مجلس الوحدة الاقتصادية: توافر المرافق والمهارات الفنية والخبرات المهنية يمنح مصر ميزة تنافسية
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
تقدم السفير محمدي أحمد الني الأمين العام لمجلس الوحدة الإقتصادية العربية، بجامعة الدول العربية بالشكر إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لرعايته المؤتمر الدولي الأول لاتحاد خبراء الضرائب العرب الذى عقد بالقاهرة بعنوان: "مستقبل النظم الضريبية العربية في ظل ثورة الذكاء الاصطناعي".
وأشاد السفير محمدي أحمد الني، في كلمته خلال المؤتمر، بالنهضة الاقتصادية، الواعدة والعزيمة السياسية الجادة لتحقيق النمو الإقتصادي المنشود في مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
كما وجه الشكر والامتنان الى اتحاد خبراء الضرائب العرب على الدعوة الكريمة للمشاركة في أعمال المؤتمر الدولي الاول للاتحاد بعنوان " مستقبل النظم الضريبية العربية في ظل ثورة الذكاء الاصطناعي" الذي ينعقد في مصر، برعاية المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ورعاية مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.
وأشار إلى أن مصر قدمت عبر تاريخها نموذجاً حياً لتذليل العقبات ومواجهة جميع أشكال التحديات بمختلف القطاعات، لاسيما القطاعات الاقتصادية، حيث شكلت الوجهة العربية المثلى للمستثمرين ورواد الأعمال، كما توفر مرافق البنية التحتية المدعومة بالمهارات الفنية والخبرات المهنية في القطاعات الحيوية والاقتصادية، والمنظومة المالية الالكترونية المتعددة والمتصلة بصورة لحظية بالاقتصاد، والشمول المالي للدولة، ومنظومة التحول الرقمي في الأنظمة الضريبية، التي تعطي مصر ميزة تنافسية على كثير من الدول، ولم تتوان مصر عن تقديم أشكال الدعم على كل الصعد لأشقائها العرب لإنجاح العمل العربي المشترك.
وأضاف الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، أن تنظيم هذا المؤتمر يأتي فى ضوء حرص دولنا العربية على تطوير وتحسين منظومة الاصلاح الضريبي، وزيادة الموارد المحلية، من خلال تطبيق نظام ضريبي فعال، يتضمن تبادل افضل للمعلومات والممارسات والخبرات المعنية بأغراض الضريبة، والتعاون في عدد من القضايا والموضوعات الهامة المتصلة بسبل تحسين عملية تعبئة الموارد المحلية، وتقليل حدة تأكل الوعاء الضريبي، وتبادل الخبرات النموذجية فيما يتعلق بالحكومة الالكترونية، والشمول المالي، والزكاء الاصطناعي، لرفع كفاءة التحصيل الضريبي وتحسين الميزان التجاري وزيادة العملة الأجنبية في الدول العربية.
وأكد أنه رغم شدة التحديات الراهنة الا ان مؤشرات الأداء المالي المحققة فعليا خلال عام ٢٠٢٢/٢٠٢٣ جاءت جيدة في مصر محققة نجاحاً ملموساً في خفض العجز الى ٦٪ عام ٢٠٢٢ بدلاً من ٦.١٪ في العام المالي ٢٠٢١على ضوء الأسعار العالمية غير المواتية التي انعكست على ارتفاع أسعار معظم السلع الاستراتيجية الأكثر احتياجاً حول العالم، وشهدت الايرادات العامة نمواً بنسبة ١٥% مدفوعة بنمو سنوي وقوي للإيرادات الضريبية بنحو ٢٧٪ بعد تطوير وميكنة المنظومة الضريبية، وخضوع التجارة الالكترونية للأنظمة الضريبية، وشهدت أيضاً حصيلة ضرائب الدخل نمواً بنسبة ٣٦٪ والضريبة على السلع والخدمات بنسبة ٢٢٪ عام ٢٠٢٣.
وأشار السفير محمدى أحمد الني الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، إلى أن هذه الايام المفعمة بالتحديات الداخلية والخارجية نشهد فيها توسعاً في الشراكات الاقتصادية العربية من أجل تقليص التحديات التي يتعرض لها اقتصادنا العربي التي كان أخرها التعاون الكبير بين مصر والامارات في صفقة "رأس الحكمة " التي تنطلق أفاقها من الاولويات الاقتصادية المشتركة للبلدين لتعزيز الخطط والاستراتيجيات التنموية، وتوفير فرص عمل، وفتح أفاقاً رحبة لتعظيم مساهمات القطاع الخاص العربي في النشاط الاقتصادي.
