الرباط– يعمل المغربي "محمد م" في بيع الأواني المنزلية في إحدى الأسواق الشعبية بضواحي الرباط، في كل صباح يأخذ عربته المحملة بالأواني ويقصد السوق، يرتبها على الأرض قبالة أحد المحلات التجارية ويستمر في العمل من دون توقف إلى المساء.

يتعامل محمد مع مورديه وزبائنه نقدا، فهذا أسلوب التجارة الذي يعرفه ويثق به، ويضيف "لا أعرف طريقة أخرى للشراء والبيع سوى النقود، أما مدخراتي فأحتفظ بها في البيت"، وعندما سألناه عن التعامل بالبطاقة البنكية أو إيداع مدخراته في أحد البنوك أشاح بوجهه، وقال باسما "وما أدراني أن يسرق أحد البنك ومعها كل مدخراتي؟".

أما "عبد الرحيم س"، وهو موظف في القطاع الخاص ولديه حساب بنكي تحول عليه أجرته الشهرية التي تقارب 7 آلاف درهم (700 دولار)، فيوضح للجزيرة نت أنه يسحب المبلغ كله ليدفع نقدا مصاريف الإيجار، وتكاليف مدرسة أبنائه، وفواتير الماء والكهرباء والإنترنت، وغيرها من المصاريف.

ويفضل عبد الرحيم دفع الفواتير نقدا والاحتفاظ بالإيصالات الورقية، وعندما سألناه عن سبب تفضيله الأداء بالنقد عوض الأداء مباشرة من حسابه البنكي إلكترونيا، فكر قليلا قبل أن يجيب: "ربما هي مسألة عادة وعدم ثقة بالتطبيقات الإلكترونية".

المغرب يصنف ضمن البلدان الأولى عالميا التي يسود فيها التعامل بالنقد بشكل كبير (رويترز) تسارع ملحوظ

يعد محمد وعبد الرحيم من بين ملايين المغاربة الذين يفضلون التعامل بالنقود عوض الدفع الإلكتروني.

وتعرف الأوراق النقدية المتداولة "النقد" ارتفاعا متواصلا في المغرب، إذ أظهرت النشرة الشهرية لبنك المغرب عن الظرفية الاقتصادية والمالية، التي نشرت فبراير/شباط الماضي، ارتفاع الأوراق النقدية المتداولة ديسمبر/كانون الأول بنسبة 10.9%.

وشهد النقد المتداول تسارعا ملحوظا في الشهور الأخيرة، إذ بلغ في ديسمبر/كانون الأول 393.5 مليار درهم (39 مليار دولار) مقابل 354.8 مليار درهم ( 35 مليار دولار) في نوفمبر/تشرين الثاني، و344.5 مليار درهم (34.2 مليار دولار) في أكتوبر/تشرين الأول و342.9 (34 مليار دولار) في سبتمبر/أيلول.

وكان والي بنك المغرب (محافظ البنك المركزي) صرح سابقا بأن المغرب يصنف ضمن البلدان الأولى عالميا التي يسود فيها التعامل بالنقد بشكل كبير.

ووفق منصة الأبحاث البريطانية "ميرشانت ماشين"، فإن المغرب يتصدر الدول العشرين الأكثر اعتمادا على الأداء النقدي عام 2022.

ولاحظ الخبير الاقتصادي رشيد ساري ارتفاع استعمال "الكاش" منذ انقضاء جائحة كورونا، إذ انتقل من 342 مليار درهم (34 مليار دولار) سنة 2021 إلى 386 مليار (38 مليار دولار) في 2022، ثم 393 مليار درهم (39 مليار دولار) نهاية عام 2023.

وهذا يرجع في نظره إلى الإقبال المحدود على المعاملات الإلكترونية بسبب عدم الثقة بالمؤسسات المالية والمصرفية، وأيضا عدم الانفتاح على التقنيات الرقمية، خاصة بين الأجيال الكبيرة في السن لتعقيدات الأداء الرقمي وصعوبة التعامل بهذه الوسيلة، ويضيف إلى ذلك فرض عمولات على الأداء الرقمي للفواتير، مما يجعل المواطن يفضل الأداء نقدا.

أما الخبير الاقتصادي والمالي الطيب أعيس، فيعزو ارتفاع التداول النقدي بالمغرب لعدة عوامل، من بينها أن نسبة كبيرة من المغاربة خارج النظام البنكي وليست لديهم حسابات بنكية، وحتى أولئك الذين لديهم حسابات بنكية يفضل العديد منهم الأداء نقدا.

وحسب بيانات البنك المركزي لنهاية 2022، فإن 17.3 مليون مغربي يتوفرون على حساب بنكي واحد على الأقل، 16.5 مليون منهم حسابات شخصية.

