تجنبا للخسائر الفادحة.. "المصري للتأمين" يستعرض الاتجاهات الحديثة للحد من أخطار الكوارث الطبيعية
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
يستعرض الاتحاد المصري للتأمين برئاسة دكتور علاء الزهيري، في نشرته الأسبوعية، أهم ما ورد بالتقرير التي أصدرته شركة AON في بداية عام 2024 بعنوان ”Climate and Catastrophe Insight والذي يحلل أهم المخاطر الطبيعية العالمية التي وقعت في عام 2023 لتحديد المخاطر و تأثير تغير المناخ على البشر والاقتصاد الاجتماعي للدول.
وأشارت النشرة إلى أن صناعة التأمين تلعب دورًا حاسمًا في مساعدة الأفراد والشركات والحكومات على التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من تأثيره وتمكين الانتقال من الطاقة البنية إلى الطاقة الخضراء. و خلال هذا التحول تظهر الكثير من المخاطر و كذلك فرص النمو.
وقد أفاد التحليل الذي أجرته مجموعة Aon للاستراتيجية والتكنولوجيا (STG) أن هناك نمو محتمل في حجم أقساط التأمين بحلول عام 2030 يتجاوز 20 مليار دولار نتيجة لظهور العديد من الاتجاهات البيئية الكبرى، و هي الاتجاهات التي تشكل المشهد المستقبلي وتحفز الطلب المحتمل على التأمين.
ويرتبط حوالي ربع الاتجاهات التي حددتها مجموعة Aon للاستراتيجية والتكنولوجيا بالعوامل البيئية، بما في ذلك التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره والانتقال إلى الطاقة الخضراء والتنوع البيولوجي.
ومن الممكن أن يؤدي التأمين على تطوير بنية تحتية مرنة، و التوسع في استخدام الكهرباء كمصدر نظيف للطاقة، واحتجاز الكربون وتخزينه وإيقاف تشغيل الأصول كثيفة الكربون، إلى توليد إجمالي أقساط تأمين تتراوح بين 8 مليار دولار إلى 25 مليار دولار.
وأظهر التقرير أن خسائر التأمين العالمية الناجمة عن الكوارث الطبيعية في عام 2023 قدرت بنحو 118 مليار دولار، ولم تتم تغطية سوى نحو 31 % من الخسائر الاقتصادية العالمية عن طريق التأمين الخاص أو العام، و تسببت العديد من الكوارث الكبرى في جميع أنحاء العالم في أضرار كبيرة غير مؤمن عليها، مما اضطر الحكومات المحلية إلى تحمل تغطية تكاليفها.
كما أفادت النشرة أن أكبر خسارة وقعت عام 2023 ترجع إلى الجفاف الموسمي في الولايات المتحدة، حيث تجاوز إجمالي مدفوعات التأمين على المحاصيل 6.5 مليار دولار. وجاءت سلسلة الزلازل في تركيا وسوريا في المرتبة الثانية حيث تسببت فيما يقرب من ربع الخسائر الاقتصادية التي وقعت في عام 2023 . كما أدى التأثير واسع النطاق لتلك الزلازل على الممتلكات والبنية التحتية إلى أضرار مباشرة تزيد عن 90 مليار دولار، مما يجعلها الكارثة الطبيعية الأكثر تكلفة المسجلة في التاريخ الحديث في كل من تركيا وسوريا والشرق الأوسط ومنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بأكملها. كما أدت إلى خسائر كبيرة لشركات التأمين العامة والخاصة في تركيا.
و أدى حريق الغابات المدمر الذي ضرب هاواي في أغسطس إلى خسائر مؤمن عليها قدرها 3.5 مليار دولار - مما يجعلها واحدة من أكثر ثمانية حرائق غابات تكلفة على الإطلاق.
التأمين المعياري و دوره في سد فجوة الحماية التأمينية
تعتبر فجوة الحماية التأمينية نقطة مرجعية حاسمة لصناعة التأمين ، لأنها توضح الضعف المالي للمجتمعات وتوفر الفرصة لتحديد الحاجة إلى حلول جديدة.
