة العامة الشروط المطلوب توافرها في المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة دفعة 2023 بتقدير عام تراكمي جيد على الأقل من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة من خلال الموقع الخاص بها ولوحة الإعلانات بدار القضاء العالي وبمقار نيابات الاستئناف والنيابات الكلية.
- أن يكون المتقدم حاصلا على تقدير عام جيد على الأقل.
- لا يزيد عمر المتقدم على 30 عامًا، وفقا للشروط والمواعيد المبينة بموقع النيابة العامة.
- تسجيل المتقدم إلكترونيًا على موقع النيابة العامة.
موعد صرف ملفات الراغبين للتقديم لوظيفة معاون نيابة 2023وانتهت النيابة العامة من تلقي طلبات التقديم من الذكور لوظيفة معاون نيابة من خريجي دفعة 2023، بتقدير عام تراكمي جيد على الأقل الخميس 22 من شهر فبراير الماضي 2024 فيما قامت النيابة العامة بصرف الملفات للراغبين في تقديم الطلبات من الذكور اعتبارًا من 3 من فبراير الماضي، حتى 8 من نفس الشهر، وبدأت في صرف ملفات الإناث اعتبارًا من يوم 10 فبراير الماضي، حتى 15 من نفس الشهر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النيابة العامة معاون نيابة خريجي الحقوق وظائف النيابة العامة دار القضاء العالي وظیفة معاون نیابة النیابة العامة دفعة 2023
إقرأ أيضاً:
جدل بـ"الشيوخ" حول حق النيابة العامة في جريمة الخطأ الطبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، جدلا حول حق النيابة العامة فى جريمة الخطأ الطبي، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية والتواصل السياسي.
جاء ذلك ردا على ما قاله المستشار بهاء أبو شقة، حيث تساءل: “هل النصوص الواردة فى مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض تسلب حق النيابة العامة من اختصاصاتها؟ أم من حق المجنى عليه التقدم للنيابه العامة لتقوم بدورها؟”.
ونفى المستشار محمود فوزى، وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، انتزاع حق النيابة العامة.
وقال فوزي، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، إن الفعل الواحد قد يرتب أنواعا مختلفة من المسئولية سواء جنائية أو تأديبية ، وفى النهاية نحن نريد حماية المريض.
وأضاف المستشار محمود فوزى: “في الممارسة الطبية نحن أمام طريقين، طريق إدارى مهنى وهذه اللجنة لها أن تقرر المسئولية الطبية، وهناك طريق آخر للمضرور وهي الدعوى الجنائية وبالتالي لا يوجد سلب لحق النيابة العامة، فهى صاحبة الاختصاص الأصيل لذلك، ولا تداخل بين الاختصاصات”.
وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ: “النيابة العامة من حقها الاستعانة بالطب الشرعي فى المسائل الدقيقة، وهذا الأمر لا ينال من اختصاصات النيابة العامة”.
وأوضح المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ: هذا ما أردت سماعه ليكون مثبتا فى المضبطة، وذلك بهدف فض حالة اللغط حتى يفض حول هذا الموضوع وعندما يتم تفسير النصوص.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26