الدورة 100 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية تعلن الدعم الكامل للقضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
شارك وزير العمل حسن شحاتة ،اليوم السبت،بالقاهرة،في اجتماعات الدورة رقم 100 لمنظمة العمل العربية ،التابعة لجامعة الدول العربية ،والتي تضم في عضويتها أطراف العمل الثلاثة العرب ،من وزارات عمل ،وأصحاب أعمال وعمال..يشار إلى أن أبرز المشاركين في الفعاليات، الوزير المفوض د. رائد علي صالح الجبوري مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية جامعة الدول العربية،ونصري ابو جيش وزير العمل الفلسطيني، والأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب السيد جمال القادري.
وأكد الوزير حسن شحاتة في تصريحات صحفية على أن العمل العربي المشترك هو هدف من أهداف الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي،رئيس الجمهورية ،الذي يوجه دائما بدعم ومساندة كل تعاون وتواصل مع الأشقاء العرب لمواجهة كافة التحديات الراهنة ..وأوضح :"مصر طامحة وراغبة، دائما في تحقيق شراكة مستمرة وفعلية، فيما بين دولنا العربية ،على أرضية ما يجمعنا من تاريخ مشترك،متطلعةً دائما نحو مستقبل أكثر ازدهارًا في سياق أوسع من العمل الجماعي،والحوار الإجتماعي ،والإستفادة من ثرواتنا الطبيعية والبشرية في عملية التنمية التي نتطلع إليها جميعا، في إطار منظومة صلبة، وقادرة على مواجهة التحديات المشتركة، والأزمات الدولية المستجدة،خاصة وأن هذه التحديات والمتغيرات المتلاحقة ، تستدعى من "أمتنا العربية"، إعطاء العمل العربى المشترك أولوية، لتكون نموذجاً مشرفاً لحضارة عريقة قادرةً على الإستمرار في بناء المستقبل، والحفاظ على تراثها العريق،كما تستدعي الإسراع لتحقيق التكامل الاقتصادى العربى، والتحرك نحو وحدة الصف فى سبيل تحقيق التنمية الشاملة والنهوض والتطور والمعرفة والإبداع والإبتكار .."
وقال الوزير: إن مصر حريصة على العمل مع الشركاء العرب في التنمية ،والمساهمة في تطوير سُبل تعزيز آليات النهوض بالحوار الاجتماعي على المستويين الوطني والقومي كخيار إستراتيجي آمثل لتعزيز مقدرة الاقتصادات والمجتمعات العربية على الصمود ضد التحديات الراهنة التي يواجهها سوق العمل العربي والدولي ،جراء المتغيرات الراهنة،وكذلك التعاون الجاد في ملف "سياسات التعليم والتدريب المهني والتقني في ظل التحول الرقمي "،والتأكيد على أن جودة التعليم من أهم مدخلات التنمية الاقتصادية، وأن الأمم لا تتقدم إلا بالتعليم القائم على الثورة العلمية التكنولوجية، وتَلقيِ التدريب اللازم والمناسب للحصول على عمل لائق ومستدام، ولتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، والذي يتضح فيه أن التعليم والتدريب التقني والمهني يلعب دوراً اساسياً في التأثير على الأهداف الأخرى مع ضرورة الأخذ بعين الإعتبار هذا الدور عند صياغة وتنفيذ السياسات لتحقيق الأهداف المرجوه منه، في ظل التطورات التكنولوجية السريعة والمتلاحقة التي يعيشها عالمنا اليوم، ولتمكين الشباب العربي من الحصول على فرص عمل لائقة..
واضاف الوزير أن مصر مساندة أيضا لكل تنسيق وتعاون عربي في كافة المحافل العربية والدولية بشأن قضايا العمل، لتوحيد الرؤية في كافة القضايا، والتعاون والشراكة لمواجهة تلك التحديات.. وعن القضية الفلسطينية قال الوزير :"إن مصر ستظل داعمة للشعب الفلسطينى وحقوقه المشروعة،في تحرير أرضه واستقلالها من الاحتلال الإسرائيلي، ومواجهة ممارساته العدوانية..فموقفها واضح من القضية الفلسطينية والأحداث في قطاع غزة ،وضد ممارسات الاحتلال ،وتدعو بشكل مستمر كافة الأطراف الدولية الرئيسية، ومجلس الأمن، لاسيما الدول التي تعيق قدرة المجلس عن المطالبة بوقف إطلاق النار، بتحمل المسئولية الإنسانية والأخلاقية والقانونية عن وقف الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، والضغط على إسرائيل للامتثال لأحكام القانون الدولي وتحمل مسئولياتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، ومحاسبة مرتكبي تلك الإنتهاكات..كما تؤكد مصر دائما على موقفها الراسخ المطالب بحتمية الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وضرورة إزالة كافة المعوقات التي تحول دون تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية بصورة كاملة ومستدامة إلى قطاع غزة، ورفض أية محاولات تستهدف تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم...
وفي ختام تصريحاته قال الوزير: أن انعقاد مجلس إدارة منظمة العمل العربية على أرض مصر ،وبحضور هذه الكوكبة من قادة العمل العربي من وزراء عمل،وممثلين عن أصحاب أعمال وعمال عرب، فرصة أيضا لكي نتوجه بخالص التهنئة إلى منظمة العمل العربية،إحدى المنظمات العربية المتخصصة التي تعمل في إطار جامعة الدول العربية،لإحتفالها مؤخرا ،وبالتحديد يوم الجمعة،الموافق 12 يناير 2024 الماضي، بالذكرى التاسعة والخمسين لتأسيسها، كأول منظمة عربية تعنى بمختلف قضايا العمل والعمال على الصعيد القومي، وتطبق نظام التمثيل الثلاثي، الذي يقوم على أساس اشتراك أصحاب الأعمال والعمال مع الحكومات في كل نشاطات وأجهزة المنظمة الدستورية والنظامية،حيث تسعى المنظمة منذ انطلاقها إلى تحقيق الأهداف النبيلة التى نص عليها الميثاق العربي للعمل ودستور المنظمة وفى مقدمتها تعزيز الحوار الاجتماعي الهادف والبًناء والمسؤول بين أطراف الإنتاج الثلاثة على المستويين الوطنى والقومي، وذلك بفضل تكوينها الثلاثي "حكومات – أصحاب الأعمال – عمال"، في كل نشاطاتها وأجهزتها الدستورية..
يشار إلى أن وفد من وزارة العمل شارك فعاليات الاجتماعات يضم :ايهاب عبدالعاطي المستشار القانوني للوزير ،ود.
رشا عبد الباسط ،رئيس الادارة المركزية للعلاقات الدولية ،وعبدالوهاب خضر المتحدث الرسمي ،والمستشار الاعلامي للوزير ،ودينا محمود عبد التواب باحث اول بالادارة العامة للمنظمات والاتفاقيات الدولية،وأحمد معروف مدير عام إدارة العلاقات الدولية ،وابراهيم سامي مدير مكتب الوزير...
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منظمة العمل العربیة قطاع غزة تقریر عن
إقرأ أيضاً:
مجلس التعاون الخليجي يؤكد دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن وجهود التوصل لحل سياسي شامل ''بيان ختامي''
أكد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدعم الكامل لمجلس القيادة الرئاسي، برئاسة فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي، لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، والتوصل إلى حل سياسي شامل، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله.
ورحّب المجلس الوزاري، باستمرار الجهود المخلصة التي تبذلها المملكة العربية السعودية، وسلطنة عُمان، والاتصالات القائمة مع كافة الأطراف اليمنية، لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق حل سياسي شامل ومُستدام في اليمن، وأهمية انخراط الحوثيين بإيجابية مع الجهود الدولية والأممية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام لتخفيف المعاناة عن أبناء الشعب اليمني.
وجدد المجلس الوزاري في البيان الختامي الصادر عن المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ163 الذي عُقد في مكة المكرمة، دعمه لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن هانز جروندبرج، للتوصل إلى الحل السياسي الشامل وفقاً للمرجعيات الثلاث..مشيداً بتمسك الحكومة اليمنية بتجديد الهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة في اليمن.
ودعا المجلس الوزاري، الأطراف اليمنية إلى التنفيذ الكامل للالتزام بمجموعة التدابير التي توصلت إليها والتي أعلن عنها المبعوث الأممي في 23 ديسمبر 2023م، شاملة تنفيذ وقف إطلاق نار شامل يشمل عموم اليمن، وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية، والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة.
