حزب الأحرار يرفض الكشف عن مضمون دراسات ممولة من المال العام بدعوى أنها ملكية فكرية
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
رفض حزب التجمع الوطني للأحرار الكشف عن مضمون ثلاث دراسات بتمويل من المال العام بدعوى أنها ملكية فكرية.
وكلفت في المجموع، هذه الدراسات 562 مليون سنتيم، وهي متأتية بالكامل من الدعم العمومي الإضافي المخصص للدراسات والأبحاث.
ولم يدل حزب عزيز أخنوش الذي يقود الحكومة الحالية ضمن ملفه بتقارير الدراسات المنجزة، وفق ما كشف عنه تقرير نهائي للمجلس الأعلى للحسابات قام بتدقيق نفقات الأحزاب السياسية، وصدر هذا الأسبوع.
وبرر رفضه الكشف عن نتائج هذه الدراسات بكونها “تتضمن توصيات ومخططات تهم تشخيص وضعية الحزب وصورته”.
وأوضح بأن مخرجات هذه الدراسات “تتضمن توصيات عبارة عن أفكار ومخططات مستقبلية للحزب من أجل تطوير عمله الحزبي والرفع من مُستوى أداء المنتخبين على المستوى الجهوي، والإقليمي، والمحلي”.
ويرى الحزب بأنه “لا يمكن مشاركة ذلك في الوقت الحالي أي قبل تفعيل التوصيات والاستراتيجيات المدرجة بمخرجات العمل المنجزة من طرف المكاتب الثلاثة”.
وخصص الحزب الذي يقود الحكومة الحالية 342 مليون سنتيم لإنجاز دراسة حَول أداء منتخبيه آلت إلى مكتب الداراسات “ساوثبريدج”.
فيما يتعلق موضوع الدراسة الثانية بـ”تقييم السياسات على المستوى الإقليمي”، وكلفت مليون درهم ونَال صفقة إنجازها مكتب استشارات يدعى IS OPEONINIG.
وقام مكتب دراسات اسمه HORIZON، بالتكفل بإنجاز دراسة حول “تقييم الوضع المالي للجماعات المحلية وسبل تحسينه”، وكلفت الحزب 1.2 مليون درهم.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: احزاب الحسابات تقرير تمويل
إقرأ أيضاً:
ركوب القطارات والمواصلات دون دفع التذكرة .. اعرف حكم الشرع
حكم ركوب القطارات والمواصلات دون دفع التذكرة؟ سؤال أجاب عنه الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
وقال أمين الفتوى إن ركوب القطارات أو وسائل المواصلات العامة دون دفع التذكرة يُعدّ حرامًا شرعًا،.
وأوضح خلال تصريحات تليفزيونية أن هذه الوسائل تُعتبر من المال العام، وأن عدم دفع الأجرة يُعدّ تعديًا على حقوق الجميع.
ولفت أمين الفتوى إلى أن موارد هذه المواصلات تعتمد على التذاكر التي يدفعها الركاب، وامتناع البعض عن الدفع يؤدي إلى تدهور الخدمة وصعوبة صيانتها، وذلك سيضر بالمجتمع ككل.
ورد “فخر” على بعض الشباب الذين يبررون تصرفهم بأن المال العام ملك للجميع، وقال: ان المال العام ملك مشترك للجميع، ولكن الاستفادة منه يجب أن تكون وفقًا للقواعد والقوانين، أي أن كل فرد يأخذ حقه مقابل دفع التذكرة.
وحذر من هذا التحايل ونوه ان دفع الأجرة ليس "شطارة"، بل هو خيانة للأمانة، فضلا عن ان هذا الشخص سيعرض نفسه للمساءلة القانونية والإهانة عند ضبطه، وهو ما يُنافي كرامة الإنسان.
ودعا إلى الالتزام بدفع التذاكر والبحث عن الاشتراكات أو التسهيلات المتاحة بدلًا من اللجوء إلى أساليب غير مشروعة
وأكد أمين الفتوى أن الالتزام بالقواعد يحقق المنفعة العامة للجميع.
حكم التهرب من دفع تذكرة المترو
قال الشيخ خالد الجندي،عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة خاصة بعنوان "حوار الأجيال"، ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية “dmc”، إن التهرب من دفع تذاكر المترو ليس مجرد خطأ فردي، بل يعد تعديًا على المال العام، موضحا أن هذا السلوك يتجاوز كونه تصرفًا قاصرًا إلى كونه جريمة تؤثر على المجتمع بأسره.
وتابع: "التهرب من تذكرة المترو، حتى وإن كان ثمنها صغيرًا، هو تصرف يعكس تجاهلًا لأهمية المال العام، عندما يتهرب شخص دفع تذكرة بقيمة 5 جنيهات، يبقى سرق 5 جنيهات من 100 مليون مواطن".
وأضاف الجندي: "هذا التصرف يضر بالمالية العامة ويشكل تهديدًا لاستدامة خدمات المترو، إذا استمر الناس في التهرب من دفع التذاكر، فإن ذلك سيؤدي إلى مشاكل في تمويل تشغيل المترو ودفع رواتب الموظفين، مما يضر بجودة الخدمة المقدمة".
ودعا الشيخ خالد الجندي إلى تعزيز الوعي لدى المواطنين حول أهمية دفع التذاكر والتزام القوانين، مشيرًا إلى أن هذا يتطلب جهدًا جماعيًا وإدراكًا عميقًا لأثر مثل هذه التصرفات على المجتمع ككل.
مواجهة التطرف بكل أشكالهأكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن مواجهة التطرف بكل أشكاله، سواء كان دينيًا أو لادينيًا، أصبحت ضرورة ملحة، لافتا إلى أن هذا التوجه هو جزء من مشروع قومي حظي بدعم وتكليف مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لوزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري.
وشدد عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على أهمية فهم مصطلح "التطرف اللاديني"، موضحًا أن التطرف لا يقتصر على المجال الديني فقط، بل يمكن أن يظهر أيضًا في السلوك والأخلاق والأفكار.
وأشار إلى أن التصدي للتطرف، بمختلف أشكاله، هو رسالة واضحة من الدولة تعكس توازنًا لم يكن معهودًا في السابق، حيث كان يتم توجيه الاتهامات فقط للمشايخ والدين بشكل عام.
وأضاف أن الدولة تؤكد موقفها ضد الفساد والتطرف، سواء كان باسم الدين أو بدونه، مؤكدًا أن الهدف هو تعزيز القيم الأخلاقية والسلوكية السليمة في المجتمع.