وزير العمل يشارك في فعاليات الدورة رقم 100 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
شارك وزير العمل حسن شحاتة، اليوم السبت، في اجتماعات الدورة رقم 100 لمنظمة العمل العربية، التابعة لجامعة الدول العربية، والتي تضم في عضويتها أطراف العمل الثلاثة العرب، من وزارات عمل، وأصحاب أعمال وعمال.
وشارك في الفعاليات، الوزير المفوض د. رائد علي صالح الجبوري مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية جامعة الدول العربية، ونصري ابو جيش وزير العمل الفلسطيني، والأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب السيد جمال القادري.
وبدأت فعاليات مجلس الإدارة بكلمة ألقاها المدير العام للمنظمة السيد فايز المطيري، والدكتور على بن سعيد بن صميخ المري، رئيس مجلس الإدارة، أكدا خلالها على جهود ودور "المنظمة"، في خدمة قضايا العمل العربي، والتحديات التي تواجه سوق العمل، وكذلك الدعم الكامل للقضية الفلسطينية في مواجهة ممارسات الاحتلال، وأوضحا أن فلسطين قضية العرب الأولى، وما يحدث من عدوان من جانب الاحتلال يستدعي العمل العربي المشترك للوقوف بجانب الحق الفلسطيني وحماية العمال العرب في الأراضي العربية المحتلة.
ويناقش المجتمعون خلال الاجتماعات اليوم، مجموعة من البنود، كالتالي: البند الأول: "تقرير عن أوضاع عمال وشعب فلسطين في الأراضي المحتلة".
البند الثاني :متابعة تنفيذ قرارات الدورة 99 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية، المنعقدة في الدوحة، بدولة قطر، خلال الفترة من 12 وحتى 13 أكتوبر عام 2023 .
والبند الثالث: المسائل المالية والإدارية "الموقف المالي للمنظمة من حيث المساهمات والمتأخرات على الدول الأعضاء حتى2024/3/1، وتقارير هيئة الرقابة المالية والإدارية، و مراقبي الحسابات عن الحسابات الختامية لمكتب العمل العربي بالقاهرة، والمراكز والمعاهد التابعة للمنظمة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023، وكذلك تقرير الرقابة الداخلية.
والبند الرابع: مشروع خطة منظمة العمل العربية للعامين" 2025 - 2026".
والبند الخامس:مشروع موازنة منظمة العمل العربية للعامين " 2025 - 2026 ".
والبند السادس: تقرير عن نتائج أعمال الدورة 44 للجنة الخبراء القانونيين.
والبند السابع : تقرير عن نتائج اعمال الدورة 22 للجنة شئون عمل المرأة العربية.
البند الثامن: تقرير عن نتائج اعمال الدورة 43 للجنة الحريات النقابية.
والبند التاسع :مشروع الاستراتيجية العربية لتنمية القوى العاملة والتشغيل .
والبند العاشر:وضعية المركز العربي الإدارة العمل والتشغيل بتونس.
والبند الحادي عشر: الاعداد والتحضير للاجتماع السنوي للمجموعة العربية المشاركة في الدو الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي، بجنيف عام 2024.
والبند الثاني عشر: تحديد مشروع جدول اعمال الدورة 51 لمؤتمر العمل العربي 2025.
والبند الثالث عشر :تقرير عن نشاطات وانجازات منظمة العمل العربية بين الدورتين 99 لمجلس الإدارة خلال الفترة من 12 وحتى 13 أكتوبر 2023 ،و 100 المنعقدة في مارس 2024 .
والبند الرابع عشر: التقارير التكميلية للسيد المدير العام "تقرير حول نتائج أعمال الدورة 113، للمجلس الاقتصادي والاجتماعي المنعقد خلال الفترة من 11 وحتى 15 فبراير 2024 .
الدورة رقم 100 لمجلس إدارة منظمة العمل العربيةوأكد وزير العمل حسن شحاتة، أن العمل العربي المشترك هو هدف من أهداف الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يوجه دائما بدعم ومساندة كل تعاون وتواصل مع الأشقاء العرب لمواجهة كافة التحديات الراهنة، مضيفًا: مصر طامحة وراغبة، دائما في تحقيق شراكة مستمرة وفعلية، فيما بين دولنا العربية ،على أرضية ما يجمعنا من تاريخ مشترك،متطلعةً دائما نحو مستقبل أكثر ازدهارًا في سياق أوسع من العمل الجماعي،والحوار الإجتماعي ،والإستفادة من ثرواتنا الطبيعية والبشرية في عملية التنمية التي نتطلع إليها جميعا، في إطار منظومة صلبة، وقادرة على مواجهة التحديات المشتركة، والأزمات الدولية المستجدة،خاصة وأن هذه التحديات والمتغيرات المتلاحقة ، تستدعى من "أمتنا العربية"، إعطاء العمل العربى المشترك أولوية، لتكون نموذجاً مشرفاً لحضارة عريقة قادرةً على الإستمرار في بناء المستقبل، والحفاظ على تراثها العريق،كما تستدعي الإسراع لتحقيق التكامل الاقتصادى العربى، والتحرك نحو وحدة الصف فى سبيل تحقيق التنمية الشاملة والنهوض والتطور والمعرفة والإبداع والإبتكار.
وتابع: إن مصر حريصة على العمل مع الشركاء العرب في التنمية ،والمساهمة في تطوير سُبل تعزيز آليات النهوض بالحوار الاجتماعي على المستويين الوطني والقومي كخيار إستراتيجي آمثل لتعزيز مقدرة الاقتصادات والمجتمعات العربية على الصمود ضد التحديات الراهنة التي يواجهها سوق العمل العربي والدولي ،جراء المتغيرات الراهنة،وكذلك التعاون الجاد في ملف "سياسات التعليم والتدريب المهني والتقني في ظل التحول الرقمي "،والتأكيد على أن جودة التعليم من أهم مدخلات التنمية الاقتصادية، وأن الأمم لا تتقدم إلا بالتعليم القائم على الثورة العلمية التكنولوجية، وتَلقيِ التدريب اللازم والمناسب للحصول على عمل لائق ومستدام، ولتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، والذي يتضح فيه أن التعليم والتدريب التقني والمهني يلعب دوراً اساسياً في التأثير على الأهداف الأخرى مع ضرورة الأخذ بعين الإعتبار هذا الدور عند صياغة وتنفيذ السياسات لتحقيق الأهداف المرجوه منه، في ظل التطورات التكنولوجية السريعة والمتلاحقة التي يعيشها عالمنا اليوم، ولتمكين الشباب العربي من الحصول على فرص عمل لائقة.
وأكد الوزير أن مصر مساندة أيضا لكل تنسيق وتعاون عربي في كافة المحافل العربية والدولية بشأن قضايا العمل، لتوحيد الرؤية في كافة القضايا، والتعاون والشراكة لمواجهة تلك التحديات.
وعن القضية الفلسطينية قال الوزير: إن مصر ستظل داعمة للشعب الفلسطينى وحقوقه المشروعة،في تحرير أرضه واستقلالها من الاحتلال الإسرائيلي، ومواجهة ممارساته العدوانية، فموقفها واضح من القضية الفلسطينية والأحداث في قطاع غزة ،وضد ممارسات الاحتلال ،وتدعو بشكل مستمر كافة الأطراف الدولية الرئيسية، ومجلس الأمن، لاسيما الدول التي تعيق قدرة المجلس عن المطالبة بوقف إطلاق النار، بتحمل المسئولية الإنسانية والأخلاقية والقانونية عن وقف الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، والضغط على إسرائيل للامتثال لأحكام القانون الدولي وتحمل مسئولياتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، ومحاسبة مرتكبي تلك الإنتهاكات، كما تؤكد مصر دائما على موقفها الراسخ المطالب بحتمية الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وضرورة إزالة كافة المعوقات التي تحول دون تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية بصورة كاملة ومستدامة إلى قطاع غزة، ورفض أية محاولات تستهدف تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم.
وفي ختام تصريحاته قال الوزير: إن انعقاد مجلس إدارة منظمة العمل العربية على أرض مصر ،وبحضور هذه الكوكبة من قادة العمل العربي من وزراء عمل،وممثلين عن أصحاب أعمال وعمال عرب، فرصة أيضا لكي نتوجه بخالص التهنئة إلى منظمة العمل العربية،إحدى المنظمات العربية المتخصصة التي تعمل في إطار جامعة الدول العربية،لإحتفالها مؤخرا ،وبالتحديد يوم الجمعة،الموافق 12 يناير 2024 الماضي، بالذكرى التاسعة والخمسين لتأسيسها، كأول منظمة عربية تعنى بمختلف قضايا العمل والعمال على الصعيد القومي، وتطبق نظام التمثيل الثلاثي، الذي يقوم على أساس اشتراك أصحاب الأعمال والعمال مع الحكومات في كل نشاطات وأجهزة المنظمة الدستورية والنظامية،حيث تسعى المنظمة منذ انطلاقها إلى تحقيق الأهداف النبيلة التى نص عليها الميثاق العربي للعمل ودستور المنظمة وفى مقدمتها تعزيز الحوار الاجتماعي الهادف والبًناء والمسؤول بين أطراف الإنتاج الثلاثة على المستويين الوطنى والقومي، وذلك بفضل تكوينها الثلاثي "حكومات – أصحاب الأعمال – عمال"، في كل نشاطاتها وأجهزتها الدستورية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العمل منظمة العمل العربية وزير العمل حسن شحاتة جامعة الدول العربية وزیر العمل قطاع غزة تقریر عن
إقرأ أيضاً:
وزير الطيران المدني يشارك في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ (صور)
أكد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدنى أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة المطارات المصرية وقال خلال مشاركته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، التي عُقدت برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
حيث تم تخصيص الجلسة للرد على طلبات المناقشة العامة المقدمة من النائب محمود القط و النائب محمد الصالحي، حيث كان الطلب الاول لاستيضاح سياسة الحكومة، متمثلة في وزارة الطيران المدني حول إنشاء المطارات وتطويرها و تعظيم الإستفادة من المجال الجوي المصري، هذا إلى جانب طلب المناقشة الثاني حول سبل دعم الطيران العارض في مصر
وخلال الجلسة، استمع الوزير إلى أسئلة النواب، وقام بالرد على تساؤلاتهم واستفساراتهم بشأن طلبات المناقشة المُقدمة من جانبهم ومنها ما يخص استراتيحيات وآليات الدولة المصرية لتعزيز مكانة المطارات المصرية وأهمية تطويرها لتحقيق المنافسة الدولية.
وفي بداية كلمته أعرب وزير الطيران المدني عن سعادته بالتواجد وسط النواب بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، مشيرًا إلى أن التساؤلات التي تم طرحها من قبل أعضاء المجلس تتسم بالفاعلية والإيجابية.
حيث استعرض السيد الوزير، في مستهل حديثه، استراتيجية وخطة عمل الوزارة التي ترتكز على عدة محاور خلال المرحلة الحالية، حيث تشير مستهدفاتها إلى تطوير قطاع الطيران المدني حيث من المخطط أن تتم على عدة مراحل زمنية.
قائلًا في هذا الشأن أننا نواصل العمل في ضوء تنفيذ الإصلاح الاقتصادي وفقًا لتوجهات الحكومة المصرية نحو تحقيق الأهداف التنموية، لافتًا في هذا الشأن إلى أن قطاع الطيران المدني يُعد أحد الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد القومي المصري، لما له من دور بارز في تعزيز حركة السياحة الوافدة، وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية، وربط مصر بالعالم الخارجي، مضيفًا بأن التطورات العالمية في صناعة الطيران تتزايد مما يتطلب الحاجة المُلحة إلى وضع استراتيجيات مُبتكرة لتعزيز كفاءة هذا القطاع الحيوي، بما يواكب رؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠.
كما تم تسليط الضوء على أهمية برامج تحفيز الطيران العارض كوسيلة فعالة لزيادة أعداد السياح الوافدين، من خلال تقديم حوافز جاذبة لشركات الطيران العارض وتشجيعها على تشغيل رحلات منتظمة إلى الوجهات السياحية المصرية، لاسيما وأن تحفيز الطيران العارض ليس فقط وسيلة لزيادة أعداد السياح، بل هو محرك اقتصادي فعال للعديد من القطاعات المرتبطة، مثل الفنادق، والمطاعم، والمرافق السياحية، والنقل البري وبالتالي، فإن الاستثمارات في الطيران العارض تساهم بشكل مباشر في تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل جديدة.
كما أن تحسين كفاءة عمل شركات الطيران الوطنية يُعد ضرورة لتحقيق التنافسية الإقليمية والدولية، من خلال تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين، والارتقاء بمستوى
التدريب والتأهيل للكوادر العاملة، سواء من خلال التدريب المتخصص أو برامج التعليم المستمر، بما يواكب المعايير العالمية في مجال الطيران
وفي هذا السياق أكد وزير الطيران المدني على أن المطارات المدنية تعد البوابة الأولى لجمهورية مصر العربية، مشيرًا إلى دورها في دعم التنمية الاقتصادية، سواء في المجالات السياحية أو الصناعية، موضحًا بأن الدولة قامت منذ عام 2015 بإنشاء وتطوير العديد من المطارات الجديدة، بما يتماشى مع رؤية الجمهورية الجديدة، ويساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وخلال حديثه حول استيضاح سياسة الحكومة في إنشاء وتطوير المطارات وآليات مشاركة القطاع الخاص، أكد الدكتور سامح الحفني على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة المطارات المصرية، موضحًا أن هذه الشراكة ليست جديدة، مشيرًا إلى نجاح تجربة مطار مرسى علم كنموذج يُحتذى به. وأضاف أن الوزارة استعانت ببيت خبرة دولي لإجراء دراسة استراتيجية شاملة لتحديد المطارات التي يمكن إشراك القطاع الخاص في إدارتها، مع التأكيد على أن عمليات الطرح ستتم تدريجيًا بناءً على نتائج هذه الدراسات، لافتًا إلى أن الهدف من مشاركة القطاع الخاص هو تحسين كفاءة الإدارة مع تطوير جودة الخدمات المقدمة، مؤكدًا على أن هذا لا يعني عدم كفاءة الإدارة الحالية، وإنما يهدف إلى تعزيز الإمكانات وتحقيق التميز.
كما استعرض الوزير كافة التحديات التي تواجه قطاع الطيران المدني، مثل تداعيات جائحة كورونا وتحرير سعر الصرف، كما ذكر في هذا الصدد إلى أن الطيران المصري يمثل أمنًا قوميًا للدولة المصرية، موضحًا أن شركة مصر للطيران تحملت أعباء كبيرة خلال العديد من الأزمات، بما في ذلك رحلات الإجلاء من الدول المتضررة.
وأشار إلى أن الشركة نجحت في تحقيق أرباح على مستوى الوحدات الاستراتيجية المختلفة، رغم الظروف الصعبة، لافتًا إلى أن الانضمام مع تحالف ستار العالمي يعكس جودة خدمات مصر للطيران ومكانتها في السوق العالمية.
واستعرض وزير الطيران المدنى الجهود المبذولة لتطوير المجال الجوي المصري، التي تشمل تطبيق معايير دولية لجذب الحركة الجوية، وتجديد شبكة الرادارات كما أوضح الخطط التوسعية لزيادة الطاقة الاستيعابية لمطار القاهرة الدولي من 28 مليون راكب إلى 40 مليون راكب سنويًا، مع التركيز على تحسين خدمات المطار ليكون بمستوى عالمي.
وأكد الحفنى على أهمية برامج تحفيز الطيران العارض كوسيلة فعالة لزيادة أعداد السياح الوافدين، مشيرًا إلى دور هذه البرامج في دعم القطاعات المرتبطة، مثل الفنادق والمرافق السياحية والنقل البري، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل جديدة، وشدد أيضآ على أهمية العنصر البشري في قطاع الطيران، مؤكدًا استمرار الجهود لتطوير برامج التدريب والتأهيل، بما يساهم في رفع كفاءة العاملين وتحسين الأداء العام للقطاع.
وفى ختام كلمته أكد الحفني على أن تطوير قطاع الطيران المدني يُعد من أولويات الدولة المصرية لما له من تأثير مباشر على الاقتصاد الوطني وخدمة المواطنين في الداخل والخارج. وأشاد بالدور المحوري للقطاع في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة مصر كوجهة جوية متميزة.
تسجيل قراءة عداد الغاز من المنزل بخطوات سهلة وبسيطة