وأشار أعيس في حديث للجزيرة نت إلى عدد من القطاعات والمجالات التي يتم فيها استعمال النقد بشكل كبير، أولها القطاع الفلاحي إذ إن معظم سكان البوادي -الذين يمثلون 40% من السكان- يتعاملون بالنقود بسبب قلة الوكالات البنكية في قراهم، وأيضا لأن مدخراتهم محدودة ويفضلون عدم وضعها في البنوك.

أما القطاع الآخر فهو القطاع غير المهيكل الذي يمثل حوالي 30% من النشاط الاقتصادي، وتتم المعاملات فيه نقدا.

ما التداعيات؟

يرى ساري أن فرض بعض الإجراءات الضريبية الجديدة (مثل فرض غرامة على كل من يتجاوز أداء 30 ألف درهم نقدا مع نفس الزبون) وتطور المجال الرقمي لم يسهما في تخفيض التعامل بالنقود.

ويرى أن ارتفاع التداول النقدي له تداعيات على الاقتصاد إذ من شأنه أن يؤدي إلى زيادة أسعار الفائدة، خاصة في الظروف الاقتصادية الحالية المتسمة بارتفاع نسبة التضخم، مضيفا أن ارتفاع النقد يضطر البنك المركزي إلى التدخل لتوفير السيولة للبنوك لتحقيق الاكتفاء الذاتي داخل السوق المالية.

وكان البنك المركزي قد ضخ 93 مليار درهم (حوالي 9 مليارات دولار)، في المتوسط اليومي خلال سنة 2022، مقابل 83 مليار درهم (حوالي 8 مليارات دولار) سنة 2021.

وأرجع هذه الزيادة إلى التوترات على السيولة التي زادت بشكل عام خلال سنة 2022، تماشيا بالأساس مع ارتفاع التداول النقدي.

من جهته، يعتبر أعيس أن ارتفاع التداول النقدي يعني أن أموالا طائلة تتحرك في البلاد دون أن تستفيد منها خزينة الدولة، حيث لا تستخلص منها الضرائب، وبالتالي لا يتم استثمارها في تحسين الخدمات الموجهة للمواطنين، في المقابل يرى أن القطاع غير المهيكل الذي يتعامل بالنقد من دون أن يترك أثرا واضحا يمارس منافسة غير شريفة مع أولئك الذين يصرحون بمعاملاتهم بشكل قانوني ويدفعون عنها الضرائب.

أما الخطر الأكبر، فهو ذلك الذي عبر عنه والي البنك المركزي ويتعلق بمخاوف من استغلال هذه الظاهرة في مسارات غير مشروعة من قبيل تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.

معظم سكان البوادي المغربية يتعاملون بالنقود بسبب قلة الوكالات البنكية في قراهم (رويترز) جهود بلا نتيجة

لم تفلح الجهود التي تبذلها الحكومة والحملات المعلن عنها في تشجيع المعاملات المالية الإلكترونية، إذ ظلت النقود الورقية هي طريقة الدفع الأكثر شعبية لدى المغاربة.

وأطلق البنك المركزي حملات إعلامية للتوعية والنهوض بالأداء عبر الهاتف المحمول المسمى "المحفظة الإلكترونية" وعلامة "MarocPay"، وذلك عبر نشر معلومات بطريقة تعليمية ومبسطة حول هذه الطريقة في الأداء.

وانتقل عدد المحافظ الإلكترونية "إم- واليت" (M-wallets) المفتوحة في إطار منظومة الأداء عبر الهاتف المحمول بالمغرب من 6.3 ملايين محفظة في 2021، إلى 7.7 ملايين محفظة في 2022.

بالمقابل، عمل مركز النقديات على توسيع منظومة الأداء الإلكتروني، وذلك عبر توفير أزيد من 55 ألف جهاز دفع في الأسواق التجارية الكبرى، ومحلات الأكلات السريعة ومحطات الوقود ولدى التجار.

من جهتها، اتجهت المصارف نحو الرقمنة لتلبية احتياجات عملائها في خدمات سريعة وآمنة عبر تطبيقات الهاتف المحمول وتوفير خيارات الدفع الآمنة عبر الإنترنت.

كل هذه الجهود لم تفلح في الرفع من المعاملات المالية الإلكترونية، إذ ظلت النقود الورقية طريقة الدفع الأكثر شعبية لدى المغاربة.

لذلك، يؤكد ساري على ضرورة الرفع من العقوبات الزجرية على التعاملات التجارية بالنقد والعمل على تسهيل المعاملات الإلكترونية وتبسيطها أكثر، والعمل على تغيير الثقافة لجعل التعامل الرقمي جزءا من المعاملات المالية اليومية، كما يدعو إلى منع العمولات على الأداء الإلكتروني وتعميم المنصات الرقمية لتصبح في متناول الجميع.

