“حماد” يشكل لجنة طوارئ دائمة لضمان استمرار تدفق مياه النهر الصناعي
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن “حماد” يشكل لجنة طوارئ دائمة لضمان استمرار تدفق مياه النهر الصناعي، الوطن رصد شكل رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، لجنة طوارئ دائمة لاستمرار تدفق إمدادات مياه الصناعي. وأضاف حماد، أن للجنة .،بحسب ما نشر الوطن الليبية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات “حماد” يشكل لجنة طوارئ دائمة لضمان استمرار تدفق مياه النهر الصناعي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الوطن| رصد
شكل رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، لجنة طوارئ دائمة لاستمرار تدفق إمدادات مياه الصناعي.
وأضاف حماد، أن للجنة المشكلة أوسع الصلاحيات في سبيل استمرار تدفق امدادات مياه النهر الصناعي عبر خطوط الامداد من مصادرالتمويل إلى وحدات التغذية.
وتابع أنه على اللجنة متابعة وتوجيه أداء إدارات الأجهزة والشركات ووحدات تشغيل مشروعات النهر الصناعي، ومراجعة وتدقيق التعاقدات المبرمة لتنفيذ الأعمال اللازمة لمشروع النهر الصناعي والمشروعات والمرافق المكملة له والاشراف على ابرام أي عقود او اتفاقيات لازمة.
وبين حماد أن اللجنة ستعمل على إعداد لميزانيتي التحول الاداري اللازم لمشروعات النهر الصناعي وستوفر حراسة لمكونات مشروع النهرالصناعي وأجهزته التنفيذية وحماية خطوط النقل من الاعتداءات.
وذكر أنه سيتم تشكيل لجنة فرعية تعمل تحت إشراف لجنة الطوارئ الدائمة لاستمرار تدفق مياه النهر الصناعي تتولى المتابعة المباشرة في موقع العمل على أداء فرق صيانة وإصلاح الأعطال الناتجة عن انفجار خط نقل مياه النهر الصناعي بمدينة اجدابيا.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الأمن النيابية: قانون الحشد يحتاج إلى دراسة معمقة واستضافات مع الجهة المعنية
آخر تحديث: 27 مارس 2025 - 11:51 ص بغداد/ شبكة اخبار العراق- طالبت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الخميس، برفع القراءة الثانية لمشروع قانون هيئة الحشد الشعبي من جدول أعمال المجلس لحين استكمال الإجراءات التشريعية المطلوبة له.جاء ذلك في بيان توضيحي أصدرته اللجنة اليوم الى الرأي العام بشأن مشروع القانون.وأشارت في بيانها اللجنة الى، عدم الالتزام بالمدة القانونية، وفقًا للإجراءات التشريعية المعتمدة، يجب أن تكون هناك مدة لا تقل عن 48 ساعة بين القراءة الأولى والثانية لأي مشروع قانون، لضمان مناقشته بشكل وافٍ، إلا أن هذه المدة لم تُحترم في هذا السياق.وأكدت على أهمية الاستضافة والمناقشة، وأن “مشروع القانون يحتوي على جداول وفقرات تفصيلية تحتاج إلى دراسة معمقة، لذا كان من الضروري استضافة الجهة المعنية المستهدفة بالقانون قبل الشروع في القراءة الثانية، وذلك لضمان وضوح التفاصيل الفنية والإدارية والتنظيمية”.وشددت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب على “ضرورة منح الوقت الكافي للنقاشات واستكمال المتطلبات الضرورية، بما في ذلك عقد استضافات مع الجهات ذات العلاقة لضمان نضوج القانون قبل تشريعه”.وطالب البيان، برفع مشروع القانون من جدول الأعمال لحين استكمال جميع الإجراءات التشريعية المطلوبة، وذلك حرصًا على إقرار قانون متكامل يخدم المصلحة العامة، ويحفظ حقوق المقاتلين، ويعزز الاستقرار المؤسسي في البلاد.
مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة تسريب غاز داخل شقة بأسوان