التأمينات الاجتماعية تطلق مبادرة الإعفاء من غرامات التأخير والمخالفات
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
الرياض
أطلقت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مبادرة الإعفاء من غرامات التأخير وغرامات المخالفات الموجهة لأصحاب العمل والمنشآت، وذلك ضمن جهود المؤسسة لتصحيح واقع المنشآت المخالفة، وتسوية المديونيات وتخفيف الآثار المالية إضافة إلى تعزيز مبدأ الالتزام التأميني الذي من شأنه ضمان الحفاظ على حقوق المشترك وصاحب العمل.
وبينت المؤسسة أن هذه المبادرة تستمر لمدة ستة أشهر ابتداءً من 3 مارس 2024م، وتستهدف تخفيف أعباء المنشآت التي تترتب عليها غرامات، سواءً بسبب التأخير في سداد الاشتراكات أو بسبب ارتكاب المخالفات، وتشجيعها على تصحيح أوضاعها لتحقق الالتزام التأميني من خلال إعفائها من هذه الغرامات بنسبة 100% شريطة سداد كامل الاشتراكات المستحقة.
ودعت التأمينات الاجتماعية جميع أصحاب العمل ممن ترتبت عليهم غرامات، بسبب تأخير سداد الاشتراكات أو الغرامات المترتبة على ارتكاب المخالفات إلى الاستفادة من هذه المبادرة والحصول على إعفاء كامل من هذه الغرامات من خلال التقدم عبر حساب المنشأة في منصة “تأميناتي أعمال” عبر خطوات يسيرة، وفي بيئة رقمية متكاملة.
يذكر أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وفي إطار حرصها الدائم على تعزيز رضا العملاء سبق أن أطلقت مبادرة المخالفات الصفرية التي قدمت تسهيلات في قواعد فرض الغرامات المنصوص عليها في المادة (62) من نظام التأمينات الاجتماعية والمادة (25) من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، حيث تضمنت التسهيلات التدرج في فرض المخالفات التأمينية وعدم إيقاع الغرامات عند اكتشافها للمرة الأولى وإعطاء المهل النظامية لتعديل المخالفات دون إيقاع أية غرامات.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: التأمينات الاجتماعية غرامات المخالفات
إقرأ أيضاً:
امرأة تسمم زميلتها في العمل بدافع الغيرة
وارسو
ألقت السلطات البولندية القبض على امرأة تبلغ من العمر 56 عامًا، بتهمة تسميم مشروبات زميلتها في العمل على مدى أشهر، مما تسبب لها في مشكلات صحية خطيرة.
وبدأت الضحية، البالغة من العمر 51 عامًا، تعاني من أعراض غامضة ظنت في البداية أنها بسبب التوتر، قبل أن تؤكد الفحوص الطبية وجود مواد سامة في جسدها، إذ قامت بوضع كاميرا خفية في مكان عملها، ليتبين أن زميلتها تضيف مواد كيميائية إلى مشروباتها، بما في ذلك الشاي والصودا.
وقامت الضحية بجمع الأدلة وتقديمها للشرطة، ما أدى إلى اعتقال المتهمة، إلى جانب امرأة أخرى تبلغ من العمر 68 عامًا كانت على علم بالجريمة لكنها لم تبلغ عنها.
أشارت التحقيقات الأولية إلى أن المتهمة كانت تحمل ضغينة ضد الضحية بسبب منصبها الأعلى في الشركة.
وتواجه المتهمة عقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن، بينما قد تُسجن الأخرى لمدة ثلاث سنوات لعدم إبلاغها عن الجريمة.