أما أعيس فيطالب بفتح سوق الرقمنة من دون احتكارها من أي جهة وإطلاق المنافسة في مجال خدمة الأداء بالموبايل لتشجيع الأداء الإلكتروني ومحاصرة استعمال النقد.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: البنک المرکزی ملیار دولار ملیار درهم

إقرأ أيضاً:

حمدان بن محمد: قيمة الأصول الوقفية في دبي ترتفع إلى 11.1 مليار درهم

أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن دبي مستمرة في تكريس تميزها في مجالات العمل الوقفي وزيادة الأوقاف المجتمعية الخدمية لترسخ مكانتها الرائدة عالمياً في قطاع الوقف، بفضل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
جاء ذلك خلال استقبال سموّه، بحضور سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، فريق عمل مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي، حيث أثنى سموّه على الجهود المتميزة التي تبذلها المؤسسة في تنمية الأوقاف في دبي وتعزيز دورها في التنمية المجتمعية الشاملة.
كما التقى سموّه عدداً من الواقفين البارزين في الإمارة، مثمناً عطاءهم ومبادراتهم الخيرية، وحرصهم على تنمية المشروعات الوقفية في الإمارة بما يسهم في خدمة المجتمع، ويدعم خطط التنمية ويوفر الحياة الكريمة للفئات محدودة الدخل.

وأعلن سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن قيمة الأصول الوقفية في دبي ارتفعت خلال العام 2024 إلى 11.1 مليار درهم، مسجلةً نمواً نسبته 9% مقارنة بالعام 2023، لافتاً سموه إلى أن استراتيجية دبي لتعزيز الأصول الوقفية حققت ارتفاعاً في عدد الأوقاف لتصل إلى 1043 وقفاً، بينما ارتفع عدد الواقفين إلى 578 واقفاً. 
وقال سموّه: "ارتفاع قيمة الأصول الوقفية في دبي يعكس التزام أفرادها ومؤسساتها بترسيخ ثقافة الوقف باعتبارها ركيزة أساسية في مسيرة التنمية المستدامة. دبي تقدم نموذجاً رائداً في استدامة العطاء، وتعزيز التكافل المجتمعي، وتمكين الأفراد والمؤسسات من المساهمة الفاعلة في دعم القطاعات الحيوية. ونحن مستمرون في تطوير منظومة الوقف، وتشجيع الابتكار في مجالاته، وضمان استدامته لخدمة الأجيال القادمة، بما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للعمل الخيري والنشاط الإنساني".

أخبار ذات صلة حمدان بن محمد يلتقي عدداً من أصحاب المبادرات الخيرية في دبي حمدان بن محمد يترأس اجتماع المجلس التنفيذي ويعتمد مشروعاً لتوفير 17080 وحدة سكنية

