شركات الحرس الثوري تستحوذ على أكثر من (4)مليارات دولار دولار من المال العام العراقي
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
آخر تحديث: 2 مارس 2024 - 2:42 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن أمين سر نقابة شركات البناء الإيرانية إرج كلابتونجي، اليوم السبت، أن الشركات العائدة لمجموعة شركات خاتم الانبياء المرتبطة بالحرس الثوري ومن ضمنها تصدير الخدمات الفنية والهندسية الإيرانية استحوذت على حوالي ملياري دولار من السوق العراقية من عام 2009 إلى عام 2015.
وحث إرج كلابتونجي بحسب وسائل إعلام إيرانية، شركات القطاع الخاص على اتباع خطط محكمة ومتينة للوصول إلى 20 مليار دولار في العراق، خاصة أن الشركات التركية باتت على أعتاب الاستثمار بـ 27 مليار دولار. وأوضح أمين سر نقابة شركات البناء الإيرانية، أن العراق فتحت أبوابها في عام 2015 أمام المقاولين الإيرانيين، حيث فاز مقاولو القطاع الخاص بمشاريع بقيمة ملياري دولار عن طريق الدخول في المناقصات بدعم من حكومتنا في العراق هناك . وهذا يدل على أنه إذا كان هناك سوق نشط بجوار إيران، فيمكن للشركات الإيرانية أن تستحوذ عليه من المنافسين الإقليميين عبر التنسيق اللازم. وتعمل شركات تصدير الخدمات الفنية والهندسية الإيرانية في عدة دول ، لكن الحجم الأكبر من نشاط هذه الشركات بين 2012 و2016 كان في العراق.وسجلت الشركات الإيرانية المرتبطة بالحرس الثوري في العراق عقودا بقيمة نحو أربعة مليارات دولار، منها ملياران دولار تتعلق بشركة “مبنا” والباقي يتعلق بمقاولين من القطاع الخاص. لكن منذ عام 2016، عندما دخل داعش إلى العراق، قلّ نشاط الشركات الإيرانية في هذا البلد.وحصلت 38 شركة تابعة للقطاع الخاص خلال تلك الفترة، وفق ما ذكر كلابتونجي، على 57 مشروعا في العراق، منها 3.1 مليارات دولار جنوب العراق، و235 مليون دولار في السليمانية، ونحو 400 مليون دولار في أربيل.وذكر هذا المسؤول أن أكبر أنشطة هذا القطاع تستهدف وزارة البناء والإسكان والبلدية في العراق بحوالي 452 مليون دولار. وفي تصنيف أفضل 250 مقاولا في العالم خلال عام 2020، جاءت الصين بـ74 شركة، وتركيا بـ 44 شركة، وإيران بشركتين.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
القطاع الخاص في فرنسا ينكمش بأسرع وتيرة منذ مطلع العام
تراجع نشاط القطاع الخاص في فرنسا خلال شهر نوفمبر الجاري بأعلى معدل له منذ بداية العام، حيث أدت حالة الغموض على صعيدي الأوضاع السياسية والجيوسياسية إلى تراجع غير متوقع في قطاع الخدمات، بحسب بيانات اقتصادية صدرت حديثا.
وسجل المؤشر المركب لمديري المشتريات لدى مؤسسة "إس أند بي غلوبال" للدراسات الاقتصادية في نوفمبر الجاري قراءة عند 44.8 نقطة، في انخفاض عن مستوى 50 نقطة الذي يعتبر الحد الفاصل بين النمو والانكماش.
وتوقع خبراء شاركوا في استطلاع أجرته وكالة بلومبرغ أن يسجل المؤشر 48.3 نقطة، حيث لم يكن من المتوقع أن يتراجع مؤشر قطاع الخدمات إلى مستوى 45.7 نقطة.
ونقلت بلومبرغ عن طارق كمال تشودري، الخبير الاقتصادي لدى مصرف هامبورغ التجاري، قوله: "إن الاقتصاد الفرنسي يواجه الغموض" في إشارة إلى الصراع السياسي في باريس والحرب الدائرة في أوكرانيا، مضيفا أن "الشركات تأثرت بقوة من الأزمات على الصعيدين المحلي والدولي".
وتمثل هذه البيانات انتكاسة للحكومة الفرنسية الجديدة التي تحتاج إلى تحقيق معدلات نمو قوية للمساعدة في مواجهة عجز الميزانية الذي تجاوز الحدود المسموح بها في إطار الاتحاد الأوروبي.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر