في غاية الأهمية.. ماذا تحقق في اجتماعات موسكو؟
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
في سياق تصاعد التوترات والمواجهات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والتي أدت إلى استمرار العنف والتصعيد في المنطقة، ولذلك تؤكد الفصائل الفلسطينية على أهمية التضامن والتعاون الوطني لمواجهة التحديات المشتركة وتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني نحو الحرية والعدالة.
وأشاد وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، بأهمية نتائج اجتماعات موسكو يوم السبت، معتبرًا أن ما تم تحقيقه في هذه الاجتماعات "في غاية الأهمية".
كما أكد المالكي أن هذه الاجتماعات تمكنت من التغلب على المشكلة الأساسية التي واجهتالفلسطينيين في المفاوضات السابقة.
وتجدر الإشارة إلى أن فصائل فلسطينية، بقيادة حركتي فتح وحماس، أكدت التزامها بتحقيق "وحدة وطنية شاملة" ضمن إطار منظمة التحرير وتولي الأولوية لمواجهة "العدوان الإسرائيلي" على قطاع غزة، وجاء ذلك في بيان صادر بعد اجتماعات في موسكو يوم الجمعة الماضي.
وفي موسكو، جمعت روسيا ممثلين عن عدة فصائل فلسطينية، بينها حركتا فتح وحماس والجهاد الإسلامي، في إطار مباحثات تمت خلال الحرب المستمرة في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
كما أكدت الفصائل خلال هذه المحادثات التزامها بالعمل نحو تحقيق "وحدة وطنية شاملة" ضمن إطار منظمة التحرير الفلسطينية.
وقبل هذه الاجتماعات بأيام، قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس استقالة حكومة رئيس الوزراء محمد اشتية، وهو خطوة تزامنت مع التكثيف في الاتصالات لإجراء إصلاحات في السلطة الفلسطينية ترتبط بمرحلة ما بعد الحرب في قطاع غزة.
وقد رأى اشتية أن الفترة المقبلة تتطلب ترتيبات حكومية وسياسية جديدة تأخذ بعين الاعتبار الوضع الحالي في قطاع غزة، ومحادثات الوحدة الوطنية، والحاجة الملحة لتحقيق توافق فلسطيني فلسطيني مبني على أسس وطنية، ومشاركة واسعة، ووحدة الصف، وتعزيز سلطة السلطة على كافة أراضي فلسطين.
وفي الاجتماعات التي عُقدت خلال الأسابيع الماضية، ناقش مسؤولون غربيون وعرب إمكانية أن تتولى السلطة الفلسطينية، بعد إجراء عملية إصلاح شاملة، إدارة شؤون غزة والضفة الغربية المحتلة بعد انتهاء الحرب في القطاع المحاصر.
في اجتماع موسكو، أكدت الفصائل الفلسطينية في بيانها على الروح الإيجابية والبناءة التي سادت الاجتماع، وأكدت الاتفاق على عقد جولات حوارية مقبلة لتحقيق وحدة وطنية شاملة تشمل كافة الفصائل الفلسطينية ضمن إطار منظمة التحرير الفلسطينية، والتي تُعتبر الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
كما شددت الفصائل على أولوية المهمات الملحة، مثل مواجهة العدوان الإسرائيلي والمطالبة بإنهاء الحصار الهمجي على قطاع غزة، وتقديم المساعدات الإنسانية والطبية للشعب الفلسطيني دون قيود، وإجبار جيش الاحتلال على الانسحاب من غزة، ورفض محاولات فصل القطاع عن الضفة الغربية، بما في ذلك القدس.
وفي سياق متصل، استنكر المبعوث الروسي للشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف التدهور الكارثي للأوضاع الإنسانية في غزة، خلال لقاء مع عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق.
ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود لتحقيق المصالحة وتشكيل حكومة وحدة وطنية، حيث دعت الحكومة الروسية إلى هذا اللقاء، مع التركيز على تحقيق التوافق وتعزيز الوحدة الوطنية بين الفصائل الفلسطينية.
وتُظل روسيا تحافظ على علاقات وثيقة مع الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، ولكن العلاقة مع إسرائيل شهدت توترات بعد اندلاع حرب غزة وموقف إسرائيل المعارض لإقامة دولة فلسطينية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قطاع غزة وزير الخارجية الفلسطيني موسكو
إقرأ أيضاً:
لوموند: كيف أثر السيسي على الدور الذي كانت تلعبه مصر في القضية الفلسطينية؟
نشرت صحيفة "لوموند" الفرنسية تقريرًا سلطت خلاله الضوء عن مدى استفادة النظام المصري من إطالة أمد الصراع في غزة، العامل الذي يجعله يتراخى في البحث عن سبل حله.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن الطبيعة العسكرية العميقة للنظام المصري ظلت قائمة منذ سنة 1952، عند إطاحة جمال عبد الناصر والضباط الأحرار بالملكية البرلمانية.
وأضافت الصحيفة أن هذه الهيمنة العسكرية استمرت في عهد خلفاء ناصر، أنور السادات ثم حسني مبارك، قبل أن تهتز خلال الاضطرابات الثورية بين سنتي 2011 و2013.
وأنهى الانقلاب العسكري الذي نفذه عبد الفتاح السيسي الفترة الانتقالية وأعاد ترسيخ أسس النظام العسكري الذي تقوم خلاله الدائرة الرئاسية بتوزيع الامتيازات بين الجنرالات، سواء كانوا في الخدمة الفعلية أو "متقاعدين" يشغلون مناصب في القطاع الخاص. في المقابل، تتولى أجهزة المخابرات فرض رقابة شديدة على البلاد والشعب، مع هيمنة جهاز المخابرات العامة، الكيان العسكري المكلف بتنفيذ عمليات داخل مصر وخارجها.