و قد بلغت فجوة الحماية التأمينية 69% في عام 2023، مما يعني أن هناك العديد من المعرضين للمخاطر ما زالوا يواجهون تحديات في العثور على تغطية كافية لتعرضاتهم للكوارث الطبيعية.
و يعد التأمين المعياري حلاً مبتكرًا ومباشرًا، ومناسبًا تمامًا للأحداث الكارثية ، بما في ذلك الفيضانات والزلازل والعواصف والأعاصير وحرائق الغابات، وغيرها من المخاطر.
ففي عام 2023، ساعدت تعويضات التأمين المعياري الحكومات المحلية على التغلب على آثار الكوارث الطبيعية. فعلى سبيل المثال، قام مرفق التأمين ضد مخاطر الكوارث في منطقة البحر الكاريبي بتقديم مبلغ 2.9 مليون دولار لأنتيغوا وبربودا و0.5 مليون دولار لجزر فيرجن البريطانية استجابة للعاصفة الاستوائية فيليب؛ بالإضافة إلى 1.5 مليون دولار لسانت كيتس ونيفيس استجابة لإعصار تامي.
ويري الاتحاد ان تغير المناخ يعد أحد أهم التحديات التي تواجه العالم اليوم، مع ما يترتب على ذلك من آثار خطيرة على الأمن الغذائي وسبل العيش والنمو الاقتصادي. وتؤدي زيادة تواتر وشدة الأحداث المناخية القاسية مثل الجفاف الشديد والفيضانات والأعاصير المدارية إلى حالات مزعزعة للاستقرار وتسبب خسائر واسعة النطاق في سبل العيش والممتلكات في العديد من دول العالم، مما يؤدي إلى التأثير سلباً على مكاسب التنمية، ودفع المزيد من الأسر إلى الفقر.
و يحرص الاتحاد من خلال النشرات الأسبوعية التى يصدرها على إطلاع سوق التأمين على الاتجاهات العالمية الحديثة فى كافة النواحى المتعلقة بصناعة التأمين والمخاطر المرتبطة بها وذلك حتى يتسنى للسادة العاملين في صناعة التأمين بحث تلك المخاطر ووضع الآليات الفنية اللازمة لمعالجتها بما يساهم فى نجاح سوق التأمين فى القيام بالدور المنوط به والمساهمة فى دعم الاقتصاد الوطنى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الخسائر الاقتصادية صناعة التأمين الاتحاد المصري للتأمين الزلازل الحماية التأمينية الفيضانات تغير المناخ ملیار دولار تغیر المناخ العدید من فی عام 2023
إقرأ أيضاً:
بالأرقام | تعرف إلى نصيب الدول العربية من رسوم ترامب وحجم التجارة مع أمريكا
فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، حزمة من الرسوم الجمركية على جميع دول العالم، ردا على رسوم تفرضها هذه الدول على الواردات من الولايات المتحدة الأمريكية، ولم تكن الدول العربية بمنأى عن قرار ترامب.
وردا على رسوم متفاوتة تفرضها الدول العربية على الواردات الأمريكية، فرضت واشنطن رسوماً جمركية بنسبة 10% على الواردات القادمة من عدة دول عربية، تشمل الإمارات، ومصر، والسعودية، والمغرب، وسلطنة عُمان، والبحرين، وقطر، ولبنان، والسودان، واليمن، والكويت.
وحظيت دول عربية أخرى بتعرفة جمركية مرتفعة حيث بلغت 20% على الأردن، و28% على تونس، و30% على الجزائر، و31% على ليبيا، و39% على العراق، في حين كانت سوريا الأكثر تأثراً برسوم جمركية بلغت 41%.
وتشكل هذه الرسوم عبئاً إضافياً على الصادرات العربية إلى الأسواق الأمريكية، مما يثير مخاوف من تأثيرها على حركة التجارة والاستثمارات.
إجمالي التجارة مع الدول العربية
وبحسب مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة، فقد بلغ إجمالي تجارة السلع الأمريكية مع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ما يُقدر بنحو 141.7 مليار دولار أمريكي في عام 2024.
وبلغت صادرات السلع الأمريكية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2024 ما قيمته 80.4 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 5.8% (4.4 مليار دولار أمريكي) عن عام 2023.
وبلغ إجمالي واردات السلع الأمريكية من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 61.3 مليار دولار أمريكي في عام 2024، بانخفاض قدره 1.6% (1.0 مليار دولار أمريكي) عن عام 2023.
وبلغ فائض تجارة السلع الأمريكية مع الشرق الأوسط 19.1 مليار دولار أمريكي في عام 2024، بزيادة قدرها 39.8% (5.4 مليار دولار أمريكي) عن عام 2023.
الجزائر
بلغ إجمالي تجارة السلع الأمريكية مع الجزائر ما يُقدر بنحو 3.5 مليار دولار أمريكي في عام 2024. وبلغت صادرات السلع الأمريكية إلى الجزائر مليار دولار أمريكي في عام 2024، بانخفاض قدره 15.5% (186.1 مليون دولار أمريكي) عن عام 2023.
وبلغ إجمالي واردات السلع الأمريكية من الجزائر 2.5 مليار دولار أمريكي في عام 2024، بانخفاض قدره 18.7% (567.5 مليون دولار أمريكي) عن عام 2023. وبلغ عجز تجارة السلع الأمريكية مع الجزائر 1.4 مليار دولار أمريكي في عام 2024، بانخفاض قدره 20.9% (381.3 مليون دولار أمريكي) عن عام 2023.
مصر
بلغ إجمالي تجارة السلع الأمريكية مع مصر ما يُقدر بنحو 8.6 مليار دولار أمريكي في عام 2024. وبلغت صادرات السلع الأمريكية إلى مصر في عام 2024 ما قيمته 6.1 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 36.0% (1.6 مليار دولار أمريكي) عن عام 2023.
وبلغ إجمالي واردات السلع الأمريكية من مصر 2.5 مليار دولار أمريكي في عام 2024، بزيادة قدرها 6.7% (159.1 مليون دولار أمريكي) عن عام 2023. وبلغ فائض تجارة السلع الأمريكية مع مصر 3.5 مليار دولار أمريكي في عام 2024، بزيادة قدرها 69.4% (1.5 مليار دولار أمريكي) عن عام 2023.
الأردن
إجمالي تجارة السلع الأمريكية مع بلغت قيمة صادرات السلع الأمريكية إلى الأردن 5.4 مليار دولار أمريكي في عام 2024.
وبلغت قيمة صادرات السلع الأمريكية إلى الأردن 2 مليار دولار أمريكي في عام 2024، بزيادة قدرها 30.9% (479.5 مليون دولار أمريكي) عن عام 2023.
وبلغ إجمالي واردات السلع الأمريكية من الأردن 3.4 مليار دولار أمريكي في عام 2024، بزيادة قدرها 15.4% (448.4 مليون دولار أمريكي) عن عام 2023.
وبلغ عجز تجارة السلع الأمريكية مع الأردن 1.3 مليار دولار أمريكي في عام 2024، بانخفاض قدره 2.3% (31.1 مليون دولار أمريكي) عن عام 2023.
وبحسب دائرة الإحصاءات الأردنية، تشمل الصادرات إلى الولايات المتحدة، الألبسة، والأسمدة، والمنتجات الكيمياوية، والمستحضرات الصيدلانية، والحلي والمجوهرات، ومنتجات تكنولوجيا المعلومات، والمنتجات الغذائية والحيوانية.
الكويت
وبلغ إجمالي تجارة السلع الأمريكية مع الكويت 4.1 مليار دولار أمريكي في عام 2024. وبلغت صادرات السلع الأمريكية إلى الكويت 2.4 مليار دولار أمريكي في عام 2024، بانخفاض قدره 14.7% (417.3 مليون دولار أمريكي) عن عام 2023.
وبلغ إجمالي واردات السلع الأمريكية من الكويت 1.6 مليار دولار أمريكي في عام 2024، بانخفاض قدره 2.4% (40.5 مليون دولار) عن عام 2023. بلغ فائض تجارة السلع الأمريكية مع الكويت 768.2 مليون دولار في عام 2024، بانخفاض قدره 32.9% (376.8 مليون دولار) عن عام 2023.
ليبيا
بلغ إجمالي تجارة السلع الأمريكية مع ليبيا حوالي 2 مليار دولار في عام 2024.
وبلغت صادرات السلع الأمريكية إلى ليبيا في عام 2024 ما قيمته 567.2 مليون دولار، بزيادة قدرها 27.1% (121 مليون دولار) عن عام 2023. وبلغ إجمالي واردات السلع الأمريكية من ليبيا 1.5 مليار دولار في عام 2024، بانخفاض قدره 4.6% (70.6 مليون دولار) عن عام 2023.
وبلغ عجز تجارة السلع الأمريكية مع ليبيا 898.3 مليون دولار في عام 2024، بانخفاض قدره 17.6% (191.6 مليون دولار) عن عام 2023.
المغرب
إجمالي تجارة السلع الأمريكية مع المغرب بلغت قيمة صادرات السلع الأمريكية إلى المغرب 5.3 مليار دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 37.3% (1.4 مليار دولار) عن عام 2023.
وبلغ إجمالي واردات السلع الأمريكية من المغرب 1.9 مليار دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 12.3% (208.3 مليون دولار) عن عام 2023. وبلغ فائض تجارة السلع الأمريكية مع المغرب 3.4 مليار دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 57.1% (1.2 مليار دولار) عن عام 2023.
سلطنة عمان
بلغ إجمالي تجارة السلع الأمريكية مع عُمان 3.3 مليار دولار في عام 2024. وبلغت صادرات السلع الأمريكية إلى عُمان 2 مليار دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 5.1% (94.9 مليون دولار) عن عام 2023.
وبلغ إجمالي واردات السلع الأمريكية من عُمان 1.3 مليار دولار في عام 2024، بانخفاض قدره 20.2%. (334.9 مليون دولار) مقارنةً بعام 2023. وبلغ فائض تجارة السلع الأمريكية مع عُمان 634.3 مليون دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 210.1% (429.8 مليون دولار) مقارنةً بعام 2023.
قطر
بلغ إجمالي تجارة السلع الأمريكية مع قطر ما يُقدر بـ 5.6 مليار دولار في عام 2024. وبلغت صادرات السلع الأمريكية إلى قطر في عام 2024 ما قيمته 3.8 مليار دولار، بانخفاض قدره 18.3% (850.8 مليون دولار) مقارنةً بعام 2023.
وبلغ إجمالي واردات السلع الأمريكية من قطر 1.8 مليار دولار في عام 2024، بانخفاض قدره 10.3% (210.3 مليون دولار) مقارنةً بعام 2023.
وبلغ فائض تجارة السلع الأمريكية مع قطر ملياري دولار في عام 2024، بانخفاض قدره 24.5% (640.5 مليون دولار) مقارنةً بعام 2023.
السعودية
بلغ إجمالي تجارة السلع الأمريكية مع المملكة العربية السعودية ما يُقدر بـ 25.9 مليار دولار أمريكي في عام 2024. بلغت صادرات السلع الأمريكية إلى المملكة العربية السعودية في عام 2024 ما قيمته 13.2 مليار دولار أمريكي، بانخفاض قدره 4.8% (670.1 مليون دولار أمريكي) عن عام 2023.
وبلغ إجمالي واردات السلع الأمريكية من المملكة العربية السعودية 12.7 مليار دولار أمريكي في عام 2024، بانخفاض قدره 19.9% (3.2 مليار دولار أمريكي) عن عام 2023.
وبلغ فائض تجارة السلع الأمريكية مع المملكة العربية السعودية 443.3 مليون دولار أمريكي في عام 2024، بزيادة قدرها 121.6% (2.5 مليار دولار أمريكي) عن عام 2023.
وبحسب الهيئة العامة للإحصاء، تصدر المملكة إلى الولايات المتحدة الوقود والزيوت والشموع المعدنية والأسمدة، والمنتجات الكيمياوية العضوية، ومنتجات الصناعة الكيماوية، والآلات، والأجهزة الآلية، والمعدات الكهربائية وأجزاؤها، ومعدات النقل وأجزاؤها.
تونس
بلغ إجمالي تجارة السلع الأمريكية مع تونس ما يُقدر بنحو 1.6 مليار دولار أمريكي في عام 2024. وبلغت صادرات السلع الأمريكية إلى تونس في عام 2024 ما قيمته 503.6 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 8.9% (49.4 مليون دولار أمريكي) عن عام 2023.
وبلغ إجمالي واردات السلع الأمريكية من تونس 1.1 مليار دولار أمريكي في عام 2024، بزيادة قدرها 30.4% (261.7 مليون دولار) مقارنةً بعام 2023. بلغ عجز تجارة السلع الأمريكية مع تونس 619.6 مليون دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 100.8% (311.1 مليون دولار) مقارنةً بعام 2023.
وتصدر تونس بشكل رئيس التمور وزيت الزيتون إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
الإمارات
بلغ إجمالي تجارة السلع الأمريكية مع الإمارات العربية المتحدة 34.4 مليار دولار في عام 2024. وبلغت صادرات السلع الأمريكية إلى الإمارات 27.0 مليار دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 8.5% (2.1 مليار دولار) مقارنةً بعام 2023. وبلغ إجمالي واردات السلع الأمريكية من الإمارات 7.5 مليار دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 12.9% (854.7 مليون دولار) مقارنةً بعام 2023.
وبلغ فائض تجارة السلع الأمريكية مع الإمارات 19.5 مليار دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 6.9% (1.3 مليار دولار) مقارنةً بعام 2023.
البحرين
بلغ إجمالي تجارة السلع الأمريكية مع البحرين ما يُقدر بنحو 2.9 مليار دولار أمريكي في عام 2024. وبلغت صادرات السلع الأمريكية إلى البحرين 1.6 مليار دولار أمريكي في عام 2024، بانخفاض قدره 1.8% (29.4 مليون دولار أمريكي) عن عام 2023.
وبلغ إجمالي واردات السلع الأمريكية من البحرين 1.2 مليار دولار أمريكي. مليار دولار أمريكي في عام 2024، بزيادة قدرها 3.3% (38.4 مليون دولار أمريكي) عن عام 2023.
وبلغ فائض تجارة السلع الأمريكية مع البحرين 441.9 مليون دولار أمريكي في عام 2024، بانخفاض قدره 13.3% (67.8 مليون دولار أمريكي) عن عام 2023.
وتعتبر البحرين إلى جانب الإمارات من أكبر مصدري الألمنيوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
ما الحل؟
يكمن الحل أمام الدول العربية من أجل تجنب الرسوم الجمركية الأمريكية، بإعفاء الواردات من الولايات المتحدة من أي جمارك أو رسوم، أملا في أن تعفي واشنطن بضائعها من الجمارك.
أول المبادرين في المنطقة كان دولة الاحتلال الإسرائيلي، حيث قالت حكومة الاحتلال إنها ستلغي جميع الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية.
لكن البيانات تظهر أن واشنطن فرضت رسوما بقيمة 17% على دولة الاحتلال كون القرار الإسرائيلي لم يدخل حيز التنفيذ بعد، فيما تفرض تل أبيب رسوما بقيمة 33% على البضائع الواردة من الولايات المتحدة.
وقال رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو: "اليوم ألغينا جميع الرسوم الجمركية المفروضة على منتجات من الولايات المتحدة، أكبر شريك تجاري لإسرائيل (...) إلغاء الرسوم الجمركية على البضائع الأمريكية هو خطوة إضافية في السياسة التي قادتها حكوماتي منذ عقد من الزمن في فتح السوق أمام المنافسة".
والولايات المتحدة هي أكبر شريك تجاري لإسرائيل وأقرب حليف لها، وبلغت قيمة التجارة الثنائية 34 مليار دولار في عام 2024.
ووقعت إسرائيل والولايات المتحدة اتفاقية تجارة حرة قبل 40 عاما، ونحو 98 بالمئة من السلع الواردة من الولايات المتحدة معفاة من الضرائب.