تقلص نشاط المصانع في الصين للشهر الخامس، حيث تستمر المؤشرات الاقتصادية في البلاد في إظهار علامات التراجع، وفق تقرير من مجلة “نيوزويك”.

وينقل التقرير أن المؤشر الرسمي للتصنيع في البلاد (PMI) لشهر فبراير بلغ 49.1، وهو انخفاض طفيف عن 49.2 في يناير، ما يمثل الشهر الخامس من التراجع.

وبينما يعاني الاقتصاد الصيني تباطؤ نشاط المصانع، فإن الضغط يتصاعد على الرئيس شي جين بينغ لاتخاذ إجراءات حاسمة لتحفيز النمو، قبل أيام من افتتاح المؤتمر الشعبي الوطني الثلاثاء.

ويبدأ المؤتمر وسط تحديات اقتصادية، بما في ذلك تباطؤ متعدد السنوات في قطاع العقارات، وترسخ الانكماش وتراجع معنويات المستثمرين وهو ما أظهره انخفاض قياسي في الاستثمار الأجنبي.

يهدف المسؤولون إلى مواجهة هذه المشاكل الاقتصادية من خلال التركيز على استثمارات التصنيع والبنية التحتية الراقية.

وسيجمع الاجتماع السنوي في بكين الآلاف من المندوبين من جميع أنحاء البلاد، حيث سيحدد الحزب الشيوعي الصيني أهداف النمو الاقتصادي، وخطط التحفيز المالية، والإنفاق العسكري، وتغييرات كبار الموظفين وأولويات السياسة الأخرى لهذا العام.

وعلى الرغم من انخفاض طفيف في أنشطة البناء والعقارات، ازدهرت قطاعات مثل تقديم الطعام والنقل والترفيه، خاصة مع سفر الملايين خلال عطلة رأس السنة القمرية، والتي بدأت في 10 فبراير من هذا العام.

ساهم التأثير الموسمي للعام القمري الجديد، والذي أدى إلى إغلاق المصانع مع عودة العمال إلى الوطن، في تباطؤ قطاع التصنيع.

أفادت رويترز الجمعة أن دراسة استقصائية أجراها مركز “Caixin/S&P Global” كشفت أن هناك انتعاش اقتصادي غير متساوي في الصين، إذ ازدهر الاستهلاك وتراجع التصنيع ما يضغط على السلطات لاتخاذ تدابير وإصلاحات جادة لتأمين إمكانات النمو على المدى الطويل في البلاد.

على الرغم من بعض العلامات الإيجابية لجانب الاستهلاك، تشير المؤشرات الاقتصادية بشكل عام إلى أن المستهلكين الصينيين يظلون حذرين.

وتواجه الصين صعوبة في إنعاش النمو فيما تشهد البلاد تراجعا في قطاع العقارات وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، وذلك إضافة إلى التباطؤ العالمي الذي أثر على الطلب على السلع من ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وسجلت الصين العام الماضي واحدا من أسوأ معدلات النمو السنوي منذ العام 1990، ما قلل الآمال في تحقيق انتعاش اقتصادي سريع بعد رفع القيود الصارمة التي فُرضت بسبب كوفيد في أواخر العام 2022.

الحرة

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

“راديو صوت أميركا”: المؤسسات الاقتصادية مفتاح الاستقرار في ليبيا

تقرير: تأمين الاستقرار السياسي في ليبيا ما زال هدفاً بعيد المنال

سلط تقرير تحليلي نشره “راديو صوت أميركا” الضوء على محاولات تأمين الاستقرار السياسي في ليبيا، مؤكداً أن هذا الهدف أفلت من البلاد لفترة طويلة جداً.

وأشار التقرير، الذي تابعته صحيفة المرصد، إلى دعوات السلطات الليبية لمجلس الأمن الدولي لتعزيز التنسيق وتبادل المعلومات بين قوات الأمن الليبية وبناء قدرات البلاد في مكافحة الإرهاب وأمن الحدود، كجزء من الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار.

المؤسسات الاقتصادية مفتاح الاستقرار

أكد التقرير أن استقرار ليبيا الاقتصادي يعتمد إلى حد كبير على حياد وسلامة المؤسسات الاقتصادية الرئيسية، مثل المصرف المركزي ومؤسسة النفط وديوان المحاسبة، مبيناً أن الحكم الفعّال والإيمان بمؤسسات الدولة هما المفتاح لمستقبل البلاد.

التزام دولي بالسلام

واختتم التقرير بالإشارة إلى التزام الولايات المتحدة باستخدام العقوبات كأداة لردع التهديدات للسلام والاستقرار في ليبيا، مع التأكيد على أهمية استمرار الجهود الدولية لدعم استقرار البلاد.

ترجمة المرصد – خاص

 

مقالات مشابهة

  • تقرير يكشف واقع اليهود المتبقين في سوريا.. كم عددهم؟
  • المركزي الإماراتي يبقي توقعاته لنمو الاقتصاد عند 4% العام الحالي
  • دراسة بحثية: قطاع السياحة أحد أهم موارد النقد الأجنبي وزيادة معدلات النمو الاقتصادي لمصر
  • المجلس الوزاري يبحث استخدام الدفع الإلكتروني لجميع الفعاليات الاقتصادية في البلاد
  • وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تُتابع مع المدير الإقليمي للبنك الدولي ملفات الشراكة الجارية وجهود دفع معدلات النمو والتشغيل
  • تدفقات الغاز الروسي إلى الصين عبر خطوط الأنابيب تصل لمستويات قياسية
  • تقرير دولي: سوق حفاظات الأطفال في ليبيا سيشهد نمواً قوياً في السنوات القادمة
  • أستاذ علوم سياسية: هناك تضخم في الاقتصاد الروسي لكن موسكو تعتمد على التصنيع
  • البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.2% العام المالي الجاري
  • “راديو صوت أميركا”: المؤسسات الاقتصادية مفتاح الاستقرار في ليبيا