وأكد الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية ، أن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية يحرص على تشجيع الدول العربية لتطوير وميكنة المنظومة الضريبية وتحفيز الإنتاج وذلك باستهداف جذب المزيد من الاستثمارات العربية المباشرة، وتلبية أكبر قدر ممكن من الاحتياجات الأساسية للدول العربية، وتمكين القطاع الخاص العربي من استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة للدول الأعضاء في مختلف القطاعات، باعتبار ذلك أحد الاهداف المؤثرة التي يحققها مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، في صياغة مسار اقتصادي عربي متكامل أكثر ديناميكية يعتمد على الإنتاج والتصدير من جانب واحلال الواردات الأجنبية بالمنتج العربي من جانب أخر.
وفى ختام كلمته تقدم السفير محمدى أحمد الني بالشكر للمهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على رعايته الكريمة لهذا المؤتمر، كما أشاد بالجهود التي يقوم بها اتحاد خبراء الضرائب العرب لرفع كفاءة الانظمة الضريبية في منطقتنا العربية، متمنياً التوفيق والنجاح للمؤتمر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوحدة الاقتصادیة العربیة الأمین العام لمجلس الوحدة أحمد النی
إقرأ أيضاً:
تقرير دولي يكشف عن كميات الغذاء والمشتقات النفطية التي وصلت ميناء الحديدة خلال 60 يوما الماضية
أكدت الأمم المتحدة تراجع واردات الوقود والغذاء إلى تلك الموانئ الواقعة على البحر الأحمر خلال أول شهرين من العام الجاري، نتيجة تراجع القدرة التخزينية لتلك الموانئ، وأخرى ناتجة عن التهديدات المرتبطة بالغارات الجوية التي تنفذها الولايات المتحدة في اليمن.
وقال برنامج الغذاء العالمي في تقريره عن وضع الأمن الغذائي في اليمن، إن واردات الوقود إلى موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى انخفضت خلال الشهرين الماضيين بنسبة 8% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي.
وأرجع البرنامج أسباب هذا التراجع إلى انخفاض سعة التخزين فيها بعد أن دمرت المقاتلات الإسرائيلية معظم مخازن الوقود هناك، والتهديدات الناجمة عن تعرض هذه المواني المستمر للغارات الجوية الإسرائيلية والأمريكية منذ منتصف العام الماضي.
وأكد أن كمية الوقود المستورد عبر تلك الموانئ خلال أول شهرين من العام الجاري بلغت 551 ألف طن متري، وبانخفاض قدره 14 في المائة عن ذات الفترة من العام السابق التي وصل فيها إلى 644 ألف طن متري. لكن هذه الكمية تزيد بنسبة 15 في المائة عن الفترة ذاتها من عام 2023 التي دخل فيها 480 ألف طن متري.
في السياق نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر عاملة في قطاع النفط، قولها، "إن الضربات الإسرائيلية التي استهدفت مخازن الوقود في ميناء الحديدة أدت إلى تدمير نحو 80 في المائة من المخازن، وأن الأمر تكرر في ميناء رأس عيسى النفطي".
وبحسب المصادر، "تقوم الجماعة الحوثية حالياً بإفراغ شحنات الوقود إلى الناقلات مباشرةً، التي بدورها تنقلها إلى المحافظات أو مخازن شركة النفط في ضواحي صنعاء".
وبيَّنت المصادر أن آخر شحنات الوقود التي استوردها الحوثيون دخلت إلى ميناء رأس عيسى أو ترسو في منطقة قريبة منه بغرض إفراغ تلك الكميات قبل سريان قرار الولايات المتحدة حظر استيراد المشتقات النفطية ابتداءً من 2 أبريل (نيسان) المقبل.
كما تُظهر البيانات الأممية أن كمية المواد الغذائية الواصلة إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين منذ بداية هذا العام انخفضت بنسبة 4 في المائة عن نفس الفترة من العام السابق، ولكنها تمثّل زيادة بنسبة 45 في المائة عن الفترة ذاتها من عام 2023.
وحذر برنامج الأغذية العالمي من أن سريان العقوبات الأميركية المرتبطة بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية، قد يؤدي إلى فرض قيود أو تأخيرات على الواردات الأساسية عبر مواني البحر الأحمر، الأمر الذي قد يتسبب بارتفاع أسعار المواد الغذائية.
ورجح أن تغطي الاحتياطيات الغذائية الموجودة حالياً في مناطق سيطرة الحوثيين فترة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر