خبير اقتصادي: السعودية تعزز التنوع الاقتصادي بمشروعات صغيرة ومتوسطة
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
أكد الدكتور عبدالرحمن طه، خبير اقتصاديات الناشئة، أن المملكة العربية السعودية تحقق تقدمًا ملموسًا في زيادة التنوع الاقتصادي، حيث تركز على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
عاجل| سميح ساويرس: لولا مشروعات الجيش لخرجت الناس للشارع من الجوع محلل اقتصادي يمني يُجيب لـ "الفجر".. كيف ضاعف الحوثي معاناة المزارعين والتجار ببلاه؟وقد شهدت السعودية زيادة في عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر خلال عام 2023، حيث بلغ العدد نحو 166.
سجَّل هذا الإنجاز ارتفاعًا بنسبة 15% على أساس سنوي، حيث احتلت المنشآت المتناهية الصغر نسبة 87% من الإجمالي بلغت 1.1 مليون منشأة بنهاية 2023.
تليها المنشآت الصغيرة بنسبة 12% بما يعادل 150.8 ألف منشأة، والمنشآت المتوسطة بنسبة 1% تشكل 18.8 ألف منشأة.
تفاصيل التوزيع الجغرافيالرياض تتصدر: احتلت الرياض المرتبة الأولى من حيث التوزيع الجغرافي بنسبة 44%، حيث وصل عدد المنشآت فيها إلى 571.3 ألف منشأة بنهاية العام الماضي، محققة نموًا بنسبة 25% على أساس سنوي.
بقية المناطق: تلتها مناطق أخرى كمكة والشرقية، ما يعكس توزيعًا جغرافيًا متوازنًا للجهود الرامية إلى تعزيز النشاط الاقتصادي في مختلف المناطق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السعودية المملكة الاقتصاد السعودي المشروعات الصغيرة المشروعات المتوسطة ألف منشأة
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الدولار في ليبيا.. خبير اقتصادي يوضح الأسباب والحلول
???? ليبيا – خبير اقتصادي: غياب التنسيق بين السياسات الاقتصادية وراء ارتفاع الدولار
???? فشل المصرف المركزي في تحقيق استقرار الصرف ????
أكد الأكاديمي والخبير الاقتصادي محمد درميش أن الارتفاع المستمر في سعر الدولار يعود إلى فشل مصرف ليبيا المركزي في القيام بدوره الحقيقي، وغياب التنسيق بين السياسات الاقتصادية المختلفة، بما في ذلك السياسات المالية والتجارية.
???? سيطرة المضاربين وغياب الرقابة ⚠️
أوضح درميش، في تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك”، أن السوق السوداء تهيمن على أسعار الصرف، حيث تتحكم مجموعة من المضاربين في تحديد قيمة الدينار الليبي، مما يجعل سعره رهينة المضاربات بدلًا من أن يكون خاضعًا لسياسات نقدية واضحة ومدروسة.
???? ضرورة إصلاح اقتصادي شامل ????
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن غياب التنسيق بين المصرف المركزي ووزارتي المالية والاقتصاد جعل الحلول المطروحة جزئية وغير كافية لمعالجة الأزمة، مطالبًا بـ:
✔️ ضبط الإنفاق الحكومي
✔️ تعزيز الرقابة على السوق السوداء
✔️ تحسين إدارة النقد الأجنبي
✔️ إقرار سياسات نقدية ومالية وتجارية متكاملة
???? درميش شدد على ضرورة اعتماد استراتيجيات واضحة لضبط السوق، مؤكدًا أن الحل يكمن في تعاون جميع الجهات المعنية لتحقيق استقرار الاقتصاد الليبي.