حزب الأحرار يرفض الكشف عن مضمون دراسات ممولة من المال العام بدعوى أنها ملكية فكرية
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
رفض حزب التجمع الوطني للأحرار الكشف عن مضمون ثلاث دراسات بتمويل من المال العام بدعوى أنها ملكية فكرية.
وكلفت في المجموع، هذه الدراسات 562 مليون سنتيم، وهي متأتية بالكامل من الدعم العمومي الإضافي المخصص للدراسات والأبحاث.
ولم يدل حزب عزيز أخنوش الذي يقود الحكومة الحالية ضمن ملفه بتقارير الدراسات المنجزة، وفق ما كشف عنه تقرير نهائي للمجلس الأعلى للحسابات قام بتدقيق نفقات الأحزاب السياسية، وصدر هذا الأسبوع.
وبرر رفضه الكشف عن نتائج هذه الدراسات بكونها “تتضمن توصيات ومخططات تهم تشخيص وضعية الحزب وصورته”.
وأوضح بأن مخرجات هذه الدراسات “تتضمن توصيات عبارة عن أفكار ومخططات مستقبلية للحزب من أجل تطوير عمله الحزبي والرفع من مُستوى أداء المنتخبين على المستوى الجهوي، والإقليمي، والمحلي”.
ويرى الحزب بأنه “لا يمكن مشاركة ذلك في الوقت الحالي أي قبل تفعيل التوصيات والاستراتيجيات المدرجة بمخرجات العمل المنجزة من طرف المكاتب الثلاثة”.
وخصص الحزب الذي يقود الحكومة الحالية 342 مليون سنتيم لإنجاز دراسة حَول أداء منتخبيه آلت إلى مكتب الداراسات “ساوثبريدج”.
فيما يتعلق موضوع الدراسة الثانية بـ”تقييم السياسات على المستوى الإقليمي”، وكلفت مليون درهم ونَال صفقة إنجازها مكتب استشارات يدعى IS OPEONINIG.
وقام مكتب دراسات اسمه HORIZON، بالتكفل بإنجاز دراسة حول “تقييم الوضع المالي للجماعات المحلية وسبل تحسينه”، وكلفت الحزب 1.2 مليون درهم.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: احزاب الحسابات تقرير تمويل
إقرأ أيضاً:
الزعيمة اليمينية الفرنسية مارين لوبان أمام المحكمة بقضية الوظائف الوهمية
بدأت محاكمة زعيمة تيار أقصى اليمين في فرنسا مارين لوبان، بجانب 24 عضوا في حزبها "التجمع الوطني"، بتهمة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي لتمويل رواتب موظفين في حزبها.
وقبل مثولها أمام محكمة باريس الجنائية اليوم الاثنين، أكدت لوبان للصحفيين "لم ننتهك أي قوانين"، مشيرة إلى أنها "مطمئنة".
ومن المقرر أن تستمر المحاكمة التي تهدد مسيرتها السياسية لمدة شهرين.
وأضافت لوبان "لدينا الكثير من القرائن التي يتعين علينا توضيحها من أجل الدفاع عما يبدو لي أنها الحرية البرلمانية".
وبعد هذه التصريحات، دخلت إلى قاعة المحكمة، حيث جلست في الصف الأمامي محاطة بنيكولا كروشيه محاسب الحزب ومساعدتها المقربة كاترين غريسيه.
ويحاكم في القضية 9 نواب سابقين في البرلمان الأوروبي، بينهم مارين لوبان ولويس إليوت الذي أصبح الآن نائب رئيسة الحزب، والنائب السابق لرئيس الحزب (الذي كان يحمل سابقا اسم الجبهة الوطنية)، والمتحدث باسم الحزب جوليان أودول.
كما سيمثل 12 شخصا عملوا مساعدين لهم في البرلمان و4 مساعدين في الحزب، خلال المحاكمة التي تستمر حتى 27 نوفمبر/تشرين الثاني.
وبدأت القضية عام 2015 حين فتح البرلمان الأوروبي تحقيقا بشأن "الوظائف الوهمية" لعدد من المساعدين على مدى أكثر من 10 سنوات (2004 – 2016).
ولوبان وأعضاء حزبها متهمون باستخدام أموال البرلمان الأوروبي لدفع رواتب مساعدين عملوا في الحقيقة بحزب الجبهة الوطنية، لكنهم ينفون هذه الاتهامات ويرون أنها مسيّسة.
وقد تصل عقوبة جرائم الاختلاس والاحتيال إلى السجن لمدة 10 سنوات، وغرامة تصل إلى ضعف الأموال المختلسة.
كما يمكن للمحكمة إذا أدانت لوبان أن تقضي بعدم أهليتها لتولي منصب الرئاسة لمدة 10 سنوات، ما يهدد خطط ترشحها للرئاسة في 2027.
وقدّر البرلمان الأوروبي -بصفته طرفا في القضية- الأضرار المالية التي لحقت به بحوالي 3 ملايين يورو (3.34 ملايين دولار)، وطالب باستعادة مليونين فقط، موضحا أنه تم سداد مليون يورو بالفعل، وهو أمر لا يعدّه التجمع الوطني إقرارا بالذنب.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا