حزب الأحرار يرفض الكشف عن مضمون دراسات ممولة من المال العام بدعوى أنها ملكية فكرية
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
رفض حزب التجمع الوطني للأحرار الكشف عن مضمون ثلاث دراسات بتمويل من المال العام بدعوى أنها ملكية فكرية.
وكلفت في المجموع، هذه الدراسات 562 مليون سنتيم، وهي متأتية بالكامل من الدعم العمومي الإضافي المخصص للدراسات والأبحاث.
ولم يدل حزب عزيز أخنوش الذي يقود الحكومة الحالية ضمن ملفه بتقارير الدراسات المنجزة، وفق ما كشف عنه تقرير نهائي للمجلس الأعلى للحسابات قام بتدقيق نفقات الأحزاب السياسية، وصدر هذا الأسبوع.
وبرر رفضه الكشف عن نتائج هذه الدراسات بكونها “تتضمن توصيات ومخططات تهم تشخيص وضعية الحزب وصورته”.
وأوضح بأن مخرجات هذه الدراسات “تتضمن توصيات عبارة عن أفكار ومخططات مستقبلية للحزب من أجل تطوير عمله الحزبي والرفع من مُستوى أداء المنتخبين على المستوى الجهوي، والإقليمي، والمحلي”.
ويرى الحزب بأنه “لا يمكن مشاركة ذلك في الوقت الحالي أي قبل تفعيل التوصيات والاستراتيجيات المدرجة بمخرجات العمل المنجزة من طرف المكاتب الثلاثة”.
وخصص الحزب الذي يقود الحكومة الحالية 342 مليون سنتيم لإنجاز دراسة حَول أداء منتخبيه آلت إلى مكتب الداراسات “ساوثبريدج”.
فيما يتعلق موضوع الدراسة الثانية بـ”تقييم السياسات على المستوى الإقليمي”، وكلفت مليون درهم ونَال صفقة إنجازها مكتب استشارات يدعى IS OPEONINIG.
وقام مكتب دراسات اسمه HORIZON، بالتكفل بإنجاز دراسة حول “تقييم الوضع المالي للجماعات المحلية وسبل تحسينه”، وكلفت الحزب 1.2 مليون درهم.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: احزاب الحسابات تقرير تمويل
إقرأ أيضاً:
الأزمي يكشف سبب الخلاف بين الداخلية والبيجيدي حول دعم 130 مليون لتنظيم المؤتمر
كشف إدريس الأزمي، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني التاسع، لحزب العدالة والتنمية، عن الأسباب الحقيقية وراء الخلاف بين حزبه ووزارة الداخلية حول الدعم المالي المخصص لتمويل المؤتمر الوطني العادي التاسع للحزب المقرر عقده في 26 و27 أبريل الجاري.
وقال الأزمي، في حوار مع « اليوم 24″، إن الحزب تواصل مع وزارة الداخلية حول تلقي مبلغ 130 مليون سنتيم، لتمويل المؤتمر لكنه، فوجأ بما وصفه الأزمي بـ »اجتهاد غريب »، مفاده أن الأحزاب التي لم تعقد مؤتمرا عاديا تفقد حصتها من الدعم العمومي الموجه لتغطية مصاريف تنظيم المؤتمر.
واعتبر الأزمي أن قيادة العدالة والتنمية اعتبرت أن تنظيم مؤتمر استثنائي في أكتوبر 2021، بمثابة احترام لدورية عقد المؤتمر، وبالتالي فإن الحزب احترم القانون التنظيمي المنظم للأحزاب السياسية، فيما يخص عقد المؤتمر كل أربع سنوات.
وقال الأزمي إنه حصل تواصل شفوي مع وزارة الداخلية، ثم أرسل الحزب رسائل مكتوبة بهذا الشأن دون تلقي رد.
وكانت الأمانة العامة برئاسة سعد الدين العثماني قررت قبيل استقالتها عقد مؤتمر وطني عادي في 2022، أي سنة بعد المؤتمر الاستثنائي، لكن عبد الإله ابن كيران اعترض، ما دفع المؤتمر الاستثنائي إلى المصادقة على عدم عقده في غضون سنة من موعد المؤتمر الاستثنائي.
وتقلص الدعم الذي يحصل عليه الحزب من أزيد من مليار سنتيم إلى 260 مليون سنتيم، بعد انتخابات 8 شتنبر 2021، إثر تراجع عدد نوابه من 125 إلى 13 نائبا فقط في مجلس النواب. وحسب الأزمي فإنه كان يفترض أن يتوصل الحزب ب130 مليون سنتيم، وهو نصف مبلغ الدعم السنوي لتغطية مصاريف المؤتمر مشيرا إلى أن وزارة الداخلية لم توقف الدعم السنوي المخصص للحزب، وبالتالي لا يمكنها توقيف دعم مصاريف تنظيم المؤتمر.
ويذكر أن حزب الاستقلال حين تأخر عن عقد مؤتمره لم يستفد أيضا من تمويل المؤتمر، علما أنه لم يعقد مؤتمرا استثنائيا.
كلمات دلالية البيجيدي العدالة والتنمية المؤتمر الوطني9 تمويل الأحزاب وزارة الداخلية
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية