مراعاة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة لمشروعات الرصف والتطوير بالغربية
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، حرصه المستمر على متابعة المشروعات التي يجري تنفيذها ميدانيا بصفة دورية، للوقوف على نسب التنفيذ والتأكد من مراعاة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة، جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها محافظ الغربية لمتابعة مشروعات الرصف والتطوير بطنطا.
وبدأت الجولة، بتفقد مستجدات الأعمال بمركز خدمات مصر والجاري تنفيذه بالمحافظة والذي يهدف لتقديم الخدمات الحكومية في مكان واحد.
وأشار محافظ الغربية، إلى أن مشروع مركز خدمات مصر، يهدف إلى تسهيل الإجراءات لخفض الجهد والوقت والرسوم المقررة، من خلال تطبيق منظومة الشباك الواحد، والذي يعكس حرص الدولة المصرية على تطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها وتقديم خدمة أفضل للمواطن تحقيقا لأهداف إستراتيجية التنمية المستدامة.
وتابع المحافظ، جولته بمتابعة استمرار الأعمال في محور "طريق المعامل" بميت حبيش والذي يعد محورا مروريا سيسهم في تحقيق السيولة المرورية بطريق "طنطا السنطة" القديم، من خلال ربط مدخل طنطا الشمالي من كوبري فاروق حتى نهاية قرية ميت حبيش دون المرور بالطريق القديم.
واختتم المحافظ، بمتابعة الأعمال الجارية بمحور طريق أم القرى الرابط بين كورنيش الغفران و الطريق السريع الإسكندرية القاهرة الزراعي بطول 700م وعرض 18 م وأرصفة 1.5 من الجانبين وتغطية الجنابية الأولى للقاصد الآخذة من جنابيه شبشير بطول 600 متر والذي يعد محورا مروريا سيساهم في تحقيق السيولة المرورية في الطريق، فضلا عن تفقد توسعة مدخل قرية اخناواي.
وأكد محافظ الغربية، حرص المحافظة على خلق محاور مرورية جديدة، تساهم في حل مشكلة التكدس المروري وإعاقة الحركة المرورية، خاصة في أوقات الذروة مع مراعاة توفير الجهد والوقت، وعدم تعطيل مصالح المواطنين مشيرا إلى أن الدولة المصرية تولي اهتماما بالغا بتطوير شبكة الطرق وفتح شرايين مرورية جديدة باعتبارها إحدى قاطرات التنمية ولإحداث نقلة نوعية في الشبكة على مستوى الجمهورية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرصف والتطوير المواصفات الفنية محافظ الغربية يتابع مشروعات الرصف معايير الجودة محافظ الغربیة
إقرأ أيضاً:
"التنسيقية" تثمن اختيار 4 من نوابها في مجموعات عمل الأمانة الفنية للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال
تثمن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اختيار ٤ من نوابها في مجموعات العمل التابعة للأمانة الفنية للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وهم النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ، عضواً في مجموعة التنسيق بين المبادرات والمشروعات الخاصة بالشركات الناشئة، والنائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، عضواً بمجموعة السياسات والأطر التشريعية بالأمانة الفنية للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال.
نائبة التنسيقية تشارك في الدورة الثالثة للبرلمان الإفريقي السادس الشيوخ يناقش طلب نائب التنسيقية بشأن آليات تحديد المناهج التعليميةكما تم اختيار النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب، عضواً في مجموعة ربط الشركات الناشئة بالتحديات التنموية الملحة، والنائبة غادة على، عضو مجلس النواب، عضواً في مجموعة التنسيق بين المبادرات والمشروعات الخاصة بالشركات الناشئة.
وتستهدف المجموعة الوزارية تعزيز قدرة الشركات الناشئة، وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة، وتسهم في خلق فرص عمل لائقة.
وتتمنى التنسيقية التوفيق للمجموعة الوزارية في تحقيق أهدافها، بما يحقق الشراكة ويساهم في حدوث انطلاقة كبيرة في قطاع ريادة الأعمال.
الجدير بالذكر أن الإطار التنظيمي للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، يضم اللجنة الفنية برئاسة مُشتركة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعضوية وزارات الصناعة، والاستثمار والتجارة الخارجية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وهيئة الرقابة المالية، والبنك المركزي، وتختص اللجنة بإعداد الدراسات والمقترحات، واقتراح ومتابعة تنفيذ خطة العمل، والتواصل مع كافة الأطراف ذات الصلة.
ويتبع الأمانة الفنية للمجموعة الوزارية تشكيل 4 مجموعات عمل، المجموعة الأولى تختص بصياغة السياسات والأطر التشريعية، والتي تستهدف مناقشة ودراسة ما يُرفع إليها من تكليفات، وتقديم المشورة ورفع التوصيات والمقترحات للعرض على المجموعة الوزارية، كما تعمل المجموعة على ضمان توافق السياسات والأطر التشريعية الحكومية مع متطلبات دعم نمو الشركات الناشئة، وتعزيز ريادة الأعمال، بما يكفل توفير البيئة التشريعية الملائمة لتشجيع الاستثمار والابتكار في هذا القطاع.
وتختص المجموعة الثانية بالتنسيق بين المبادرات والمشروعات الخاصة بالشركات الناشئة، بهدف تعزيز النظام البيئي لريادة الأعمال، عن طريق التنسيق بين الجهود الحكومية للوصول إلى أقصى استفادة من الموارد المتاحة، بينما تهدف المجموعة الثالثة إلي دعم الوصول إلى الأسواق العالمية مع الاحتفاظ بالمواهب، وتمكين الشركات الناشئة من التوسع عالميًا والوصول إلى الأسواق الدولية.
وتختص المجموعة الرابعة بربط الشركات الناشئة بالتحديات التنموية المُلحة، من أجل تعزيز مساهمتها بشكل أكثر فاعلية فى القطاعات الواعدة للاقتصاد المصري، وإتاحة الحوافز والبرامج التى تُشجع الشركات على الدخول في قطاعات مثل السياحة والزراعة والصناعة.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان