جمال الدين: موانئ المنطقة الاقتصادية حازت ثقة خطوط الملاحة العالمية نتيجة التطوير
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
أعلن المكتب الإعلامي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، استقبال ميناء السخنة التابع للهيئة، سفينة الحاويات العملاقة Ever Goods التابعة للخط الملاحي العالمي Ever Green، وتعد السفينة الأطول التي تدخل الميناء منذ إنشائه بطولها البالغ 400 متر، وعرض 59 مترًا، وغاطس 12,3 مترًا، وتتجاوز الحمولة الكلية للسفينة القادمة من اليونان 219 ألف طن، وعلى متنها نحو 5 آلاف حاوية مكافئة.
وقال وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن الجهود التي تبذلها المنطقة الاقتصادية بشكل متواصل لتطوير موانيها الستة التابعة على البحرين المتوسط والأحمر، جعلتها تحوز ثقة أكبر خطوط الملاحة العالمية، حيث تمتلك هذه الموانئ مشغلين دوليين بخبراتٍ طويلة ومعدات وتقنيات متطورة، كما أن هذه الموانئ تتكامل مع المناطق الصناعية واللوجستية لضمان تشغيلها بالصورة الأمثل، حيث تعد المناطق الصناعية هي أحد أهم دعائم حركة التداول بالميناء، فيما تعتبر الأنشطة اللوجستية أحد الحوافز غير المالية شديدة الأهمية لضمان نمو الاستثمارات وتيسير الإجراءات الجمركية.
وأشار في السياق ذاته إلى ما استثمرته المنطقة الاقتصادية في تنفيذ بنية تحتية بمواصفاتٍ عالمية، أهلت الموانئ لاستقبال مختلف الأنواع والأجيال والأحجام من السفن وتلبية احتياجات الخطوط الملاحية خاصة في مجال تموين السفن بالوقود، حيث نجحت المنطقة الاقتصادية في تموين مختلف السفن بالوقودين التقليدي والأخضر منذ مايو الماضي وحتى الآن، لافتًا إلى ما ساهم به نجاح المنطقة الاقتصادية في استعادة هذا النشاط الحيوي من جذب الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال للتقدم للحصول على تراخيص تقديم خدمات تموين السفن بموانِ الهيئة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العين السخنة البحر الأحمر وليد جمال الدين اخبار قناة السويس
إقرأ أيضاً:
الفيومي: الإصلاحات الاقتصادية تضع مصر على خريطة الاستثمارات العالمية
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، أن الحوافز الاستثمارية والتسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية تلعب دورًا حاسمًا في تعزيز مناخ الاستثمار، مما جعل مصر واحدة من الوجهات الواعدة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية.
تراجع صادرات روسيا من الغاز الطبيعي المسال في يناير مدبولي: الدولة حققت نمو صادرات وصلت إلى 15% خلال العام الماضي تحسين الرقابة.. فتح أسواق جديدة وزيادة صادرات مصر من المنتجات الزراعية طفرة في صادرات غيانا النفطية بمساندة من الطلب الأوروبي
وأضاف الفيومي أن السياسات الاقتصادية المتبعة، مثل تبسيط الإجراءات الاستثمارية، وتقديم حوافز ضريبية وجمركية، وتوسيع نطاق المناطق الاقتصادية الخاصة، تسهم بشكل مباشر في جذب الاستثمارات الجديدة، وهو ما انعكس على حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي بلغت 46.1 مليار دولار بنهاية العام المالي 2023-2024.
الاستثمار الأجنبي المباشر قاطرة للنمو الاقتصاديوأشار الفيومي إلى أن الحكومة تستهدف زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي 2024-2025 بمعدل نمو يتراوح بين 10% و15% مقارنة بالعام الماضي، حيث تسعى الدولة إلى تعزيز دور القطاع الخاص وخلق بيئة أعمال أكثر تنافسية لجذب مزيد من المستثمرين.
وأوضح أن الاستثمار الأجنبي المباشر يعد أحد أهم مصادر النقد الأجنبي، وهو ما يساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز النمو، وتحسين القدرة التنافسية للصناعات الوطنية، مشددًا على أهمية الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تسهل دخول الاستثمارات وتزيل العقبات الإدارية والبيروقراطية.
دور المناطق الاقتصادية في دعم التنمية والاستثمار
وفيما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أشار الفيومي إلى أن التنوع الاستثماري وزيادة مساهمة القطاعات الصناعية واللوجستية في إيرادات المنطقة يعززان من قدرتها على جذب المستثمرين الأجانب، حيث سجلت المنطقة نموًا في إيراداتها بنسبة 32% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، لتصل إلى 5.6 مليار جنيه مقارنة بـ 4.3 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي.
وأضاف أن استمرار تطوير البنية التحتية للموانئ والمناطق اللوجستية، بالإضافة إلى تقديم حوافز ضريبية وجمركية للمستثمرين، يعزز من قدرة مصر على استقطاب رؤوس الأموال العالمية، ويجعل المنطقة الاقتصادية مركزًا صناعيًا وتجاريًا إقليميًا.
الحوافز الضريبية والاستثمارية مفتاح النمو الاقتصاديوأكد الفيومي أن السياسات الضريبية المحفزة التي تقدمها الحكومة تُعتبر عاملًا رئيسيًا في جذب المستثمرين، حيث تلعب الحوافز الضريبية دورًا هامًا في تقليل تكاليف الاستثمار، وتعزيز تنافسية الشركات العاملة في مصر مقارنة بالأسواق الأخرى.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تهيئة بيئة الأعمال عبر تطوير التشريعات الاستثمارية، وتبسيط الإجراءات، وتحسين البنية التحتية، مما يساهم في زيادة حجم الاستثمارات، وتحقيق معدلات نمو مستدامة، ويؤدي إلى استقرار سعر الصرف وتعزيز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.
مستقبل الاستثمار في مصر واكتساب ثقة المستثمرينواختتم الفيومي تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز مناخ الاستثمار، مؤكدًا ضرورة الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتوسيع قاعدة الاستثمار المحلي والأجنبي، واستغلال المزايا النسبية التي تتمتع بها البلاد، مثل الموقع الجغرافي المتميز، وتوفر العمالة المدربة، والاتفاقيات التجارية مع مختلف الدول، مما يجعلها وجهة استثمارية جاذبة على مستوى المنطقة والعالم.