"اتحاد خبراء الضرائب العرب" يستهدف تطوير السياسات الضريبية الحديثة
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
قدم الدكتور عيسى الشريف، أمين عام اتحاد خبراء الضرائب العرب، عضو مجلس الشيوخ المصري، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، ولمصر العروبة لاستضافتها مؤتمر الإتحاد الدولي الأول بعنوان "مستقبل النظم الضريبية العربية في ظل الذكاء الاصطناعي"، الذي انعقد في القاهرة اليوم السبت.
وقدم "الشريف" التحية للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وللدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، لرعايتهما وحضور المؤتمر، وللسفير مهند العلكوك، رئيس الدورة الحالية لمجلس الوحدة الإقتصادية العربية ، وللسفير محمدى النى، الأمين العام لمجلس الوحدة الإقتصادية العربية، لرعايتهما المؤتمر ودعمها الدائم للإتحاد من أجل تحقيق أهدافه، وتقدم باللشكر والتقدير لمعالى السفير محمد عبد الله التوم، سفير دولة السودان الشقيقة، لحرصه على حضور المؤتمر في ظل الأزمة العصيبة التي تمر بها السودان الشقيقة.
وقال الشريف في كلمته بالمؤتمر، إن إتحاد خبراء الضرائب العرب الذي تأسس تحت مظلة مجلس الوحدة العربية الإقتصادية التابع لجامعة الدول العربية، له أهداف عديدة منها تأسيس جيل من خبراء الضرائب العرب متطور وقادر على المساهمة فى تطوير المنظومة الضريبية العربية لتحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية والتكامل العربى بحيث يمتلكون مهارات فائقة وقادرة على تطوير السياسات الضريبية الحديثة بما يحقق الكفاءة والتقدم التكنولوجى والضريبى طبقاً لأحدث المعايير العالمية .
وأعلن الشريف في كلمته تضامنه مع الشعب الفلسطييني وغزة فيما يتعرضان له من عدوان، محييًا صمود الشعب الفلسطين وغزة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مؤتمر اتحاد خبراء الضرائب العرب عضو مجلس الشيوخ المصري خبراء الضرائب العرب
إقرأ أيضاً:
نائبة تتقدم بمشروع قانون لتحقيق العدالة الضريبية وتعزيز الاستثمار في البورصة
تقدمت النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
ويتكون مشروع القانون من مادتين رئيسيتين بالإضافة إلى مادة النشر.
المادة الأولى تتضمن تعديل المواد رقم (46 مكرر 3 / الفقرتان الثانية والثالثة) ورقم (46 مكرر 5) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. أما المادة الثانية، فتشمل تعديل المادة رقم (83 مكرراً) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.
ويهدف مشروع القانون إلى إعفاء الشركات من ضريبة الأرباح الرأسمالية، مما يشجع الشركات على التواجد في البورصة وطرح أسهمها للجمهور، مع تحقيق المساواة بين المستثمرين سواء كانوا مقيمين أو غير مقيمين.
كما يستهدف المشروع إعادة فرض ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة بحيث تصبح ربع في الألف من المشتري وربع في الألف من البائع، مع تحقيق المساواة بين الطرفين بغض النظر عن كونهم مقيمين أو غير مقيمين، وذلك لتعزيز الإيرادات العامة للخزانة الدولة.
وتكمن أهمية مشروع القانون في مساهمته في تعزيز مناخ الاستثمار من خلال زيادة قاعدة المستثمرين وتحقيق العدالة الضريبية، ودعم برنامج الطروحات الحكومية.
كما يسعى المشروع إلى تجنيب البورصة المصرية فقدان ميزتها التنافسية أمام البورصات الأخرى في الاقتصاديات الناشئة، خاصة في الدول العربية التي تتنافس مع مصر. فمن المعروف أن ضريبة الأرباح الرأسمالية، بالإضافة إلى صعوبة تطبيقها عمليًا حتى الآن، أدت إلى تأجيلها على مدار العشر سنوات الماضية. كما أنها لا تُطبق في أي تشريع ضريبي في الدول العربية أو الاقتصاديات الناشئة الأخرى، مما يؤثر سلبًا على قاعدة المستثمرين وحجم السيولة، ويُفقد البورصة المصرية ميزة تنافسية مهمة.
كما تقدم التعديلات المقترحة حافزًا بإعفاء الشركات المقيدة في البورصة من ضريبة الأرباح الرأسمالية، مما يشجعها على القيد في البورصة، وهو ما ينعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار والاقتصاد بشكل عام، وكما هو معروف، تُعد البورصة مرآة للاقتصاد.
«أنا مريض بيها».. حسام حبيب يكشف عن حبه لـ شيرين عبد الوهاب