البحث عن شقق الإسكان الاجتماعي 2024: شروط وإجراءات التقديم
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
يرغب الكثيرون في الوطن في البحث عن شقق الإسكان الاجتماعي لعام 2024، حيث تمثل هذه الشقق فرصة للحصول على سكن بأسعار مخفضة وأقساط مناسبة، مما يتيح للمواطنين فرصة العيش بكرامة.
شروط حجز وحدات الإسكان 2024 في مصر تعرف عليها الآن.. حالات رفض الأكواد ورفض التصالح وإزالة المبنى وتطبيق الغرامات من لجنة الإسكانأعلنت وزارة الإسكان عن توفير وحدات سكنية للشباب في مناطق مختلفة داخل جمهورية مصر، مع مقدم منخفض وأقساط شهرية ملائمة.
خلال الستة أشهر القادمة، ستطرح وزارة الإسكان شقق الإسكان لعام 2024، والتي ستكون متاحة للمواطنين المصريين فقط. يُعتبر نظام التمويل العقاري هو الأساس للحصول على هذه الشقق، حيث ستتكفل الدولة بجزء من تكلفتها.
سيتم توفير الوحدات السكنية في محافظات الجيزة والقاهرة الكبرى.
تتنوع الوحدات بين شقق تتألف من غرفتين وصالة بمساحة 75 مترًا، وشقق تتألف من أربع غرف وصالة بمساحة 90 مترًا. يمكن للراغبين في الحصول على تلك الوحدات السكنية الاستعلام عنها إلكترونيًا من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي لصندوق التمويل العقاري.
شروط حجز شقق الإسكان 2024: ما يجب معرفته
تضمنت وزارة الإسكان شروطًا بسيطة لحجز شقق الإسكان لعام 2024، وتشمل:
- أن يكون المتقدم من الجنسية المصرية.
- عدم تجاوز عمر المتقدم 50 عامًا وأن يكون أكبر من 21 عامًا.
- سداد قيمة الوحدة السكنية من خلال خدمة التمويل العقاري.
- عدم امتلاك وحدات سكنية أخرى أو الحصول على شقة من وزارة الإسكان سابقًا.
- أن يكون لدى المتقدم دخلًا محدودًا أو متوسطًا لا يقل عن 6 آلاف جنيه ولا يتجاوز 8 آلاف جنيه.
للتقديم، يحتاج المتقدم إلى توفير الوثائق التالية:
- صورة من البطاقة الرقمية.
- صورة من شهادة الميلاد.
- صورة من شهادة المؤهل الدراسي.
- صورة من شهادة التجنيد.
- صورة من فاتورة الكهرباء أو الغاز أو المياه.
- صورة من شهادة ميلاد الزوجة للمتزوج.
- صورة من شهادة سلوك وحسن سير.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاسكان السكن الإسكان الإجتماعي محدودي الدخل محدودي ومتوسطي الدخل الاسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل وزارة الإسکان صورة من شهادة شقق الإسکان
إقرأ أيضاً:
إلى وزارة الإسكان.. مع التحية!
ناصر بن سلطان العموري
قرار إعادة منح الأراضي السكنية لمن هم في عمر 23 سنة فما فوق، جاء ليهدئ بركان النفوس الغاضبة و"ليُصلح العطار ما يمكن أن يفسده الدهر"، فقد أثار قرار سابق منذ أمد لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني- يقتصر منح الأراضي لغير المتزوجين على من هُم أعلى من سن 40 عامًا- الكثير من الجدل والاستياء؛ كون ان ربيع العمر قد فات وولي عندما يبلغ الشخص الأربعين من عمره، وهو أمر معترف به، لا سيما في مجتمعاتنا الخليجية.
وعين العقل والصواب ما فعلته وزارة السكان والتخطيط العمراني في عدولها عن القرار وإعادة فتح طلبات الأراضي السكنية من عمر 23 سنة، وهو عمر الشباب، وبدء التخطيط للمستقبل والاستقرار الأُسري، ولكن تبقي هناك نقطتان مهمتان في رأيي الشخصي لا يجب التغافل عنها.
النقطة الأولي: ماذا عن الطلبات السابقة لسنة 2008، والتي تجاوز عمرها أكثر من 17 سنة حتى اليوم؟ وأين مصيرها؟ فالبعض- إن لم يكن الأكثرية من مقدميها- ما زالوا ينتظرون بارقة أمل في اتصال من الوزارة يزف إليهم نبأ الحصول على الأرض، بعد طول انتظار، وإن كنتُ أتمنى أن يتم تعويضهم من خلال استحداث مُخططات سكنية مكتملة الخدمات قريبة من العمران، على غرار ما يتم الحصول عليه من قبل البعض عند التعويض. وهذا أقل ما يتم تقديمه لهم كتعويض جراء تأخر طلباتهم التي بلغت من العمر كعمر أبنائهم!
البعض قد يئس وهرِمَ من طول الانتظار، وقد اختفي حبر تصريحه الموجود في محفظته المتهالكة، والبعض الاخر قد خبأ التصريح في مكان لا يمكنه رؤيته، خشية أن ترجع اليه المواجع وتزيد لديه الهموم والهواجس، وهو غير قادر من الأساس على تحمل المزيد من الضغوط، فما يعانيه من ضيق في بعض جوانب الحياة من ضرائب وخفض الدعم وغلاء الأسعار يكفي!
النقطة الثانية: أن أغلب المواطنين تناقل وبفرح خبر إعادة منح الأراضي من عمر 23 سنة، والقليل منهم من انتبه لشرط مُهم من شروط هذا المنح، وهو القدرة المالية على البناء أو ما يسمي بـ"الملاءة المالية". فكيف للمُسرَّح من عمله أو الباحث عن العمل أن يبني؟ وكيف لمن بدأ عمله قبل شهر أو حتى سنة أن يبني؟!
السائل يسأل ما مقدار مقياس الملاءة المالية هنا ورواتب شبابنا تبدأ من 325 ريالًا؟ وارتفاعها السنوي بطيء للغاية، ناهيك على عقود التعيين المؤقتة لكثير من الشباب، والتي قد تكون سببًا في عدم ملاءتهم المالية، لأن البنوك ربما ترفض منحهم قروضًا سكنية.
لقد كان من الأولى أن يكون هناك شرط بعدم السماح ببيع الأرض إلّا باشتراطات معينة، لكن اشتراط توفر مقدرة مالية لمقدم الطلب؛ فهذا شرط تعجيزي مُجحف للغاية؛ فليس للجميع المقدرة على البناء. وفى الأساس ما هي معاير قياس المقدرة المالية هنا؟ ولماذا تم وضع هذا الشرط وكأن الأراضي قد ضاقت على الناس بما رحبت ولم يعد هناك المزيد منها!
كلنا يعلم أن مساحة السلطنة الشاسعة مقارنة بعدد السكان، تؤكد توافر الأراضي في كل ولاية. هذا غير المخططات التي تُوزَّع دون مراعاة للترابط الاسري؛ حيث نجد المخططات تُمنح لغير أهالي المنطقة، رغم وجود طلبات من أبناء المنطقة نفسها؟!
السؤال الأهم: ما المُدة المتوقعة لحصول المواطن على قطعة أرض سكنية؟ أم أن التاريخ سيُعيد نفسه ويتكرر سيناريو مُقدمي الأراضي لسنة 2008 مرة أخرى؟!
أرجو أن تكون وزارة الإسكان والتخطيط العمراني قد أعدت العدة لما هو قادم، وان تستفيد من الدروس والعِبَر السابقة؛ فالسعيد من وُعِظَ بغيره.
رابط مختصر
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية