وزيرة الهجرة تشارك في الجلسة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر الدولي للسياحة الصحية
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
شاركت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي للسياحة الصحية، الذي يقام بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من السادة الوزراء.
وكذلك الدكتور عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية ورئيس المؤتمر، و اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء الرئيس الشرفي للمؤتمر، وممثلين عن شركة مصر للطيران، وعدد من ممثلي المنظمات الدولية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وكبار الصحفيين والإعلاميين، وعدد من سفراء الدول الأجنبية، ويقام المؤتمر في الفترة من 2 إلى 3 مارس الجاري.
وفي مستهل كلمتها خلال الفعاليات، توجهت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، عن خالص شكرها وتقديرها للسيد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء على التنظيم الراقي لمؤتمر تطبيقات السياحة الصحية المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة، معربة عن تطلعها لأن نتعاون دائما لنحقق التنمية والتطور الذي تستحقه بلدنا الحبيب والتي حباها الله بمقومات سياحية وطبيعة خلابة، أسهم في تميزها عن كافة المقاصد السياحية بالعالم، خاصة فيما يتعلق بالاستشفاء والسياحة الصحية والعلاجية.
كما أوضحت السفيرة سها جندي أن منظومة السياحة العلاجية تعمل على ثلاثة محاور (الطبيب والمريض والمواقع الاستشفائية)، وأن وزارة الهجرة على استعداد دائم لتقديم المزيد من الدعم لقطاع السياحة العلاجية من خلال الترويج المكثف لأبنائنا من المصريين بالخارج وذلك لتحقيق العديد من الأهداف الوطنية الهامة خلال المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أنه بالنسبة للمحور الأول وهو الطبيب، فإن الأطباء المصريين بالخارج نجحوا في كتابة أسمائهم بحروف من نور في مجال الرعاية الصحية بمختلف تخصصاتهم سواءً كان في البلاد الأوروبية أو الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا، فقد حرصنا على لقاء العديد من الأطباء المصريين بالخارج ولمسنا في نفوسهم رغبة قوية في خدمة الوطن والعطاء اللامحدود من خلال دعم جهود الدولة ضمن استراتيجية تطوير منظومة السياحة العلاجية في مصر، مؤكدة أن وزارة الهجرة تعمل كحلقة وصل بين هؤلاء الأطباء وبين الدولة ووزارة الصحة المصرية، لدعم البحث العلمي والتطوير وتعميق سبل الاستفادة من خبرات الأطباء المصريين بالخارج من خلال الإجراءات التي يقومون بها دعما لوطنهم الأم ومن خلال مشروعات المدن العلمية التي يشاركون بها في مصر والمتخصصة في مجالات البحث العلمي والمستلزمات الطبية.
وثم تحدثت الوزيرة عن المحور الثاني وهو المريض، وقالت سيادتها إنه لابد من التركيز على تقديم خدمات الرعاية الصحية والإقامة طويلة المدى للمتقاعدين وكبار السن من المصريين بالخارج والأجانب وذلك بالمناطق السياحية المصرية خاصة في الشهور البردة لديهم في الخارج، حيث يكمن دور وزارة الهجرة في هذا المحور في الترويج وجذب المصريين بالخارج للاستفادة من تلك الخدمات وكذلك قيامهم بالترويج لها فى المجتمعات المقيمين بها وكذلك قيام الشركات المتخصصة فى الترويج السياحى للمصريين بالخارج بالترويج لهذه الخدمات، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة ووكلاء السياحة العالميين في مصر.
وفيما يتعلق بالمحور الثالث وهو المواقع الاستشفائية، لفتت الوزيرة إلى أن وزارة الهجرة تعمل بالتوازي على العديد من الملفات في هذا الشأن لدعم قطاع السياحة حاليا وعلى رأسها تسليط الضوء على فرص الاستثمار السياحي المتوفرة في مصر خلال تلك الفترة، ودعوة المستثمرين المصريين العالميين والمهتمين بهذا الشأن للتعرف على استراتيجية الدولة المصرية في تنمية القطاع السياحي، وتقديم معلومات متكاملة للمصريين بالخارج تمكنهم من الترويج سياحيا للمقاصد السياحية المتنوعة، منوهة إلى البحث مع كبار المستثمرين من المصريين بالخارج وشركاؤهم الأجانب تعزيز سبل التعاون المشترك بين كافة الأطراف للترويج للسياحة المصرية بين كافة فئات المصريين بالخارج، مشيرة إلى تعاون الوزارة مع الجهات المعنية ذات الاختصاص المشترك وكبار المستثمرين بالخارج بتأسيس وإطلاق شركة مساهمة لاستثمارات المصريين بالخارج، والتي تم تسجيلها في الهيئة العامة للاستثمار، وكان أحد المجالات الرئيسية التي أبدى مؤسسي الشركة الاهتمام بالاستثمار فيها هو مجال الاستثمار السياحي، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة المصرية لزيادة عدد الغرف السياحية وغيرها من مجالات الاستثمار السياحي.
وتابعت السيدة الوزيرة: هذا بالإضافة الى إحياء سياحة الجذور لربط الجيلين الثاني والثالث من الجاليات الأجنبية التي عاشت على أرض مصر بوطنهم الثاني مصر وتشجيعهم على زيارة الأماكن السياحية والأثرية بها، وتعريفهم بروابط الحضارات المشتركة وتنمية روح الانتماء لديهم وجعلهم يشعرون بالفخر تجاه بلدهم وحضارتها العريقة، مشيرة إلى التنسيق مع كافة الجهات وشركاء النجاح لعمل برامج مخصصة للمصريين بالخارج خاصة الشباب من الجيلين الثاني والثالث ودعوتهم لزيارة مصر، وتشجيعهم على زيارة المتاحف المصرية والمعالم السياحية خلال زيارة مصر، حيث إنهم أصحاب تأثير واسع في مجتمعاتهم الأجنبية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، ويمكنهم الترويج لمصر بعد هذه الزيارات، بجانب بحث تقديم عروض مميزة لمواطنينا بالخارج لزيارة أماكن السياحة العلاجية، مبدية استعداد الوزارة لنشر الحملات الإعلامية والمواد الترويجية التي يتم تنفيذها من وزارة السياحة والشركاء الوطنيين ضمن إستراتيجية الدولة للترويج للوجهة السياحية لمصر، على صفحات التواصل الاجتماعي الرسمية لوزارة الهجرة، بجانب نقل رسائل الترويج إلى الجاليات المصرية من خلال مبادرة "ساعة مع الوزيرة".
وفي ختام كلمتها، أكدت وزيرة الهجرة على تكامل الجهود بكافة مؤسسات الدولة لتحقيق رؤية وتكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم قطاع السياحة بتعزيز جهود تنشيط قطاع السياحة استثماراً لما تزخر به مصر من مقومات سياحية عالمية معززة بإرث ثقافى وحضارى فريد، وذلك بتحقيق معدلات تنفيذ ملموسة وواقعية فى المشروعات الخاصة بالمجال السياحى على مستوى الدولة، فضلاً عن تحقيق الاستفادة والتكامل مع عملية التنمية وما تم من تطوير شامل ورفع كفاءة للبنية التحتية والأساسية فى مختلف القطاعات على مستوى الدولة، معربة عن تطلعها للنتائج والتوصيات التي سوف تنتج عنه، حيث تتعهد وزارة الهجرة بتنفيذ ما يتعلق بملفات وزارة الهجرة فيما يخص السياحة الصحية في مصر ووضعها على خارطة السياحة الاستشفائية كوجهة مهمة لها على مستوى العالم.
IMG-20240302-WA0017 IMG-20240302-WA0013 IMG-20240302-WA0024 IMG-20240302-WA0026 IMG-20240302-WA0015
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج العاصمة الإدارية الجديدة عبد الفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولي المصریین بالخارج السیاحة العلاجیة وزارة الهجرة وعدد من من خلال IMG 20240302 فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن الاجتماعي تشارك في جلسة استعراض التقرير الدوري الشامل UPR لحقوق الإنسان بجنيف
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في جلسة استعراض التقرير الدوري الشامل "UPR" لملف حقوق الإنسان للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، في جنيف بسويسرا، تحت مظلة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك ضمن الوفد المصري الذي يرأسه الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ودكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المنسق العام للحوار الوطني، والسفيرة نائلة جبر رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، وممثلي وزارتي العدل والعمل والنيابة العامة، واللجنة العليا لحقوق الإنسان.
وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن تشرفها بصفتها وزيرة التضامن الاجتماعي أن تستعرض الجهود الوطنية لتنفيذ التوصيات التي قبلتها مصر من الاستعراض الأخير في مجال الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والرد على عدد من الأسئلة المسبقة في هذا المجال، مؤكدة أن مصر تفخر بما حققته في مجال الحق في الضمان والحماية الاجتماعية في ظل تحديات عالمية غير مسبوقة، حيث حرصت الدولة على توسيع قاعدة المستفيدين، وتعزيز آلية الاستهداف لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، ويعكس ما تحقق خلال العقد الماضي قفزة هائلة، تفوق عشرات أضعاف مما تم تحقيقه في مجال الحماية الاجتماعية منذ الخمسينيات، كما أنه للمرة الأولي تم استحداث منصب نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وهو ما يعكس الإرادة السياسية للدولة، لتضع المواطن والمواطنة في قلب جهودها التنموية.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تمت مضاعفة مخصصات الإنفاق العام على الحماية الاجتماعية التي تشمل دعم الغذاء، والتأمين الاجتماعي والصحي، والإسكان، التحويلات النقدية، لتصل إلى 635 مليار جنيه عام 2024، ووصل برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، الذي مر عقد كامل على تنفيذه، إلى أربعة مليون وسبعمائة ألف أسرة، بالإضافة إلى 500 ألف أسرة بالتعاون مع المجتمع المدني بواقع 22 مليون فرد بتكلفة بلغت 45 مليار جنيه (سنويًا)، بالإضافةِ إلى تخارج أكثر من 3 ملايين أسرة بسبب تحسن أو تغير أحوالهم المعيشية في نفس الفترة، كما تمت الموافقة على قانون الضمان الاجتماعي في البرلمان بهدف مأسسة واستدامة المساندة الاجتماعية النقدية، وتحويلها إلى حق تشريعي، ويتضمن تدابير إضافية لمواجهة الزواج المبكر وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الحكومة تعمل حاليا على إنشاء منظومة مالية استراتيجية للتمكين الاقتصادي، تستهدف خمسة ملايين أسرة، كما حصل المشروع القومي حياة كريمة، أكبرُ مشروع تنموي شامل مستدام في تاريخ مصر، على إشادة أُممية حيث تم تسجيله على منصة مسرعات " accelerator " لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في 2020 ، وعلى منصةِ أفضل الممارسات الدولية في 2021.
كما تعتز مصر بالخطوات التي اتخذتها خلال الأعوام الماضية من خلال إطلاق حزمة من المبادرات لتعزيز الحق في الصحة تحت شعار "100 مليون صحة"، وشملت "مبادرة القضاء على فيروس سي ومرض الملاريا والكشف عن الأمراضِ غيرِ السارية، والكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم، ودعم صحة المرأة، والأم والجنين"،وحققت تلك المبادرات نجاحات غيرَ مسبوقة للقضاءِ على بعضِ الأمراضِ تماما، مما جعلَها مَحلاً للإشاداتِ الدولية.
وتهدفُ الدولة المصرية الوصول بتغطية التأمين الصحي إلى نسبة 100%، وجاري العمل على زيادة نسبة التغطية في المرحلة الأولى لتصل إلى 35% تضم فئاتِ الفلاحين والصيادين وعمال الزراعة والعمالة غير المنتظمة والأسر الأكثر فقرًا، كما تمت زيادة مخصصاتِ الإنفاق على قطاع التعليم قبل الجامعي من 208.2 مليار جنيه عام 2018 إلى 565 مليار جنيهٍ في 2024، كما تم إعلان فوز مصر بجائزة UNESCO لمحو الأمية لعام 2024، وزاد عدد الجامعات المصرية من 48 جامعة إلى 116 جامعةً، وتعمل مصر على إدماج حقوق الإنسان في المنظومة التعليمية ، لترسيخ قيم التسامح والحوار وإقرار الاختلاف والمساواة بين الجنسين.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدولة أصدرت قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتم إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، حيث تم استصدار مليون ونصف المليون بطاقة حتى ديسمبر 2024، ما يتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على امتيازات وإعفاءات تضمن لهم فرصًا في العمل والتعليم والعلاج، كما تم تخصيص صناديق تنموية واستثمارية لتمويل برامج الأشخاص ذوي الإعاقة، واعتمدت الدولةُ لأول مرة في عام 2024 قانون حقوق المسنين والذي يكفل لهم حقوقهم الأساسية ويضمن لهم حياة كريمة، واتساقًا مع رؤية الدولة لتعزيز تنمية الأسرة والرعاية البديلة، تم إنشاء أول مركز كفالة وطني وتقوم الدولة على إعداد قانون متكامل للرعاية البديلة.
كما شهدت مصر تطوير منظومة العمل الأهلي، وجاء قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الجديد، ومنح الجمعياتِ الأهلية العديد من المزايا من بينِها الإشهار بالإخطار، والعمل في جميع المجالات، وإلغاء كافة العقوبات السالبة والمقيدة للحرية، ولا يتم حل أية جمعية أو مؤسسة أهلية في مصر إلا بموجب حكم قضائي، وبلغت عدد مؤسسات العمل الأهلي المقيدة خمسَ وثلاثون ألف مؤسسة أهلية، وبلغ إجمالي حصيلة تراخيص جمع المال الواردة للجمعيات والمؤسسات الأهلية مبلغ ستة وأربعون مليار جنيه مصري.
وأوضحت أنه في إطارِ الشراكات بين الجمعيات الأهلية والمنظمات الدولية، وصل عدد المنح الدوليةِ للجمعيات الأهلية 10 آلاف وأربعمائة منحة بإجمالي يتعدى الـ 35 مليار جنيه ، إضافة إلى ذلك، قدم صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية منحاً تتعدى سبعمائة مليون جنيه خلال عامي 2023 و2024 ، كما دعم صندوق دعم الصناعات الريفية الجمعياتِ بمبلغ 100 مليون جنيه في عام 2024، كما تم إنشاء أول تحالف وطني للعمل الأهليّ التنموي للجمعياتِ الأهلية، يضم 36 جمعية كبرى و 3000 جمعية قاعدية.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي أنه على الرغم مما تواجهه مصر من تحديات متزايدة فرضتها العوامل الجيوسياسية، مما أثر بشكل كبير على نتائج الجهود الاقتصادية إلا أنها تستمر دون توقف في جهودِها لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري في جوارها المباشر وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي، مؤكدة أن مصر ماضية بعزم في تنفيذ خطط تضع الإنسان في قلب جهود التنمية المستدامة وتعزيز البرامج الاقتصادية، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتنمية الأسرة، والاقتصاد الرعائي بما يساهم في تعزيز العدالة الاجتماعية.
واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها قائلة : " أننا نحمل قيم أمتنا العريقة وطموحات أجيال مصرية تحلم بمستقبل أفضل وآمال مواطنون يتمتعون بالحق الكامل في التنمية". +7
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها