وزير الثروة الحيوانية بسنار تبحث اليات تفعيل صادر المحجر بالدندر
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
بحثت وزير الثروة الحيوانية والسمكية بولاية سنار المكلف د. مواهب علي الامين خلال لقائها برئاسة محلية الدندر المدير التنفيذي للمحلية الأستاذ الضو أحمد يعقوب بحضور لجنة أمن المحلية ومدير تجارة الحدود بولاية سنار ومدير محجر صادر الثروة الحيوانية بالدندر ومدير إدارة الثروة الحيوانية بالدندرو
بحثت خلال اللقاء الآلية الخاصة بتفعيل عمل صادر المحجر وكيفية تاهيله كما وقفت الدكتورة مواهب ميدانيا علي النواقص والمتطلبات بغرض إكمالها بعد رفعها للجهات المختصة.
واشارت وزير الثروة الحيوانية المكلف الي الدور الكبير الذي سيلعبه المحجر في دعم الاقتصاد الوطني وداعية الي ضرورة تضافر الجهود من أجل إدخال المحجر قيد التشغيل ..
من جانبه اكد المدير التنفيذي لمحلية الدندر أهمية تفعيل عمل المحجر مشيرا إلى انه يعد من المشاريع التنموية التي يعول عليها في دعم الاقتصاد مؤكدا جاهزية محليته ودعمها لكافة الخطط والبرامج التي من شأنها ان تسهم في تعزيز عمل صادر الثروة الحيوانية بالمحجر..
الي ذلك أمن المتحدثون في اللقاء علي ضرورة الاسراع في تكملة النواقص وتأهيل المحجر بالصورة المطلوبة مؤكدين وقوفهم ودعمهم التام لإنجاح عمل المحجر .
سونا
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الثروة الحیوانیة
إقرأ أيضاً:
بيان صحفي صادر عن حكومة الجمهورية العربية السورية بشأن تقرير منظمة العفو الدولية
دمشق-سانا
تابعت حكومة الجمهورية العربية السورية باهتمام التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، حول أحداث الساحل السوري التي وقعت في شهر آذار الماضي، وما تضمنه من خلاصات أولية تترك للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق مهمة تقييمها وفقاً للتفويض والاستقلالية والصلاحيات الواسعة الممنوحة لها بموجب قرار رئاسي.
وإيماناً من الحكومة بأهمية إعلاء العدالة وتعزيز الشفافية، تود أن تشير إلى وجود ملاحظات منهجية يجب عدم تجاهلها مع مرور الوقت، ومن أبرز تلك الملاحظات النزوع من بعض التقارير الحقوقية إلى إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته، ما يؤثر على النتائج المتوصل إليها، إن الأحداث المؤسفة في الساحل بدأت باعتداء غادر وبنية مسبقة للقتل شنته فلول النظام السابق، مستهدفةً قوات الأمن العام والجيش، وقد ارتكبت خلاله انتهاكات بحق أهالي وسكان المنطقة، بدوافع طائفية أحياناً، وقد نجم عن ذلك غياب مؤقت لسلطة الدولة، بعد استشهاد المئات من العناصر، ما أدى إلى فوضى أمنية تلتها انتقامات وتجاوزات وانتهاكات، وقد أخذت اللجنة الوطنية على عاتقها التحقيق في هذه الانتهاكات وإصدار نتائجها خلال ثلاثين يوماً.
كما نؤكد أن جهود الحكومة السورية واستعدادها للتعاون مع المنظمات الحقوقية والسماح لها بالوصول إلى جميع أنحاء البلاد قد حظيت بإشادة لجنة التحقيق الدولية، حيث تتوافق هذه الجهود مع نهج مصالحة وطنية شاملة ترتكز على العدالة الانتقالية التي تخص المجرمين وحدهم، وتعد الدولة ومؤسساتها المرجعية الأساسية في هذا الإطار دون أي انتقام.
وفي هذا السياق، تؤكد الحكومة السورية مسؤوليتها الكاملة عن حماية جميع مواطنيها، بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعية، وضمان مستقبلهم في دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة