هل تصبح الهند ثالث أكبر اقتصاد في العالم؟
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
حقق الاقتصاد الهندي، أسرع وتيرة نمو له منذ عام ونصف العام، خلال الربع الأخير من 2023.
وذكرت وكالة رويترز، أن الأداء الاقتصادي القوي المستمر للهند يجعلها واحدة من أسرع الاقتصادات نموا في العالم، حيث تجاوزت تعافي الصين من وباء كورونا، وتجاوزت بفارق ضئيل التحديات الاقتصادية بمنطقة اليورو.
وقالت وزارة الإحصاء الهندية، إن الاقتصاد في البلاد شهد طفرة نمو ملحوظة، إذ زاد إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الأخير من العام الماضي “الثلاثة أشهر الأخيرة”، بنسبة 4.
بدوره، قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، يُظهر النمو في ديسمبر الماضي قوة الاقتصاد الهندي وإمكاناته.
وأكد الخبير الاقتصادي في شركة إنديا للتصنيف الائتماني سونيل كومار سينها، على مرونة الاقتصاد الهندي وسط التحديات العالمية.
من جهته، قال سانتانو سينغوبتا، الاقتصادي الهندي لدى “غولدمان ساكس غروب”: إن النمو الاقتصادي في الهند ربما يتجاوز 6% خلال بقية العقد الحالي، ما يحفز ضخ استثمارات في اقتصادها بأكثر من الصين.
وأوضح أن النمو الاقتصادي طويل الأمد من المرجح أن يرتفع نحو 6.5%، أو أعلى قليلاً، متوقعاً نمواً بنسبة 6.3% للعام المالي المقبل الذي يبدأ في أبريل، وهو رقم أقل من توقعات بنك الاحتياطي الهندي البالغة 7%.
يذكر أن الهند، تعد حاليا خامس أكبر اقتصاد في العالم، بعد الولايات المتحدة والصين واليابان وألمانيا.
وكانت وزارة المالية الهندية، قالت في وقت سابق، إن الهند قد تصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2027 مع ناتج محلي إجمالي يبلغ 5 تريليونات دولار.
آخر تحديث: 2 مارس 2024 - 13:19المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: فی العالم
إقرأ أيضاً:
تعزيز الشراكات الدولية.. دعم القطاع الخاص الليبي وتحفيز النمو الاقتصادي
عقد وفد حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الخميس، اجتماعًا في العاصمة الأمريكية واشنطن مع ممثلي مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة لمجموعة البنك الدولي، وذلك في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية لدعم القطاع الخاص الليبي وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.
وضم الوفد “كلاً من وزير المالية خالد المبروك، ووزير النفط والغاز المكلف، خليفة عبدالصادق، وعضو مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية، مصطفى المانع، ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، سهيل أبوشيحة، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين الحكوميين والخبراء التنفيذيين”.
وتناول الاجتماع “مناقشة تقرير “الوظائف والنمو” الذي يُعد أداة تحليلية لتقييم واقع القطاع الخاص في ليبيا، تمهيدًا لوضع استراتيجية وطنية لتعزيز دوره كمحرك رئيسي للتنمية، كما تم الاتفاق على الشروع في صياغة هذه الاستراتيجية بمجرد اكتمال التقرير”.
كما استعرض الوفد “مبادرة رئيس الوزراء “1000 رائد لـ 1000 مشروع”، الهادفة إلى دعم الشركات الناشئة من خلال حوافز وإعفاءات وتأسيس صندوق تمويلي وضمان لتيسير حصول رواد الأعمال على التمويل”.
من جانبهم، عبّر ممثلو مؤسسة التمويل الدولية عن “إشادتهم بالمبادرة، مؤكدين استعدادهم لتقديم الدعم الفني والمالي اللازم لتطوير بيئة الأعمال في ليبيا”.
وأكد الوفد “التزام الحكومة بالإصلاحات الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل، وتمكين القطاع الخاص لخلق فرص عمل مستدامة، مشددًا على أهمية تعزيز الشراكات الدولية في تحقيق رؤية تنموية شاملة”.