بقلم: تاج السر عثمان
١
كل يوم يمر على الحرب اللعينة تشهد البلاد المزيد من تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والنقص في الأنفس الثمرات، وتزايد خطر بيع أصولها وتمزيق وحدتها، وانكماش الاقتصاد والنقص في الايرادات، وتدمير البنيات التحتية والمصانع والأسواق والبنوك ومواقع الإنتاج الصناعي والزراعي والخدمي والابادة الجماعية والعنف الجنسي، مما يتطلب وقف الحرب لمنع المزيد من التدهور.
٢
في الموتمر الصحفي الأخير له في بورتسودان أقر وزير المالية جبريل ابراهيم بارهاق الحرب للبلاد والارتفاع الجنوني في الأسعار والخدمات حتى أصبحت الدولة على وشك الافلاس، كما أشار الى:
الانخفاض الكبير للجنية إلى أكثرمن 100%، حيث كان سعر صرف الدولار الواحد يُعادل 570 جنيهًا قبل الحرب والآن يزيد عن 1.200 جنيهًا.
التزامات الحرب العسكرية تزداد كل يوم وهي بالعملة الصعبة، وفشلنا في التحكم في سعر الصرف.
الطلب العالي على العملات الأجنبية أدى إلى انخفاض قيمة العملية المحلية، والدول رفضت تدينا قروض ومنح وديون.
الحكومة تشتري العملات الحرة من السوق السوداء ولذلك الدولار كل يوم زايد والجنية راقد.
انخفاض إيرادات الدولة 80% ونجاذف عشان نوفي بتغطية المجهود الحربي.
كتائب البراء أدرجت ضمن بنود موازنة العام الجاري وهم إخواننا وسادين في الثقور وسنلبي احتياجاتهم.
ستتجه الدولة لبيع الاصول التي تمتلكها من أراضي زراعية لدول الجوار عشان نغطي تكاليف الحرب وندحر التمرد.
هناك عدم تعاون من المؤسسات الدولية معنا، وسنزيد الايرادات عبر فرض مزيد من الجمارك والضرائب وسنتجه للمغتربين والمهاجرين لتمويل المجهود الحربي..
٣
لكن بدلا من التوجه قدما لوقف الحرب التي ارهقت البلاد وأدت لنزوح الملايين ومقتل وجرح الآلاف من الأشخاص والابادة الجماعية في غرب دارفور اضافة لحالات الاغتصاب والمآسي الانسانية بعدم فتح المسارات الآمنة لوصول الإغاثة والدواء للمتضررين، يبشرنا جبريل ابراهيم بالمزيد من الخراب بالصرف على الحرب والصرف على مليشيات الإسلامويين مثل: البراء والمزيد من السير في سياسات النظام البائد التي أدت للأزمة والثورة مثل بيع أصول البلاد، والمزيد من فرض الضرائب والجبايات لتمويل الحرب، بعد أن رفضت الدول تقديم قروض لهم.
هذا فضلا عن عدم شرعية الحكومة، فهي لاتملك الحق في التصرف في بيع أصول وأراضي البلاد، فقد حاولت حكومة انقلاب ٢٥ أكتوبر 2021 منح ميناء "ابوعمامة"علي البحر الأحمر ومشروع الهواد الزراعى للامارات ووجدت مقاومة جماهيرية كبيرة.
بالتالي مهم مواصلة المعركة في اوسع تحالف لوقف الحرب واسترداد الثورة ، ومنع الافلات من العقاب ونهب وبيع أصول البلاد. وحل كل المليشيات (دعم سريع ومليشيات الكيزان وجيوش الحركات) وقيام الجيش القومي المهني الموحد، وضم كل شركات الجيش والأمن والشرطة والأمن والدعم السريع لولاية وزارة المالية والحفاظ على وحدة البلاد المهددة باستمرار الحرب التي تعني المزيد من الخراب والافقار والمجاعات التي تهدد ٢٥ مليون سوداني حسب بيانات الأمم المتحدة. ومواصلة تمتين التحالف الواسع لوقف الحرب حتى تحقيق أهداف الثورة ومهام الفترة الانتقالية.
alsirbabo@yahoo.co.uk
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: بیع أصول
إقرأ أيضاً:
27 أبريل.. تاريخ يمني خطفه الانقلابيون ومزقته مشاريع الخارج
في الـ27 من أبريل، سجّل اليمن منعطفاً تاريخياً بإطلاق تجربة ديمقراطية ناشئة، عكست طموح شعبه إلى تأسيس دولة حديثة تقوم على إرادة المواطن والمؤسسات، غير أن التجربة الوليدة وُوجهت مبكراً بأمواج مضادة، غذّتها قوى داخلية مرتبطة بمشاريع إقليمية، رأت في صعود الديمقراطية تهديداً لمصالحها. ولذا سرعان ما وجد نفسه هدفًا لمؤامرات الداخل والخارج، حيث تكالبت عليه مشاريع إقليمية وأذرع محلية لا تؤمن بالديمقراطية إلا وسيلةً للوصول إلى السلطة، فعاثت في البلاد فوضى وانقلاباً وحرباً لا تزال تدمي اليمنيين حتى اليوم.
أكد محللون سياسيون، أن يوم الـ27 من أبريل محطة فارقة في تاريخ اليمن الحديث، حيث تجسدت فيه إرادة الشعب اليمني في ممارسة حقه الديمقراطي عبر انتخاب ممثليه بحرية، وهو اليوم الذي كرّس بداية تجربة ديمقراطية ناشئة في محيط إقليمي مضطرب.
ففي هذا اليوم من العام 1993، جرت أول انتخابات نيابية تعددية، مثّلت نقطة انطلاق لمشروع بناء دولة المؤسسات والقانون، ورسخت مبادئ التداول السلمي للسلطة وحرية التعبير، وفق ما نصت عليه وثائق الوحدة اليمنية ودستور 1990.
ويتفق المحللون ومراقبون دوليون، أن النظام اليمني -آنذاك- أرسى أسساً قوية للديمقراطية من خلال السماح بتعدد الأحزاب السياسية وتكريس الحريات العامة، وهو ما اعتُبر تقدماً نادراً في بيئة عربية لم تكن قد شهدت موجات ديمقراطية مشابهة.
وأشاروا، في حديثهم لوكالة خبر، إلى أن هذا المسار أزعج قوى دولية وإقليمية كانت ترى في اليمن الناشئ تهديداً لمشاريعها في المنطقة، مما دفعها إلى تحريك أذرعها داخل البلاد، مستغلة جماعات مثل الإخوان المسلمين "فرع اليمن"، ومليشيا الحوثي المدعومة من إيران، في محاولات دؤوبة لإجهاض الحلم الديمقراطي عبر إثارة الأزمات وتغذية الصراعات الداخلية.
افتعال الأزمات وتخطيط للانقلاب
مع نهاية العقد الأول من الألفية الجديدة، تضاعفت محاولات تلك الجماعات لإرباك المشهد السياسي في البلاد، مستخدمة سلاح الاحتجاجات والانقلابات الناعمة.
وتجلت تلك المؤامرات بوضوح في أحداث عام 2011، حيث شهدت البلاد احتجاجات قادتها أطراف متحالفة مع جماعة الإخوان ومليشيا الحوثي، بحجة الإصلاحات السياسية، بينما كان الهدف الحقيقي تفكيك المؤسسة العسكرية وإضعاف الدولة، تمهيداً للسيطرة عليها بالقوة، كما توثق شهادات عدد من قادة الدولة حينها.
تفكك الجيش الرسمي، الذي مثّل حصن الجمهورية، فتح الطريق أمام مليشيا الحوثي للانقضاض على مؤسسات الدولة بقوة السلاح، عبر انقلاب 21 سبتمبر/ أيلول 2014، بدعم مباشر من إيران.
هذا الانقلاب لم يكن سوى تتويج لمسار طويل من التخريب الداخلي، خططت له قوى لا تحظى بقبول شعبي حقيقي، كما أكد محللون سياسيون وعسكريون يمنيون، ولذا لم تجد وسيلة للوصول إلى السلطة سوى عبر الخراب والدمار.
حرمان ديمقراطي وانهيار دولة
ومنذ ذلك الحين، استمرت المليشيا المدعومة من إيران والإخوان المسلمين في تنفيذ أجندتها الخارجية على حساب تطلعات الشعب اليمني، حيث تم قمع الحريات ومصادرة الحياة السياسية بالكامل، علاوة على أن المليشيا الحوثية أُغلقت مقرات الأحزاب المعارضة، وكممت الأفواه، وصادرت الصحف والقنوات الإعلامية، وتحول اليمن إلى ساحة صراع، ضاعت فيها أبسط حقوق المواطنين في التعبير والاختيار الحر، وفق ما رصدته تقارير منظمات حقوقية محلية ودولية.
ولم تتوقف الأمور عند هذا الحد، بل أدى غياب الدولة المركزية إلى ظهور تشكيلات عسكرية متعددة، كل منها يخوض معتركاً خاصاً مناوئاً للآخر، مما زاد من تعقيد المشهد وأطاح بأي أمل لاستعادة مسار ديمقراطي سليم.
وفي ظل هذا التشظي، تستمر معاناة اليمنيين، المحرومين اليوم من أبسط حقوقهم التي احتفلوا بها ذات 27 أبريل، عندما كانوا يحلمون بدولة مدنية ديمقراطية، سُرقت منهم في وضح النهار.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الأحد 27 أبريل 2025