وأضاف سموّ ولي عهد دبي "تواصل "أوقاف دبي" دورها الريادي في تعزيز مستقبل الوقف من خلال منظومة متطورة من الخدمات الذكية المبتكرة، مستندة إلى التخطيط العلمي والابتكار في تطوير المشروعات الوقفية المستدامة. وبفضل هذه الرؤية، أصبحت الأوقاف رافداً أساسياً لدعم المبادرات المجتمعية والتعليمية والصحية، وترسيخ ثقافة العطاء والاستدامة".
وتابع سموّه "الدور المحوري الذي تقوم به المؤسسة في تطوير الوقف وفق أفضل الممارسات العالمية يعكس التزام دبي بتعزيز التكافل الاجتماعي وتحقيق الريادة في مجال العمل الوقفي، وسنواصل دعم هذه الجهود لضمان استمرارية العطاء الوقفي بما يخدم المجتمع".
وأثنى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على حرص المواطنين والمقيمين والمؤسسات لدعم العمل الوقفي في قطاعات التعليم والبحث العلمي، والرعاية الصحية، والمساجد، وغيرها، مؤكداً سموّه على أن تبنّي "أوقاف دبي" لاستراتيجية الوقف المبتكر في الإمارة يوفر فرصاً واسعة أمام مختلف المؤسسات للمساهمة بفعالية في المشروعات الوقفية، وابتكار أوقاف جديدة تسهم في خدمة المجتمع.
كذلك، ثمّن سموّه إسهامات المرأة في الوقف، حيث بلغت قيمة الأصول الوقفية النسائية 1.3 مليار درهم خلال العام 2024 وسجلت ارتفاعاً لافتاً بنحو 99.96 % مقارنة بالعام 2023 وهو ما يعكس الوعي العميق لدى المرأة في دولة الإمارات بأهمية التكافل الاجتماعي والتعاضد المجتمعي في إحداث التغييرات الإيجابية في حياة الأفراد والمساهمة في تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة.
وأظهر تقرير للأصول الوقفية في دبي خلال عام 2024، أن الأصول الوقفية في دبي سجلت نمواً ملحوظاً، حيث بلغت قيمتها 11.1578 مليار درهم.
وتتوزع الأوقاف في دبي على عدة فئات رئيسة، حيث بلغ إجمالي الأوقاف 1,043 وقفاً، منها 882 وقفاً خيرياً بقيمة 6.9 مليار درهم، و113 وقفاً ذرياً بقيمة 3.1 مليار درهم، بالإضافة إلى 48 وقفاً مشتركاً تقدر أصولها بـ 1.1 مليار درهم.
وتشير البيانات إلى أن الأصول العقارية تمثل الحصة الأكبر من الوقف، حيث بلغت قيمتها 10 مليارات درهم موزعة على 921 وقفاً تشمل أراضي وشققاً وفيلات ومتاجر وبنايات، في حين بلغت الأصول المالية، بما في ذلك الأسهم والرخص التجارية،1.1 مليار درهم موزعة على 122 وقفاً. وكشف التقرير أن أوقاف الرجال بلغت 6.2 مليار درهم من خلال 689 وقفاً، فيما وصلت أوقاف النساء إلى 1.3 مليار درهم موزعة على 207 أوقاف، ما يؤكد الدور الفاعل للمرأة في دعم العمل الوقفي.
وتنقسم الأوقاف من حيث الإدارة إلى 679 وقفاً بنظارة مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر بقيمة 3.7 مليار درهم، و364 وقفاً بنظارة الغير بقيمة 7.4 مليار درهم.
وأكد عيسى الغرير، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي مؤسسة الأوقاف أن الأرقام تعكس نجاح الجهود المستمرة للمؤسسة لتعزيز مفهوم الوقف في المجتمع، مشيراً إلى أن المؤسسة حريصة على استثمار الوقف بطرق مبتكرة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع.
وقال "ارتفاع الأصول الوقفية في دبي يعكس الثقة المتزايدة في نهج المؤسسة القائم على الابتكار والاستدامة في إدارة الوقف، لضمان استمرارية عطائه عبر الأجيال. ونحن حريصون على تعزيز دور الوقف في دعم مختلف القطاعات المجتمعية، ما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة ويحقق التكافل المجتمعي".
وأكد الغرير أن المؤسسة ملتزمة بمواصلة هذا النهج، وتعمل على ترسيخ ثقافة الوقف وتوسيع قاعدته، عبر تطوير مبادرات جديدة تسهم في تحقيق الأثر الإيجابي المستدام، وترسخ مكانة دبي عاصمة عالمية للعمل الوقفي والإنساني.
بدوره، أكد علي المطوع، الأمين العام لـ"أوقاف دبي" أن المؤسسة تواصل جهودها الحثيثة لتعزيز وتنمية الوقف، انطلاقاً من رسالتها في تحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع، وفق رؤية القيادة الرشيدة.
وقال "نجحنا، بفضل الرؤية الحكيمة لحكومة دبي، والدعم المستمر من الواقفين في زيادة حجم الأصول الوقفية وتوجيهها لخدمة قطاعات حيوية مثل التعليم، والرعاية الصحية، ورعاية الأيتام، ودعم الأسر المتعففة، وغيرها من المجالات التي تلامس احتياجات المجتمع".
وأضاف "اعتمادنا على التخطيط العلمي والابتكار في إدارة الوقف أسهم في تطوير منظومة حديثة للأوقاف، عبر تبني الوقف المبتكر وإطلاق مشاريع نوعية تلبي المتطلبات المتجددة للمجتمع، ما عزز من استدامة العطاء الوقفي. التحوّل الرقمي والخدمات الذكية، التي نوفرها اليوم، أسهمت في تسهيل المساهمة الوقفية وتعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الأوقاف".

المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • عاجل . البنك المركزي اليمني يكشف عن نقل مراكز البنوك التي كانت بصنعاء الى إلى عدن. ضربة موجعة للمليشيا الحوثية
  • 1.3 مليار درهم أرباح «دبي للاستثمار» قبل الضريبة بنمو 21%
  • حمدان بن محمد: قيمة الأصول الوقفية في دبي ترتفع إلى 11.1 مليار درهم
  • حمدان بن محمد: أصول دبي الوقفية ارتفعت إلى 11.1 مليار درهم بنمو 9%
  • البنك الدولي يقدم مليار دولار لإعادة إعمار لبنان.. قرض ومساعدات دولية
  • لماذا باع البنك المركزي الأردني 3 طن من الذهب؟
  • لإعمار جنوب لبنان..سلام: البنك الدولي يرصد 1 مليار دولار
  • من هو بارك جين هيوك.. العقل المدبر وراء أكبر عمليات السطو الإلكتروني في العالم
  • 2.6 مليار درهم صافي أرباح «الإمارات للألمنيوم» خلال 2024
  • 4.9 مليار درهم إيرادات «سند» في 2024 بنمو 40٪