أبو ستة يحذر من أزمة جديدة في الاقتصاد الليبي بسبب استيراد الحاويات الفارغة عن طريق تجار الأزمات
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
ليبيا – قال رئيس غرفة التجارة والصناعة طرابلس أنور أبو ستة،إن المشهد الاقتصادي يشهد بعض المتغيرات الاقتصادية في الداخل الليبي إلى جانب ارتفاع لأسعار السلع؛بسبب السياسة النقدية لمصرف ليبيا المركزي وارتفاع سعر الصرف في السوق الموازي وصعوبة وتأخير فتح الاعتمادات واقتصارها على قطاعات معينة الذي تسبب في عدم اتزان واردات السلع من الخارج عن طريق الشركات المنتسبة للغرف التجارية والمطالبين باعتبار الغرفة غرفة تجارة بالدفاع عن منتسبيهم وتوضيح مشاكلهم إلى الجهات المعنية وصنّاع القرار، وضرورة التسهيل في فتح الاعتمادات لطالبيها لأجل توفير السلع للمواطن خاصة ونحن على أبواب شهر رمضان الكريم.
أبوستة وفي تصريح لصحيفة “صدى” الاقتصادية، أضاف:” قفل الاعتمادات في المدة الماضية كان له الأثر الكبير على ارتفاع سعر الدولار وفتحها مؤخرا بإجراءات بيروقراطية معقدة لا تعني فتح الاعتمادات بالمفهوم الصحيح وإنما ذر رماد في العيون، وهذا سبب ربكة في عمل الشركات الموردة للسلع في مختلف القطاعات من خلال استيرادها عن طريق الحوالات المباشرة أو عن طريق انتظار فتح الاعتمادات، والأمرين إحداهم أمر من الآخر،وعليه طالبنا في مراسلات سابقة طلب لقاء المسؤولين بمصرف ليبيا المركزي لنقل رأي الشركات والتجار ورجال الأعمال لكن للأسف لم يتم الرد بالموافقة أو بالرفض”
وفيما يتعلق بالتجار وآلية الاستيراد، قال رئيس غرفة التجارة والصناعة طرابلس:”حيث إن أغلب التجار يعتمدون على الاستيراد بفتح الاعتمادات المستندية وبذلك يقومون بإيداع مبالغ بالمصارف لتوفير السيولة التي يستنفع منها المواطنين في سحب مرتباتهم، كما يقوم بتسديد الضرائب والتعريفات الجمركية ومسؤولين عن العديد من الموظفين الذين يعولون عوائل، فالتأخر في تسهيل أعمالهم يضرب بشكل كبير على الاقتصاد المحلي وعدم توفر وارتفاع سعر العديد من السلع وارتفاع أيضاً لسعر الصرف”.
وطالب أبو ستة وبشكل عاجل حلحلة هذه المشاكل قبل أن يتفاقم الوضع ويتحول إلى أزمة جديدة في الاقتصاد الليبي يستغلها أصحاب النفوس الضعيفة من تجار الأزمات الذين قاموا باستيراد الحاويات الفارغة غرضهم فقط من فتح الاعتمادات وتحويل العملة الصعبة.
كما طالب مصرف ليبيا المركزي بتوخي الحيطة والحذر من المضاربين وعدم فتح اعتمادات لشركات جديدة أو شركات لم تفتح اعتمادات في الأربع سنوات الأخيرة .
وفيما يتعلق بإلغاء عُملة الـ50 دينارا، علق أبوستة موضحا:” أعتقد بأن تفكير مصرف ليبيا بالمركزي في سحب العملة فئة الـ 50 دينارا، هو ما ذكره المصرف في بيانه بأن هذه العملة أصبحت عملة يختزنها تجار العملة، وبذلك هذا هو بداية العمل لعودة كل فئات العملة المخزنة خارج البنوك التي تقدر بالمليارات، وهذا أيضاً يعتبر فشلا في سياسة بنك ليبيا المركزي الذي كان عليه أن يضع خطة مستقبلية مفادها القضاء على التعامل بطريقة الكاش والاعتماد على التعامل المالي البيني عن طريق البطاقات المصرفية للمعاملات فوق الألف دينار والحوالات للمعاملات فوق الخمسة آلاف دينار”.
وختم أبو ستة تصريحه:” أي دولة تتعامل بطريقة الكاش في تجارة العقارات هي دولة فاشلة اقتصاديا وتهدر الكثير من الأموال في طباعة العملات الورقية وتختفي العملات من البنوك ليخزنها تجار العملة والمضاربين في مخازنهم”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فتح الاعتمادات لیبیا المرکزی أبو ستة عن طریق
إقرأ أيضاً:
خطط تركية لاتفاقية بحرية جديدة مع سوريا على غرار النموذج الليبي
تقرير: مساعٍ تركية لعقد اتفاقية بحرية مع سوريا لتعزيز النفوذ الإقليمي
كشف تقرير استقصائي نشره موقع “نورديك مونيتور” السويدي عن خطط تركية لإبرام اتفاقية بحرية مع سوريا، على غرار الاتفاقية الموقعة مع ليبيا، في إطار استراتيجيات عسكرية جديدة للتعامل مع الملف السوري وتعزيز النفوذ الإقليمي في البحر الأبيض المتوسط.
تعزيز التعاون الإقليميوأشار التقرير إلى تصريحات رئيس لجنة الدفاع الوطني في البرلمان التركي، خلوصي أكار، الذي أوضح أن مثل هذه الاتفاقية يمكن أن تحدد مناطق الاختصاص البحري في المتوسط، مما يمهد الطريق لتعاون إقليمي أوسع. وأضاف أن الاتفاقية ستتيح لتركيا الاستفادة من المرافق البحرية والبنية التحتية في سوريا، وتسريع جهود إعادة الإعمار والتنمية.
اتفاقية لإعادة الإعمار والاستقرارأكد أكار أن الاتفاقية البحرية المحتملة ستكون حجر الزاوية لعلاقات أعمق بين تركيا وسوريا، وستعزز موقع أنقرة كلاعب رئيسي في عملية إعادة بناء الدولة السورية وضمان الاستقرار الإقليمي.
تحديات شرعية الاتفاقيات السابقةتطرق التقرير إلى الاتفاقية البحرية بين تركيا وليبيا، الموقعة مع حكومة الوفاق في 2019، التي واجهت تحديات كبيرة بشأن شرعيتها. وأوضح أن غياب التفويض القانوني لهذه الحكومة أثار قلق الساسة الأتراك بشأن صلاحياتها في توقيع مثل هذه الاتفاقيات الدولية.
ترجمة المرصد – خاص