وثمن جهود الأمم المتحدة، لاستمرار الهدنة القائمة منذ أبريل 2022م..داعياً إلى اتخاذ موقف حازم تجاه ممارسات الحوثيين التي تتعارض مع جهود الأمم المتحدة ودول المنطقة لإحلال السلام في اليمن.
كم عبر المجلس الوزاري في البيان الختامي، عن القلق البالغ إزاء استمرار تطورات الأحداث في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن..مشدداً على أهمية خفض التصعيد للمحافظة على أمن واستقرار المنطقة، واحترام حق الملاحة البحرية فيها، وفقاً لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م، مديناً استمرار التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لليمن، وتهريب الخبراء العسكريين والأسلحة إلى ميليشيات الحوثي، في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن 2216 و 2231 و 2624.
وأشاد المجلس الوزاري، بدور سلطنة عمان في إطلاق المحتجزين من طاقم السفينة (جالاكسي)..داعياً المجلس جماعة الحوثي، إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين من الموظفين العاملين في الأمم المتحدة، وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية، والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الأخرى، باعتباره مخالفة لقواعد القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية.
ورحّب المجلس الوزاري بنتائج الاجتماع (22) للجنة الفنية المشتركة لتحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية، بمشاركة دول المجلس، والجمهورية اليمنية، وصناديق التنمية الوطنية والإقليمية، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، والبنك الإسلامي للتنمية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وصندوق أوبك للتنمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتمكين الجمهورية اليمنية من استكمال تنفيذ المشاريع التنموية ذات الأولوية، وتقديم الخدمات الأساسية للشعب اليمني.
وأشاد المجلس الوزاري، بالدعم الاقتصادي الجديد الذي قدمته المملكة العربية السعودية، لليمن، بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، المتضمّن وديعة بقيمة 300 مليون دولار في البنك المركزي اليمني، تحسيناً للوضعين الاقتصادي والمالي، و 200 مليون دولار أمريكي دعماً لمعالجة عجز الموازنة اليمنية، من إجمالي 1.2 مليار دولار، عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن، ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل، ومساعدة الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية، بهدف إرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في الجمهورية اليمنية، وتعزيز وضعية المالية العامة، وتنمية وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، وتعزيز حوكمتها وشفافيتها، وتمكين القطاع الخاص من دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام، وخلق فرص العمل، بما يؤدي إلى وضع الاقتصاد الوطني في مسار أكثر استدامة، ودفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تعزيزاً لميزانية الحكومة اليمنية، ودعم البنك المركزي اليمني..مثمناً المجلس الوزاري حرص المملكة العربية السعودية على تحقيق الاستقرار والنماء للشعب اليمني.
ورحّب المجلس الوزاري بالاتفاقية الثنائية للترتيبات المالية التي وقعها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والجمهورية اليمنية، لاستئناف إطلاق تمويلات دولة الكويت لبرامج التنمية في اليمن، وتخفيف أعباء المديونية المستحقة على اليمن، بإعادة جدولة سداد الفوائد والاقساط المتأخرة، والمساهمة في تمويل مشاريع البنية التحتية في قطاعات الزراعة، والري، والنقل، والاتصالات، والطاقة، والصناعة، والمياه، والصرف الصحي، بالإضافة إلى قطاعي الصحة، والتعليم، وبما يساعد الحكومة في مواجهة الأعباء الاقتصادية والمالية الطارئة التي فاقمتها هجمات الميليشيات الحوثية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.
كما أشاد المجلس الوزاري، بالإنجازات التي حققها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبالدعم الإنساني الذي يقدمه مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من مجلس التعاون للجمهورية اليمنية، وبما تقدمه كافة دول المجلس من مساعدات إنسانية وتنموية لليمن..منوهاً بالمشاريع والبرامج التنموية والحيوية التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، التي بلغت (263) مشروعًا ومبادرة تنموية في (7) قطاعات أساسية، تمثلت في التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، إضافة إلى البرامج التنموية، والدعم المالي لموازنة الحكومة اليمنية ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل، والأمن الغذائي في اليمن.
واشاد بجهود المشروع السعودي لنزع الألغام (مسام) لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام الذي تمكن من نزع (480.526) لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، وتطهير (64.691.637) متراً مربعاً من الأراضي في اليمن، كانت مفخخة بالألغام والذخائر غير المنفجرة زرعتها الميليشيات الحوثية بعشوائية وأودت بالضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء