فاو: القيادة المصرية تعاملت بحكمة مع الصراعات في المنطقة والعالم
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اليوم
الدكتور شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"،والوفد رفيع المستوي المرافق له بحضور بعض قيادات الوزارة، لبحث أفاق التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمة خلال الفترة القادمة ، بمقر وزارة الزراعة بالعاصمة الإدارية الجديدة .
ورحب "القصير"
بمدير فاو مشيدا بقيادته للمنظمة والدور الذي تقوم به والتعاون المشترك، مؤكدا أن منظمة فاو تسهم في مشروعات التنمية الزراعية والأمن الغذائي في مصر، لافتاً إلى أن علاقات التعاون معها بدأت منذ تأسيسها، حيث كانت مصر واحدة من أوائل الدول الأعضاء التي أقرت واعتمدت منظمة الأغذية والزراعة كمنظمة تابعة للأمم المتحدة تعنى بتحسين ادإنتاج الغذاء في العالم والقضاء على الفقر والجوع.
واستعرض زير الزراعة الانجازات التي شهدتها مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي في جميع المجالات وبالتحديد في قطاع الزراعة لتحقيق الأمن الغذائى للمواطنين والتغلب على تحديات ندرة الموارد الطبيعية من الأرض والمياه
وأشار "القصير" إلى مشروعات التعاون المشترك مع فاو خلال الفترة من عام 2018 - عام 2022 من خلال اتفاق الإطار القطري السابق بإجمالي ميزانية بلغت 32 مليون دولار.
وأضاف أنه تم بالفعل تنفيذ 38 مشروعا في قطاعات تطوير الري الحقلي ، وصحة الحيوان ، دعم صغار المزاعين ، والأمراض النباتية والحيوانية، والتنمية الريفية ، والتغيرات المناخية ، والأمان الحيوي في الأسماك وغيرها ،
وأشار الوزير إلي اتفاق الإطار القطري الحالي في الفترة من عام 2023 - عام 2027 بميزانية إجمالية تُقدر بنحو 71 مليون دولار لتنفيذ مشروعات دعم فني في عدد من المجالات والأنشطة الزراعية، والذي تم التوقيع عليه اليوم بحضور د مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لافتا إلى أنه يجري حالياً تنفيذ 7 مشروعات في مجالات: تعزيز الإنتاجية والحد من الفقر لصغار منتجي الألبان ، زيادة الإنتاج الزراعي المستدام وتحسين الأمن الغذائي، التكيف المناخي ، الإدارة المستدامة لدودة الحشد الخريفية، إكثار وتشجيع البذور والهجن المحلية في مصر، إنتاج شتل قصب السكر ، تحسين سبل العيش المستدام والتنمية الاقليمية في جنوب سيناء.
وأشار "القصير إلى انضمام مصر إلي مبادرة "بلد واحد منتج واحد" حيث تقدمت مصر بمنتج التمور، اتساقاً مع المشروع القومي لرئيس الجمهورية لزراعة 2.5 مليون نخلة وتحسين سلاسل القيمة لهذا المنتج الهام لزيادة معدلات تصدير مصر من التمور حيث تنتج مصر نحو 1.8 مليون طن/ عام، لافتا إلي دعم مصر لمبادرة "يداً بيد، التي أطلقها المدير العام لفاو في عام 2019 والتي استهدفت رفع معيشة الفرد بالمناطق الريفية .
وأشار "القصير" الى المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي تستهدف رفع مستوى معيشة سكان الريف الذي يسكنه 60% من الشعب المصري .
وتناول وزير الزراعة مجالات التعاون مع المنظمة الدولية خلال الفترة القادمة في مجال استنباط الأصناف والتغيرات المناخية ودعم سلاسل القيمة المضافة والري الحديث وتبادل الخبرات وبناء القدرات وكذلك تطوير التعاونيات والتغلب على التفتت الحيازي،
وأعرب "شو دونيو" المدير العام للفاو عن سعادته بوجوده في العاصمة الإدارية الجديدة والتي تؤكد على التطور الذي شهدته مصر في جميع المجالات وأنها تسير على الطريق الصحيح بفضل وجود قيادة حكيمة ممثلة في الرئيس السيسي الذي استطاع التعامل بحكمة مع الصراعات التى تشهدها المنطقة والعالم .
وأشاد بدور القيادة السياسية المصرية في دعم وتعزيز القطاع الزراعي في مصر وأكد أن ركيزة التنمية الزراعية هي القيادة السياسية الواعية صاحبة الرؤية المستقبلية والتركيز علي العلوم والابتكار في الزراعة لتعظيم الاستفادة من وحدة الإنتاج وتوجيه الطاقات لتبني الممارسات الزراعية الجيدة وتعزيز نهج الأنظمة الغذائية الزراعية..
وشدد على أنه يتعين الاستفادة من موقع مصر الاستيراتيجي لدفع التعاون مع دول المنطقة لاسيما مع وجود المكتب الإقليمي للفاو بالقاهرة والذي يمكن من خلاله الوصول لدول المنطقة بأكملها وهو ما ييسر ويعزز دور المنظمة إقليما ودوليا .
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعتزم زراعة 3.1 مليون فدان قمح.. وخبراء: مصر تطمح لزيادة الإنتاجية لتبلغ 25 إردبا.. وتغير المناخ أبرز التحديات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعد زراعة القمح أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي في مصر، حيث يمثل القمح محصولًا استراتيجيًا يعتمد عليه ملايين المواطنين في تلبية احتياجاتهم اليومية في هذا الإطار، تبذل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي جهودًا مكثفة لتعزيز إنتاجية القمح، من خلال خطط طموحة تهدف إلى التوسع في المساحات المزروعة، تحسين أساليب الزراعة، وتقديم الدعم اللازم للمزارعين وتعكس هذه الجهود التزام الدولة بتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذا المحصول الحيوي، في ظل التحديات الاقتصادية والمناخية التي تواجه القطاع الزراعي.
حيث أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بقيادة الوزير علاء فاروق، عن خطة طموحة لتعزيز إنتاجية القمح في مصر خلال الموسم الزراعي الحالي وتهدف الوزارة إلى زراعة 3.1 مليون فدان قمح، مع رفع إنتاجية الفدان من 25 أردبًا إلى 28 أردبًا في السنوات المقبلة، مما يُسهم في تحقيق إنتاج إجمالي يتجاوز 9.5 مليون طن.
في إطار هذه الجهود، أطلقت الوزارة الحملة القومية لمكافحة الحشائش في محصول القمح، حيث سيتم توفير المبيدات المعتمدة مجانًا للمزارعين من خلال الجمعيات الزراعية، تحت إشراف الإدارة المركزية لمكافحة الآفات ويأتي ذلك في سياق مساعدة المزارعين على تقليل تكاليف الإنتاج وتشجيعهم على التوسع في زراعة القمح.
وأكد الوزير علاء فاروق على أهمية توعية المزارعين بالممارسات الزراعية الجيدة لتحقيق أعلى إنتاجية، مشددًا على دور الإرشاد الزراعي في دعم المزارعين خلال جميع مراحل الزراعة حتى الحصاد كما أشار إلى الجهود المستمرة لمركز البحوث الزراعية في استنباط أصناف جديدة من القمح تتحمل الظروف المناخية القاسية وتستهلك كميات أقل من المياه، مع التركيز على تشجيع زراعة القمح باستخدام تقنية المصاطب لترشيد استهلاك المياه.
وعلى صعيد دعم المزارعين، أوضحت الوزارة التزامها بتوفير مستلزمات الإنتاج المدعومة عبر الجمعيات الزراعية في مختلف المحافظات كما أعلنت الحكومة عن شراء القمح من المزارعين بسعر 2200 جنيه للأردب لصالح وزارة التموين، لضمان إنتاج الخبز المدعم.
وفي ختام الحملة القومية للنهوض بزراعة القمح، قامت الوزارة بتكريم المزارعين الذين حققوا أعلى إنتاجية خلال الموسم الماضي، والتي تراوحت بين 28 و32 أردبًا للفدان، بالإضافة إلى تكريم الباحثين والعاملين في مركز البحوث الزراعية تقديرًا لجهودهم في تطوير قطاع زراعة القمح.
توسيع المساحات المزروعة
وفي هذا السياق يقول الدكتور جمال صيام الخبير الزراعي، الزراعة هي الركيزة الأساسية للاقتصاد القومي، وتلعب دورًا حيويًا في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، حيث تتبنى الحكومة خططًا طموحة لتطوير قطاع الزراعة، من بينها زيادة مساحة الأراضي المزروعة بالقمح إلى 3.1 مليون فدان، بهدف تعزيز إنتاجية المحصول لمواكبة الطلب المتزايد وضمان استقرار الأسعار في السوق المحلية.
وأضاف صيام، تأتي خطوة زيادة المساحات المزروعة بالقمح ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى استغلال الموارد الزراعية بكفاءة وتشمل هذه الخطة تحسين نظم الري وتوفير الدعم الفني والمالي للمزارعين، ما يعزز من فرص تحقيق الإنتاجية المستهدفة ومن المتوقع أن تسهم هذه التوسعات في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح، وهو ما يمثل أهمية قصوى في ظل الظروف الاقتصادية العالمية.
رفع إنتاجية القمح
وفي نفس السياق يقول الدكتور طارق محمود أستاذ بمركز البحوث الزراعية، أن الدولة المصرية تعمل بشكل جاد وفعال لتحقيق الإنتاج المستهدف البالغ 25 إردبًا للفدان، حيث تركز الجهود على تطبيق أحدث التقنيات الزراعية، مثل استخدام البذور عالية الجودة والمقاومة للأمراض، إضافة إلى تحسين ممارسات إدارة التربة والأسمدة كما يولي اهتمام خاص للتوعية والإرشاد الزراعي لضمان التزام المزارعين بالتوصيات الفنية التي تؤدي إلى زيادة المحصول وتحسين جودته.
وأضاف محمود، على الرغم من هذه الجهود، تواجه الزراعة تحديات متعددة، مثل تغير المناخ ونقص المياه وللتغلب على هذه العقبات، تعمل الدولة على تعزيز البحث العلمي في مجال الزراعة وتطوير أنظمة ري حديثة تقلل من استهلاك المياه مع زيادة كفاءتها كما تسعى لتوفير التمويل اللازم للمزارعين وتشجيع الاستثمار في الصناعات الزراعية المرتبطة.
وتابع محمود، من المتوقع أن تسهم هذه الجهود في تحسين مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم، فضلًا عن دعم الاقتصاد الوطني من خلال تقليل الاعتماد على استيراد القمح كما ستؤدي إلى تعزيز الأمن الغذائي وتوفير فرص عمل جديدة، ما ينعكس إيجابًا على المجتمع ككل.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية