طرحت الهيئة العامة للموانئ، تحديثًا للائحة العامة للتراخيص والتصاريح، للأشخاص ذوو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المستفيدين من خدمات تشغيل الموانئ.
وحددت الهيئة 8 شروط لتراخيص ”الخدمات البحرية“، و”ترخيص تركيب وصيانة المساعدات الملاحية“، و”بناء وإصلاح السفن“، وترخي، و7 إلتزامات للمرخص له، حيث اشترطت سداد 10 آلاف ريال سعودي عن كل ترخيص جديد أو عند تجديد الترخيص، مع إلزام طالب الترخيص بتقديم وثيقة تأمين ضد المسؤولية تغطي النشاط المرخص له، على أن يتم تحديد مبلغ التغطية التأمينية من خلال الهيئة عند تقديم طلب الترخيص.


أخبار متعلقة يواكب الأحدث.. وزارة العدل تتوج بجائزة صناعة المحتوىبنسبة 100%.. التأمينات الاجتماعية تطلق مبادرة الإعفاء من الغراماتشروط الترخيص
وأكدت الهيئة العامة للموانئ أن شروط الترخيص تتمثل في اسم المتقدم للترخيص وعنوانه الوطني، رقم هوية المفوض أو المدير والمرتبط بالسجل التجاري للمنشأة، رقم السجل التجاري ساري المفعول، وشهادة تسجيل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بالإضافة إلى شهادات الخبرة للمديرين التنفيذيين والمشرفين.
وألزمت طالب الترخيص بتزويد الهيئة بملف تعريفي للمنشأة يتضمن دليل التشغيل، وتفصيل ألية العمل وقوائم المعدات التي سيتم استخدامها لتقديم الخدمات مصنفة من جهة معتمدة وخطة الطوارئ، وكذلك شهادات الترخيص لجميع القاطرات والقوارب المستخدمة.
وتتضمن الشروط أيضًأ تزويد الهيئة ببيانات طاقم القطر/الإرشاد المرخص لهم والمعتمدين من الهيئة والجهات ذات العلاقة.
وشددت على الإلتزام بكافة التعليمات والأنظمة والسياسات والتعاميم والمعاهدات والاتفاقيات الدولية المنضمة إليها المملكة، وتوفير المعدات والأدوات اللازمة لممارسة النشاط، والالتزام بتطبيق معايير الأمن، والسلامة، والصحة، والبيئة.
وأكدت على أنه عند قيام المرخص له بأعمال انشائية على أملاك الهيئة أو تسليم الهيئة للمرخص له لمنشأة ثابته يتم تسليمها بحاله جيدة وسليمة إلى الهيئة أو إزالتها وذلك عند إلغاء الترخيص لأي من الأسباب الواردة في اللائحة العامة للتراخيص والتصاريح أو عند انتهاء الترخيص.
وألزمت المرخص له بتقديم قائمة سنوية بالأسعار وأي تعديلات على الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الهيئة، عدم استخدام الترخيص في غير الغرض المرخص به، وتزويد الهيئة بأي معلومات أو بيانات أو مستندات تطلبها عبر الأنظمة الالكترونية التي تحددها خلال مدة سريان الترخيص، امتثال المرخص له لكافة الاشتراطات.
وحددت صلاحية التراخيص، والتي تمتد لـ 12 شهرا ميلاديا، فيما أكدت على التعامل بوسائل الدفع الإلكترونية المعتمدة في المملكة العربية السعودية «نظام سداد».

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: الدمام بناء السفن

إقرأ أيضاً:

مدبولي: الهيئة القضائية المصرية لها تاريخ عميق تأصلت فيه العدالة

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن اعتزازه بالمشاركة في حفل إطلاق النيابة العامة «استراتيجية النيابة العامة للتدريب» والمنعقدة بمقر النائب العام، مشددًا على أن هذا الصرح القضائي الذي طالما كان ممثلا بشرف ونزاهة عن الهيئة القضائية المصرية ذات التاريخ العميق الذي تأصلت فيه العدالة كفلسفة حياة منذ آلاف السنين.

وأضاف «مدبولي» خلال كلمته في الحفل، الذي أذاعته قناة «إكسترا نيوز» الفضائية: «إن تجمعنا اليوم لا يعبر فقط عن أن مؤسسة مصرية عريقة كالنيابة العامة تسعى للتطوير والنهوض بمستوى كوادرها، بل إن العبرة من وجودنا هنا اليوم قد تتجاوز أهدافها ومدلولاتها إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير».

وأوضح أن هذا الحدث يعكس التناغم التام بين كافة مؤسسات الدولة، بما فيها المؤسسات المستقلة، وفي ظل احترام مبدأ الفصل بين السلطات وسيادة القانون، تحت مظلة واحدة وهي رؤية مصر 2030 ومبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «بداية جديدة من أجل الإنسان المصري».

مقالات مشابهة

  • "المعاشات" توضح شروط شمول المؤمن عليه وخضوع جهات العمل لقوانين الهيئة
  • مدبولي: الهيئة القضائية المصرية لها تاريخ عميق تأصلت فيه العدالة
  • لتحسين الخدمات.. "البلديات" تستطلع شروط مراكز بيع المركبات الملغى تسجيلها
  • عاجل - لتحسين الخدمات.. "البلديات" تستطلع شروط مراكز بيع المركبات الملغى تسجيلها
  • شهادات مزورة وكيان وهمي.. حبس متهمة بالنصب والاحتيال بالجيزة
  • ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط
  • رئيس نفانتيا الإسبانية يؤكد للسيسي اهتمام الشركة بالاستثمار بمصر في مجال بناء السفن والطاقة
  • للاستثمار بمصر.. رسائل طمأنة من السيسي لكبري الشركات الإسبانية في بناء السفن والطاقة والفنادق والسفر
  • الرئيس السيسي يلتقي رئيس شركة أسبانية تعمل في بناء السفن وصيانتها
  • الهيئة العامة للاعتماد وجامعة الدول العربية تبحثان سبل تعزيز جودة الخدمات الصحية