مجلس الوحدة الاقتصادية: توافر المرافق والمهارات الفنية والخبرات المهنية يمنح مصر ميزة تنافسية
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
تقدم السفير محمدي أحمد الني الأمين العام لمجلس الوحدة الإقتصادية العربية، بجامعة الدول العربية بالشكر إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لرعايته المؤتمر الدولي الأول لاتحاد خبراء الضرائب العرب الذى عقد بالقاهرة بعنوان: "مستقبل النظم الضريبية العربية في ظل ثورة الذكاء الاصطناعي".
وأشاد السفير محمدي أحمد الني، في كلمته خلال المؤتمر، بالنهضة الاقتصادية، الواعدة والعزيمة السياسية الجادة لتحقيق النمو الإقتصادي المنشود في مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
كما وجه الشكر والامتنان الى اتحاد خبراء الضرائب العرب على الدعوة الكريمة للمشاركة في أعمال المؤتمر الدولي الاول للاتحاد بعنوان " مستقبل النظم الضريبية العربية في ظل ثورة الذكاء الاصطناعي" الذي ينعقد في مصر، برعاية المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ورعاية مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.
وأشار إلى أن مصر قدمت عبر تاريخها نموذجاً حياً لتذليل العقبات ومواجهة جميع أشكال التحديات بمختلف القطاعات، لاسيما القطاعات الاقتصادية، حيث شكلت الوجهة العربية المثلى للمستثمرين ورواد الأعمال، كما توفر مرافق البنية التحتية المدعومة بالمهارات الفنية والخبرات المهنية في القطاعات الحيوية والاقتصادية، والمنظومة المالية الالكترونية المتعددة والمتصلة بصورة لحظية بالاقتصاد، والشمول المالي للدولة، ومنظومة التحول الرقمي في الأنظمة الضريبية، التي تعطي مصر ميزة تنافسية على كثير من الدول، ولم تتوان مصر عن تقديم أشكال الدعم على كل الصعد لأشقائها العرب لإنجاح العمل العربي المشترك.
وأضاف الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، أن تنظيم هذا المؤتمر يأتي فى ضوء حرص دولنا العربية على تطوير وتحسين منظومة الاصلاح الضريبي، وزيادة الموارد المحلية، من خلال تطبيق نظام ضريبي فعال، يتضمن تبادل افضل للمعلومات والممارسات والخبرات المعنية بأغراض الضريبة، والتعاون في عدد من القضايا والموضوعات الهامة المتصلة بسبل تحسين عملية تعبئة الموارد المحلية، وتقليل حدة تأكل الوعاء الضريبي، وتبادل الخبرات النموذجية فيما يتعلق بالحكومة الالكترونية، والشمول المالي، والزكاء الاصطناعي، لرفع كفاءة التحصيل الضريبي وتحسين الميزان التجاري وزيادة العملة الأجنبية في الدول العربية.
وأكد أنه رغم شدة التحديات الراهنة الا ان مؤشرات الأداء المالي المحققة فعليا خلال عام ٢٠٢٢/٢٠٢٣ جاءت جيدة في مصر محققة نجاحاً ملموساً في خفض العجز الى ٦٪ عام ٢٠٢٢ بدلاً من ٦.١٪ في العام المالي ٢٠٢١على ضوء الأسعار العالمية غير المواتية التي انعكست على ارتفاع أسعار معظم السلع الاستراتيجية الأكثر احتياجاً حول العالم، وشهدت الايرادات العامة نمواً بنسبة ١٥% مدفوعة بنمو سنوي وقوي للإيرادات الضريبية بنحو ٢٧٪ بعد تطوير وميكنة المنظومة الضريبية، وخضوع التجارة الالكترونية للأنظمة الضريبية، وشهدت أيضاً حصيلة ضرائب الدخل نمواً بنسبة ٣٦٪ والضريبة على السلع والخدمات بنسبة ٢٢٪ عام ٢٠٢٣.
وأشار السفير محمدى أحمد الني الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، إلى أن هذه الايام المفعمة بالتحديات الداخلية والخارجية نشهد فيها توسعاً في الشراكات الاقتصادية العربية من أجل تقليص التحديات التي يتعرض لها اقتصادنا العربي التي كان أخرها التعاون الكبير بين مصر والامارات في صفقة "رأس الحكمة " التي تنطلق أفاقها من الاولويات الاقتصادية المشتركة للبلدين لتعزيز الخطط والاستراتيجيات التنموية، وتوفير فرص عمل، وفتح أفاقاً رحبة لتعظيم مساهمات القطاع الخاص العربي في النشاط الاقتصادي.
وأكد الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية ، أن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية يحرص على تشجيع الدول العربية لتطوير وميكنة المنظومة الضريبية وتحفيز الإنتاج وذلك باستهداف جذب المزيد من الاستثمارات العربية المباشرة، وتلبية أكبر قدر ممكن من الاحتياجات الأساسية للدول العربية، وتمكين القطاع الخاص العربي من استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة للدول الأعضاء في مختلف القطاعات، باعتبار ذلك أحد الاهداف المؤثرة التي يحققها مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، في صياغة مسار اقتصادي عربي متكامل أكثر ديناميكية يعتمد على الإنتاج والتصدير من جانب واحلال الواردات الأجنبية بالمنتج العربي من جانب أخر.
وفى ختام كلمته تقدم السفير محمدى أحمد الني بالشكر للمهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على رعايته الكريمة لهذا المؤتمر، كما أشاد بالجهود التي يقوم بها اتحاد خبراء الضرائب العرب لرفع كفاءة الانظمة الضريبية في منطقتنا العربية، متمنياً التوفيق والنجاح للمؤتمر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوحدة الاقتصادیة العربیة الأمین العام لمجلس الوحدة أحمد النی
إقرأ أيضاً:
22 مليار دولار قيمة الصادرات العربية التي تهددها رسوم ترامب وهذه هي الدول المتضررة
حذرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “الإسكوا” في موجز سياسات أصدرته اليوم السبت، 19 أفريل، من تداعيات الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تهدد صادرات عربية غير نفطية إلى السوق الأمريكية تُقدّر قيمتها بـ22 مليار دولار.
ووفق الموجز الذي حصلت “الشروق أونلاين” على نسخة منه، شهدت العلاقات التجارية بين المنطقة العربية والولايات المتحدة تحولات كبيرة، إذ انخفضت الصادرات العربية إلى الولايات المتحدة من 91 مليار دولار في عام 2013 (ما يعادل 6% من إجمالي صادرات المنطقة) إلى 48 مليار دولار فقط في عام 2024 (نحو 3.5%)، ويُعزى ذلك في الأساس إلى تراجع واردات الولايات المتحدة من النفط الخام والمنتجات البترولية.
هذا في حين تضاعفت تقريبا الصادرات غير النفطية من الدول العربية إلى الولايات المتحدة قد خلال الفترة ذاتها، إذ ارتفعت من 14 مليار دولار إلى 22 مليار دولار، في مؤشر على تنوع اقتصادي متنامٍ بات الآن مهددًا جراء الإجراءات الحمائية الجديدة.
ومن بين الدول التي يُتوقع أن تواجه ضغوطًا اقتصادية كبيرة نتيجة لهذه السياسات: البحرين ومصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس.
كما لفتت “الإسكوا” إلى أن بلدان مجلس التعاون الخليجي تواجه ضغوطًا اقتصادية إضافية نتيجة التراجع الكبير الأخير في أسعار النفط، ما يفاقم التحديات المالية القائمة.
ويتوقع أن تتكبد الدول العربية المتوسطة الدخل، مثل مصر والمغرب والأردن وتونس، أعباء مالية إضافية نتيجة ارتفاع عائدات السندات السيادية، والذي يعكس حالة عدم الاستقرار المالي العالمي الناجم عن السياسات الجمركية الأمريكية.
ولتقليل الآثار السلبية المحتملة، أوصت “الإسكوا” بتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي من خلال الإسراع في تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والاتحاد الجمركي الخليجي، واتفاقية أغادير، ما من شأنه دعم التجارة البينية العربية وزيادة القدرة التفاوضية الجماعية.
كما دعت “اللإسكوا”، وهي إحدى اللجان الإقليمية الخمس التابعة للأمم المتحدة، إلى الانخراط الفاعل مع الولايات المتحدة لإعادة التفاوض على شروط تجارية أكثر ملاءمة.
وُشددت “الإسكوا” على أهمية استثمار الدول العربية في البنية التحتية اللوجستية، وتحسين الأطر التنظيمية، وتعزيز مرونة سوق العمل.
الشروق الجزائرية
إنضم لقناة النيلين على واتساب