اليابان: مجلس النواب يمرر مشروع قانون الموازنة للسنة المالية 2024
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
مرر مجلس النواب في البرلمان الياباني مشروع قانون الموازنة للسنة المالية 2024، ما يضمن إقرارها قبيل انتهاء السنة المالية الحالية في 31 من مارس الجاري.
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن المداولات بشأن الموازنة، التي تبلغ إجمالي 746 مليار دولار تقريبا، تواصلت حتى وقت متأخر من مساء الجمعة في لجنة الموازنة بمجلس النواب، في ظل رفض أحزاب المعارضة فرض التصويت.
وأشارت الهيئة إلى أن اللجنة أجرت المزيد من المداولات في جلسة نادرة اليوم بحضور رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا.
وتتضمن الموازنة تمويلا لتدابير يستلزم تنفيذها بحلول أوائل أبريل المقبل لمساعدة الناجين من الزلزال الذي ضرب شبه جزيرة نوتو في أول أيام العام الجديد.
وينص الدستور الياباني على أن يتم إقرار الموازنة تلقائيا بعد 30 يوما من تمرير مشروع القانون الخاص بها في مجلس النواب حتى وإن لم يصوت عليها مجلس المستشارين، وهو الغرفة العليا بالبرلمان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البرلمان الياباني اليابان مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
«قوى النواب» تحسم المواد الخاصة بتشغيل النساء في قانون العمل الجديد غدا
أكدت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة حريصة على تحقيق التوازن بين أطراف علاقة العمل «العامل وصاحب العمل» في مشروع قانون العمل الجديد.
تنظيم حقوق النساء في الزواج والحمل وساعات الرضاعةوأشارت النائبة سولاف درويش في تصريحات صحفية لـ«الوطن»، أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تناقش غدا المواد الخاصة بتشغيل النساء، لافتة إلى أهمية هذه المواد التي تنظم حقوق النساء في الزواج والحمل وساعات الرضاعة بموجب المواثيق الدولية واستراتيجية تمكين النساء في مصر.
وأوضحت أن هذه المواد تحقق التكافؤ في الأجور بين جميع العاملين من الذكور والإناث، ويشمل ذلك كل صور الأجر وعناصره من مزايا نقدية أو عينية أو علاوات أو حوافز أو بدلات أو غيرها.
مشروع قانون العمل الجديد ينظم حقوق العاملات في إجازة الوضعوقالت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشروع قانون العمل الجديد نظم حقوق العاملات في إجازة الوضع لمدة أربعة أشهر؛ تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه.
ووفقا للنص المقدم من الحكومة يجب ألا تقل مدة الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، وتكون مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم 77 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارا من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
وشددت النائبة سولاف درويش على أن مشروع قانون العمل الجديد حدد حالات وأسباب فصل النساء من العمل.