58 مليون جنيه.. قرار عاجل من المحكمة في قضية رشوة التموين.. تفاصيل
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة في العباسية، ثاني جلسات محاكمة المتهمين في قضية رشوة التموين، والمتهم فيها العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي و12 موظفا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع لجلسة 4 أبريل.
النيابة العامة أحالت المتهمين في قضية رشوة التموين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم فيما أسند إليهم بالتلاعب في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني.
واتهمت النيابة في قضية رشوة التموين كلا من العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية - إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية - ومدير ونائب مدير مشروع «جمعيتي» واثني عشر موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع.
وقالت النيابة العامة في التحقيقات الخاصة بقضية رشوة التموين، إن الأربعة عشر متهمًا الأُوَل، اضطلعوا بتربيح باقي المتهمين، ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك سلطان وظائفهم؛ بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكن الأخيرون بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
وتضمنت أسماء المتهمين في قضية رشوة التموين كلا من “أحمد. م”، مدير مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أحمد. على"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أحمد. ن"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و “م. ف”، مدير إدارة حاسبات بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أحمد. ب"، رئيس مجمع شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أيمن. ف"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"محمد. ح"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"معتز. م"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"محمد. ع"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"رامي. ح"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"مصطفى. ك"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أحمد. ع"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أسامة. م"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"حسن. ع"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية.
كما شملت أسماء المتهمين في قضية رشوة التموين كلا من “أحمد. م”، صاحب منفذ جمعيتي، و"محمد. أ"، صاحب محل تموين، و"رامي. س"، صاحب محل بقالة تموينية، و"سعيد. ح"، مدير محل بقالة تموينية، و"إسحاق. ك"، صاحب منفذ دوس، و"عصام. ر"، صاحب منفذ عصام رفعت، و"محمود. م"، معهد فني تكنولوجيا، و"إبراهيم. ف"، صاحب محل بقالة تموينية، و"ممدوح. م"، صاحب محل بقالة تموينية، و"شريف. ع"، باحث بجهة عليا، و"محمد. أ"، عاطل، و"ماهر. أ"، مدير بقالة رضا شعبان، و"نورا. ع"، صاحبة منفذ نورا، و"محمد. إ"، صاحب بقالة تموينية، و"علي. م"، مدير بقالة إسراء يوسف، و"علي. ك"، صاحب منفذ علي كامل، و"همت. م"، صاحبة محل تموين، و"نادية. أ"، ربة منزل، و"كارم. م"، صاحب منفذ جمعيتي، و"صلاح. إ"، صاحب منفذ صلاح إبراهيم، و"تامر. م"، صاحب منفذ تامر محمد، و"نورة. ش"، صاحبة منفذ جمعيتي، و"عادل. إ"، مدير منفذ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزيت التمويني العضو المنتدب القابضة للصناعات الغذائية القابضة للصناعات النيل للمجمعات الاستهلاكية النيابة العامة محاسب بشرکة النیل للمجمعات الاستهلاکیة صاحب منفذ صاحب محل
إقرأ أيضاً:
عاجل.. تفاصيل وحيثيات قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو بسبب سلاح الجوع
أعلنت المحكمة الجنائية الدولية إصدارها أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت بجانب قيادي فلسطيني في الفصائل الفلسطينية.
حيثيات قرار المحكمة الجنائية الدوليةواستند المحكمة في قرارها الصادر صباح اليوم الخميس اليوم الـ410 للحرب بأن هناك «أسبابا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم»، لافتا إلى أن قبول إسرائيل باختصاص المحكمة أمر «غير ضروري»، كما أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق قائد كتائب القسام محمد الضيف، الذي زعمت إسرائيل أنها قتلته مرتين من أول الحرب لكن الفصائل نفت ذلك.
تعرض قاضي بالجنائية الدولية لضغوط كبيرةوفي سبتمبر الماضي، أشار مدعي الجنائية الدولية، القاضي كريم خان، إلى تعرضه لضغوط قوية لمنع إصدار مذكرة الاعتقال بحق نتنياهو وجالانت.
وفي إبريل الماضي اتصل رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بالرئيس الأمريكي جو بايدن؛ لمساعدته في منع المحكمة الجنائية الدولية من إصدار مذكرات اعتقال، يمكن أن تستهدفه شخصيًا أو تستهدف وزير الدفاع في حكومته أو رئيس الأركان، بحسب موقع «أكسيوس» الأميركي.
وتعد هذا القضية منفصلة عن القضية التي تقدمت بها دولة جنوب إفريقيا وانضمت إليها أكثر من 10 دول تتهم فيها إسرائيل بتنفيذ إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني، حيث يزيد أعداد الشهداء والقتلى الفلسطينيين عن 150 ألف شخص أغلبهم من الأطفال والشرطة.
ويشار إلى أن محكمة العدل الدولية، تبت في الدعاوى القضائية بين الدول، بينما تبت الجنائية الدولية في القضايا الجنائية ضد الأفراد.
وأعلنت إسرائيل عدم اعترافها بالولاية القضائية للمحكمة المؤسسة عام 2002، وبعد 13 عامًا جرى قبول عضوية فلسطين في المحكمة، وتعد هذه الهيئة دولية مستقلة غير تابعة للأمم المتحدة أو أي مؤسسة دولية أخرى، وتعد قراراتها ملزمة.
استمرار الحربوتدخل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ 410، وسط استشهاد وإصابة أكثر من 150 ألف شخص أغلبهم من الأطفال والسيدات، فيما توسعت الحرب لتشمل جنوب لبنان منذ الثامن من أكتوبر 2023، اغتالت إسرائيل الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله الجمعة الـ27 من سبتمبر الماضي، ثم اغتالت يحيى السنوار يوم 17 أكتوبر الجاري.