المواصفات السعودية تدشّن خدمة الفحص الفني الدوري المتنقل
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
المناطق_واس
دشّنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، خدمة الفحص الفني الدوري المتنقل، وذلك عبر إحدى الشركات المرخصة من الهيئة لتقديم هذا النوع من الخدمات، ضمن إستراتيجية تطوير جودة خدمات الفحص الفني الدوري وتحسين رحلة المستفيدين، حيث تم ترخيص (16) محطة متنقلة.
أخبار قد تهمك “المواصفات السعودية” تسجل أكثر من 6 ملايين منتج عبر منصة “سابر” 30 يناير 2024 - 12:27 صباحًا “المواصفات السعودية” تبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات التقييس وسلامة المنتجات مع نظيرتها الكورية 17 يناير 2024 - 2:03 مساءً
وأوضحت الهيئة أنّ خدمة الفحص الفني الدوري المتنقل تستهدف تسهيل حصول ملاك الأساطيل على الخدمة، وتيسير الوصول للخدمة ضمن المناطق غير المشمولة بمراكز الفحص الثابتة وإمكانية تنقلها لتغطية أكثر من موقع.
وتعمل المواصفات السعودية ممثلة بمركز سلامة المركبات لرفع معايير السلامة الفنية المتعلقة بالمركبات التي تسير على الطرق من خلال تطوير منظومة الفحص الفني الدوري، وتصنيف مراكز صيانة المركبات في المملكة بهدف رفع جودة وسلامة المركبات بالإضافة لرفع الوعي بأهمية السلامة الفنية للمركبات، وذلك للإسهام في حماية الأرواح والممتلكات وخفض التكاليف الاقتصادية الناتجة عن الحوادث المرورية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: المواصفات السعودية المواصفات السعودیة الفحص الفنی الدوری
إقرأ أيضاً:
الدستورية تقضي بانتفاء مسئولية شركات التأمين عن تعويض المضرور من حوادث المركبات
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادتين (8 و9) من قانون التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007، فيما تضمنتاه من تحديد مبلغ التأمين في حالات العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز، وقصر المطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين على المتسبب في الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية.
وأرست المحكمة الدستورية مبدأ أكدت خلاله على أن انتفاء مسئولية شركات التأمين عن تعويض المضرور من حوادث المركبات بما يجاوز مبلغ التأمين، مبرر دستوريًا.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المشرع قد أعاد تنظيم التأمين من المسؤولية بفلسفة جديدة، مستهدفًا إلزام شركة التأمين بأن تؤدي، في مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ إبلاغها بالحادث، للمضرور مبلغًا يحدد مقداره بنسبة العجز من مبلغ مقطوع مقداره أربعون ألف جنيه، بغض النظر عن الضرر من حيث مداه وتناسبه مع مبلغ التأمين، دون حاجة لإثبات المسئولية الشخصية لقائد المركبة أو المسئول عن الحقوق المدنية.
ومنح المشرع للمضرور من الحادث الحق في المطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين للحصول على التعويض الجابر للضرر، وفقًا لقواعد المسئولية التقصيرية، ومسئولية المتبوع عن أعمال تابعه، ومسئولية حارس الأشياء، مما مؤداه أن مبلغ التأمين يغاير في سبب استحقاقه التعويض الجابر للضرر، إذ إن مصدر الأول هو القانون، حال أن العمل غير المشروع، بكافة صوره، هو مصدر الالتزام بالتعويض، وهو ما يعني اختلاف الالتزامين أطرافًا وسببًا وموضوعًا.
رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بتنظيم الاتصالات يعلن قرارا جديدا ضد المكالمات التسويقية