"إيجار" غزة
وأوضحت الصحيفة أنه بمجرد عودته إلى البيت الأبيض؛ قرر دونالد ترامب تعليق جميع أشكال المساعدات الخارجية، باستثناء الدعم المقدم لإسرائيل وكذلك لمصر. ويعود الفضل في استثناء نظام السيسي من القرار إلى بند في معاهدة السلام الموقعة سنة 1979 بين إسرائيل ومصر تحت إشراف الولايات المتحدة يقضي بمنح دعم عسكري سنوي لإسرائيل يناهز حجمه ملياري دولار وثلثي هذا المبلغ لمصر.
وطيلة أكثر من أربعة عقود من الزمن، ظل الجنرالات المصريون يعتبرون أن هذا المبلغ حق مكتسب لهم رافضين تخصيص حتى جزء منه إلى تنمية البلاد. وغالبًا ما يُعاد استثمار هذا المبلغ في شراء المعدات الأمريكية، مما يتيح للقاهرة الحصول على دعم الصناعيين المعنيين في واشنطن الذي يشكلون "مجموعة ضغط".
وتشيد مجموعة الضغط هذه بمساهمة نظام السيسي في الحصار الذي فرضته إسرائيل على قطاع غزة منذ سيطرة حماس عليه في حزيران/ يونيو بعد فوزها في الانتخابات2007. مع استمرار تراجع نفوذ بلاده في الأزمات الإقليمية، من ليبيا والسودان إلى اليمن تزداد العائدات التي يجنيها السيسي من استمرار الحرب في غزة.
ولهذا السبب يبالغ نظام السيسي بشأن أهمية المفاوضات المفترض تنظيمها في القاهرة، سواء بين إسرائيل وحماس أو بين الفصائل الفلسطينية. إن الحوار الفلسطيني الداخلي بشأن تسليم السلطة التي تتقلدها حماس إلى غزة متوقف منذ ستة عشر شهراً، دون الوصول إلى أي صيغة قابلة للتطبيق. في المقابل، المحادثات الجادة الوحيدة بشأن الهدنة في غزة، والتي ترتب عنها إعلان الهدنة الحالية، كانت تحت إشراف قطر.
أرباح كبيرة
وذكرت الصحيفة أن عدم فاعلية أجهزة الدولة المصرية على الرغم من الكفاءات والخبرات التي تمتلكها هو نتيجة تطبيق قرارات سياسية على أعلى مستوى. في الواقع، تسمح الأزمة الفلسطينية بإحياء المشهد الدبلوماسي والإعلامي في القاهرة، التي تراجع دورها بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة.
بالإضافة إلى ذلك، يوفر الحصار المفروض على غزة فرصًا متعددة للمخابرات العسكرية وعميلها إبراهيم العرجاني، الزعيم البدوي الذي لم يكتفِ فقط بتجنيد ميليشيا كبيرة لدعم الجيش المصري في سيناء، بل يسيطر فعليًا على عمليات الدخول والخروج من قطاع غزة عبر معبر رفح.
وبينت الصحيفة أنه حتى حدوث الهجوم الإسرائيلي على رفح في آيار/مايو 2024، والذي نتج عنه غلق المعبر المصري؛ تمت مطالبة كل فلسطيني يرغب في الفرار من الحرب بدفع مبالغ تصل إلى آلاف الدولارات. بالإضافة إلى ذلك، فرض العرجاني ومجموعته على الشاحنات المتجهة نحو غزة، دفع ضرائب تناهز عشرات الملايين من الدولارات شهريًا. إلى جانب ذلك، تم إنشاء شركة أمنية باسم "الأقصى"، مكلفة بحماية الشاحنات داخل قطاع غزة، بتكلفة باهظة.
وأوردت الصحيفة أن الهدنة السارية في غزة منذ 19 كانون الثاني/ يناير أدت إلى إعادة الفتح الجزئي لمعبر رفح، مما أعاد تنشيط شبكات التهريب التابعة لإبراهيم العرجاني، حيث تم فرض رسوم تصل إلى عشرين ألف دولار على كل شاحنة تجارية.
وبفضل العلاقة التي تجمعه مع محمود السيسي، نجل الرئيس ونائب رئيس جهاز المخابرات العسكرية أصبح العرجاني شخصية فوق القانون. بالإضافة إلى ذلك، تتكفل شركته "الأقصى" بتوفير المرتزقة المكلّفين بمراقبة عمليات العبور بين شمال وجنوب قطاع غزة.
وتحرص المخابرات المصرية على عدم التواجد فعليًا داخل قطاع غزة خدمة لمصالحها، بحيث يستفيد نظام السيسي من استمرار تدهور الوضع في غزة، عن طريق مواصلة ابتزاز المدنيين الذين يحاولون المغادرة وفرض الرسوم على الشاحنات التي تدخل القطاع.
وفي ختام التقرير نوهت الصحيفة بأن فهم الدوافع العميقة لسياسة النظام المصري في غزة أمر ضروري لتقييم مدى قدرته على التصدي لـ"رؤية" دونالد ترامب، التي تقوم على تهجير سكان قطاع غزة وتحويله إلى "ريفييرا الشرق الأوسط".
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا