جنايات الزقازيق تنظر محاكمة المتهم بقتل شاب بالشرقية
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
تنظر محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار محمد عبد الكريم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين مصطفى بلاسي وأحمد سمير وإسلام أحمد محاكمة المتهم بقتل شاب بالزقازيق.
تعود أحداث القضية رقم ٨٦٧٦ لسنة ٢٠٢٣ جنح أول الزقازيق والمقيدة برقم ٤٤٧٨ لسنة ٢٠٢٣، عندما تلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية اخطارا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بمقتل شاب على يد عاطل بدائرة مركز الزقازيق.
هذا وجاء فى أمر الإحالة قيام المتهم اسلام. ا. ع ٢٠ عاما عاطل بقتل المجني عليه( مصطفى.ر.ع) عمداً مع سبق الإصرار، حال حدوث مشاجرة بينهما تعدي عليه المتهم بالضرب بإستخدام سلاحا أبيض ( مطواة) كانت بحوزته وما أن ظفر حتى إنهالو عليه بطعنة استقرت أسفل صدره من الجهة اليسرى وسط محاولات يائسة من المجنى عليه للمقاومة له والفرار منه، حيث قام المتهم بملاحقته ثم طعنة طعنتين قاتلين استقرا بظهره من الخلف من ناحية الجهة اليسرى فأحدث ما به من إصابات ثابتة بمناظرة النيابة العامة للجثمان وتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات قاصدا إزهاق روحه.
وعقب تقنين الإجراءات ونفاذاً لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وتحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة محافظة الشرقية جنايات الزقازيق القتل العمد
إقرأ أيضاً:
اليوم..الأمم المتحدة “تنظر”في قرار إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية
آخر تحديث: 18 شتنبر 2024 - 2:33 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- تبتّ الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم، بشأن قرار يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية خلال “12 شهراً”، فيما تندد إسرائيل بالنص قبل طرحه للتصويت.ويستند مشروع القرار الذي تجري مناقشته منذ الثلاثاء بين الدول الـ193 الأعضاء في الأمم المتحدة، إلى رأي استشاري أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو بطلب من الجمعية العامة، أكدت فيه أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ العام 1967 “غير قانوني” وأن “إسرائيل ملزمة بإنهائه في أسرع وقت ممكن”.ومشروع القرار غير الملزم الذي سيطرح على التصويت في الساعة 11,00 (15,00 ت غ) “يطالب” إسرائيل بـ”وضع حد بدون إبطاء لوجودها غير القانوني” في الأراضي الفلسطينية “خلال 12 شهراً حداً أقصى اعتباراً من تبني هذا القرار”، بعدما كانت الصياغة الأولى للنص تحدد مهلة ستة أشهر فقط.كذلك “يطالب” النص بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية ووقف بناء المستوطنات الجديدة وإعادة الأراضي والأملاك التي تمت مصادرتها والسماح بعودة اللاجئين الفلسطينيين.كما يدعو الدول الأعضاء لاتخاذ تدابير من أجل وقف تصدير أسلحة لإسرائيل في حال كان هناك أسباب “معقولة” للاعتقاد بأنها قد تستخدم في الأراضي الفلسطينية، وفرض عقوبات على أشخاص يساهمون في “الإبقاء على وجود إسرائيل غير القانوني” في الأراضي المحتلة. ودعا السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، أمس، من منبر الجمعية العامة الدول الأعضاء، إلى أن “تقف على الجانب الصحيح من التاريخ” بتأييد القرار، وهو أول نص يعرض باسم دولة فلسطين العضو المراقب، بموجب حق حصلت عليه مؤخراً.وقبل أيام من وصول عشرات رؤساء الدول والحكومات إلى نيويورك للمشاركة في افتتاح الدورة السنوية للجمعية العامة التي ستهيمن عليها الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، قال منصور: “كم من الفلسطينيين ينبغي أن يُقتلوا قبل أن يحدث أخيراً تغيير لوقف هذه اللاإنسانية؟”.وفيما يبقى مجلس الأمن إلى حد بعيد مشلولاً حيال هذا الملف بسبب استخدام الولايات المتحدة بشكل متكرر حق النقض لحماية حليفتها إسرائيل، تبنت الجمعية العامة منذ اندلاع الحرب في أكتوبر عدة نصوص دعماً للفلسطينيين.ففي مايو، قدمت الجمعية دعماً كبيراً إنما رمزي للفلسطينيين، إذ اعتبرت بـ143 صوتاً مؤيداً مقابل معارضة تسعة أصوات وامتناع 25 عن التصويت، أن لهم الحق في عضوية كاملة في الأمم المتحدة، وهو ما تعرقله الولايات المتحدة. ورغم أن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة، فإن إسرائيل نددت بالنص الجديد. ووصف السفير الإسرائيلي داني دانون مشروع القرار بأنه “إرهاب دبلوماسي”، معتبراً أن “الذين يساهمون في هذه المهزلة ليسوا مجرد متفرجين”، بل هم “متعاونون، وكل صوت دعماً لهذه المهزلة يغذي العنف ويشجع الذين ينبذون السلام”.كذلك نددت السفيرة الأمريكية ليندا توماس غرينفيلد بـ”نص متحيز” لا يقول إن “حماس، المنظمة الإرهابية، تملك السلطة في غزة” ولا يساهم في تحقيق تقدم نحو حل الدولتين.واندلعت الحرب في غزة إثر هجوم غير مسبوق شنّته حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر وتسبّب بمقتل 1205 أشخاص في الجانب الإسرائيلي، معظمهم مدنيون، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى بيانات رسمية إسرائيلية. ويشمل هذا العدد رهائن قضوا خلال احتجازهم في قطاع غزة.وخُطف خلال الهجوم 251 شخصاً، لا يزال 97 منهم محتجزين، بينهم 33 يقول الجيش إنهم لقوا حتفهم.وردّت إسرائيل بحملة قصف وهجوم بري على غزة، ما تسبب بكارثة إنسانية وأسفر عن سقوط 41272 قتيلاً على الأقل، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس. وتؤكد الأمم المتحدة أنّ غالبية القتلى من النساء والأطفال.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة